إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
صفا يسلّم الأمم المتحدة ملف الأسرى اللبنانيين

صفا يسلّم الأمم المتحدة ملف الأسرى اللبنانيين

سلّم رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، ملف الأسرى اللبنانيين الذين اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بتحرك دولي عاجل لكشف مصيرهم وضمان احترام حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيروت، في مقر «الإسكوا»، بحضور الممثل الإقليمي للمفوضية، مازن شقورة، وممثلين عن جمعيات حقوقية واجتماعية، حيث استمع تورك إلى مداخلات حول أوضاع حقوق الإنسان في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي.

ملف الأسرى اللبنانيين

وقال صفا، في مداخلته، إنه سبق أن نبّه المفوض السامي، قبل عامين، إلى الانتهاكات الإسرائيلية، مضيفاً: «عن أية حقوق إنسان نتحدث وقد بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي خمسة آلاف شهيد و12 ألف جريح ومليون ونصف مليون نازح، وجُرفت 66 قرية جنوبية في ظل صمت عالمي».
وأضاف أن مركز الخيام يحمل قضية اللبنانيين الذين اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023، والذين يقدّر عددهم بين 32 و38 أسيراً، إلى جانب عدد من المفقودين الذين يعتبرهم المركز «مخفيين قسراً»، مشيراً إلى أن الاحتلال يرفض السماح لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بزيارتهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم.

مطالبة بتحرك دولي

وطالب صفا المفوض السامي بـ«بذل كل الجهود الدولية، من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، ولدى إسرائيل، لمعرفة مصير المواطنين اللبنانيين المختطفين»، لافتاً إلى أن بينهم قاصراً وجرحى وطلاباً ورعاة، إضافة إلى النقيب السابق في الأمن العام أحمد شكر، ورئيس بلدية الهبارية السابق عطوي عطوي.
وأوضح أنه سلّم تورك ملفاً يتضمن أسماء الأسرى وتقريراً عن أوضاعهم وملصقاً يضم صورهم، مطالباً بإبلاغ عائلاتهم بالخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة لمعرفة مصيرهم.
وأشار صفا إلى أنه شرح للمفوض السامي حجم المعاناة التي تعيشها عائلات الأسرى، فيما أكد تورك، بعد تسلمه الملف، اهتمامه بالقضية، وتعهد بإجراء اتصالات بشأنها، وبإيلاء هذا الملف الإنساني «الأهمية المطلوبة».
جريدة الاخبار 
سلام يتحايل على القانون مُجدّداً

سلام يتحايل على القانون مُجدّداً

مخالفة جديدة تُضاف إلى سلسلة التجاوزات التي ارتكبتها حكومة نواف سلام في ما يتعلق بالقفز فوق آلية التعيينات والأصول القانونية. ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، مرّر سلام من خارج جدول الأعمال اقتراحاً بتعيين سالم الخوند رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً متفرّغاً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، لينال الاقتراح موافقة المجلس من دون نقاش.

وتكمن الإشكالية في أن الخوند كان موظفاً من الفئة الرابعة في ملاك وزارة الزراعة، يشغل وظيفة حارس أحراج، وهو وضع إداري لا يجيز قانوناً تعيينه في وظيفة مُخصّصة للفئة الثانية، إلا بعد نقله إلى خارج الملاك واستيفاء الشروط القانونية للتعيين.
لكنّ الحكومة لجأت إلى مسار مختلف. فقد أُوعز إلى الخوند بتقديم طلب لإنهاء خدماته في ملاك وزارة الزراعة بتاريخ 9 حزيران الماضي، بعد أكثر من عشرين عاماً أمضاها في الوظيفة العامة. وفي 15 تموز صدر مرسوم بقبول استقالته، ليصبح، من الناحية القانونية، خارج ملاك الدولة… قبل أن يعود إلى الدولة بعد أسبوع واحد فقط، عندما اقترح رئيس الحكومة، من خارج جدول الأعمال، تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. وبذلك، يتضح أن إنهاء خدماته لم يكن سوى خطوة مُعدّة سلفاً لتجاوز القيود القانونية التي تمنع انتقاله مباشرة من وظيفة في الفئة الرابعة إلى مركز من الفئة الثانية، ما يدخل في إطار الاحتيال على القانون بطرق ملتوية.
ولم تمض ساعات على التعيين حتى بادر وزير الزراعة نزار هاني إلى تهنئة الخوند، علماً أنه كان قد كلّفه سابقاً برئاسة الدائرة الإدارية في الوزارة. واللافت أن أياً من الوزراء لم يسأل عن سبب تجاوز آلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة بنفسها، أو عن معايير الكفاءة المُعتمدة، أو عن الطريقة الملتوية التي حصل فيها هذا التعيين.
جريدة الاخبار 
الموسوي يرد على رجي: من كان يقتل على الحواجز يحتاج الكثير لإثبات وطنيته

الموسوي يرد على رجي: من كان يقتل على الحواجز يحتاج الكثير لإثبات وطنيته

ردّ عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب إبراهيم الموسوي، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية، يوسف رجي، التي هاجم فيها حزب الله ودوره وتحدث عن قرار نزع سلاحه لحصر السلاح بيد الدولة وحدها، فيما يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان.

وقال الموسوي، في بيان وزعته العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم: «من الواضح تماماً للجميع أن ليس هناك وزير خارجية للبنان بل مندوب ميليشياوي همّه الأوحد تخريب الوحدة اللبنانية، فهو في حالة استقالة تامة وكاملة من مهامه الأساسية، فلم يقدم أي شكوى ضدّ أعداء لبنان ولم يقم بتمثيل مصالحه والتعبير عن همومه ومشاكله الأساسية، بل يشغل نفسه دائماً في التبرير للعدو الاسرائيلي».
وأضاف البيان: «إن من كان جلّ خبرته القتل على الحواجز في ميليشيا كانت تتعامل مع الاحتلال لا يمتلك الأهلية لتوصيف موقع الحزب الوطني. وهو يحتاج الكثير لإثبات وطنيته خاصة وأنه يمارس الدعوة إلى الفتنة والتصادم بين الجيش وشعب لبنان المقاوم».
وكان رجي قد قال، في تصريحات صحافية، إن «الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع الحزب تحديداً»، رافضاً «فكرة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب».
كما رأى أن حزب الله «أُضعف عسكرياً بشكل كبير ومخزونه من الصواريخ الباليستية لا يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة، إذ إن أي تمرّد محتمل للحزب على الدولة لن يكون عبر هذا النوع من السلاح»، على حدّ تعبيره.
الحاج يمنع التحقيق مع موظّف في «الجمارك»!

الحاج يمنع التحقيق مع موظّف في «الجمارك»!

يبدو أن النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، يتعامل مع الصلاحيات الممنوحة له باستنسابية واضحة، فيقرر توقيف من يشاء وحفظ ملفات من يشاء، بمعزل عن وقائع القضايا أو مدى جدّيتها. فالمعيار، وفق ما يظهر من ممارساته، ليس قانونياً بقدر ما يرتبط بقرب المعنيين من «الريّس» أو ابتعادهم عنه.

هذا تماماً ما حصل في إحدى القضايا الأخيرة، عندما بادر الحاج إلى توفير «الحماية السياسية» لأحد موظفي المديرية العامة للجمارك، متدخّلاً حتى قبل مباشرة التحقيق، في خطوة تخالف الآلية التي درج عليها أسلافه في التعامل مع الإخبارات والشكاوى.
وتعود القضية إلى اتهام رئيس مصلحة مرفأ بيروت في المديرية العامة للجمارك، هيثم إبراهيم، أحد زملائه الذي يشغل منصباً في مطار بيروت، وزوجته التي تملك شركة شحن، بالضلوع في تهريب حبوب الكبتاغون، مدّعياً أن نشاطهما كان وراء قرار السعودية وقف استيراد المُنتجات اللبنانية.
وعلى إثر ذلك، تقدّم شقيق زوجة الموظف، الذي يعمل مُخلِّصاً جمركياً، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية. فأحال المحامي العام التمييزي، القاضي رهيف رمضان، الإخبار، المُسجّل تحت الرقم 1688/م/2026، إلى رئيس قسم المباحث الجنائية، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة. إلا أن مسار الملف تبدّل سريعاً، إذ تدخّل الحاج، ووجّه كتاباً إلى رئيس قسم المباحث الجنائية يطلب فيه وقف أي إجراء تحقيقي، وإيداعه الملف مباشرة، ما أدّى عملياً إلى تعطيل التحقيق قبل انطلاقه.
هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من أرضنا

هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من أرضنا

أكد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، أن تضحيات الجيش تُبقي الوطن صامداً وموحداً وتتيح الظروف اللازمة لعمل مؤسساته ونهوضه من أزمته.

وخلال تفقَّده قيادة فوج الحدود البرية الأول في بلدة شدرا – عكار حيث اطّلع على الإجراءات المتخَذة من أجل مراقبة الحدود في قطاع مسؤولية الفوج في سياق جهود الجيش لحماية الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وقيادة لواء المشاة الثاني في ثكنة حنا غسطين – عرمان وقيادة لواء المشاة العاشر في بلدة كفرشخنا – زغرتا حيث اطّلع على المهمات التي تنفّذها هاتان الوحدتان،
وبعد أن هنّأ العسكريين بمناسبة عيد الجيش، شدّد هيكل على أهمية حماية الحدود بوصفها «عاملاً أساسياً من عوامل حماية الأمن والاستقرار الداخلي في المرحلة الاستثنائية الحالية».
وتَوَجَّهَ إليهم بالقول: «أنتم تحمون لبنان من خلال قيامكم بدوركم الوطني على أكمل وجه، وكلٌّ منكم يساهم في حفظ الأمن على امتداد الوطن بكل تفانٍ وإخلاص رغم الصعوبات الكبيرة».
وأضاف هيكل: «تضحياتنا تُبقي الوطن صامداً وموحداً وتتيح الظروف اللازمة لعمل مؤسساته ونهوضه من أزمته».
من جهة أخرى، لفت قائد الجيش إلى ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدائمة من خلال التدريب المستمر، وقال: «بفضل جهودكم المخلصة ينعم المواطنون بالأمن، وإننا نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبه الوطني. عطاؤنا يقابَل بمحبة اللبنانيين وثقتهم، وهُم يجدون خلاصهم في الجيش، رغم بعض الأصوات التي تحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية».
كذلك قدّم قائد الجيش التعازي بالرقيب الأول الشهيد إيلي الجبيلي في بلدة منيارة – عكار، والمجند الشهيد عمر خضر في بلدة الكواشرة – عكار، والرقيب الشهيد بلال خالد في منطقة الزاهرية – طرابلس، مثنياً على شجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب حتى الشهادة في سبيل الوطن.
إلى ذلك، بحث قائد الجيش، في مكتبه باليرزة، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، جان أرنو، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد «اليونيفيل».
كما استقبل الملحق العسكري الروماني، ستيفان لوفانيسكو، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلفه المقدم كورنيل مادالان إيفان.
Akhbar961
تابعنا