by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | منوعات
لم يحصل الكثير منذ غياب زياد الرحباني. عادت الحرب، وعادت الأحاديث عن دخول سوريا إلى لبنان، وهي وقائع لم تكن غريبة عن حياته.
وفي بيروت، أعادت سينما «متروبوليس» عرض مسرحيتيه «بالنسبة لبكرا شو؟» و«فيلم أميركي طويل»، وسط إقبال جماهيري كبير دفع إلى تمديد العروض، في مشهد يذكّر بما اعتاده زياد طوال مسيرته الفنية، كما حصل في حفلاته بدمشق عام 2008 التي تحولت إلى سلسلة عروض، قبل أن يطلق على حفلة العام التالي اسم «منيحة».
مسارح السلطة ترفض… والجمهور يحتضن
ورغم أن زياد الرحباني انتقد النظام السوري في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، فإنه لم يدخل سوريا إلا عام 2008، بعد اختيار دمشق عاصمةً للثقافة العربية. يومها وصفه الكاتب خليل صويلح في مقال شهير بأنه «غيفارا الموسيقى العربية».
اليوم، وبعد تبدل السلطة في سوريا، عاد الجدل حول اسمه، لكن هذه المرة من بوابة وزارة الثقافة. فقد نُقل عن وزير الثقافة محمد ياسين صالح قوله إن «مسارح سوريا لن تفتح لحفلات توديع زياد الرحباني».
وجاء هذا الموقف بعدما تقدمت مجموعة من الموسيقيين بطلب لاستخدام أحد المسارح الرسمية، إثر تجاوز أعداد الحضور قدرة إحدى الصالات الثقافية التي استضافت حفلات تؤدي أعمال زياد. ومع رفض الطلب، قرر الموسيقيون تنظيم حفلة وداع في «كنيسة الصليب»، لتتحول الأمسية إلى ما يشبه التشييع الدمشقي، بالتوازي مع مراسم وداعه في بلدته بكفيا.
«زوايا» تحتفي بزياد
بعد رحيل زياد، بادرت مديرة غاليري «زوايا» في دمشق رولا سليمان إلى تنظيم تحية موسيقية له، مستندة إلى تجربة سابقة أقامت خلالها أمسية مخصصة لأعماله عقب سقوط النظام.
وانطلقت سلسلة حفلات تكريمية، كان أبرزها أمسية قدمها عمر فلاح وأحمد بكر، وشهدت إقبالاً كبيراً أدى إلى إضافة عرض ثانٍ في اليوم التالي.
وبعد نجاح الأمسيات، خُصص الغاليري بالكامل لمبادرة موسيقية استمرت شهراً كاملاً، وفتح أبوابه مجاناً أمام كورال وفرقة موسيقية ضمت نحو مئة عازف ومغنٍ من مختلف الأعمار. واستمرت التدريبات يومياً من الصباح حتى المساء، حتى بات لها جمهور يتابعها باستمرار.
ومع ضيق مساحة الغاليري، حاول المنظمون حجز دار الأوبرا، إلا أن وزارة الثقافة رفضت استضافة فعالية مخصصة لزياد الرحباني، لينتقل الحدث إلى «كنيسة الصليب»، حيث أقيمت الأمسية وسط حضور كثيف فاق التوقعات.
ورغم ارتفاع أسعار البطاقات نسبياً قياساً بالواقع السوري، نفدت جميعها. وأكدت رولا سليمان أن المشروع لم يحقق أي أرباح للغاليري أو للمشاركين، بل خُصص 25 في المئة من إيرادات البطاقات لدعم مرضى السرطان.
وافتتحت الأمسية بكلمة جاء فيها: «إذا سألونا يوماً ما عما كان يحدث في سوريا عام 2025، سيكون بإمكاننا أن نجيب ببساطة: ما منعرف… كنا عم نعزف موسيقى».
وهكذا، جمع زياد الرحباني في رحيله كما في حضوره سوريين من مختلف المناطق والانتماءات، حول موسيقاه التي استطاعت أن توحد الناس بعيداً من الانقسامات والخلافات.
جريدة الاخبار
by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | منوعات
حذر الفنان اللبناني محمد شاكر من الترويج لحفلات فنية تحمل اسم والده الفنان فضل شاكر، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إعلانات زعمت إقامة حفلات غنائية له، مؤكدًا أن هذه الإعلانات وهمية ولا تمت إلى الواقع بصلة.
وأوضح المكتب الإعلامي لمحمد فضل شاكر، في بيان رسمي، أنه لم يُعلن أي نشاط فني أو حفل غنائي يخص الفنان فضل شاكر في الوقت الراهن، مشددًا على أن أي معلومات يتم تداولها خارج الصفحات الرسمية للفنان تُعد غير موثوقة ولا تمت إليه أو إلى مكتبه الإعلامي بأي صلة.
by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | أخبار لبنان
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن أسهمت في تحريك تنفيذ اتفاق الإطار، مؤكداً أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة واستعادة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال رجي، في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، إن «زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ساهمت في كسر الجمود القائم في ملف المناطق التجريبية»، مشيراً إلى أن «الجيش اللبناني بدأ فعلياً انتشاره في أولى هذه المناطق، والرهان الآن هو على استمرارية هذه الخطوة وأن يوسّع الجيش سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله».
اتفاق الإطار ونزع السلاح
ووصف رجي الاتفاق الموقّع برعاية أميركية بأنه «اتفاق إطاري»، معتبراً أن «كل بند فيه يشكل أساساً تُبنى عليه المفاوضات المقبلة».
وأضاف أن «الحكومة اللبنانية اتخذت منذ عام ونصف قراراً بنزع سلاح حزب الله واعتبار جميع عملياته العسكرية غير شرعية»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إعادة إرساء سلطة الدولة كاملة، وهو ما يستوجب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه».
وشدد على أن «الإشكالية ليست مع الطائفة الشيعية بل مع الحزب تحديداً»، رافضاً «فكرة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب»، ومعتبراً أن «الأولوية القصوى هي نزع السلاح».
كما رأى أن «حزب الله أُضعف عسكرياً بشكل كبير ومخزونه من الصواريخ الباليستية لا يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة، إذ إن أي تمرّد محتمل للحزب على الدولة لن يكون عبر هذا النوع من السلاح».
وأكد رجي أن «لبنان يملك للمرة الأولى حكومة ذات توجه سيادي واضح»، مشيراً إلى أن الدولة «بدأت فعلياً بإظهار عزمها على استعادة سلطتها»، وأن «الجيش اللبناني يملك اليوم القدرات المطلوبة».
وأضاف أن «الهدف اللبناني واضح: استعادة احتكار القوة الشرعية بيد الدولة دون أي التباس، بما يتيح للجيش ممارسة مسؤولياته كاملة»، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار.
«تل أبيب لا تكنّ أي أطماع إقليمية تجاه لبنان»
ورأى رجي أن الولايات المتحدة «هي الجهة الأقدر على التأثير في إسرائيل»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت على «تأكيد رسمي بأن تل أبيب لا تكنّ أي أطماع إقليمية تجاه لبنان»، معتبراً أن ذلك يعزز الثقة بالوساطة الأميركية.
وعن الدور الفرنسي، قال إن باريس «حاولت بحسن نية دفع المسار قدماً»، معرباً عن أمله في أن تسهم، بعد إبرام الاتفاق نهائياً، في «تعزيز المؤسسات، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، والانتعاش الاقتصادي»
وختم معرباً عن أمله في «لبنان متحرر من أي احتلال ومن أي سلاح غير شرعي، لبنان مُعاد إعماره ومزدهر وديمقراطي، يستقبل السياح من جديد، ويعيش في سلام مع جيرانه ومع العالم بأسره».
by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | إقليمي ودولي
هنيئاً لحزب الله، فقد كان الحاضر الأكبر في الزيارة الرئاسية إلى واشنطن، دون أن يذهب، وهنيئاً لـ “إسرائيل”، فقد وجدت في هذه السلطة السياسية ضالّتها، بين مُكرِّسٍ لاحتلالها ومُبرِّرٍ لحروبها على لبنان بادّعاء «اعتداء» الفلسطينيين واللبنانيين عليها!
اليوم تمّ طرق باب واشنطن، وغداً ستُطرق أبواب الرياض وأنقرة ودمشق لتخليص لبنان من كل مكوّناته المُقاوِمة، ومعها تسقط مُحرّمات وطنية وتُقَدَّم تنازلات سيادية، بدلاً من إخراج العدو من لبنان. في حين أن طرق باب الحوار الوطني المسؤول والشفّاف مع قيادة حزب الله وبين جميع اللبنانيين كان كافياً لمعالجة أزمات لبنان المتراكمة منذ عقود، وليس موضوع سلاح المقاومة وحده، عندها فقط كان طبيعياً الاستفادة من علاقات لبنان وصداقاته الخارجية كما كانت المحاولة التي جرى العمل عليها مع القيادة القطرية، والتي تمّ إجهاضها في الغرف الإقليمية والدولية السوداء!.
ومع الاعتذار المُسبق من الإخوة المسؤولين في دولة قطر، فإنّي وجدت نفسي مضطراً إلى تبيان الحقائق الموثّقة رداً على حملات التجنّي السياسية والإعلامية التي طاولت قيادة حزب الله، بذريعة عدم تجاوبها مع كل المحاولات الداخلية والخارجية لصياغة رؤية وطنية جامعة حول سلاح المقاومة بما يكفل أحقية الدولة في امتلاك قرار الحرب والسلم، كذلك بهدف الإضاءة على أدوار إيجابية لدول خارجية وفي مقدّمها قطر في إطار تعزيز التفاهمات الداخلية اللبنانية حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي.
كان من المفروض أن تكون قطر رافعة أساسية لإعادة تكوين السلطة في لبنان بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وصولاً الى إعادة صياغة توازنات تشاركية داخلية تسمح بإطلاق مسار عمل الدولة، غير أن ما سبق الاستحقاق الرئاسي من تجاذبات حول الأدوار الإقليمية والدولية في لبنان وضع قطر في لحظة اختيار شخص الرئيس خارج دائرة قرار الاختيار ليتم حصره بين الطرفين السعودي والأميركي.
راهنت الدوحة على قبول جميع الأطراف اللبنانية بدورها ووقوفها إلى جانب اللبنانيين في أحلك الظروف، والتي تضمّنت زيارة الأمير الراحل حمد بن خليفة إلى الضاحية الجنوبية والجنوب عقب انتصار تموز 2006، وكانت إيذاناً بتبنّي قطر لمعظم مشروع إعادة الإعمار، قبل أن تقود الجهد الكبير لمعالجة تداعيات قرارات حكومة فؤاد السنيورة في 5 أيار من عام 2008، فاستضافت الأطراف كافة، وأنتجت «اتفاق الدوحة» الذي سمح بإعادة تشكيل السلطة بجميع مستوياتها، وتنظيم الخلاف بين السلطة وحزب الله حول مسألة سلاح المقاومة، من خلال «ربط نزاع» سرعان ما أُسقط سياسياً عبر ما سُمّي «إعلان بعبدا» وتباعاً إطلاق الرئيس الأسبق ميشال سليمان لشعار «المعادلة الخشبية»…
في هذه الجولة، خان الحظ بعض المسؤولين القطريين عن الملف اللبناني، فلم يلتقطوا إشارة انطلاق العمل على إخراج لبنان من حالة اللاسلطة مباشرة بعد سقوط النظام السوري السابق، فخرجت الدوحة من المعادلة ومعها من دول الخماسية المتبقّية: فرنسا ومصر ليقتصر أمر إدارة السلطة اللبنانية على الولايات المتحدة الأميركية والسعودية. تبع ذلك تواصل محدود بين الرئيس الوافد جوزاف عون وبعض المسؤولين القطريين، وعندها، تولّيت أنا، إدارة حوار حول ضرورة عدم إهمال الدور القطري والاستسلام للاستحواذ السعودي على مفاصل القرار في السلطة.
وقد سبقت محاولتي هذه، مساعٍ عبر صديق نافذ في الدوحة لإيجاد قناة تواصل مباشر، فكان الاتصال الأول مع الوزير القطري الدكتور محمد الخليفي في 20 كانون الثاني عام 2025، أي بعد أيام معدودة من وصول عون إلى سدّة الرئاسة. ثم تمّ ترتيب زيارة لوفد قطري إلى بيروت في 4 شباط من العام نفسه برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والذي ضمّ الخليفي الذي التقيته في مكتب خاص في قصر بعبدا، وكانت البداية لإطلاق مسارين: الأول، العمل على صياغة مبادرة تتبنّاها قطر للدفع بالحوار بين الرئيس عون وقيادة حزب الله مُمثّلة بعضو مجلس شورى القرار فيه محمد رعد إلى خواتيم سعيدة. والثاني، وضع رؤية لمبادرات تنموية واستثمارية استراتيجية في لبنان تدعمها قطر.
بعدما وافق حزب الله على المُسوَّدة، ردّ عون والحكومة بتبنّي ورقة برّاك وقرارات 5 آب، وأقفلا الباب أمام أي تسوية
وبناءً على هذا اللقاء قام الخليفي بدعوتي إلى زيارة الدوحة 3 مرات خلال العام الأول من العهد الرئاسي في الثامن من شهر آذار وفي الثامن والعشرين من شهر حزيران وفي التاسع عشر من شهر آب، حيث التقيته مع فريق عمله مرات عديدة إلى أن توصّلنا إلى صياغة ورقة أطلقنا عليها اسم «مُسوَّدة مبادرة قطرية لإنهاء التوتر بين الحكومة اللبنانية وحزب الله» في 27 آب عام 2025، بعدما بدأت علاقة الحزب مع رئيسَي الجمهورية والحكومة تأخذ منحىً سلبياً جداً إثر قراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب من العام ذاته. وللأمانة الأدبية فقد بعث الرئيس عون برسالة على «الواتساب» إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبيل زيارتي الثانية إلى الدوحة يقدّمني فيها على أنني صديق له.
عندما وصلتني نسخة المُسوَّدة المُنقَّحة للمبادرة، بادرت إلى لقاء النائب رعد، الذي رحّب بالمبادرة، مبدياً حرصاً جدّياً على مناقشتها مع قيادة الحزب والعودة بجواب واضح وصريح. وما هي إلا أيام قليلة حتى وصلني في الثالث من أيلول هذا الجواب والذي كان فيه ثناء على كلّ بنود هذه المبادرة التي تضمّنت في ما تضمّنته:
1- إعلان تفاهم مشترك بين الطرفين يؤكّد على ما يأتي:
إن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية حصراً. وإن استخدام السلاح مرتبط حصراً بقرار سيادي يصدر عن مؤسسات الدولة الشرعية.
2 – تفاهم أولي حول طبيعة المرحلة الانتقالية، يهدف إلى وضع السلاح تحت إشراف الدولة.
3 – اتفاق على جدول زمني للمرحلة التالية، يتضمّن التزامات متبادلة وضمانات سياسية وأمنية.
المفارقة أن جواب الحزب كان متقدّماً على مضمون خطاب القسم في ما يتعلق بموضوع احتكار الدولة لحمل السلاح، فهو وافق على مبدأ حصرية استخدام السلاح بالدولة كذلك صلاحيتها الأُحادية باتخاذ قرار الحرب والسلم، على عكس ما دأبت بعض مواقع السلطة والماكينات الإعلامية والسياسية التي تروّج لها حول رفض الحزب لذلك كله.
كما أن الجواب أبقى النقاش مفتوحاً حول ما ورد في الفقرتين 2 و3، خصوصاً لجهة الضمانات الأمنية والسياسية التي ستوفّرها الدولة لقيادات الحزب وكوادره وبيئته بأكملها في ظل هذا المشهد السياسي والأمني المتفجّر الذي كان يلف لبنان والمنطقة كلها، وفي ظل وقائع خطيرة يتقدّمها استمرار العدوان الإسرائيلي بأشكال مختلفة بما يتناقض مع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، إضافة إلى عدم وضوح موقف السلطة السورية الجديدة من حزب الله وبيئته، ولذا تضمّنت المبادرة أيضاً ملاحظة حول استعداد قطر لتعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستقرار بين لبنان وسوريا.
لكنّ الذي حصل، هو أنه تمّ دفن هذه المبادرة في أحد أدراج مكتب رئيس الجمهورية، خصوصاً عند تبنّي عون وحكومة نواف سلام ورقة توم برّاك «اللقيطة»، والتي تلطّت خلفها السلطة مجتمعة للتنصّل من أي مسعى لتعزيز الحوار مع حزب الله، والأخطر هو الانتقال من عنوان احتكار حمل السلاح بيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وفقاً لخطاب القسم، إلى قرار نزع سلاح المقاومة ومحاصرة الحزب سياسياً وقانونياً.
على أيّ حال، أثبتت الكثير من الوقائع أن نوايا فريق السلطة كانت حاقدة ضد المقاومة، وحتى ضد كل الشيعة، انطلاقاً من رغبات إقليمية ودولية بتصفية حسابات قديمة تتعلّق بأدوار المقاومة الإسلامية منذ نشأتها الأولى في عام 1983وصولاً إلى موقفها التاريخي المُشرِّف نصرةً لفلسطين ولأهل غزة بالأخص. لذا بات واضحاً أن المبادرات الخارجية سواء أكانت قطرية أم غير قطرية لم تكن لتنجح في ثني رافعة السلطة الحالية الأميركية-السعودية عن بلوغ مبتغاها.
محمد عبيد،سياسي، والمدير العام السابق لوزارة الإعلام
by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | أخبار لبنان
برغم تركيز الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على «حصرية» مسار واشنطن لمعالجة ملف الاحتلال، فإن جميع الأوساط المحلية والإقليمية عادت لتراقب نتائج التصعيد القائم على الجبهة الأميركية – الإيرانية وانعكاس ذلك على جبهة لبنان، خصوصاً مع امتناع العدو عن الانسحاب من أي منطقة محتلة بعد، وإصراره على فرض شروط أمنية على الجيش اللبناني، وسط انطباع بأن الأمور قد تشهد تعقيداً إضافياً قبل اجتماع روما في الرابع من الشهر المقبل، ما لم تنجح الولايات المتحدة في إقناع “إسرائيل” بالانسحاب من مناطق محتلة ووقف عمليات التدمير.
وأمس تركّزت الأنظار على متابعة ما يحصل في «المناطق التجريبية»، وبعدما دخل الرئيس نواف سلام الأربعاء الماضي إلى زوطر الغربية لعشر دقائق، كان الأهالي ينتظرون الإذن من الجيش للدخول وتفقّد بيوتهم وممتلكاتهم. لكنّ سلام حصل على مُراده، لجهة الصورة، ورفع العلم اللبناني لتثبيت سرديته. لكنّ الأمر لم يحتج إلى أكثر من 24 ساعة لتبيان كذبة «المناطق التجريبية». وأمس، تبيّن أنّ الهدف من اتفاق الإطار هو وضع الجيش مقابل الناس.
ومنذ الصباح تجمّع أهالي زوطر على مدخلها بانتظار «الإذن بالدخول»، بعدما باتوا هناك ليومين كاملين، وقد افترشت العائلات الطرقات، وحضر الأهالي مع أولادهم، وحاجاتهم، لأن الدولة وعدتهم بالعودة وسرقت منهم الصورة الأولى، وفي النهاية منعتهم من الدخول إلى القرية كما يريدون، ومارست ما يريده العدو عليهم، فتمّ إطلاق أوسع عملية تفتيش وتحديد مسارات الدخول والخروج، مع جدول زمني يُمنع تخطّيه.
في المحصّلة، مُنع الأهالي من الدخول بحرية لتفقّد بيوتهم وممتلكاتهم. وبعد انتظار دام أكثر من 6 ساعات وبسبب تعاظم الضغط، سُمح لأعداد قليلة من أهل القرية بالدخول إليها وضمن شروط محدّدة مثل تحديد عدد الموجودين في القرية بخمسة أشخاص فقط في كلّ دفعة، وعدم التوجه إلى الأحياء المواجِهة لقرية زوطر الشرقية التي يحتلها العدو، وتفتيش سيارات الأهالي والتدقيق في هوياتهم. وقد يكون ما حصل هو «بروفة» لما تريده السلطة من تحويل الجيش إلى قوّة تنفيذية لجيش الاحتلال، فتتحوّل مهمته إلى البحث عن السلاح المقاوم، ومنع عودة الناس، والحدّ من أعداد الجنوبيين في قراهم.
قلق أوروبي من تجدّد الحرب
في هذه الأثناء، يبدو أن «اتفاق الإطار» معطوفاً على التوتر في المنطقة، قد عزّزا المخاوف الأوروبية تجاه الوضع اللبناني. حيث تبرز خشية من خسارة حضورٍ لطالما عملت جاهدةً للحفاظ عليه على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، خصوصاً مع النزعة الأميركية للهيمنة الشاملة على المنطقة، وتحرّر “إسرائيل” شيئاً فشيئاً من التبعية الغربية وتوازنات النفوذ التي أنتجتها المرحلة الماضية.
ومع ذلك، فقد بعثت أوروبا برسالة دعم إلى عون، من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع سفراء وممثّلي دول الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفيرة الاتحاد ساندرا دي وال. لكنّ الجانب الأوروبي حرص أيضاً على التعبير عن رغبة قوية بإثبات الحضور ومواكبة التحوّلات.
ومع أن اتفاق الإطار يتناسب مع الرغبة الأوروبية الدائمة بعقد مفاوضات مباشرة ونزع سلاح حزب الله وعزل إيران عن لبنان، إلّا أن القلق بدأ مع إخراج فرنسا من المعادلة الحالية بعد تهميشها في لجنة الميكانيزم، وإنهاء أميركا لملفّ «اليونيفل»، واعتراض “إسرائيل” القاطع على وجود أي قوّة عسكرية أوروبية تقوم مقام «اليونيفل» في الجنوب.
هل فرض العدو على الجيش جدولاً زمنياً لدخول الأهالي وعمليات التفتيش والتضييق؟
ويشعر الأوروبيون بأن دورهم يقتصر على تقديم مساعدات مالية وتقنية، بينما تستحوذ الولايات المتحدة على الملفات السياسية والأمنية. أمّا في الملفات المؤثّرة، فيوضع الأوروبيون أمام تنافس خفي مع النفوذ الأميركي ومحاولات الإقصاء الأميركية والإسرائيلية. الى جانب الخشية من دور اضافي لتركيا بعدما ظهر الامر في قمة «الناتو» الأخيرة في تركيا، ما يضع أوروبا أمام التنافس مع النفوذ التركي المتصاعد في سوريا ولبنان ودول أخرى في الإقليم.
وتبرز الخشية الأوروبية عموماً من الوضع اللبناني، من تعنّت “إسرائيل” برفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وتمسك حزب الله بسلاحه، إضافة إلى عدم الثّقة بالإدارة الأميركيةالحالية، وقدرتها على ممارسة ضغوط حقيقية على “إسرائيل” لتنفيذ الانسحاب من لبنان، والاعتقاد بأن تطبيق اتفاق الإطار ستتم عرقلته من جانب “إسرائيل” والتذرّع بعدم قيام الحكومة اللبنانية بنزع كامل سلاح الحزب، والاستمرار على هذا الموقف حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وتعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت، بأن «بقاء “إسرائيل” في لبنان يعطي الحزب ذريعة للاحتفاظ بالسلاح وفرصة للعودة إلى القتال في حال اندلاع جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعيد ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني». وتضيف إلى ذلك «المخاوف الأوروبية من شعور حزب الله بالضغط الكبير بين الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، والضغوط الحكومية لتسليم السلاح، مع ما يعني ذلك من صدام عسكري بين الحزب والجيش اللبناني».
أبرز ما يقرأه الأوروبيون من هذه السيناريوات، هو تجدّد الحرب وتدهور الوضع الأمني في الداخل، ما يعني تصاعد نسبة الهجرة من لبنان، خصوصاً أن أوروبا نالت نسبةً ليست قليلة من عدد المهاجرين اللبنانيين في السنوات الأخيرة. وتبدي المصادر مخاوف أوروبا إزاء الحماسة الزائدة التي يبديها ترامب لإدخال قوات عسكرية تابعة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى لبنان بهدف الضغط على حزب الله. وهذا ما يفسّر النصائح القوية التي وجّهها الفرنسيون والألمان إلى الشرع بإهمال دعوات ترامب.