by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | إعلام عبري
سموتريتش هو مزيج قاتل بين كهاني ومسيحاني. لا يتردد في الكذب بوقاحة وإطلاق ادعاءات سخيفة كالتي قالها مؤخراً: “بفضلي تم إطلاق سراح المخطوفين من أسر حماس”. وهو لا يكترث بأن الجميع يعرفون أن الحقيقة عكس ذلك. لم يكن سوى عامل رئيسي في جهود إفشال إعادة المخطوفين. لقد صوت في الحكومة ضد أي صفقة مطروحة على جدول الأعمال (باستثناء الصفقة الأولى)، وقال إن “إعادة المخطوفين ليست الهدف الأهم”، وأنه لا يجب الاستسلام ودفع الخاوة لمنظمة إرهابية”. لذلك، إذا كان له فضل، فهو إعادة عشرات المخطوفين في توابيت.
يدور الحديث عن شخص ظلامي، لو كان الأمر بيده لألغى تعليم العلوم تماماً، والتزم بـ “شريعة التوراة”. هو لا يؤمن بنظرية التطور لداروين. قال “من الوهم الاعتقاد بأننا انحدرنا من القرود”. وفيما يتعلق بوضع المرأة،وعد ابنته بعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وقال لها: (“تزوجي وانجبي الكثير من الأولاد لإسرائيل”). هي بالنسبة له مجرد رحم يمشي، يا له من تفكير بدائي!
ليس من قبيل الصدفة خضوعه للحريديم المتهربين من الخدمة. في جيل الـ 18، بينما كان أصدقاؤه يخدمون في الوحدات القتالية، التحق هو بمدرسة دينية وبقي فيها عشر سنوات. استغل خلالها الوقت لتعلم القانون. فقط في جيل الـ 28، بعد أن أصبح أباً لثلاثة أولاد، تجند لفترة قصيرة، 16 شهراًخدمة مدنية في وزارة الدفاع. من العار أن يكون مثل هذا الشخص قائداًللمقاتلين.
في خضم المذبحة بعد ظهر السبت، قال بوجه شاحب: سيطلبون منا الاستقالة خلال 48 ساعة بسبب الفشل، وهم على حق”. ولكن عندما تعافى، بدأ يطلق على المذبحة الكبرى “فشل تكتيكي” ولم يعد يفكر في تقديم استقالته.
ولكن يوجد جانب آخر لسموتريتش؛ فعندما تم تشكيل الحكومة حصل على منصب وزير في وزارة الدفاع، يكون مسؤولاً عن الحياة المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك التخطيط والبناء وإقامة المستوطنات وتنظيم الأراضي والاستثمار في البنى التحتية. وبهذه الصلاحيات تمكن من تغيير الوضع في المناطق المحتلة.
خلال فترة ولايته، أقيمت 160 بؤرة استيطانية ومزرعة، وتمت الموافقة على إقامة 103 مستوطنات جديدة، وتم استثمار المليارات في تعزيز المستوطنات وبناء الجدران وشراء سيارات عسكرية وتعبيد الطرق، كل ذلك بهدف القضاء نهائياً على فكرة “حل الدولتين”. وحسب الخطة، سيؤدي موقع المستوطنات الجديدة إلى عزل شمال الضفة عن جنوبها، ما يمنع التواصل الجغرافي ويجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً. ويشمل جزء من الخطة إعادة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال “السامرة” مثل “حومش”و”سانور”. أما باقي الخطة، فقد نفذ بالسر بعيداً عن الأنظار.
يخشى سموتريتش من تغيير الحكومة، ما قد يدفع المعارضة الحالية إلى وقف بناء المستوطنات. لذلك، هو يضغط الآن لبناء مستوطنات تمت الموافقة عليها في السابق ولكن لم يتم بناؤها، ويتم تخصيص ميزانيات كبيرة لها. هدفه أن تبقى المناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل، في حين يتم حصر الفلسطينيين في جيوب معزولة.
ليس هذا فقط، سموتريتش يخطط بالتعاون مع حركات استيطان مختلفة إلى إقامة حوالي 100 بؤرة استيطانية في المناطق “أ”، الخاضعة حالياًلسيطرة السلطة الفلسطينية. هذا سيؤدي إلى إلغاء اتفاق أوسلو وإلى حرب يأجوج ومأجوج ضد العالم الإسلامي كله. في رؤيته المسيحانية، ستكون هذه فرصة لطرد الفلسطينيين جميعاً، وضم الضفة الغربية كلها إلى “إسرائيل”.
يصعب الاعتراف بذلك، لكن سموتريتش يعتبر قصة نجاح فيما يتعلق بخطة الاستيطان الكبرى: ضم الضفة الغربية. ولكن نجاحه كارثة علينا: نهاية الهيكل الثالث.
نحاميا شترسلر
هآرتس 3/7/2026
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | اقتصاد
أظهر مسح أجرته وكالة “رويترز” أن إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ارتفع خلال شهر حزيران/يونيو الماضي من أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع بدء الدول الأعضاء في منطقة الخليج استئناف الإمدادات التي كانت قد توقفت خلال الحرب على إيران وما ترتب عليها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز.
ووفقاً للاستطلاع، فقد ارتفع إنتاج منظمة “أوبك”، التي تضم 11 عضواً، بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر السابق له، ليصل الإجمالي إلى 19.43 مليون برميل يومياً.
ويعكس هذا الرقم انتعاشاً مقارنة بالشهر السابق، الذي أظهرت استطلاعات “رويترز” أنه شهد تسجيل أدنى كمية شهرية منذ عام 2000 على الأقل، حيث كان حجم الإنتاج فيه أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال جائحة “كوفيد-19” في عام 2020 عندما انهار الطلب العالمي.
وتستثني هذه الأرقام المذكورة الإمارات، التي كانت قد انسحبت من منظمة “أوبك” اعتباراً من الأول من أيار/مايو الماضي.
وأظهرت الدراسة أنّ أكبر الزيادات في حجم الإنتاج سُجلت في كل من الكويت وإيران، وذلك بعدما أنهت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية، والذي كان يفرض سابقاً تخفيضات قسرية في الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر شاركت في الاستطلاع بأن كمية الإنتاج زادت أيضاً في السعودية والعراق، كما رفعت كل من نيجيريا وليبيا – اللتين لم تتأثر شحناتهما خلال الحرب – من مستويات إنتاجهما النفطي.
يُذكر أن 7 أعضاء في تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول المنظمة وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، كانوا قد اتفقوا في وقت سابق على زيادة الإنتاج في شهر حزيران/يونيو، إلا أن الحرب على إيران جعلت تنفيذ ذلك الاتفاق مستحيلاً في حينها.
ويستند استطلاع “رويترز” في نتائجه إلى بيانات التدفقات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، إضافة إلى معلومات مستمدة من شركات أخرى تتعقب تدفقات الشحنات مثل شركة “كبلر”، فضلاً عن معلومات ومصادر داخل شركات نفطية ومنظمة “أوبك” ومستشارين قطاعيين.
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | أخبار لبنان
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم السبت، غارة جوية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، في إطار استمرار الغارات على المناطق الجنوبية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارة استهدفت المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما سُمع دوي انفجارات في محيط الاستهداف، دون أن تعلن الجهات الرسمية.
كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدات حداثا وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري جنوبي لبنان
وتأتي الغارة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، رغم المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، حيث تشهد مرتفعات علي الطاهر تصعيدًا متكررًا نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
ويواصل الاحتلال تنفيذ غارات على جنوب لبنان بشكل شبه يومي، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا منذ اندلاع العدوان.
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | إعلام عبري
كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن حملة تضليل ممنهجة قادتها “إسرائيل”، بهدف تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للحرب التي شنتها إيران.
ووفق التحقيق العبري، فإن حملة تضليل ممنهجة قادها المستوى السياسي الإسرائيلي، مدعومة بتواطؤ أجزاء من المؤسسة العسكرية والأمنية، بهدف تشويه وتضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للعمليات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
ووثق كيف تم توظيف شخصيات ومؤسسات أمنية لتدبيج روايات نصر وهمية، في وقت كانت فيه التقييمات الاستخباراتية الداخلية تشير إلى الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، وبقاء التهديد الإيراني المتمثل في المواد الانشطارية والترسانة الصاروخية قائما وبقوة.
وبحسب التقرير، فإن جوهر هذه الفضيحة يتمحور حول الادعاءات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن “التدمير الكامل” للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو وناتانز وأصفهان، وزعم أن الضربات قضت على التهديد النووي لأجيال قادمة. إلا أن تقارير البنتاغون والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الداخلية جاءت لتناقض هذه الرواية تماما، مؤكدة أن الأضرار جسيمة لكنها لم تصل إلى حد التدمير الشامل.
وفي محاولة يائسة لإثبات صحة الرواية السياسية، مارس مكتب رئيس وزراء الاحتلال ضغوطا هائلة على كبار ضباط الاستخبارات للتوقيع على وثائق تؤكد تدمير البرنامج النووي، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل قيادات استخباراتية عليا اعتبرت ذلك تزييفاً للحقيقة وتجاوزا لأخلاقيات المهنة.
وفي ظل هذا الرفض المهني، لجأت الجهة السياسية إلى بدائل أكثر مرونة، حيث تم الضغط على “هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية”، التي يترأسها مدير عام لا يملك خلفية نووية تحليلية، لتوقيع وثيقة محرفة تشير إلى أن الهجمات جعلت منشآت التخصيب غير قابلة للاستخدام وأخرت البرنامج النووي لسنوات عديدة.
وقد نجحت هذه الوثيقة في تمرير الرواية السياسية ظاهريا، لكنها تغاضت عن الحقيقة الجوهرية التي حذر منها العلماء، وهي أن المواد الانشطارية الكافية لإنتاج عشرات القنابل الذرية لم تدمر، بل أخفتها إيران في ملاجئ محصنة، مما يعني أن التأخير الحقيقي للبرنامج النووي لم يتجاوز بضعة أشهر فقط، وليس “أجيالا” كما تم الترويج له.
ولم يتوقف التلاعب بالحقيقة عند الملف النووي فحسب، بل امتد ليشمل اختلاق ذرائع الحرب والتضليل بشأن التهديد الصاروخي، فقد برر المستوى السياسي الإسرائيلي شن العمليات بوجود “خطر إبادة نووي وشامل” وتقدم إيراني حاسم نحو امتلاك السلاح، رغم أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية في ذلك الوقت كانت تؤكد عدم وجود “فريق أسلحة” نشط، وعدم صدور أي أمر من المرشد الأعلى علي خامنئي بتصنيع القنبلة.
بالتوازي مع ذلك، ادعى نتنياهو وقيادات جيش الاحتلال “إزالة التهديد الوجودي” المتمثل في الصواريخ الباليستية الإيرانية، متجاهلين الحقيقة الرياضية والعسكرية التي تفيد بأن الغارات لم تدمر سوى ثلث الصواريخ ونصف منصات الإطلاق تقريبا، في حين نجت البنية التحتية الحيوية للإنتاج، مثل أجهزة المزج الكوكبية، مما أبقى الترسانة الصاروخية الإيرانية قادرة على التهديد.
وتوجها نحو توسيع دائرة التعتيم، أخفت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نتائج “تقييم الأضرار القتالية” الذي أُجري في أواخر عام 2025، والذي أثبت فشل تدمير المواقع النووية بشكل كامل، ورفضت الرد على أي استفسارات صحفية حول الموضوع.
كما بالغت الرواية الرسمية في حجم الاستهداف الذي طال العلماء النوويين الإيرانيين، حيث تم الترويج للقضاء على “كل خبراء البرنامج”، بينما الواقع الاستخباراتي يشير إلى مقتل تسعة علماء فقط، أربعة منهم من الصف الأول، من أصل مئات المهندسين والعلماء الذين يشكلون عمق المعرفة النووية الإيرانية، مما يجعل ادعاء تفكيك المنظومة العلمية مجرد دعاية إعلامية.
وفي الجولة الثانية من المواجهة التي اندلعت مطلع عام 2026، تجلى التناقض بين الواقع والاستراتيجية السياسية بوضوح أكبر، حين أصر نتنياهو على إضافة “إسقاط النظام الإيراني” كأحد الأهداف الرئيسية للحرب.
ورغم التحذيرات الاستخباراتية القاطعة من شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد، والتي وصفت الخطة بأنها “هلوسة” ومحكوم عليها بالفشل، اختار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم مواجهة المستوى السياسي خوفا من التداعيات.
وبدلا من ذلك، قام جيش الاحتلال بإعادة صياغة الهدف ليضحي “تهيئة الظروف” للإطاحة بالنظام، وهي خطة باءت بالفشل الذريع، وانتهت بوصول مجتبى خامنئي إلى سدة الحكم، ليقود نظاما أكثر تشدداً وتطرفا من سابقه.
وفي ختام هذا المشهد المعقد، برزت محاولات رسمية لاحتواء الأضرار، حيث نفى كل من مكتب نتنياهو والمتحدث باسم جيش الاحتلال، وهيئة الطاقة الذرية، ما ورد في التقرير.
وأكدوا أن العمليات كانت “تاريخية” وأزالت الخطر النووي والصاروخي، ووصفوا التقرير بأنه محاولة مغرضة للتقليل من الإنجازات الأمنية، بينما شددت هيئة الطاقة الذرية على صحة الوثيقة التي وقعتها، متجاهلة التحفظات العلمية التي رافقت صياغتها.
لكن التقرير يخلص في النهاية إلى تحذير جسيم من خطورة تحول الأجهزة المهنية والعسكرية إلى مجرد أدوات دعاية سياسية، مما يمثل خطرا وجوديا على إسرائيل وقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية بناء على معطيات حقيقية.
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | إعلام عبري
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتم تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط شهرين إضافيين، للتغلب على النقص الحاد في عدد جنوده.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، سيصدر الجيش أوامر استدعاء للجنود الذين سيسرحون من الخدمة، ما يعني عمليًا تمديد خدمتهم الإلزامية شهرين إضافيين.
ويترتب على تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط تكلفة مالية مرتفعة، إذ إن تكلفة كل جندي الاحتياط تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الجندي النظامي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل معاناة جيش الاحتلال من نقص حاد يُقدّر بآلاف الجنود، وسط تحذيرات من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيؤدي إلى تفاقم أزمة القوى البشرية داخل الجيش.
واعتبارًا من يناير، من المقرر أن تُخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا، وهو ما سيؤدي إلى نقص كبير في القوى البشرية، الأمر الذي سينعكس على مختلف أنشطته وقدرته التشغيلية، بحسب الجيش.
ويرى مسؤولون في الجيش أن اللجوء إلى أوامر الاستدعاء سيزيد من الضغط والاستنزاف لجنود الاحتياط، في حين وصف بعضهم وصف الخطوة بأنها “غير أخلاقية”.
ونقلت مصادر عبرية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن مطالبة جنود الاحتياط، للعام الثالث على التوالي، بأداء نحو 100 يوم إضافي من الخدمة “أمر غير منطقي ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية”.