by الناشر | 22 July 2026 | قضاء وأمن
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وجرى التداول في الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وطلب الوزير الحجار من اللواء عبدالله الاستمرار باتخاذ أقصى تدابير الأمن والسير في سائر المناطق اللبنانية.
واطلع الحجار من رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
وخلال اللقاء، قدم كفوري عرضا مفصلا للتدابير الأمنية والتنظيمية المطبقة داخل المطار، لا سيما في ظل ازدياد أعداد الوافدين، وآليات تعزيز الرقابة والحفاظ على الأمن والسلامة بما يضمن انسيابية حركة المسافرين.
وجرى استعراض ما وصلت إليه التحضيرات المتعلقة بتشغيل مطار رينيه معوض – القليعات.
كما استقبل الحجار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وشكره على جهوده خلال فترة عمله، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين لبنان وفرنسا في مختلف المجالات.
by Rajaa Jaafar | 18 July 2026 | أخبار لبنان
جاءنا من المحامي محمد فايز الحاج وكيل شركة «أبيكس إير تشارتر» ردا على ما نشرته «الاخبار» عن الترخيص الذي نالته للعمل في مطار القليعات الآتي:
«تناولت «الأخبار»، ولحقتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الترخيص الممنوح لشركة «أبيكس إير تشارتر» بمُوجب القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2026، بشكل خاطئ يُؤدي إلى تضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بالشركة. ووضعاً للأمور في إطارها الواقعي والقانوني، يهم الشركة توضيح الآتي:
أولاً: شركة «ايبكس إير تشارتر» مُرخص لها باستثمار النقل الجوي مُنذ حوالي 20 سنة، وهي حائزة على شهادة مستثمر جوي (AOC) صادرة عن المُديرية العامة للطيران المدني.
ثانياً: الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء للشركة باستثمار النقل الجوي الدولي المُنتظم للركاب، حصراً بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات والخارج وبالعكس، ليس عقد تلزيم خدمات مُوقعاً مع الدولة، وبالتالي فهو لا يخضع لقانون الشراء العام ولا يستوجب إجراء أي مُناقصة أو مُزايدة عُمومية.
ثالثاً: مُمارسة نشاط النقل الجوي للركاب يخضع لترخيص مُسبق من الجهات المُختصة، إنفاذاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية والقوانين المحلية، لا سيما اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني الموقعة سنة 1944 وقانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وهو ما حمل «ايبكس إير تشارتر» على التقدم بطلب الترخيص لها باستثمار النقل الجوي الدولي المُنتظم بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض (القليعات) والخارج وبالعكس.
رابعاً: الترخيص الممنوح للشركة مشروط باستيفائها الشروط الفنية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك أيضاً تماهياً مع الأنظمة الدولية والمحلية الراعية للطيران المدني وإنفاذاً لأحكامها.
خامساً: الترخيص للشركة صدر عن مجلس الوزراء، وليس عن الهيئة العامة للطيران المدني، كون صلاحية إصدار مثل هكذا ترخيص تعود لمجلس الوزراء، وفقاً لرأي قسم القضايا لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
سادسا: قرار الترخيص لا يمنح أي حقوق حصرية لشركة «أيبكس إير تشارتر»، ويبقى من حق أي شركة وطنية مُستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مُماثل.
رد المحرر:
في الشكل، كانت زوجة صاحب الشركة، الإعلامية ديما صادق، هي من أسهمت بتضليل الرأي العام، وإلحاق الضرر بسمعة زوجها، أحمد الحاج، عبر تصدّيها للدفاع عن ملف فيه ثغرات قانونية، محاولة وضع النقد في إطار استهداف شخصي.
أما في المضمون، فهناك مجموعة من الملاحظات، منها أن الشركة حائزة على شهادة مستثمر جوي «AOC» هو نصف الحقيقة. والنصف غير المذكور هو أن شهادة المستثمر الجوي التي تملكها الشركة هي «AOC 704»، التي تسمح بتسيير رحلات جوية عارضة (Charter) لطائرات عدد ركابها لا يتجاوز 19 راكباً، وليس رحلات جوية دولية منتظمة.
ثانياً، منح مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام شركة «Ibex» ترخيص نقل جوي دولي منتظم، قبل استكمال ملفها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية والفنية التي تسمح لها بتسيير رحلات مماثلة، في مخالفة صارخة للأصول القانونية، واستخفاف واضح بالسلامة العامة وقطاع الطيران اللبناني.
ولو أن وضع الشركة شبيه بـ«Ibex»، وأن صاحبها هو شخص غير زوج ديما صادق، وتقدمت بطلب مماثل، لرُفض طلبها فوراً إلى حين تسوية وضعها، ولما تمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وهو ما أكدّه محامي الشركة بنفسه في النقطة السادسة، عندما قال إن «من حق أي شركة وطنية مُستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مُماثل»، ليصبح السؤال: لماذا لم ينصح موكله باستيفاء تلك الشروط، ثم التقدم للحصول على الترخيص.
ثالثاً، إن دور الهيئة العامة للطيران المدني، واضح، ويتعلق بدرس ملف الشركة وتقييم طلب الترخيص، لتصبح حائزة على شهادة مستثمر جوي من نوع «AOC 705»، ما يمنحها لاحقاً حق الحصول على موافقة الحكومة، لاستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم في مطار القليعات. ويفترض أن يكون صاحب الشركة (الحاج) على دراية بذلك، وإلا لما تقدّم بملفه إلى الهيئة التي لم تمنحه الحق بهذا النوع من الاستثمار بعد، لافتقاده إلى الشروط اللازمة.
لكن يبدو أنه بات هناك «خط عسكري» لأصدقاء رئيس الحكومة يمنحهم ميزة تفاضلية عن الآخرين. وهنا تبرز مشكلة بعض المنادين ببناء الدولة وتطبيق القانون طوال السنوات السابقة، إذ تبين أن مشكلتهم مع السلطة السابقة، وثورتهم عليها، لم تكن تتعلق بالفساد والمحسوبيات، وإنما برفض المسؤولين إشراكهم بمغانم السلطة.
أخيراً، تعاملت «الأخبار» مع الملف بمهنية تامة، ومن منطلق دورها الرقابي على السلطة السياسية، وتضمّن المقالَ سردٌ واضحٌ لمضمون القرار حكومي، مع ذكر لاسم المستفيدين من «الامتيازات». لكن ما فعلته زوجة صاحب الشركة هو ما أسهم بنشر الأضاليل. وإذا كان لا بدّ لمحامي الشركة أن يتوجه بالرّد، فيفترض به التوجه أولاً إلى ديما صادق، لأن الضرر الملحق بالشركة هو نتيجة صراخها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب بتسييس الملف.
by Rajaa Jaafar | 13 July 2026 | أخبار لبنان
منح مجلس الوزراء اللبناني شركة «Ibex Air Charter» ترخيصاً لاستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض في القليعات والخارج، وذلك بموجب القرار رقم 1 الصادر عن جلسة 9 تموز 2026، في خطوة تهدف إلى تمهيد إطلاق الرحلات التجارية المنتظمة من المطار بعد استكمال أعمال تأهيله.
وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، فإن القرار صدر بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل، من دون توضيح أسباب اختيار الشركة، كما لم يبيّن الصيغة القانونية التي استند إليها منح الترخيص، سواء عبر عقد رضائي أو شراء خدمات أو عروض أسعار، ولم يشر إلى الاستناد إلى رأي الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة الشراء العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة «Ibex Air Charter» مملوكة لشركة «Ibex Holding»، التي تعود غالبية أسهمها إلى رجل الأعمال أحمد حسين الحاج، فيما تمتلك الإعلامية ديما صادق حصة في الشركة. وتعمل الشركة في مجال الطائرات الخاصة والرحلات العارضة والإخلاء الطبي، وتتخذ من مطار بيروت مقراً لها.
ويشترط القرار الحكومي استيفاء الشركة المتطلبات الفنية التي تفرضها الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن الترخيص يقتصر على تسيير رحلات ركاب دولية منتظمة، ولا يشمل تشغيل مطار القليعات أو إدارته.
كما يلفت القرار إلى أن الشركة تحمل منذ نحو عشرين عاماً ترخيصاً للنقل الجوي العارض، إضافة إلى شهادة مستثمر جوي (AOC) صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، وتُجدَّد بصورة دورية بعد التحقق من استيفاء متطلبات السلامة والشروط الفنية والقانونية.
وأضافت «الأخبار» أن مجموعة «Ibex» ترتبط أيضاً بشركة «Mada Airways»، التي أعلنت سابقاً استعدادها لإطلاق رحلات تجارية من مطار القليعات، إلا أن الترخيص الحكومي صدر باسم «Ibex Air Charter» فقط.
