إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
الاحتلال يتمسّك باحتلاله أراض في سوريا ولبنان وغزة ونتنياهو يؤجّل زيارته لواشنطن

الاحتلال يتمسّك باحتلاله أراض في سوريا ولبنان وغزة ونتنياهو يؤجّل زيارته لواشنطن

أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تمسك “إسرائيل” بمواصلة وجودها العسكري في ما وصفها بـ”المناطق الآمنة” في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الجانبين بحثا آخر تطورات العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، واتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة أي تطورات محتملة.
وأضاف البيان أن كاتس أبلغ هيغسيث بأن “إسرائيل” “ملتزمة بالبقاء” في تلك المناطق لحماية حدودها والمستوطنات القريبة، مدعيا أن ذلك يأتي لمواجهة ما وصفها بـ”التهديدات الأمنية”.
ونقل البيان عن كاتس قوله: “لم نطلب من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنا على حدودنا، ونحن ملتزمون بحماية سكان “إسرائيل” من أي تهديد”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير نشره موقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سحب قوات الاحتلال من لبنان وسوريا.
وفي سياق منفصل، أعلن مكتب نتنياهو أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بعد تأجيل جنازة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى نهاية الشهر.
حزب الله ينفي مجدداً مزاعم وجود نشاط له في سوريا: تخدم المشروع الصهيو-أميركي بالمنطقة

حزب الله ينفي مجدداً مزاعم وجود نشاط له في سوريا: تخدم المشروع الصهيو-أميركي بالمنطقة

حزب الله يجدد نفيه أي نشاط له داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن الاتهامات المتكررة بحقه مختلقة ولا أساس لها، وتندرج في إطار خدمة المشروع الصهيوني الأميركي والإساءة إلى الحزب. “الادعاءات والاتهامات بشأن وجود نشاط لحزب الله في سوريا لا تعدو كونها روايات مختلقة” جدّدت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيها مزاعم وجود نشاط للحزب داخل الأراضي السورية، مؤكّدةً أنّ هذه الادعاءات والاتهامات “لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة”. وفي بيان، أوضح الحزب أنّ هذه الادعاءات “تتكرر بين الحين والآخر، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة”. وأكّد أنّه سبق للحزب أن نفى هذه الادعاءات مراراً وتكراراً وبشكل قاطع، وأكّد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً. ومنذ تولّي الإدارة الجديدة، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 سدة الحكم في دمشق، زعمت السلطات السورية مرات عديدة أنها فكّكت خلايا تابعة لحزب الله أو اكتشفت طرقاً لتهريب الأسلحة، وهو ما رفضه الحزب بشكل حازم، نافياً نفياً قاطعاً ممارسة أيّ أنشطة على الأراضي السورية.

ترامب يدعو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان… ونتنياهو يرفض | «مبادرة أنقرة»: تصور تركي – قطري لاحتواء قوى المقاومة

ترامب يدعو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان… ونتنياهو يرفض | «مبادرة أنقرة»: تصور تركي – قطري لاحتواء قوى المقاومة

في تطور لافت يستدعي متابعة من زاوية مختلفة عن المسارات المعتادة للصراع مع “إسرائيل”، علمت «الأخبار» أن فكرة تركية – قطرية تبلورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن تتحول إلى مبادرة طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في أنقرة أخيراً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أردوغان، الذي يدرك حجم الضغوط التي تمارسها “إسرائيل” على الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالحرب على إيران والملفات الإقليمية العالقة، طرح أن تتولى الولايات المتحدة رعاية مشروع اقتصادي وإقليمي واسع، يضم عدداً من دول المنطقة، مع تركيز خاص على العراق وسوريا ولبنان.
وتشير المعلومات إلى أن أردوغان كان قد ناقش خطوط هذا المشروع مسبقاً مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب. ويقوم المشروع على «توفير عناصر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، بما يسمح بإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى».
وبحسب المصادر نفسها، كان أردوغان «شديد الصراحة مع ترامب بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر في سوريا ولبنان، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في دول المنطقة والتهديدات التي تطاول دولاً أخرى، يشكل السبب الرئيسي لغياب الاستقرار، ويقوّض أي مسار سياسي يهدف إلى احتواء القوى الحليفة لإيران». وأضافت أن الجانب التركي شرح لترامب أهمية الانسحاب الإسرائيلي السريع من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة، تمهيداً لفتح الباب أمام ترتيبات أمنية لاحقة بين “إسرائيل” وكل من لبنان وسوريا.
وبحسب المعلومات، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع بالأمر نفسه مع ترامب، مؤكداً أن استقرار سوريا يقتضي استعادة الدولة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها. وأوضح أنه بعد معالجة ملف الأكراد، لم يبقَ سوى ملف الجنوب والسويداء، وأن الدور الإسرائيلي يمنع حسمه. وأبلغ الرئيس السوري الرئيس الأميركي أن “إسرائيل” رفضت أن تدرج كلمة انسحاب في أي اتفاق وأوقفت المفاوضات عندما طرحنا ذلك. وطالما أنها ترفض الانسحاب فلماذا نوقّع اتفاقاً معها؟».
وأضافت مصادر أخرى أن الشرع رد على طلب ترامب التدخل في لبنان ضد حزب الله، بالقول إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة على لبنان يجعل أي حديث عن نزع سلاح الحزب غير واقعي، وإن محاولة فرض ذلك بالقوة لن تؤدي إلا إلى إدخال لبنان والمنطقة في دوامة فوضى، وهو ما تريده “إسرائيل”.
اجتماع روما يستكمل اليوم ووفد السلطة يريد منطقة تجريبية في المناطق المحتلة لا المحرّرة
وبحسب المصادر، فإن ترامب ربما اقتنع بالفكرة، لكنه أشار إلى أنه يواجه صعوبات كبيرة في إقناع القيادة الإسرائيلية بها، ملمحاً إلى أن فرص تنفيذها قد تصبح أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إلا أن أردوغان، بحسب المصادر، شدد على ضرورة إنجاز هذا المسار قبل نهاية العام الحالي، وعدم ربطه بالاستحقاق الانتخابي في “إسرائيل”، انطلاقاً من قناعته بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى توسيع دائرة الحرب، لا إلى احتوائها أو إنهائها.
وتقاطعت هذه المعطيات مع ما كشفه موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن ترامب ناقش مع نتنياهو، خلال اتصال جرى قبل أيام، الملفين السوري واللبناني. وبحسب الموقع، أبلغ ترامب نتنياهو أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يفاقم التوترات وقد يقود إلى تصعيد جديد، مطالباً إياه بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج سوريا ولبنان. وفي المقابل، نقل الموقع عن مكتب نتنياهو قوله إن الأخير شدد أمام ترامب على ما وصفه بـ«الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود “إسرائيل”.
وعلمت «الأخبار» أن الاتصال جاء عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى أنقرة، وأن ترامب أبلغ نتنياهو بأن تعثر التوصل إلى تفاهم بين سوريا و”إسرائيل” يعود أساساً إلى رفض تل أبيب تقديم أي إشارة إلى استعدادها للانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السوري. وفي المقابل، أوضح ترامب أن الشرع لم يثر معه خلال اللقاء ملف الجولان المحتل.
وبينما يعمل اللاعبون المنخرطون في هذا المسار على بلورة مقاربة تربط عملياً بين المسارين اللبناني والسوري، تبدو سلطة الوصاية في بيروت ماضية في التورط في مسار لا توحي الوقائع بإمكان تحقيقه نتائج قريبة. وهو الانطباع الذي خرج به رئيس الحكومة نواف سلام أيضاً خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان في إسطنبول.
وفي ظل هذه التطورات، المتزامنة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، توجّه وفد السلطة إلى روما للمشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية. وتأخر انطلاق الاجتماعات في مقر السفارة الأميركية أكثر من ساعة بسبب تأخر وصول الوفد الإسرائيلي وجزء من الوفد الأميركي. ومع بدء المحادثات، برز الخلاف سريعاً حول المسألة الجوهرية المتعلقة بترتيب الالتزامات بين الجانبين.
الجولة التي انطلقت أمس وتُختتم اليوم، كان يُفترض أن تضع الأسس العملية للانتقال إلى المرحلة التنفيذية، عبر تشكيل لجان متخصصة تتولى معالجة الملفات المرتبطة بـ«المناطق التجريبية» في الجنوب. غير أن الوقائع أظهرت سريعاً أن الطريق إلى ذلك مليء بالعقبات. وحرصت جهات رسمية لبنانية على التأكيد أن الوفد اللبناني «تمسك بتحويل اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي، مقترحاً اعتماد منطقة تجريبية أولى خاضعة للاحتلال، بحيث يشكل الانسحاب منها الاختبار العملي الأول للاتفاق. وبعد تثبيت هذا الانسحاب، تُستكمل المراحل اللاحقة، التي تشمل انتشار الجيش اللبناني، وآليات التحقق، وسائر الترتيبات التنفيذية».
وبحسب المصادر الرسمية، طالب لبنان بأن تتولى الولايات المتحدة وضع آلية واضحة للتحقق من تنفيذ الانسحاب. إلا أن “إسرائيل” دفعت في اتجاه مختلف، إذ حاولت إدخال عناصر أمنية وسياسية إضافية إلى مسار التفاوض، بحيث لا يصبح الانسحاب خطوة مستقلة، بل جزءاً من حزمة ترتيبات تشمل انتشار الجيش اللبناني ووضع السلاح في الجنوب، ما وسّع هوة الخلاف بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أن اختيار المنطقة التجريبية، من وجهة نظر لبنان الرسمي، «لا يتعلق بتحديد بقعة جغرافية فحسب، بل بتثبيت بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية». في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حكومته ماضية في تطبيق «نموذج المنطقتين»، معتبراً أن جولة روما تمثل فرصة لـ«إظهار حسن النية». ووفق هذا المنطق، يتحول الانسحاب في الرؤية الإسرائيلية من التزام مستقل بإنهاء الاحتلال إلى خطوة مشروطة تُستخدم كورقة تفاوض للحصول على ترتيبات أمنية وسياسية تعتبرها تل أبيب ضرورية قبل إخلاء المواقع التي لا تزال تحت سيطرتها.
ويتجلى هذا الخلاف بوضوح في ملف النقاط الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، وفي مقدمها تلة علي الطاهر ذات الأهمية الميدانية. ف”إسرائيل” تنظر إلى هذه المواقع بوصفها جزءاً من البنية العسكرية للمقاومة ونفوذها، وتصر على إدراجها ضمن الترتيبات الأمنية التي تسبق أي انسحاب. أما لبنان، فيتعامل مع هذا الطرح باعتباره محاولة لنقل جوهر المفاوضات من إنهاء الاحتلال إلى ملف داخلي يتعلق بالسلاح وانتشار الجيش، وهو ملف يرى أنه يحتاج إلى معالجة سياسية لبنانية شاملة، ولا يمكن أن يتحول إلى شرط يسبق الانسحاب أو يُفرض تحت ضغط الاحتلال والاعتداءات العسكرية.
وفي ظل هذا المشهد، يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة شديدة التعقيد. فهو الجهة التي من المفترض أن تتولى الانتشار في أي منطقة تنسحب منها “إسرائيل”، لكنه يحتاج إلى بيئة ميدانية وسياسية تسمح له بأداء هذه المهمة، تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الغطاء السياسي اللازم، في وقت يُطلب منه التعامل مع ملف داخلي بالغ الحساسية في مناطق لا تزال تتعرض للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
الدور التركي المرتقب في جنوب لبنان… إلى ماذا تستعدّ أنقرة؟

الدور التركي المرتقب في جنوب لبنان… إلى ماذا تستعدّ أنقرة؟

مع اقتراب لبنان من إعادة صياغة ترتيباته الأمنية، تعود أسئلة النفوذ والدور إلى الواجهة: من سيشارك في رسم المعادلة الجديدة؟ ومن يمتلك القدرة على التأثير في تثبيت الاستقرار؟ وبينما يتركّز الاهتمام عادة على الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، تبرز تركيا كطرف يستحق المتابعة، ليس بسبب إعلانها مشروعا أمنيا واضحا في لبنان، بل بفعل موقعها الجيوسياسي، وعلاقاتها مع القوى الغربية، وحضورها الإقليمي المتنامي.

حتى الآن، لا توجد مبادرة تركية رسمية تتحدث عن إرسال قوات إلى جنوب لبنان أو تولّي قيادة قوة متعدّدة الجنسيات، كما لم تعلن أنقرة أي توجه لتعديل دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).إلّا أنّ قراءة السياسة التركية في شرق المتوسط تُظهر أنّ لبنان لا يُنظر إليه بمعزل عن التحوّلات الإقليمية، بل كجزء من منظومة أمنية وسياسية تمتد من سورية إلى شرق المتوسط.
لذلك، يبرز الدور التركي المحتمل باعتباره انعكاسًا لطموح أنقرة في توسيع حضورها في معادلات الأمن الإقليمي. وتنطلق المقاربة التركية، وفق مصادر سياسية مطلعة، من اعتبار استقرار لبنان مصلحة استراتيجية تتجاوز حدوده، إذ إنّ التدهور الأمني ينعكس على سورية، ويؤثر في طرق التجارة والطاقة في شرق المتوسط، ويزيد الضغوط على أوروبا في ملفات الهجرة والأمن.
ومن هذا المنطلق، تسعى أنقرة إلى تكريس نفسها شريكا في إدارة أزمات المنطقة، مستفيدة من موقعها داخل حلف شمال الأطلسي، ومن علاقاتها مع واشنطن والعواصم الأوروبية، إضافة إلى حضورها في العالم العربي. لكن هذا الطموح لا يعني استعدادا للتحرّك منفردة. فالسياسة التركية تعتمد خلال السنوات الأخيرة على العمل ضمن أطر شرعية ومتعددة الأطراف، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال التفاهمات الدولية والإقليمية.
لذلك، فإنّ أي دور تركي محتمل في جنوب لبنان، على ما تشير المصادر، يبقى مرتبطا بشروط أساسية، أبرزها طلب رسمي من الدولة اللبنانية، وغطاء قانوني دولي، وتوافق بين القوى المعنية. وبذلك، تبدو أنقرة أقرب إلى دعم ترتيبات أمنية دولية والمشاركة فيها، لا إلى طرح مبادرة مستقلة.
وفي حال توافرت هذه الشروط، فإنّ الدور التركي المرجح، بحسب المصادر، لن يكون قتاليا بقدر ما سيكون مؤسساتيا، عبر توسيع برامج تدريب الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وتقديم دعم لوجستي وتقني، وربما المشاركة في ترتيبات أمنية متعددة الجنسيات إذا تطوّرت آليات دولية جديدة لحماية الاستقرار على الحدود. ويأتي أي انخراط تركي محتمل ضمن سياق إقليمي أوسع تشهده المنطقة بعد مسارات التهدئة والتفاهمات، ما يجعل هذا الدور مرتبطا بالاحتياجات اللبنانية وبموازين القوى والترتيبات الأمنية الجديدة.
مع اقتراب لبنان من إعادة صياغة ترتيباته الأمنية، تعود أسئلة النفوذ والدور إلى الواجهة: من سيشارك في رسم المعادلة الجديدة؟ ومن يمتلك القدرة على التأثير في تثبيت الاستقرار؟ وبينما يتركّز الاهتمام عادة على الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، تبرز تركيا كطرف يستحق المتابعة، ليس بسبب إعلانها مشروعا أمنيا واضحا في لبنان، بل بفعل موقعها الجيوسياسي، وعلاقاتها مع القوى الغربية، وحضورها الإقليمي المتنامي.
حتى الآن، لا توجد مبادرة تركية رسمية تتحدث عن إرسال قوات إلى جنوب لبنان أو تولّي قيادة قوة متعدّدة الجنسيات، كما لم تعلن أنقرة أي توجه لتعديل دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).إلّا أنّ قراءة السياسة التركية في شرق المتوسط تُظهر أنّ لبنان لا يُنظر إليه بمعزل عن التحوّلات الإقليمية، بل كجزء من منظومة أمنية وسياسية تمتد من سورية إلى شرق المتوسط.
لذلك، يبرز الدور التركي المحتمل باعتباره انعكاسًا لطموح أنقرة في توسيع حضورها في معادلات الأمن الإقليمي. وتنطلق المقاربة التركية، وفق مصادر سياسية مطلعة، من اعتبار استقرار لبنان مصلحة استراتيجية تتجاوز حدوده، إذ إنّ التدهور الأمني ينعكس على سورية، ويؤثر في طرق التجارة والطاقة في شرق المتوسط، ويزيد الضغوط على أوروبا في ملفات الهجرة والأمن.
ومن هذا المنطلق، تسعى أنقرة إلى تكريس نفسها شريكا في إدارة أزمات المنطقة، مستفيدة من موقعها داخل حلف شمال الأطلسي، ومن علاقاتها مع واشنطن والعواصم الأوروبية، إضافة إلى حضورها في العالم العربي. لكن هذا الطموح لا يعني استعدادا للتحرّك منفردة. فالسياسة التركية تعتمد خلال السنوات الأخيرة على العمل ضمن أطر شرعية ومتعددة الأطراف، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال التفاهمات الدولية والإقليمية.
لذلك، فإنّ أي دور تركي محتمل في جنوب لبنان، على ما تشير المصادر، يبقى مرتبطا بشروط أساسية، أبرزها طلب رسمي من الدولة اللبنانية، وغطاء قانوني دولي، وتوافق بين القوى المعنية. وبذلك، تبدو أنقرة أقرب إلى دعم ترتيبات أمنية دولية والمشاركة فيها، لا إلى طرح مبادرة مستقلة.
وفي حال توافرت هذه الشروط، فإنّ الدور التركي المرجح، بحسب المصادر، لن يكون قتاليا بقدر ما سيكون مؤسساتيا، عبر توسيع برامج تدريب الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وتقديم دعم لوجستي وتقني، وربما المشاركة في ترتيبات أمنية متعددة الجنسيات إذا تطوّرت آليات دولية جديدة لحماية الاستقرار على الحدود. ويأتي أي انخراط تركي محتمل ضمن سياق إقليمي أوسع تشهده المنطقة بعد مسارات التهدئة والتفاهمات، ما يجعل هذا الدور مرتبطا بالاحتياجات اللبنانية وبموازين القوى والترتيبات الأمنية الجديدة.
كما أنّ مساهمة تركيا إلى جانب السعودية ومصر وباكستان وقطر في مشاورات إقليمية حول أمن المنطقة، على ما ترى المصادر نفسها، قد تدفعها إلى توظيف موقعها الديبلوماسي وعلاقاتها المتعددة للمساهمة في تثبيت الاستقرار، سواء عبر دعم المؤسسات اللبنانية أو ضمن ترتيبات لاحقة. غير أنّ أي دور تركي سيبقى محكوما بحساسية التوازنات الدولية، وفق المصادر، ولا سيما الدور الأميركي والأوروبي، والموقع التاريخي لفرنسا، وطبيعة العلاقة مع الأمم المتحدة والدولة اللبنانية.
من هنا، تبدو أنقرة أقرب إلى تقديم نفسها شريكا داعما للجهد الدولي، لا بديلا عنه. ورغم أنّ الملف اللبناني لم يحتل موقعا متقدّما في قمة حلف الناتو الأخيرة في أنقرة، التي ركّزت على الحرب في أوكرانيا والإنفاق الدفاعي والتهديدات الروسية، إلى جانب ملفات سوريا وغزّة وإيران والعلاقات الدفاعية، فإنّ غياب النقاش العلني حول جنوب لبنان لا يعني، على ما تلفت المصادر، غياب الحسابات التركية. فأنقرة تواصل ترسيخ موقعها كقوة إقليمية تجمع بين عضويتها في الناتو وانفتاحها على الشرق الأوسط وقدرتها على التواصل مع أطراف متباينة.
في المحصلة، لا يبدو أنّ تركيا تتجه اليوم نحو دور عسكري مباشر في جنوب لبنان، لكنها تسعى إلى تعزيز حضورها السياسي بما قد يجعل مشاركتها، إذا طُرحت مستقبلا، خيارا أكثر قبولا لدى بعض العواصم الغربية والإقليمية. وبين الطموح الإقليمي والواقعية الديبلوماسية، تراهن أنقرة على أنّ مستقبل لبنان قد يفتح نافذة جديدة لتعزيز حضورها في شرق المتوسط، ضمن قواعد اللعبة الدولية لا خارجها.
دوللي بشعلاني – الديار
انعقاد أولى جلسات برلمان سوريا.. والشرع: نكتب تاريخًا جديدًا

انعقاد أولى جلسات برلمان سوريا.. والشرع: نكتب تاريخًا جديدًا

(CNN)– انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، الأحد، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.وقال الشرع، في كلمته أمام المجلس، إن “سوريا اليوم تكتب تاريخًا جديدًا يعبّر عن حضارتها وقيمها وتراثها ولنصنع معًا تاريخ سوريا الحديثة”، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وأضاف الشرع أن “البشرية لا تزال منذ نشأتها تبحث عن الطريقة الأمثل لتنظيم سياسة الناس والاهتداء إلى خير السبل في إدارة شؤونها وتحقيق مصالحها”، لافتًا أنه “ليس ثمة طريقة أمثل من تقريب الرأي وبسط الشورى لتحقيق النفع، وأن القبول والرضا شأن عظيم في طرد الفرقة ونبذ الخلاف”. وتابع: “أدعوكم لتجعلوا من هذا المجلس نموذجًا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات”.واعتبر الشرع “أن ما خلفته سنوات الاستبداد والحرب والدمار في الإنسان والعمران والاقتصاد يتطلب تغليب مصلحة الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد”.في الأول من يوليو/ تموز الحالي، أصدر الرئيس السوري المؤقت مرسومًا بأسماء أعضاء مجلس الشعب (207 من إجمالي 210).وهناك 70 عضوًا من اختيار الشرع، إضافة إلى 137 نجحوا في انتخابات غير مباشرة.قد يهمك أيضاًلغة جسد أحمد الشرع بلقاء ترامب وما قاله الأخير عن رئيس سوريا المؤقت يلاقي رواجا ولدى البرلمان الانتقالي صلاحيات محدودة، ولا يشترط على الحكومة الحصول على ثقته، بينما يمكنه اقتراح القوانين وإقرارها. وتبلغ مدة ولايته 30 شهرًا قابلة للتجديد.

Akhbar961
تابعنا