أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء تشغيل «المناطق التجريبية» في فرون وصريفا وزوطر الغربية، باعتبارها المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين سلطة الوصاية اللبنانية والعدو الإسرائيلي برعاية واشنطن. وفيما لم يحدد البيان الأميركي إطاراً زمنياً لهذه المرحلة، ولم يأتِ على ذكر انسحاب إسرائيلي من القرى المشمولة، تحدّثت مصادر عديدة عن أن الإنسحاب قد يبدأ اليوم. في حين ركّز البيان الأميركي على بدء تطبيق الآلية التنفيذية بإشراف مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.
وبما أن الإعلان الأميركي لا يتحدث عن تسوية دخلت حيّز التنفيذ بقدر ما يعلن بدء اختبار نموذج أمني جديد، يصبح السؤال الأهم ليس ما الذي قاله البيان، بل لماذا اختيرت فرون وصريفا وزوطر الغربية لتكون أولى «المناطق التجريبية».
اللافت أولاً أن فرون وصريفا تقعان خارج «الخط الأصفر»، أي خارج الحد الأقصى لمنطقة الاحتلال الإسرائيلي الحالية (أي أنهما خاليتان من أي وجود عسكري معادٍ)، فيما تقع زوطر الغربية على تماس مع أحد أكثر المحاور حساسية في القطاع الشرقي ولا وجود للعدو في أي نقطة تابعة عقارياً لها إنْ داخل القرية أو عند أطرافها. ولو كان الهدف إنشاء شريط أمني ملاصق للحدود، لكان من المنطقي اختيار قرى تقع جميعها ضمن نطاق الاحتلال الحالي أو على تخومه. لكن اختيار بلدتين تقعان إلى الداخل يشير إلى أن التجربة تتجاوز مفهوم الشريط الحدودي التقليدي.
وتزداد هذه الملاحظة أهمية إذا أُخذ في الاعتبار أن الجيش اللبناني لم يكن ينتظر الإعلان الأميركي للدخول إلى هذه المناطق. وتقول مصادر ميدانية لـ«الأخبار» إن الجيش اللبناني وصل أمس إلى منطقة الصوان الواقعة بين زوطر الغربية وققعية الجسر، بعدما كانت وحداته قد انتشرت بالفعل في فرون وصريفا، وبدأت الانتشار في محيط زوطر الغربية بالتوازي مع ترتيبات وقف إطلاق النار، وانتظاراً لضوء إسرائيلي. وبالتالي، فإن ما بدأ ليس انتشار الجيش بحد ذاته، بل تشغيل آلية جديدة تربط هذا الانتشار بإجراءات التحقق والمراقبة، وبمراحل الانسحاب الإسرائيلي عندما تبدأ.
من هنا، يصبح اختيار القرى الثلاث أكثر دلالة من الإعلان نفسه. فزوطر الغربية لم تُذكر منفردة منذ البداية. إذ كانت التسريبات التي سبقت مفاوضات روما تشير إلى «زوطر» بصورة عامة، قبل أن يستقر البيان الأميركي على تسمية زوطر الغربية وحدها من دون الشرقية، علماً أن زوطر الشرقية كان العدو قد دخل أحياءها الجنوبية والشرقية خلال الحرب، وعندما انكشفت قواته أعاد تموضعها داخل القرية وبين منازلها. قد يبدو هذا التعديل تفصيلاً، لكنه يعكس تحديداً دقيقاً للقطاع الذي ستجري فيه التجربة، ولا سيما أن زوطر الغربية تشكل المدخل الطبيعي إلى محور علي الطاهر وقلعة الشقيف، وهما من أكثر المواقع التي احتلت موقعاً مركزياً في الحسابات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب وما بعدها.
أما فرون وصريفا، فلا تبدوان، وفق المعطيات، بلدتين تتمتعان بخصوصية استخباراتية تميزهما عن عشرات القرى الجنوبية الأخرى التي تحدث العدو الإسرائيلي عن وجود بنى عسكرية للمقاومة فيها. لذلك، يبدو التفسير الجغرافي أكثر ترجيحاً من تفسير يقوم على وجود أهداف استثنائية داخل هاتين البلدتين.
تقع فرون وصريفا خارج «الخط الأصفر» فيما تقع زوطر الغربية على تماس مع أحد أكثر المحاور حساسية في القطاع الشرقي.
وعند النظر إلى القرى الثلاث على الخريطة، تظهر صورة مختلفة تماماً. فهي لا تبدو نقاطاً منفصلة، بل تشكل شريطاً عملياتياً يمتد من فرون جنوباً مروراً بصريفا وصولاً إلى زوطر الغربية شرقاً، على محور يربط بنت جبيل بالنبطية ويتقاطع مع الطرق المؤدية إلى وادي الحجير ومرتفعات علي الطاهر. ومن هذه الزاوية، لا تعود «المناطق التجريبية» ثلاث بلدات مستقلة، بل تصبح قطاعاً عملياتياً واحداً يحمل أسماء بلدات، من دون أن يطابق حدودها الإدارية.
وهذا يفسر أيضاً إدراج فرون وصريفا رغم وقوعهما خارج الخط الأصفر. فالغاية ليست رسم شريط أمني جديد بمحاذاة الحدود، وإنما اختبار نموذج أمني يمتد إلى الداخل، يقوم على تثبيت انتشار الجيش اللبناني، وإبعاد أي وجود مسلح غير تابع للدولة، وربط ذلك بانسحابات إسرائيلية متدرجة وآليات تحقق ومراقبة، قبل تعميم النموذج على قطاعات أخرى إذا نجحت المرحلة الأولى.
وفيما لم تُنشر حتى الآن خرائط رسمية تحدد حدود «المناطق التجريبية»، كما لم تقدم واشنطن أو “إسرائيل” تفسيراً لاختيار هذه القرى دون غيرها. لكن جميع المؤشرات المتوافرة تقود إلى فرضية متماسكة تقول إن ما جرى اختباره ليس ثلاث قرى منفصلة، بل قطاع أمني جديد قد يشكل النموذج الذي سيُبنى عليه تنفيذ الاتفاق في بقية جنوب لبنان.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم المقاربة الإسرائيلية للخطة. ففي الخطاب الإسرائيلي، لا تُعرض «المناطق التجريبية» باعتبارها بداية تسوية سياسية، بل باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك بالأرض ومنع عودة أي نشاط عسكري للمقاومة. لذلك، يُنظر إلى أي انسحاب إسرائيلي باعتباره خطوة مشروطة وقابلة للتراجع، فيما تُمنح واشنطن دور المراقب والضامن. وإذا صح أن التجربة تستهدف قطاعاً عملياتياً لا ثلاث قرى منفصلة، فإنها قد تكون النموذج الذي ستُقاس على أساسه المراحل اللاحقة من تنفيذ الاتفاق، سواء من حيث توسيع نطاقه أو من حيث الإبقاء على القيود الأمنية التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى تكريسها.
يعاود الأهالي في بلدة فرون جنوب لبنان انتشال ما تبقى من منازلهم ومحلاتهم التجارية من تحت الأنقاض، مصممين على مواجهة الواقع الصعب رغم ضبابية المشهدين الأمني والسياسي.
ويشير تقرير أعده مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إلى أن البلدة، التي تؤكد مصادر محلية أنها غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني، تشهد حركة عودة تدريجية للسكان الذين آثروا العودة والبقاء في أرضهم.
وتضع “إسرائيل” فرون وبلدة الغندورية المجاورة الواقعتين في قضاء بنت جبيل جنوب نهر الليطاني ضمن ما تطلق عليها “مناطق تجريبية”، يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال لاحقا بموجب التفاهمات مع لبنان، لكن مصادر أمنية لبنانية وجولات سابقة للجزيرة تؤكد أن البلدتين ليستا محتلتين.
ويصر أحد سكان فرون -بينما يحاول رفع الأنقاض عن منزله- على أن إعادة البناء ستتواصل “حتى لو كان ذلك تحت القصف الإسرائيلي”، في مشهد يعكس إرادة التمسك بالأرض رغم كل الظروف.
أن العودة إلى القرى الحدودية لم تعد مجرد أمل، بل واقعا يخطه سكان جنوب لبنان بأيديهم، متحدين الدمار والتهديدات الإسرائيلية، كما تعرضت بلدة الغندورية المجاورة لدمار واسع، وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية التي تروج لها “إسرائيل”.
ولكن رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر -الذي كان يعاين الدمار والأنقاض- أكد أن هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلا لأن الاحتلال لم يدخل البلدة أصلا، وقال إنه لا يصدق أن بلدته أدرجت ضمن المناطق التجريبية رغم أنها ليست محتلة، معتبرا أن ادعاء الاحتلال بأن المنطقة “تجريبية” هو مجرد وهم تحاول “إسرائيل” بيعه، خاصة أنها لم تدخل البلدة لتنسحب منها.
حواجز الجيش اللبناني
وتنتشر حواجز الجيش اللبناني على مشارف البلدتين لتؤكد وجود الدولة، وتذكر العابرين أن الوضع الأمني لا يزال هشا، مثلما هي حال أبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل للعودة الكاملة إلى ديارهم.
كثيرا من أبناء قرى وبلدات الجنوب البعيدة عن خط المواجهة مع الاحتلال عادوا إليها فعلا، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التهديدات.
وتضيف شهادة سيدة عائدة إلى منزلها في فرون بعدا إنسانيا للمشهد، إذ تبكي على عتبة دارها ومنازل أولادها وأحفادها المدمرة، وتؤكد أنها لن تغادر، متوكلة على الله، رغم تشتت أبنائها في مناطق أخرى.
وتقول إنها تعبت من المعاناة التي عاشتها نازحة في المدارس ومراكز الإيواء، وتفضل العودة إلى بيتها على البقاء هناك، في مشهد يعكس تمسك سكان جنوب لبنان بأرضهم ورفضهم للنزوح.
وبحسب تقارير، يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان و”إسرائيل” “اتفاق إطار” برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران 2026 ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما، ومعالجة أسبابه الجذرية.
وتشن “إسرائيل” عدوانا على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل 4328 شخصا وإصابة 12 ألفا و229 آخرا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.
وخلال هذه الفترة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، وأقام ما سماها “منطقة أمنية” تقارب مساحتها 700 كيلومتر مربع وفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
سلّطت صحيفة «الأخبار» الضوء على حجم الدمار الذي لحق ببلدة فرون في جنوب لبنان جراء الحرب، ونقلت شهادات لسكان فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، بالتزامن مع رفض الأهالي إدراج البلدة ضمن ما وصفته الصحيفة بـ«المناطق التجريبية».
المتن:
بحسب تقرير الصحيفة، دمّرت الغارات الإسرائيلية عشرات المنازل والمنشآت في البلدة، فيما اضطر عدد من السكان إلى تأجيل مشاريعهم الشخصية والعيش في ظروف صعبة بعد تضرر البنية التحتية والطرق والجسور.
وأشارت «الأخبار» إلى أن التقديرات الأولية في فرون تتحدث عن تنفيذ نحو 250 غارة جوية وأكثر من 500 قذيفة مدفعية، ما أدى إلى تدمير نحو 200 منزل بالكامل من أصل 400، إضافة إلى أضرار واسعة في شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والقطاع الزراعي.
ونقلت الصحيفة عن عدد من أبناء البلدة رفضهم إدراج فرون ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، مؤكدين أن البلدة ليست منطقة محتلة، وأن الأولوية يجب أن تكون لإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى منازلهم.
كما دعا رئيس المجلس البلدي حسن بزّي، وفق الصحيفة، إلى تكثيف الدعم الرسمي والإنساني لتسريع عودة السكان، عبر إزالة الركام، وتأهيل البنية التحتية، وتأمين مساكن مؤقتة للعائلات المتضررة، إضافة إلى دعم المزارعين وأصحاب مصادر الدخل التي تضررت جراء الحرب.
لم يحتل العدو بلدتي فرون وزوطر الغربية، لكنّه سيسنحب منهما. بهذه الغرابة يقارب ملف المفاوضات مع العدو. تباع الدولة وهماً للترويج إلى وهم مقابل وهو نجاح ملف التفاوض.
لا بدّ من الاعتراف بأنّ فريق التفاوض اللبناني في واشنطن، والممثل بالسفير سيمون كرم، وبالسفيرة ندى معوض، المعروفة بـ«لبوة المفاوضات»، بحسب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، تمكّن من فرض انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين غير محتلتين أصلاً وهما قريتا فرون (جنوب نهر الليطاني)، وزوطر الغربية (شمال النهر).
هذا «الإنجاز» الذي يسوّق له على أنّه الكرزة على قالب حلوى المفاوضات تمكنت بلدية فرون من دحضه ببيان واحد أكّدت فيه أنّ «البلدة ليست محتلة، وهي خارج الخط الأصفر»، ورأت في الترويج لانسحاب جيش العدو من البلدة «لزوم ما لا يلزم». البلدية التي لا تزيد مساحتها عن 5 كيلومترات مربعة، دعت السلطة السياسية إلى «عدم الارتهان لقرارات وإملاءات يحاول العدو الإسرائيلي فرضها، والاضطلاع بمسؤولياتها وضمان سيادة الأراضي وحقوق المواطنين».
وأكّد رئيس بلدية فرون حسن بزي لـ«الأخبار» عدم وجود جيش الاحتلال داخل القرية، بل يشير إلى وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل، مؤكداً «عودة سكان البلدة إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار»، ولفت إلى أنّ «البلدية فتحت مركز إيواء لأهالي فرون النازحين داخل القرية في المدرسة الرسمية، بعد الحصول على إذن من وزارة التربية». والآن، توجد في فرون 75 عائلة تقيم إما في مركز الإيواء، وإما في المنازل القابلة للسكن، والتي لا يحتاج إصلاحها لأكثر من «تركيب نايلون على النوافذ المكسرة». وفي حال بدأت ورشة إعادة الإعمار، فمن المتوقع أن يعود عدد أكبر من القاطنين في القرية.
في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني، الوضع مشابه لفرون، ولكن الأهالي لم يعودوا. «القرية غير محتلة»، يؤكّد رئيس بلديتها عبد عز الدين لـ«الأخبار»، إلا أنّ «دبابات الاحتلال موجودة في خراج البلدة، بين الزوطرين (الشرقية والغربية)». وبسبب هذا الوجود القريب للاحتلال، طلبت البلدية من الأهالي التريث في العودة، لا سيّما وأنّ أحياء في البلدة تدخلها الدبابات من وقت إلى آخر، وتمشط محيطها، قبل الخروج منها. لذا، تشير بلدية زوطر الغربية في بيانها للأهالي بعدم العودة، وانتظار بيان رسمي من الجيش والدولة يسمح لهم بدخول القرية.
وتقدر المساحة التي يزعم جيش العدو السيطرة عليها جنوب لبنان بحوالي 600 كيلومتر مربع، وتشمل حوالي 57 قرية طلب من سكانها إخلاؤها. وقريتا زوطر الغربية وفرون اللتان يطلب جيش العدو جعلهما من «مناطق تجريبية» ليستا من ضمن هذه المناطق، رغم أنّ فرون تقع جنوب الليطاني، وزوطر الغربية هي مجاورة لزوطر الشرقية المحتلة. ومن ناحية المساحة، يبلغ مجموع مساحة القريتين 9 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 1.5% من مجمل مساحة المنطقة المحتلة. ويذكر أنّ السيطرة العسكرية الإسرائيلية لا تعني بالضرورة الوجود العسكري على الأرض، أو إقامة مواقع ثابتة، إذ يعمد العدو إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم عبر أوامر الإخلاء وقطع الطرقات وصولاً إلى القصف الجوي الذي تقوم به المسيّرات للبيوت والسيارات.
