أظهر استطلاع لــ “لرأي العامّ الإسرائيليّ”، الأحد، تفوّق رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت بفارق طفيف على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مسألة أيهما الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، كما أن حزب الأوّل “يشار”، يتعادل مع حزب الليكود في عدد المقاعد.
جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه، عبر هيئة البثّ العبرية (“كان 11”)، مساء الأحد، وأظهر حصول حزبَي نتنياهو وآيزنكوت على 23 مقعدًا في انتخابات تُجرى اليوم؛ كما أن الأخير، وسّع الفارق مع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، الذي يظلّ تحالُفهُ “بياحد” والذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، عند 16 مقعدًا.
وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:
“الليكود”: 23 مقعدا.
“يشار”: 23 مقعدا.
“بياحد” (تحالف بينيت ولبيد): 16 مقعدا.
“الديمقراطيون” (تحالف العمل وميرتس): 9 مقاعد.
“عوتسما يهوديت”: 9 مقاعد.
“يسرائيل بيتينو”: 9 مقاعد.
“شاس”: 8 مقاعد.
“يهدوت هتوراه”: 8 مقاعد.
تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد.
“الصهيونية الدينية”: 5 مقاعد.
القائمة الموحدة: 4 مقاعد.
الأنسب لرئاسة الحكومة
وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تفوق آيزنكوت على نتنياهو.
وحصل آيزنكوت على 41%، مقارنة بنتنياهو الذي حصل على 40%، فيما قال 19% إن أيًّا منهما لا يصلح لتولّي المنصب.
وفي مقارنة بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، بينيت، حصل الأول على تأييد 41%، مقابل 33% لبينيت الذي يواصل التراجُع، فيما عدّ 26% أن كلاهما لا يصلح لتولّي المنصب.
وفي مقارنة بين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان: يحصل الأول على تأييد 41%، مقابل 24% لليبرمان، فيما قال 35% من المستطلعة آراؤهم أن أيًّا منهما لا يصلح لتولّي منصب رئيس حكومة الاحتلال.
كما سأل الاستطلاع المشاركين عن تأييدهم لتشكيل “حكومة قومية” واسعة، والتي قال نتنياهو إنه سيعمل على تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة، ليؤيد 38% من الإسرائيليين ذلك، فيما عارض 27% تشكيلها، وأجاب 35% بـ”لا أعلم”.
وأُجري الاستطلاع في 5 تموز/ يوليو من قِبل معهد “كانتار”، بمشاركة 553 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من أصل ألفين و589 شخصًا دُعوا للمشاركة فيه، وبلغ هامش الخطأ ±4.2%.
بدأ ضباط من جيش الاحتلال والجيش اللبناني، التواصل، لوضع معايير بشأن ما وُصف بأنه “منطقة خالية من حزب الله”، فيما تستعدّ قوات الاحتلال بالتزامن للانسحاب من “منطقتين تجريبيتين”، لتسليمهما للجيش اللبناني، بحسب ما أوردت تقارير عبرية، مساء الأحد.
وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عبر موقعها الإلكتروني (“واينت”)، والقناة 13 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد مشاورة أمنية مع الكابينيت المصغّر، مساء الأحد، بشأن الملف اللبناني.
وأضافتا أن جيش الاحتلال، يستعدّ لتسليم منطقتين تجريبيتين للجيش اللبناني، تقعان جنوبيّ لبنان، وتحديدًا في منطقة النبطية وبلدتَي فرون وزوطر الشرقية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ الاتفاق الإطاري بين “إسرائيل” ولبنان.
وبحسب “واينت”، فإن إسرائيل تنتظر في هذه المرحلة، بيانًا من الجيش اللبناني يفيد باستعداده لدخول هاتين المنطقتين، بالإضافة إلى موافقة القيادة المركزية الأميركية للمضيّ قدمًا في “العملية التجريبية”.
وذكر التقرير أن الإدارة الأميركية ترافق ذلك عن كثب، وتؤدي دور “الحكَم والمنسّق” بين تل أبيب وبيروت.
وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العبرية (“كان 11”)، أنّ “ضباطا من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، أنشأوا خلال الأيام الأخيرة، قناة اتصال، بوساطة أميركية، لوضع معايير واضحة تحدد ماهية ’المنطقة الخالية من حزب الله’، قبل بدء الانسحاب التجريبي من جنوب لبنان”.
قلت عن مصدر وصفته بالمطّلع، أن “لبنان يتفهم حاجة إسرائيل لوضع معايير واضحة، استنادا -بشكل أساسي- إلى تجارب سابقة، وعدم وضوح تعريف ’المنطقة الخالية من حزب الله’”.
وأضاف أنه “لا يوجد أي ضغط من لبنان على “إسرائيل” في هذه المرحلة، لبدء الانسحاب، وهي عملية من المفترض أن تبدأ، خلال أسابيع قليلة”.
وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل” كانت تُمرر في السابق، معلومات استخباراتية عن أنشطة حزب الله إلى الجيش اللبناني، إلا أن هذه المعلومات كانت تُسرّب إلى الحزب؛ وهذه المرة، وفي إطار الحوار مع اللبنانيين، سلمت إسرائيل قائمة بأسماء ضباط لبنانيين، بعضهم برتب عالية نسبيا، للاشتباه في تسريبهم معلومات إلى الحزب، وأرفقت القائمة بمطلبٍ بعدم إشراك هؤلاء الضباط في الآلية الجديدة”، بحسب التقرير.
وفي ما يتعلّق بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، أورد تقرير “كان 11” أنّ نتنياهو عقد مساء الأحد، اجتماعا مصغّرا مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المعنيين بلبنان.
وفي حين لم تنسحب “إسرائيل” من المنطقتين التجريبيتين بعد، قال مسؤول إسرائيلي: “ننتظر تأكيدا من الجيش اللبناني والقيادة المركزية الأميركية على استعداد القوات اللبنانية لدخول المناطق المختارة، للمشروع التجريبي، وتولّي زمام الأمور فيها”.
وينصّ الاتفاق الإطاري، المُوقّع قبل نحو أسبوع، على انسحاب جزئي لإسرائيل من “المناطق التجريبية” في جنوب لبنان، ونقلها إلى الجيش اللبناني، على أن يُتاح في الوقت نفسه لجيش الاحتلال، البقاء في معظم المناطق الخاضعة لسيطرته، حتّى “زوال التهديد الذي يُمثله حزب الله”.
ويُوضح القسم الثاني من الاتفاق أن العملية ستكون مُتبادلة وتدريجية، وقائمة على شروط واضحة، إذ ستستعيد القوات المسلحة اللبنانية سيادتها الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، شريطة نزع سلاح الفصائل المسلحة غير الحكومية، بالتنسيق المُسبق، وتفكيك بنيتها التحتية، ليسحب الجيش الإسرائيلي قواته تدريجيًا، خارج الأراضي اللبنانية.
ويُوضح القسم التالي أن الجيش اللبناني سيتولى تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعّالة في المناطق التجريبية.
ويتضمن الاتفاق الإطاري ملحقًا عسكريًا سريًّا، وهو الذي يحدد آلية التنفيذ. ويتضمن الملحق أيضًا التزامًا على لبنان بمحاولة العثور على رفات إسرائيليين مفقودين. وقد أصرت “إسرائيل” عليه. وكجزء من الاتفاق، ستُشكَّل فرق عمل لمواصلة المفاوضات بهدف إعداد اتفاق شامل “للسلام والأمن”.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد لبنان بالكف عن اتخاذ أي إجراءات ضد “إسرائيل” في المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية. ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني للاتفاق غير واضح، وكذلك النطاق الدقيق للمناطق التجريبية، أو المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
استعرض تقرير إسرائيلي وثائق قال إنها تكشف مسار التنسيق بين حركة حماس وحزب الله في السنوات التي سبقت هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتقدم رواية بشأن عدم انضمام الحزب إلى الهجوم في ذلك اليوم.
وبحسب تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، نُشر اليوم الأحد، واستند إلى ما وصفتها بأنها “وثائق دراماتيكية”، فإن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، كان يقدّر أن حزب الله وإيران باتا أكثر استعدادًا لبناء “تحالف” مع حماس في مواجهة “إسرائيل*، وأن هذا التقدير تعزز لديه خلال الأشهر التي سبقت الهجوم.
ونشرت الإذاعة أجزاء من هذه الوثائق، وقالت إن باحثين في “معهد عَميت لأبحاث الإرهاب والاستخبارات” الإسرائيلي حللوها، فيما لم يتسن التحقق من مضمونها الكامل بصورة مستقلة. وبحسب التقرير، تتناول الوثائق مسارًا بدأ عام 2019، حين كانت حماس تمضي في التحضير للهجوم تحت عنوان “خطة حسم فرقة غزة”.
وفي ذلك العام، أرسل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، رسالة إلى الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، جاء فيها: “إخوتك وأهلك في فلسطين واثقون بأنك لن تخذلهم في معركتهم ضد عدوهم، وأنك ستكون دائمًا لهم عونًا وسندًا حتى تحقيق النصر”. وأضاف، بحسب ما أوردته الإذاعة: “هم واثقون بأنك ستجد دائمًا الطريق للمشاركة معهم في معركة صمودهم”.
وقال التقرير إن أول اختبار مهم لهذا المسار جاء خلال معركة “سيف القدس” كما سمتها المقاومة الفلسطينية (“حارس الأسوار”)، في أيار/ مايو 2021، إذ تحدث عن غرفة عمليات استخباراتية مشتركة أقيمت في بيروت، وشاركت فيها حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وقدمت لحماس معلومات خلال المواجهة.
ونقلت الإذاعة عن وثيقة داخلية قالت إن خالد غانم، مسؤول الاستخبارات العسكرية لحماس في الخارج، كتبها، أن غرفة العمليات “كانت ناشطة من اليوم الثاني للمعركة وحتى اليوم الذي تلاها”. وأضافت أن المشاركين في الغرفة سألوا حماس عن المعلومات التي تحتاجها، فطلبت “معلومات عن الانتشار العسكري، ومعلومات عن نشاط استخباراتي جوي، ونشاط جوي للطائرات الحربية”.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله ساهم في إفشال عنصر الخداع الذي رافق ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم هجوم “المترو” في غزة خلال المواجهة في أيار/ مايو 2021، وهي خطة واسعة كان الهدف منها استهداف شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عبر غارات جوية مكثفة.
وكان الخداع الإسرائيلي يقوم على إظهار استعداد لعملية برية في القطاع، بهدف دفع عناصر من حماس إلى التحرك داخل شبكة الأنفاق ومواقعها، بما يتيح للجيش الإسرائيلي إنشاء “بنك أهداف” تمهيدًا لاستهدافها من الجو.
ونقلت الإذاعة عن الوثيقة ذاتها أن حزب الله أرسل إلى حماس تقديره بشأن عملية برية إسرائيلية “قبل ساعتين من بدئها”، ووصف ما يجري بأنه “هجوم خداع من جانب العدو لإنشاء بنك أهداف في الميدان”. كما نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن “لحزب الله كان دور مهم في إفشال الخداع الإسرائيلي في عملية المترو”.
وأضاف التقرير أن حزب الله قدم لحماس مساعدة استخباراتية أخرى، ساهمت في منع محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس، أحمد الغندور، الذي اغتيل لاحقًا خلال حرب الإبادة على غزة. وبحسب الوثيقة التي استندت إليها الإذاعة، أبلغ حزب الله حماس بمحاولة الاغتيال “قبل ساعتين” من موعدها، بعدما رصد “تركيزًا استخباراتيًا فوق منطقة مخيم جباليا”.
غير أن التقرير أشار إلى أن مساعدة حزب الله خلال معركة “سيف القدس” بقيت، في معظمها، ضمن المجال الاستخباراتي، إلى جانب السماح لفصائل فلسطينية في لبنان بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. ووفق الإذاعة، لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة إلى حماس، التي نقلت لاحقًا عدم رضاها إلى حلفائها.
ونقل التقرير عن مسؤول في حماس بالخارج قوله، خلال محادثة مع الحاج خليل حرب، مساعد نصر الله، إن “رسالة الإخوة هي أنه من الضروري أن يتدخل الحزب أكثر من الوضع الحالي من أجل إشغال القوات في الشمال. تدخلكم حتى الآن كان محدودًا”. وبحسب الوثيقة، أجاب حرب: “لم أكن على علم برغبة قيادتكم في تصعيد خطواتنا، هذا طلب مشروع. سأذهب الآن إلى سماحته لمناقشة الأمر معه”.
وتوقف التقرير عند اجتماع عُقد في بيروت في أيار/ مايو 2022، وضم القياديين في حماس صالح العاروري وخليل الحية، إلى جانب نصر الله ومسؤول في الحرس الثوري الإيراني عرّفته الإذاعة باسم الجنرال إيزدي. ووفق التقرير، حاول مسؤولو حماس في الاجتماع إقناع نصر الله بأن الظروف تتيح توسيع المواجهة مع “إسرائيل” إلى معركة متعددة الجبهات.
وعرض مسؤولو حماس، بحسب التقرير، عدة اعتبارات، بينها تصاعد العمليات في الضفة الغربية وداخل إسرائيل في تلك الفترة، والهشاشة السياسية الإسرائيلية، وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وبالمواجهة مع روسيا والصين، إضافة إلى الرغبة في “وقف موجة التطبيع في المنطقة”.
لكن نصر الله، وفق التقرير، لم يتبنَّ الفكرة مباشرة، وطلب قبل ذلك تحديد أهداف المواجهة وحجمها. ونقلت الإذاعة عنه قوله: “من حيث المبدأ، الفكرة جيدة، منطقية وجديرة بالنقاش. لكن لا مفر من تعريف الأهداف التي نريدها، لأن الأهداف ستحدد حجم العمل المطلوب”.
وأضاف نصر الله، بحسب الوثيقة: “هل نتوقع من هذه المواجهة أن تؤدي إلى فرار كامل للاحتلال؟ هل نريد منع اليهود من الدخول إلى المسجد الأقصى؟ هذا هدف متواضع لا يحتاج إلى حرب”، “مطالبا حماس بتحديد الإستراتيجية والأهداف قبل بحث مستوى انخراط حزب الله”.
وبحسب التقرير، عاد مسؤولو حماس إلى السنوار برسالة مفادها أن نصر الله متحفظ، فرد السنوار برسالة عرض فيها عدة سيناريوهات للمواجهة. ووصف السيناريو الأول، الذي قالت الإذاعة إنه حمل اسم “معركة وعد الآخرة”، بأنه “سيناريو معركة إستراتيجية كبرى” تقوم على دخول المواجهة “بكل القوة” ومن “كل الجبهات”، بهدف “إسقاط الدولة المحتلة والقضاء عليها”.
ونقلت الإذاعة عن رسالة السنوار أن هذا السيناريو هو “المفضل”، وأنه “يجب التوصل إلى اتفاق بشأنه”، مضيفًا أن توقيته “سيكون مرتبطًا على الأرجح بأحد الأعياد اليهودية”، وأن عيد الفصح “هو الأنسب”. واعتبرت الإذاعة أن هذا يشير إلى أن الموعد الذي بحثه السنوار في تلك المرحلة لم يكن 7 أكتوبر، بل عيد الفصح عام 2023.
ووفق التقرير، عرض السنوار سيناريوهات أخرى أقل اتساعًا، تقوم على مشاركة جزئية من حزب الله وجبهات أخرى. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحدود الأردنية ظهرت في هذه السيناريوهات كساحة مركزية، واعتبرت أن السنوار كان يراهن على دخول مجموعات مسلحة إلى إسرائيل من سورية والأردن.
وقال التقرير إن نصر الله أبدى، في مرحلة لاحقة، دعمًا للفكرة، ووصفها بأنها “سيناريو واقعي يمكن تحقيقه”، على أن يطرح المسألة على المرشد الإيراني علي خامنئي للمصادقة عليها. وفي الوقت نفسه، شددت الإذاعة، استنادًا إلى الوثائق التي عرضتها، على أن حماس وحزب الله لم يتوقعا انضمام إيران مباشرة إلى المواجهة، وأن طهران كان يفترض أن تبقى خارج المواجهة المباشرة.
كما نقل التقرير عن السنوار قوله أمام مجلس الشورى في حماس، في آب/ أغسطس 2023، أي قبل نحو شهر ونصف من الهجوم: “ثقتنا كبيرة بأنه إذا اندلعت المعركة الإستراتيجية الكبرى، إن شاء الله، فستُفتح جبهات كثيرة ضد هذا العدو”.
لكن التقرير أشار، في المقابل، إلى وثيقة للاستخبارات العسكرية في حماس كتبت في تلك الفترة، وتحدثت عن “حاجز نفسي” لدى حزب الله، وعن تردد داخل الحزب. ومع ذلك، رأت إذاعة الجيش أن السنوار بقي مقتنعًا بأن نصر الله سيقف إلى جانبه عند بدء الهجوم.
ووفق التقرير، أرسل السنوار إلى نصر الله، عند الساعة 6:29 من صباح 7 أكتوبر، رسالة اعتذر فيها عن عنصر المفاجأة، وطلب منه الانضمام إلى الهجوم. ونقلت الإذاعة عن الرسالة قول السنوار: “نطلب الدعم والمساعدة”، وأضاف: “عليكم الإسراع والمشاركة… بقصف مركز بواسطة الصواريخ… وبدء هجوم بري كبير”.
وخلص التقرير إلى أن السنوار فوجئ، على الأرجح، بعدم انضمام حزب الله فورًا إلى الهجوم، وأن تدخل الحزب بدأ في إطار “معركة الإسناد” بعد نحو يوم، وكانت المساندة “رمزية نسبيًا”، وفق وصف الإذاعة. وقال التقرير إن “السابع من أكتوبر كان فشلًا غير مسبوق، لكن انضمام حزب الله كان سيجعله أكبر بكثير”، معتبرًا أن “الجليل كله نجا بذلك”.
العثور على أجسام كروية مجهولة على شواطئ أستراليا يثير مخاوف من وقود صاروخي سام
أثارت ستة أجسام كروية غامضة جرفتها الأمواج إلى شواطئ ولاية كوينزلاند في أستراليا تساؤلات واسعة، بعدما رجح خبراء أنها قد تكون بقايا حطام صاروخي تحتوي على آثار من وقود شديد السمية.
وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية أنها تعمل مع السلطات المحلية لتحديد طبيعة الأجسام ومصدرها، فيما أشارت الشرطة إلى الاشتباه في احتوائها على مواد كيميائية خطرة، مع تأكيدها عدم وجود خطر مباشر على السكان.
وعُثر على الأجسام على شواطئ منطقة فورست بيتش شمال مدينة تاونسفيل، وتم تأمين خمسة منها داخل حاويات خاصة، بينما عملت فرق الطوارئ على التعامل مع الجسم السادس.
ورجحت عالمة آثار الفضاء وخبيرة الحطام الفضائي في جامعة فليندرز، أليس غورمان، أن تكون هذه الأجسام ما يُعرف باسم “كرات الفضاء” (Space Balls)، وهي خزانات وقود مضغوطة مصنوعة من سبائك التيتانيوم، غالباً ما تنفصل عن الصواريخ أثناء عمليات الإطلاق وتعود إلى الأرض بعد سنوات.
وأضافت أن هذه الكرات قد تحتوي على بقايا من مادة الهيدرازين، وهي أحد أنواع وقود الصواريخ شديدة السمية، مشيرة إلى أنها ربما تعود إلى مرحلة من صاروخ روسي من طراز Fregat، مع تأكيدها أن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة.
ولم تستبعد غورمان أن تكون الأجسام من مصدر بحري وليس فضائياً، إلا أن شكلها يتوافق مع مكونات أنظمة الوقود المستخدمة في بعض الصواريخ.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يحذر فيه خبراء من تزايد مشكلة الحطام الفضائي، مع الارتفاع الكبير في عدد عمليات إطلاق الصواريخ خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 30 ألف قطعة حطام تدور حالياً في مدار الأرض.
نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان نفياً قاطعاً صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها “ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.
وأكدت، في بيان مشترك، أن الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأوضح البيان أن هذه القرى حرصت، منذ اندلاع الحرب، على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية، بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، بما يضمن استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.
وأكدت البلديات والفعاليات أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بوطنهم لبنان وطناً نهائياً لهم، ولا يرون بديلاً من هويتهم اللبنانية، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة.
وشدد البيان على أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار الملفقة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة، مجدداً تأكيد الالتزام بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية.
ويحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية، وهي: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، راشيا الفخار، وأبو قمحة