دعا وزير العمل السابق الدكتور مصطفى بيرم إلى عدم تحويل الجيش اللبناني، الذي قال إن اللبنانيين يراهنون على حكمة ووعي قيادته، إلى قوة تنفذ مهام عجز الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بها.
وانتقد بيرم خلال رعايته حفل تأبين عدد من شهداء المقاومة في بلدة حارة صيدا، ما وصفه بصمت السلطة اللبنانية تجاه التفجيرات وعمليات التدمير والتجريف التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق المنازل والممتلكات في القرى والمناطق التي تحتلها، معتبراً أن عدم اتخاذ إجراءات أو تقديم شكاوى وملفات قانونية بشأن هذه الاعتداءات يضعف الموقف اللبناني.
وأضاف أن البيانات الرسمية، في حال صدورها، تأتي أحياناً “وكأن هناك من يجلس على الشرفة ويراقب ما يجري”، متسائلاً عن مصير الشكاوى والملفات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب وملف الأسرى.
وأشار بيرم إلى أن الصمت تجاه هذه الجرائم يساهم، بحسب رأيه، في منح الدول الأخرى مبررات للتقاعس عن إدانتها، ويؤدي إلى تكريس واقع الاحتلال، مؤكداً أن صبر أهالي الجنوب وحكمتهم مرتبطان بالحرص على أمن لبنان واستقراره.
وقال إن من “يتجرأ لينوب عن الإسرائيلي”، فإن أي جهة كانت، ستواجه موقفاً حازماً، مشدداً على أن الوحدة الوطنية لا تقوم فقط على الإجماع، بل أيضاً على عدم منح العدو أي مشروعية لاستهداف أو قتل أي مكوّن أساسي من مكونات المجتمع اللبناني.
وختم بيرم كلمته بالتأكيد على أن “أصحاب العزة والكرامة وأهل اليقين والوفاء والثبات ماضون نحو الانتصار”، وفق تعبيره.
*الوزير السابق مصطفى بيرم: السلطة انقلبت على الدستور وشرعنت الاحتلال والمقاومة باقية ما بقي الاحتلال*
اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن السلطة اللبنانية “نكّست رأسها” بتوقيعها ما وصفه بـ”اتفاق الذل والعار الذي كتبه بنيامين نتنياهو”، مؤكداً أن دورها اقتصر على “التوقيع المذل”، في حين أن إيران، بحسب قوله، “أوقفت إطلاق النار وجعلت لبنان البند الأول في الاتفاق، لا للتفاوض عنه، بل لوضعه تحت مظلة تحميه ريثما يتفاوض اللبنانيون على انسحاب الاحتلال”، إلا أن السلطة رفضت ذلك لأنها “اعتبرت أن لبنان وإسرائيل يجمعهما عدو واحد هو المقاومة”.
وتساءل بيرم: “أين الدستور وأين القانون اللبناني؟”، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر إسرائيل العدو، ويحيل إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة حقوق الإنسان العربية تؤكدان حق مقاومة الاحتلال، فيما يجرّم القانون اللبناني أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل. وأضاف أن السلطة “أطاحت بالدستور والقانون والتوافق الوطني، وجرّمت المقاومة في أرضها، وتبنّت قراراً صهيونياً يشرعن بقاء الاحتلال واستمرار اعتداءاته”.
وأكد بيرم خلال القائه كلمة في حفل تكريمي للشهداء في بلدة جباع أن “الحبر الصهيوني سيتبدد كما سيتبدد التوقيع المذل، ومن ربط نفسه بالمشروع الصهيوني سيرحل معه”، مشدداً على أن المقاومة “لن تعمل وفق الإرادة الإسرائيلية”، وأنها ما زالت تراهن على أمرين: “يدها على الزناد، وأنه لا يبقى احتلال في أرض يوجد فيها مقاومة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”أولوية البند الأول في التفاهم الإيراني _الأميركي المرتبط بسيادة لبنان وأمنه”.
ورأى أن ما قامت به السلطة “خيانة للدستور وضرب لاتفاق الطائف والوفاق الوطني وحقوق الشعوب، وانقلاب على التضحيات ومصالح الناس”، معتبراً أن السلطة التي لا تعبّر عن آلام اللبنانيين وآمالهم “سلطة ساقطة ومؤقتة”. وأضاف أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة ليست سوى وكيل عنه، “فإذا خانت الوكالة وتخلّت عن السيادة، فإن الشعب يستردها ويسحب الشرعية ممن لا يستحقها”.
وختم بيرم بالقول: “الكل راحل وزائل، لكن لبنان سيبقى عزيزاً كريماً لكل المخلصين من مختلف الطوائف والانتماءات، ورأس قوتنا وحدتنا، ورأس قوتنا مقاومتنا”.
*الوزير السابق مصطفى بيرم: السلطة انقلبت على الدستور وشرعنت الاحتلال والمقاومة باقية ما بقي الاحتلال*
اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن السلطة اللبنانية “نكّست رأسها” بتوقيعها ما وصفه بـ”اتفاق الذل والعار الذي كتبه بنيامين نتنياهو”، مؤكداً أن دورها اقتصر على “التوقيع المذل”، في حين أن إيران، بحسب قوله، “أوقفت إطلاق النار وجعلت لبنان البند الأول في الاتفاق، لا للتفاوض عنه، بل لوضعه تحت مظلة تحميه ريثما يتفاوض اللبنانيون على انسحاب الاحتلال”، إلا أن السلطة رفضت ذلك لأنها “اعتبرت أن لبنان وإسرائيل يجمعهما عدو واحد هو المقاومة”.
وتساءل بيرم: “أين الدستور وأين القانون اللبناني؟”، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر إسرائيل العدو، ويحيل إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة حقوق الإنسان العربية تؤكدان حق مقاومة الاحتلال، فيما يجرّم القانون اللبناني أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل. وأضاف أن السلطة “أطاحت بالدستور والقانون والتوافق الوطني، وجرّمت المقاومة في أرضها، وتبنّت قراراً صهيونياً يشرعن بقاء الاحتلال واستمرار اعتداءاته”.
وأكد بيرم خلال القائه كلمة في حفل تكريمي للشهداء في بلدة جباع أن “الحبر الصهيوني سيتبدد كما سيتبدد التوقيع المذل، ومن ربط نفسه بالمشروع الصهيوني سيرحل معه”، مشدداً على أن المقاومة “لن تعمل وفق الإرادة الإسرائيلية”، وأنها ما زالت تراهن على أمرين: “يدها على الزناد، وأنه لا يبقى احتلال في أرض يوجد فيها مقاومة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”أولوية البند الأول في التفاهم الإيراني _الأميركي المرتبط بسيادة لبنان وأمنه”.
ورأى أن ما قامت به السلطة “خيانة للدستور وضرب لاتفاق الطائف والوفاق الوطني وحقوق الشعوب، وانقلاب على التضحيات ومصالح الناس”، معتبراً أن السلطة التي لا تعبّر عن آلام اللبنانيين وآمالهم “سلطة ساقطة ومؤقتة”. وأضاف أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة ليست سوى وكيل عنه، “فإذا خانت الوكالة وتخلّت عن السيادة، فإن الشعب يستردها ويسحب الشرعية ممن لا يستحقها”.
وختم بيرم بالقول: “الكل راحل وزائل، لكن لبنان سيبقى عزيزاً كريماً لكل المخلصين من مختلف الطوائف والانتماءات، ورأس قوتنا وحدتنا، ورأس قوتنا مقاومتنا”.
