by | 4 August 2026 | إقليمي ودولي
رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن ورئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية يبحثان في إسطنبول تطورات الحرب على غزة، ويؤكدان أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام وضرورة وقف العدوان. رئيس الاستخبارات التركية ورئيس حماس يبحثان تطورات غزة والمرحلة الثانية من خطة السلام التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، في إسطنبول، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وبحث معه تطورات الحرب على قطاع غزة والجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأكد الجانبان أهمية خريطة الطريق المعدّة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مشيرين إلى أنّ حركة حماس أبدت موقفاً إيجابياً تجاهها. وأعربا عن قلقهما إزاء تصعيد “إسرائيل” هجماتها على قطاع غزة بدلاً من التجاوب مع خريطة الطريق، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف العدوان.
من جهته، أعرب وفد حركة حماس عن شكره للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الجهود التي تبذلها تركيا في سبيل إحلال السلام في قطاع غزة.
ويواصل “جيش” الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ298 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدانت مصر وقطر وتركيا، الاثنين، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وارتقاء أعداد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرةً أنّ تلك الممارسات تمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
by | 1 August 2026 | إعلام عبري
إعلام إسرائيلي يؤكد أن القوات الإسرائيلية تقاتل في جبهات متعددة من دون تحقيق أي حسم، مشيراً إلى أن الرهان على جولة جديدة ضد إيران هو أمر “عديم الجدوى”. إعلام إسرائيلي يقر بالعجز الإسرائيلي عن تحقيق أي حسم عسكري أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بالعجز الإسرائيلي عن تحقيق أي حسم عسكري في مختلف حروبه الراهنة. وأكد موقع “زمان إسرائيل” الإسرائيلي أن الجمهور الإسرائيلي ينتظر ويريد تحقيق “النصر المطلق”، غير أن الواقع يثبت أن “كل الجبهات التي فُتحت بقيت دون حسم”.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن الحديث عن جولة أخرى ضد إيران يبدو “أمراً عديم الجدوى”، مشدداً على أن “حروب الماضي لم تعد قادرة على أن تكون نموذجاً لتحقيق انتصارات حاسمة”. هذا وأشار الموقع إلى أن حتى “الولايات المتحدة، وهي القوة العظمى الأكبر في العالم، لم تسجل حسماً عسكرياً واضحاً منذ الحرب العالمية الثانية”.
by الناشر | 1 August 2026 | إقليمي ودولي
القاهرة – أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة -والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم الجمعة- لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، مبيّنة أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملا.
وقال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد في تصريحات للجزيرة نت إن الهدف الرئيسي من التسهيلات التي قدمتها الحركة خلال هذا الاتفاق هو “إنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الإجراءات العدائية المستمرة ومن المخططات الإجرامية التي سعى إليها الاحتلال”، متابعا “نحن قدمنا تنازلات من أجل شعبنا الفلسطيني.
وحصلت الجزيرة نت، في وقت سابق، على نص البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة، والذي ينص على بدء حصر السلاح الثقيل وتخزينه، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
وينص البند على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية وتنفيذها تدريجيا، وفق جدول زمني يُستكمل إعداده خلال 14 يوما، على أن تكون المدة قابلة للتمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية، وبعد موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
ويربط البند تنفيذ العملية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، وحصر “سلاح المليشيات المسلحة” وفقا للبند العاشر من الخريطة.
كما ينص على أن تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، وبمشاركة الفصائل الفلسطينية، مع التأكيد على عدم نقل أي سلاح أو تسليمه إلى “إسرائيل” أو إلى أطراف غير فلسطينية.
وبحسب صياغة البند، ستكون اللجنة الوطنية، عند انتهاء تنفيذ البنود من السابع إلى العاشر، الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالسلاح في غزة أو تخزنه أو تسيطر عليه.
ويشير النص إلى أن تنفيذ خريطة الطريق، بما يشمل ملف السلاح وبقية بنود خطة السلام الشاملة، من شأنه تهيئة الظروف لمسار موثوق نحو تحقيق حق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.
البند السابع.. السلاح الشخصي ودمج أفراد الشرطة
وجاء في البند السابع من الاتفاق أن الأسلحة الشخصية في غزة ستخضع لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، وأن اللجنة الوطنية، بوصفها السلطة الانتقالية في القطاع، ستكون “صاحبة السلطة الوحيدة في تسجيل السلاح، وإصدار التراخيص وإلغائها، وتنفيذ القانون، بما في ذلك عن طريق إعادة الدمج والدعم الاجتماعي”.
ويلزم البند الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة بالتعاون مع اللجنة الوطنية في تنفيذ هذه العملية.
كما ينص الاتفاق على أن تتولى اللجنة حصر سلاح المليشيات وجمعه وتخزينه، وفق جدول زمني متفق عليه، مع عدم ضم عناصر هذه المليشيات إلى أجهزة الأمن والشرطة، وتتولى لجنة التحقق الدولية التأكد من تنفيذ ذلك.
وتنص مسودة الاتفاق أيضا على دمج أفراد الشرطة المدربين حديثا في هياكل الشرطة القائمة وإخضاع الأفراد الحاليين لفحص شامل.
وبحسب الاتفاق، يُمنح من لا يستوفي معايير الفحص أدوارا مدنية تناسب خبراته، أو يُحال إلى التقاعد وفقا للقانون الفلسطيني، مع الحفاظ على حقوقه المالية وعدم التمييز ضده بسبب انتمائه السياسي.
كما تُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة الوطنية عند دخولها إلى غزة ومباشرة مهامها.
وينص الاتفاق على حكم القطاع وفق مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”، على أن تلتزم اللجنة الوطنية بالقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد.
من جانبه، أكد عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد أن الاتفاق الذي أُعلن التوصل إليه يُمثل “رزمة متكاملة” تشمل وقف الحرب والعدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار ودخول اللجنة الوطنية والقوات الدولية وتفكيك المليشيات المسلحة، مشددا على أن الحركة لن تُنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق كاملا.
وفيما يتعلق بملف السلاح، قال حمد للجزيرة نت إن الاتفاق ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية وإشرافها، بعد تنفيذ “إسرائيل” التزامات عدة، في مقدمتها استكمال المرحلة الأولى وبدء الانسحاب التدريجي من قطاع غزة ودخول اللجنة الوطنية وانشار القوات الدولية وتفكيك العصابات المسلحة.
وأضاف “بوضوح كامل، إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بما جاء في الاتفاق كاملا، فلن ننفذ”.
وأوضح حمد أن الاتفاق جاء في ظروف استثنائية وقاسية في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع، واستمرار حرب الإبادة والتجويع والتدمير.
وشدد حمد على أن الاتفاق لا يعني إنهاء وجود حماس، مؤكدا أنها ستبقى جزءا مهما من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تخرج من المشهدين السياسي والوطني، وستواصل تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الوسطاء والضامنين يتمثل في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاق ومنعها من تعطيله.
وأشار إلى أن التوافق على الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق لن يبدأ قبل شروع “إسرائيل” في تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، إن الحركة تحفظت على الصيغة النهائية للاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر الجمعة، بسبب ما وصفه بغياب الضمانات الملزمة لـ “إسرائيل” بشأن الانسحاب وتنفيذ المرحلة الأولى وإعادة الإعمار وتفكيك المليشيات.
وأوضح موسى أن الحركة تعاملت بإيجابية ومسؤولية بهدف وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وحماية تضحياتهم، لكنها رأت أن الصيغة الحالية للاتفاق “عامة وفضفاضة”.
وأضاف أن الاتفاق يخلو من تعهدات صريحة بوقف الاغتيالات وعمليات القتل اليومية، مشيرا إلى استمرار القصف رغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق.
وطالب موسى بصيغة أكثر دقة تقوم على الالتزام المتبادل، بحيث يقابل كل خطوة تنفذها فصائل المقاومة التزام تنفذه “إسرائيل”، بعيدا عن الصياغات العامة.
كما وصف تصريحات ترمب بشأن الاتفاق بأنها “مضللة”، قائلا إن الرئيس الأمريكي قدم نزع سلاح الشعب الفلسطيني بوصفه جوهر الاتفاق، من دون الحديث عن التزامات “إسرائيل”.
وشدد موسى على وجود فرق بين نزع السلاح وبين حصره وتخزينه ضمن اتفاق فلسطيني.
by الناشر | 31 July 2026 | إقليمي ودولي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الجمعة- إلى تطبيق بنود خريطة الطريق التي تم الكشف عنها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، محذرا من أن يتم تقويضها.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن هذه الخريطة التي كشف عنها مجلس السلام الخاص بغزة يجب تنفيذها دون أي تردد أو احترازات.
وأضاف أنه حان الوقت بالنسبة إلى “إسرائيل” وحركة حماس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وأعلنت حركة حماس موافقتها على خريطة الطريق التي تم الكشف عنها إثر جولة جديدة من المفاوضات في مصر، في حين لم تعلن “إسرائيل” رسميا قبولها بها، بيدَ أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أبدوا رفضهم لها.
وتنص هذه الخريطة، من بين بنود أخرى، على حصر وتخزين سلاح الفصائل الفلسطينية، على أن يكون هناك في المقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة.
ويفترض أن تتم عملية حصر وتخزين السلاح بعد دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة إلى القطاع، بحسب مجلس السلام.
وخلال المؤتمر الصحفي، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز ومحيطه وفي مضيق باب المندب.
وأشار غوتيريش إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت تحت ضغط شديد في أنحاء العالم كافة جراء التوترات حول مضيق هرمز، محذرا من أن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي يهددان بإعادة ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن نحو 45 مليون شخص قد يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط استمرار الأزمة في مضيق هرمز في ظل الهجمات الأميركية الإيرانية المتبادلة، وتصاعد التوتر في منطقة باب المندب، وهما ممران حيويان للتجارة الدولية.
by الناشر | 31 July 2026 | إقليمي ودولي
رحَّبت السعودية، الجمعة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، مثنية على قيادته والتزامه الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز.
وعبّر بيان لوزارة الخارجية عن تقدير السعودية لمصر وقطر وتركيا وأميركا و«مجلس السلام» وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق الإنجاز التاريخي.
وجدَّد البيان التزام السعودية الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم «2803»، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشدداً على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد، وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها.
وأشارت «الخارجية» إلى تأكيد السعودية على أهمية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ونشر «قوة الاستقرار الدولية»، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار دون عوائق على الشعب الفلسطيني.
كما نوَّهت بتأكيد السعودية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «2803»، على أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثلان أساساً لنجاح تنفيذ الخطة، ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين.
وشدَّدت السعودية على أهمية أن يشكّل هذا الاتفاق منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل للخطة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين و”إسرائيل” على أساس الاعتراف المتبادل.
وأكد البيان أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع، وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة.
