يستمر القيّمون على الباخرة «Cedar Waves» في تضليل المواطنين، وابتداع «إنجازات» جديدة، لتغطية إخفاقات عرّاب السفينة النائب نعمت افرام وصاحبها مرعي أبو مرعي. ففيما كانت أحلام الرجلين تصل إلى قبرص، وبعد افتتاح مسار جونية – لارنكا في حفل سياسي كبير رعاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي منحهما شيكاً على بياض لاستخدام مرفأ جونية، تبيّن أن الأمر مجرّد وهم. لكن يبدو أنهما صدّقا الكذبة، فباعا تذاكر سفر إلى قبرص قبيل الحصول على إذن دخول أو ترخيص، لينتهي الأمر بفضيحة. وبرّر افرام قبل أيام بأنه لم يكن على دراية بأن قبرص تُعتبر من الدول الخاضعة لنظام «شنغن»، ما أدّى إلى عرقلة بعض الترتيبات اللازمة، مُعلِناً أنه سيعمل على تسوية الوضع قريباً.

أمّا رحلة مرسين في تركيا، فخضعت لتغييريْن: الأول تحويل مكان الوصول من مرفأ مرسين وسط البلدة إلى مرفأ تاسوسكو البعيد ساعتين عنه. وبالتالي، ارتفعت كلفة الرحلة من 300 إلى 400 دولار، بسبب حاجة المسافرين إلى سيارة أجرة لنقلهم إلى مكان الوصول الأساسي. ومطلع الشهر الجاري، تمّ تحويل مسار الرحلة ليصبح جونية – اللاذقية – مرسين وبالعكس، أي إنه لم يعد باستطاعة الراغب بالسفر إلى مرسين التنعّم برحلة مباشرة، إذ بات مضطراً إلى الانتظار ساعة في مرفأ اللاذقية، قبل الانطلاق مجدّداً إلى وجهته. وعليه، باتت مدة الرحلة تسع ساعات بدلاً من ثمانٍ. وهو ما تسبّب، وفق مصادر مطّلعة، بانحفاض عدد المسافرين، ليقتصر على عدد لا يتجاوز عشرة ركاب أسبوعياً، باستثناء خط اللاذقية – جونية الذي يستقطب ركاباً أكثر.

حُوِّل مكان الوصول في رحلة مرسين من المرفأ الأساسي وسط البلدة إلى مرفأ تاسوسكو البعيد ساعتين عنه

سوء الإدارة والدافع إلى تسجيل إنجاز «كيف ما كان»، إضافةً إلى تشريع رسامني أبواب المرافق العامة لمن يريد، أسباب ساهمت في إفشال مشروع سياحي كان من الممكن أن يأتي بفائدة اقتصادية على جونية وكل لبنان. لكن يبدو أن القائمين على المشروع لم يتعلّموا شيئاً، إذ سارع أبو مرعي إلى رمي الأوساخ تحت السجادة، عبر الإعلان عن «إنجاز» جديد، وهو افتتاح مسار بحري من «الزيتونة باي» في بيروت إلى البترون وبالعكس. كعادته وصل رجل الأعمال على وقع الطبل والزمر برفقة مجموعة من الإعلاميين، متحدّثاً عن دعمه للسياحة الداخلية.

ولذا، رفع سعر التذكرة إلى 40 دولاراً للشخص ذهاباً وإياباً، علماً أن مدة الرحلة لا تتعدّى 20 دقيقة، ولا تنطلق إلا يومي السبت والأحد في العاشرة صباحاً من بيروت، وتعود في السادسة عصراً من البترون. لقي الأمر تهليلاً إعلامياً، غير أنه اصطدم بغضب اللبنانيين، الذين أشاروا إلى أنهم يسافرون في أفخم الدول الأوروبية عبر البحر من منطقة إلى أخرى بأقل من 10 دولارات، ويعبرون بين ولاية أميركية وأخرى بخمسة دولارات، وفي أوقات منطقية تتناسب مع ظروفهم.

في ضوء ذلك، يُتوقّع أن تتكاثر «إنجازات» أبو مرعي وعرّابيه السياسيين، الذين يفتحون له المرافق العامة من دون أيّ رقابة، ليُسيِّر باخرته القديمة الصنع، التي توقّفت قبل أسبوعين في عرض البحر، بسبب أعطال في محرّكاتها.

الاخبار

بدأت القصة من طريقة إدارة المديرية نفسها. فمنذ تكليف الخطيب بمتابعة شؤون المديرية العامة للتعليم العالي بصفة مستشار، تحوّل التكليف المؤقت إلى إدارة دائمة، رغم أن القانون ينيط مهام المدير العام بمدير عام أصيل. وعلى مدى سنوات، تولّى الخطيب إدارة المديرية، فرأس لجنة المعادلات، ووقّع المراسلات الرسمية، وخاطب الجامعات الخاصة، وسط اعتراضات قانونية على استمرار هذا الوضع.

ولم يكن الإشكال في الصفة الإدارية فقط، بل في الصلاحيات التي ترتبت عليها، إذ إن إدارة المديرية بهذه الطريقة أبقت القرارات الأساسية في قطاع التعليم العالي خارج إطار التعيين الأصيل والمساءلة المرتبطة به. وفتحت “الأخبار” هذا الملف مرارا، كاشفة كيف تحوّل التكليف المؤقت إلى واقع مستمر لسنوات، بدل أن يكون مرحلة انتقالية إلى تعيين مدير عام أصيل.

ولم يتوقف الجدل عند طريقة إدارة المديرية، بل انتقل إلى الملفات التي أثيرت حول عملها وآليات اتخاذ القرارات فيها. فقد أظهرت التحقيقات الصحافية نمط إدارة يقوم، في أكثر من محطة، على الاجتهادات والفتاوى بدل الاحتكام إلى الأصول القانونية، في ملفات يفترض أن تكون محكومة بمعايير واضحة، خصوصا في ما يتعلق بالمعادلات والشهادات.

وكان أبرز هذه الملفات قضية معادلات الطلاب العراقيين، التي تحولت إلى فضيحة بعد كشف مخالفات وشبهات تتعلق بملفات الشهادات المقدمة للحصول على المعادلات. وفي مقابلة مع “الأخبار”، أقرّ الخطيب بوجود موظفين في المديرية لم يستدعوا إلى التحقيق على خلفية الملف، فيما أثيرت انتقادات حول طريقة التعامل مع التحقيقات، بعدما كشف التفتيش الإداري عن عراقيل واجهت عمله داخل المديرية.

غياب المحاسبة في التعيينات الإدارية في الدولة

كما أثيرت ملفات أخرى، بينها التدخل في امتحانات الكولوكيوم، وترؤس لجنة المعادلات رغم الجدل حول صفته القانونية، والتوقيع على معاملات مرتبطة بشهادات أثيرت حولها اعتراضات، إضافة إلى شكاوى عدة وردت إلى أجهزة الرقابة بشأن طريقة إدارة المديرية.

ومع ذلك، لم تنتج هذه الملفات أي مساءلة فعلية أو تحديد للمسؤوليات، بل انتهت بتعيين الخطيب مديرا عاما للتعليم العالي بالأصالة. وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير اختيار كبار الموظفين، وما إذا كانت الملفات الرقابية والقانونية تؤخذ فعلًا في الاعتبار عند التعيين.

ولا تتعلق القضية بشخص الخطيب وحده، بل بما تعكسه هذه الخطوة عن مفهوم الإصلاح في الإدارة العامة. فالحكومة التي رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ اختارت تثبيت مسؤول رافقت إدارته كل هذه الاعتراضات والملفات، من دون أن تقدم توضيحات للرأي العام حول كيفية تجاوزها.

وعندما لا تمنع التحقيقات، وتوصيات أجهزة الرقابة، والاعتراضات القانونية، من الوصول إلى أعلى منصب إداري في القطاع، يصبح السؤال مشروعا: هل ما زالت المحاسبة معيارا في التعيينات، أم أن تجاوز الملفات أصبح طريقا إلى الترقية؟

جريده الاخبار