الهيئة العامة لـ”كنيست” الاحتلال تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط مقاطعة المعارضة التي اتهمت الائتلاف بالسعي إلى التستر على المسؤوليات. من بين أهداف الاقتراح إجراء “تحقيق كامل وشامل ومستقل” في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 صدّقت الهيئة العامة لـ”الكنيست” الإسرائيلي، الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأفادت “القناة 12” الإسرائيلية بأنّ “59 عضواً صوتوا مع مشروع القانون من دون معارضة، حيث قاطعت المعارضة الجلسة ولم يشترك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، على الرغم من أنّه هو من دفع نحو تشكيل هذه اللجنة خلافاً لموقف المعارضة التي طالبت بلجنة تحقيق رسمية ومحايدة”. ومن المقرر أن يُعاد المقترح الآن إلى لجنة الدستور لمزيد من المناقشة قبل طرحه للتصويت مجدداً بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، بينما لم يعرف بعد فيما إذا كان الائتلاف الحاكم سينجح في تمرير مشروع القانون قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات بعد أسبوع، حسبما قالت القناة. من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في منشور عبر “إكس”، إنّ “المعارضة لن تكون جزءاً من تمثيل زائف هدفه الوحيد التستر على أكبر كارثة حلت بنا منذ المحرقة ومنع التحقيق فيها”. وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة من 3 من أعضاء من الائتلاف و3 من أعضاء المعارضة، ويتيح للجنة أن تنعقد بثلاثة ممثلين وذلك لرفض المعارضة المشاركة في أعمالها. ومن بين أهداف الاقتراح إجراء “تحقيق كامل وشامل ومستقل” في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والظروف التي أدت إليها.
