إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
ظهور ابنة سيندي كروفرد وابن ريتشارد غير يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة

ظهور ابنة سيندي كروفرد وابن ريتشارد غير يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة

أطل كايا غيربر وهومر غير، ابنا النجمة سيندي كروفرد والممثل ريتشارد غير، معًا على السجادة الحمراء في العرض الأول لمسلسل “The Shards” في نيويورك، وأثار ظهورهما إعجاب الجمهور بسبب الشبه الكبير بينهما وبين والديهما في فترة التسعينيات.

 
كايا، ابنة سيندي كروفرد وزوجها راندي غيربر، بدت شبيهة بوالدتها بإطلالة مستوحاة من التسعينيات، بينما ظهر هومر، ابن ريتشارد غير وكاري لويل، بمظهر يذكّر بوالده في شبابه.
 ورغم ارتباط اسمي والديهما سابقًا، فإن كايا وهومر ليسا أقارب.
كانت سيندي كروفورد وريتشارد غير متزوجين من عام 1991 إلى 1995، وقد تحدثت كروفرد لاحقًا عن أن فارق العمر بينهما (17 عامًا) واختلاف مراحل حياتهما كانا من أسباب صعوبة استمرار العلاقة، موضحة أنها شعرت بأنهما لم يكونا صديقين أو شريكين متساويين بسبب صغر سنها وقت الزواج.
عندما «يشتغل الوضوح» مع الصحناوي

عندما «يشتغل الوضوح» مع الصحناوي

لم تكن صورة أنطون الصحناوي إلى جانب بنيامين نتنياهو بحاجة إلى كثير من التعليق أو التحليل. أحياناً، تختصر صورة واحدة ما تعجز مئات الصفحات عن شرحه. وهي وإن لم تكن مفاجئة لمن يتابع مسار الرجل وعلاقاته وخياراته، إلا أنها تضع أمام اللبنانيين مشهداً واضحاً لا يحتاج إلى كثير من التأويل، عن رجل أعمال لبناني الهوية صهيوني الهوى.

وفي وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي زرع الموت في الجنوب ومحو القرى، اختار المصرفيّ وسارق أموال المودعين أن يستضيف في واشنطن رئيس حكومة الإبادة، في لحظة تختصر مشهداً سياسياً كاملاً.
فالرجل لم يكن يوماً شخصية بعيدة عن السياسة. مواقفه وخياراته كانت معروفة، لكنّ الصورة نقلت النقاش إلى مستوى آخر. لم تعد القضية مجرّد موقف سياسي لـ«زوج الست»، ملكة جمال الحمضيات، مورغان أورتاغوس التي كانت تشجّع إسرائيل على ارتكاب مجزرة في تشييع السيد حسن نصرالله. والإشكالية ليست في الصورة، لأن الصحناوي يجلس في مكانه الطبيعي مع القتلة في محور «إبستين»، بل في أنها كشفت حجم التداخل بين المال والعلاقات الدولية والسياسة، وأعادت طرح السؤال حول دور رجال الأعمال الذين يمتلكون شبكات نفوذ عابرة للحدود، وحول تأثير هذه الشبكات في القرار الوطني وفي تشكيل وعي الناس.
المصيبة أن الرجل بات يملك منظومة أوسع من العلاقات التي بُنيت خلال سنوات، تمتدّ بين المال والإعلام والسياسة، وتقوم على تحويل القوة الاقتصادية إلى تأثير سياسي وثقافي. فصاحب المال الكثير لا يحتاج دائماً إلى منصب رسمي ليغيّر المعادلات؛ يكفي أن يمتلك القدرة على تمويل الحضور، وفتح المنابر، وصناعة الأصوات التي تكرّر الخطاب الذي يخدم رؤيته.
وهنا تكمن القضية الأساسية: شبكة النفوذ ليست فقط في المصارف والشركات، بل في الإعلام والسياسة والفضاء العام. هناك إعلاميون ووسائل إعلام وناشطون وشخصيات سياسية يصبحون جزءاً من منظومة خطابية متكاملة، تساهم في إعادة تعريف الأولويات الوطنية، ذلك أن الرجل انتقل من سارق لأموال الناس تستوجب محاسبته إلى وسيلة لضرب هوية البلد وركائزه وتحويله إلى منصّة تخدم المشروع الإسرائيلي في المنطقة، علماً أن بين المُسجّلين على لائحة «الرواتب الشهرية» التي يدفعها، نواباً في البرلمان صاروا معروفين بكتلة أنطون الصحناوي، ومهمتهم تمرير مشاريع قوانين تخدم إسرائيل وتسويق خطاب يبيّض صورتها.
الصحناوي استضاف، مساء الإثنين، عشاءً تأبينياً للسيناتور الصهيوني ليندسي غراهام، في فندق «فور سيزونز» في العاصمة الأميركية، بمشاركة نتنياهو وزوجته سارة، إلى جانب شقيقة غراهام، السيناتورة المُعيّنة دارلين غراهام، كما حضر أعضاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.
ويبقى السؤال الذي لا يمكن تجاهله: كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع ظهور رجل أعمال لبناني إلى جانب رئيس حكومة العدو في لحظة حرب؟ وكيف ستطبّل الأبواق المُلمِّعة لصورته والمُتشدِّقة بصداقته، والأهم تلك المعروفة بأنه وليّ نعمتها؟
جريدة الاخبار 
تلفزيون «الجديد»… تغطية صحافية أم تطبيع فجّ؟

تلفزيون «الجديد»… تغطية صحافية أم تطبيع فجّ؟

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فجّرت مقابلة أجرتها قناة «الجديد» مع الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد موجة اعتراض واسعة. «حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان» اعتبرت ما جرى «تطبيعاً مكتمل الأوصاف»، مطالبةً بمحاسبة القناة وتطبيق قانون مقاطعة “إسرائيل” على المخالفين

«في زمن تحرق فيه المدافع الإسرائيلية بيوتنا، وتطاردنا المسيّرات المجرمة ليل نهار، ويرتقي شهداؤنا يومياً، تُقرّر قناة «الجديد» أن تفتح شاشتها لصحافي إسرائيلي، وخدم في جيشها، يُطلّ منها ليُحاضرنا عن السلام». 
بهذه العبارات افتتحت «حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان» بيانها الصادر أخيراً، تعليقاً على استضافة قناة «الجديد» الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد. وأضافت أنّ ما حدث «ليس رأياً نختلف معه، بل انتهاك صريح للقانون اللبناني لا يحتمل التأويل، وقبل القانون، هذا تفريط متعمّد ووقح بدماء اللبنانيين».

من باراك رافيد إلى يحيئيل ليتر

وجاء البيان على خلفية مقابلة أجراها مراسل «الجديد» في واشنطن بدرو غانم مع باراك رافيد، مراسل موقع «أكسيوس» والقناة 12 الإسرائيلية، تمحورت حول زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. واعتبرت الحملة أنّ المراسل تجاوز إطار تغطية الزيارة عندما طرح سؤالاً عن إمكان إبرام اتفاقية سلام بين لبنان والكيان الإسرائيلي، ما أتاح «منبراً يُروّج منه لسردية العدو على شاشة لبنانية».
ولفتت الحملة إلى أنّها لا تعدّ هذه الواقعة معزولة، إذ سبق أن استضافت قناة LBCI الصحافي الإسرائيلي نفسه في مقابلة أجراها الإعلامي طوني مراد قبل أكثر من شهر. كما ذكّرت بأنّ بدرو غانم سبق أن أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وكانت «حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان» قد أصدرت بياناً في حينه احتجاجاً على تلك المقابلة أيضاً.

مطالبة النيابة العامة بملاحقة المسؤولين في القناة

وانطلاقاً من ذلك، وجّهت الحملة سلسلة أسئلة إلى الجهات الرسمية، متسائلة: «أين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع؟ أين القضاء اللبناني الذي يُفترض أنه يطبّق قانون مقاطعة “إسرائيل”، ونحن في حالة حرب؟ أين وزارة الإعلام ونقابتا الصحافة والمحرّرين؟».
وأضافت: «هل أصبحت مخالفة القانون إنجازاً يُتباهى به، والتطبيع في زمن الحرب حرية تعبير يُحتجّ بها؟»، معتبرة أنّ استمرار الصمت إزاء هذه الممارسات يطرح تساؤلات حول تطبيق القوانين النافذة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

في مصر محاسبة… وفي لبنان صمت

ولتعزيز موقفها، عقدت الحملة مقارنة مع مصر، ووصفتها بأنّها «مؤلمة لكنها ضرورية». وأشارت إلى أنّه في تموز (يوليو) 2026، أجرى مذيع قناة «القاهرة والناس» مقابلة مع الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة للاحتلال وانتقاده الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنّ ذلك لم يمنع اندلاع موجة رفض شعبي واسعة. وعلى إثرها، سحبت القناة الفقرة فوراً، فيما أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية قراراً بمنع المذيع من الظهور على أي شاشة وإحالته إلى التحقيق بتهمة مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.
كما استعاد البيان قضية الفنان محمد رمضان، الذي خضع لتحقيق من نقابة المهن التمثيلية بعد انتشار صور جمعته بفنانين إسرائيليين في دبي عام 2020، وقضية المخرج عمر زهران الذي تعرّض لموجة انتقادات واسعة بعد ظهوره في فعالية حضرها إسرائيليون، ما أشعل نقاشاً وطنياً حول التطبيع الثقافي. وأعاد التذكير أيضاً بواقعة النائب المصري توفيق عكاشة، الذي أُسقطت عضويته من البرلمان عام 2016 بعد أيام من استقباله السفير الإسرائيلي في منزله.
ورأت الحملة أنّ هذه السوابق تؤكد أنّ «في مصر كامب ديفيد يُحاسَب المطبّعون، أما في لبنان الذي يتعرض يومياً للاعتداءات الإسرائيلية، فيُمنح العدو منبراً مجانياً من دون حسيب أو رقيب».
وختمت «حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان» بيانها بإدانة «الانتهاك الصريح للقانون اللبناني، وهذه الوقاحة في إعطاء منبر لمن يقتل اللبنانيين»، مطالبةً النيابة العامة بملاحقة المسؤولين في قناة «الجديد» قانونياً، كما دعت «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحمّل مسؤوليته في أداء دوره الرقابي ورصد المخالفات. واعتبرت أنّ «الصمت بعد اليوم جريمة بحق أرواح الشهداء قبل أن يكون جريمة بحق القانون».

جريدة الاخبار نقلا عن حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان 

تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام “إسرائيل”

تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام “إسرائيل”

بينما كان من المفترض أن تشكل «المناطق التجريبية» خطوة أولى نحو تثبيت انتشار الجيش اللبناني وتهيئة الظروف لعودة الأهالي، تكشف التطورات الميدانية أن هذا المسار يواجه عقبات عميقة، أبرزها استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تهدد بتحويل التجربة من نموذج للاستقرار إلى مساحة جديدة للصراع.

لم يكن دخول الجيش إلى بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية كافياً لفتح الطريق أمام عودة طبيعية ومستقرة للأهالي. وبالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من مشروع «المناطق التجريبية»، واصل العدو عمليات القصف والتفجير والتوغل، ما وضع التجربة أمام اختبار أمني وسياسي معقد. فالهدف الأساسي من المشروع يقوم على بناء نموذج تدريجي يبدأ بانسحاب الاحتلال من مناطق محددة، وانتشار الجيش، وتأمين الظروف الأمنية، ثم السماح بعودة المدنيين، قبل الانتقال إلى مراحل إضافية، إلا أن استمرار الاعتداءات جعل هذه الخطوات تبدو مهددة قبل اكتمالها.

وجاء بيان قيادة الجيش اللبناني ليضع الخروقات الإسرائيلية في صلب المشهد، إذ أكد أن الاعتداءات المستمرة تعيق استكمال الانتشار العسكري، وتمنع عودة الأهالي، وتؤخر تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأشار إلى «سلسلة واسعة من الانتهاكات شملت تدمير المنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة، بينها كفرتبنيت، وحداثا، وكونين، ونبع إبل السقي، والخيام، والمنصوري، وبيوت السياد، ومجدل زون».

“إسرائيل” توسع دائرة التدمير والتجريف وتواصل انتهاك خطوط الفصل بين قوات الاحتلال ومناطق انتشار الجيش

ولم تقتصر الاعتداءات على الجانب العسكري، بل طالت مقومات الحياة المدنية، من خلال الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية، وتفجير مشروع للمياه تابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مركبا، وإحراق أشجار الزيتون القديمة ومساحات زراعية واسعة، آخرها في أطراف عيترون. وهذه الأعمال لا تستهدف فقط البنية التحتية، بل تضرب الشروط الأساسية التي يحتاجها السكان للعودة والاستقرار،.
الأكثر حساسية في هذه المرحلة هو تعرض نقاط انتشار الجيش لإطلاق النار، ولا سيما في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية. والمسألة هنا لا تتعلق فقط بحوادث أمنية موضعية، بل تمس جوهر فكرة المشروع، لأن أي تجربة تقوم على تثبيت سلطة الدولة تحتاج أولاً إلى ضمان حرية حركة الجيش وقدرته على تنفيذ مهامه من دون تهديد أو ضغط ميداني.

أما بالنسبة إلى الأهالي، فلا تُختصر العودة بمجرد دخول الجيش أو رفع العلم اللبناني. فالعودة الحقيقية تعني القدرة على فتح المنازل، واستعادة الممتلكات، وزراعة الأراضي، وإرسال الأبناء إلى المدارس، وتأمين المياه والخدمات. ومن هنا فإن نجاح المرحلة الأولى لا يقاس بعدد النقاط العسكرية أو الوحدات المنتشرة، بل بقدرة الدولة على إعادة دورة الحياة الطبيعية إلى القرى. وتزداد صعوبة المهمة بسبب غياب معلومات تفصيلية واضحة لدى السكان حول المناطق الآمنة، ومراحل المسح الهندسي، وحجم الأضرار، والمخاطر الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة أو الأبنية المتضررة. وهو ما يضع الجيش والبلديات وفرق الدفاع المدني أمام مسؤولية كبيرة في تنظيم العودة وتوفير الإرشادات اللازمة لتجنب وقوع ضحايا.

«القوات» تقلب الطاولة على مخزومي: معمل الكرنتينا يفجّر الخلافات البلدية

«القوات» تقلب الطاولة على مخزومي: معمل الكرنتينا يفجّر الخلافات البلدية

مع اقتراب انتهاء عقود جمع النفايات ومعالجتها في بيروت نهاية العام الجاري، لم يعد ممكناً تأجيل النقاش في مستقبل هذا الملف. غير أن بلدية العاصمة، التي يُفترض أن تكون في طليعة المستعدّين لهذه المرحلة، لا تزال عاجزة عن التوافق على رؤية موحّدة لإدارة واحدة من أكثر الأزمات حساسية.
فالمجلس البلدي، الذي أخفق في إطلاق مناقصات أساسية، وتعثّر في تلزيم أعمال الري وتشحيل الأشجار ورشّ المبيدات في الأحياء البيروتية، يبدو عاجزاً أيضاً عن حسم ملف النفايات. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الجلسة التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي، حين انفجر الملف في وجه رئيس البلدية إبراهيم زيدان، بعدما آثر، منذ انتخابه، إبقاءه خارج دائرة النقاش.
ولم يلتفت زيدان إلى الكتب الواردة من مجلس الوزراء، ولا إلى التحذيرات المتكرّرة الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مكتفياً بعدم الردّ عليها. كما تجاهل مطالب عدد من أعضاء المجلس الذين دعوا مراراً إلى فتح نقاش جدّي حول خطة شاملة لإدارة النفايات قبل فوات الأوان، أو في الحد الأدنى، إلى التراجع عن قرار البلدية، المُتّخذ في عهد الرئيس السابق جمال عيتاني، بتولّي إدارة الملف بدلاً من الدولة، وإعادته إلى عهدتها.
وهكذا، بقي الملف خارج جدول أعمال المجلس، إلى أن استُدعي زيدان، الأسبوع الماضي، إلى اجتماع في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور نواب العاصمة، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب ممثّلين عن الإدارات والمؤسسات المعنية، لبحث الخيارات المُتاحة ووضع تصوّر واضح لمعالجة أزمة النفايات.
اتفاق مُسبق من تحت الطاولة
عقب الاجتماع، سارع زيدان إلى الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي، أدرج على جدول أعمالها بندين: تشغيل معمل فرز الكرنتينا، ومناقصة كنس وجمع النفايات الصلبة في بيروت. وفي الكواليس، انطلقت اتصالات سياسية مُكثّفة لإيجاد مخرج للرئيس، عبر الدفع نحو تشغيل المعمل، بذريعة أن استمرار إقفاله قد يدفع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة إلى تنفيذ تهديدها السابق بتفكيك الآلات والتجهيزات، المُقدّمة هبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونقلها إلى منطقة أخرى.
وتشير المعلومات إلى أن الخطة المكتوبة التي وزّعها رئيس البلدية على أعضاء المجلس لتسويق فكرة تشغيل المعمل، جاءت مُطابِقة للورقة التي عرضها النائب فؤاد مخزومي خلال الاجتماع الذي ترأّسه سلام الأسبوع الماضي. وعليه، فُهم أن الدعوة السريعة إلى عقد جلسة المجلس جاءت استجابة لضغط مارسه مخزومي، الذي أراد تبنّي المشروع وتسجيله في رصيده.
الحسابات الانتخابية تُطيح بتسوية ملف النفايات ومعمل الكرنتينا يشعل المواجهة بين الحلفاء
واندفع النائب البيروتي، إثر ذلك، إلى قيادة الاتصالات مع عدد من القوى السياسية لضمان تأييد ممثّليها داخل المجلس والتصويت لمصلحة المشروع. وتشير مصادر متابعة إلى أن عضو المجلس المحسوبة على حزب «القوات اللبنانية»، وفاء فخري الحسني، أبلغت زيدان أن أعضاء الحزب سيصوّتون إلى جانبه، على أن يُطلب من العضو المعارض للمشروع، سعيد حديفة، التغيّب عن الجلسة حتى لا يعرقل إقراره. وفي الوقت نفسه، نجح زيدان في استمالة الأعضاء الأرمن، إلى جانب المحسوبين على حزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر، بعدما وعدهم بتخصيص جزء من العائدات المتأتّية من النفايات لتنفيذ مشاريع إنمائية في الأحياء المحيطة بالكرنتينا، التي يعترض سكانها على إقامة المعمل في منطقتهم.
وكانت الأمور تتجه نحو إقرار المشروع، إلى أن انقلب المشهد قبل ساعات من انعقاد الجلسة. فقد تراجع أعضاء «القوات اللبنانية» عن الوعد الذي قطعوه لمخزومي، وأبلغوا رئيس البلدية أنهم لن يصوّتوا إلى جانبه، ما دفع سائر الأعضاء المسيحيين إلى اتخاذ الموقف نفسه، لتسقط التسوية قبل ولادتها.
وتتباين الروايات حول أسباب تبدّل موقف «معراب». فثمة من يؤكد أن النائب غسان حاصباني طلب من أعضاء المجلس عدم تمرير المشروع خشية ارتداداته الانتخابية، وإمكان استثارة ناخبي الكرنتينا والمدوّر ضد «القوات». في المقابل، تشير روايات أخرى إلى أن حديفة لعب دوراً أساسياً في تغيير القرار، انطلاقاً من رفضه المُزمن لإقامة المعمل، فضلاً عن وجود تباين في المواقف بين الأعضاء «القواتيين» داخل المجلس.

إلا أن إسقاط المشروع لم يكن الضربة الوحيدة التي تلقّاها مخزومي من حليفه السياسي. فقد شهدت الجلسة، للمرة الأولى، خروج الخلاف بين رئيس البلدية ونائبه راغب حداد إلى العلن، رغم العلاقة الوثيقة التي تجمعهما. ويؤكّد عدد من أعضاء المجلس أنها كانت المرة الأولى التي يرفع فيها حداد صوته داخل الجلسة، منتقداً زيدان بسبب تأخّره في فتح ملف النفايات وطرحه من دون أي استراتيجية واضحة لمعالجته.
ولم يكن حداد هو الوحيد في هذا الموقف، إذ تقاطع معه معظم أعضاء المجلس، الذين أشاروا إلى أن الملف ظل مُغيّباً عن جدول الأعمال طوال الأشهر الماضية، وأن المجلس لم يستعن حتى برأي الاستشاري لإعداد سياسة متكاملة لإدارة النفايات قبل طرح الخيارات. كما شدّدوا على أن تشغيل معمل الكرنتينا لا يشكّل حلاً فعلياً، إذ لا تتجاوز قدرته على فرز النفايات 10% من الكميات المُنتجة في بيروت والمتن، فيما تُنقل النسبة المتبقّية إلى مطمر الجديدة، الذي يقترب بدوره من بلوغ سعته الاستيعابية القصوى خلال أقل من عام.
ومع احتدام النقاش، رُفعت الجلسة وأُرجئت لاستكمال البحث في موعد لاحق لم يُحدَّد بعد، ولا سيما أن زيدان غادر بعد الجلسة إلى الخارج.
جريدة الاخبار 
Akhbar961
تابعنا