by Rajaa Jaafar | 26 July 2026 | منوعات
لم يحصل الكثير منذ غياب زياد الرحباني. عادت الحرب، وعادت الأحاديث عن دخول سوريا إلى لبنان، وهي وقائع لم تكن غريبة عن حياته.
وفي بيروت، أعادت سينما «متروبوليس» عرض مسرحيتيه «بالنسبة لبكرا شو؟» و«فيلم أميركي طويل»، وسط إقبال جماهيري كبير دفع إلى تمديد العروض، في مشهد يذكّر بما اعتاده زياد طوال مسيرته الفنية، كما حصل في حفلاته بدمشق عام 2008 التي تحولت إلى سلسلة عروض، قبل أن يطلق على حفلة العام التالي اسم «منيحة».
مسارح السلطة ترفض… والجمهور يحتضن
ورغم أن زياد الرحباني انتقد النظام السوري في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، فإنه لم يدخل سوريا إلا عام 2008، بعد اختيار دمشق عاصمةً للثقافة العربية. يومها وصفه الكاتب خليل صويلح في مقال شهير بأنه «غيفارا الموسيقى العربية».
اليوم، وبعد تبدل السلطة في سوريا، عاد الجدل حول اسمه، لكن هذه المرة من بوابة وزارة الثقافة. فقد نُقل عن وزير الثقافة محمد ياسين صالح قوله إن «مسارح سوريا لن تفتح لحفلات توديع زياد الرحباني».
وجاء هذا الموقف بعدما تقدمت مجموعة من الموسيقيين بطلب لاستخدام أحد المسارح الرسمية، إثر تجاوز أعداد الحضور قدرة إحدى الصالات الثقافية التي استضافت حفلات تؤدي أعمال زياد. ومع رفض الطلب، قرر الموسيقيون تنظيم حفلة وداع في «كنيسة الصليب»، لتتحول الأمسية إلى ما يشبه التشييع الدمشقي، بالتوازي مع مراسم وداعه في بلدته بكفيا.
«زوايا» تحتفي بزياد
بعد رحيل زياد، بادرت مديرة غاليري «زوايا» في دمشق رولا سليمان إلى تنظيم تحية موسيقية له، مستندة إلى تجربة سابقة أقامت خلالها أمسية مخصصة لأعماله عقب سقوط النظام.
وانطلقت سلسلة حفلات تكريمية، كان أبرزها أمسية قدمها عمر فلاح وأحمد بكر، وشهدت إقبالاً كبيراً أدى إلى إضافة عرض ثانٍ في اليوم التالي.
وبعد نجاح الأمسيات، خُصص الغاليري بالكامل لمبادرة موسيقية استمرت شهراً كاملاً، وفتح أبوابه مجاناً أمام كورال وفرقة موسيقية ضمت نحو مئة عازف ومغنٍ من مختلف الأعمار. واستمرت التدريبات يومياً من الصباح حتى المساء، حتى بات لها جمهور يتابعها باستمرار.
ومع ضيق مساحة الغاليري، حاول المنظمون حجز دار الأوبرا، إلا أن وزارة الثقافة رفضت استضافة فعالية مخصصة لزياد الرحباني، لينتقل الحدث إلى «كنيسة الصليب»، حيث أقيمت الأمسية وسط حضور كثيف فاق التوقعات.
ورغم ارتفاع أسعار البطاقات نسبياً قياساً بالواقع السوري، نفدت جميعها. وأكدت رولا سليمان أن المشروع لم يحقق أي أرباح للغاليري أو للمشاركين، بل خُصص 25 في المئة من إيرادات البطاقات لدعم مرضى السرطان.
وافتتحت الأمسية بكلمة جاء فيها: «إذا سألونا يوماً ما عما كان يحدث في سوريا عام 2025، سيكون بإمكاننا أن نجيب ببساطة: ما منعرف… كنا عم نعزف موسيقى».
وهكذا، جمع زياد الرحباني في رحيله كما في حضوره سوريين من مختلف المناطق والانتماءات، حول موسيقاه التي استطاعت أن توحد الناس بعيداً من الانقسامات والخلافات.
جريدة الاخبار
by الناشر | 26 July 2026 | إقليمي ودولي
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع “إسرائيل” بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل، من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل.
وأضاف الشرع، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن بلاده تتجنب الصدام مع “إسرائيل” ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقا.
وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس السوري أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان.
وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا.
كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية.
وفي ملفات أخرى، قال الرئيس السوري إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أشار الشرع إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق المبرم مع قسد، لكنه أكد أن الحكومة لا تزال تراهن على إنجاحه.
وفي ملف المفقودين، أضاف الشرع أن السلطات السورية شكّلت لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول تمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال.
by | 26 July 2026 | إقليمي ودولي
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد من دمشق رفضه انتهاك سيادة سوريا، ويكشف عن تقرير لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، ويؤكد دعم المرحلة الانتقالية. رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مستقبلاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (وكالات) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، اعتزامه رفع تقرير مفصل إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مجدداً رفضه انتهاك سيادة الأراضي السورية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده غوتيريش في العاصمة السورية دمشق، في إطار زيارة بدأت السبت وتستمر ثلاثة أيام، وتُعد الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة بان كي مون عام 2009، حيث تأتي في مرحلة انتقالية تشهدها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وشكّل الموقف من الانتهاكات الإسرائيلية محوراً رئيساً في تصريحاته، إذ دعا “إسرائيل” إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الانتهاكات التي تطال سيادة سوريا ووحدة أراضيها غير مقبولة.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الفظائع التي شهدتها سوريا لم تكسر عزيمة الشعب السوري على مواصلة السعي لتحقيق تطلعاته المشروعة”، محذراً في الوقت نفسه من أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا تلبي حالياً سوى نحو 20% من احتياجات الشعب السوري.
كذلك، أكّد عزمه على بذل كل ما في وسعه لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، المدعومة دولياً، ومعتبراً أنها “تمضي في الاتجاه الصحيح”. كما أشار غوتيريش إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا قد انطلق، مؤكداً ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنّ سوريا تبقى دعامة من دعائم الاستقرار في المنطقة، داعياً إلى إعادة ربطها بالاقتصادين الإقليمي والدولي، ومبيناً أنها بحاجة للدعم حتى تستعيد الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ومن أجل تعافي نظام التعليم والرعاية الصحية وتهيئة الفرص الاقتصادية.
وكان غوتيريش قد أجرى، أمس السبت، مباحثات مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وقام بجولة في سجن صيدنايا بدمشق رفقة إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، كما زار الجامع الأموي وتجول في المدينة القديمة بدمشق.
غوتيريش: انتهاكات “إسرائيل” لاتفاق 1974 يجب أن تتوقف وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، جدد غوتيريش التأكيد على ضرورة “احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل”، مطالباً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق عام 1974 فوراً.
ويشمل برنامج زيارة غوتيريش تفقد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” المنتشرة في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل، والتي أنشأها مجلس الأمن الدولي عام 1974 بموجب القرار 350 لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات ميدانية في جنوب سوريا، بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، انهيار اتفاق فض الاشتباك، وما أعقبه من انتشار لقوات الاحتلال في المنطقة العازلة ومواقع سورية أخرى، وسط مطالبات أممية متكررة للاحتلال بالالتزام بالاتفاق واحترام السيادة السورية.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
ذكر وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دمشق، أن “هذه أول زيارة لأمين عام المنظمة الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، وتحمل في برنامجها المكثف دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الرسمية لتشكل إعلاناً صريحاً عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل للأمم المتحدة”.
وأضاف الشيباني: “بحثنا سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز مساعي إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري عادوا إلى بلادهم في واحدة من أكبر حركات العودة الطوعية في العالم”.
وتابع: “الأولوية الآن لإعادة الإعمار وذلك يحتاج إلى رفع جميع القيود، ونعمل على تهيئة بيئة تشريعية تنقلنا من مرحلة الاستغاثة إلى التنمية المستدامة”.
وأكد الشيباني أن “الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة”، لافتاً إلى أنه “بحثنا مع الأمين العام للأمم المتحدة مسار الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة الإعمار”.
by Rajaa Jaafar | 23 July 2026 | أخبار لبنان
تسلك العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا مساراً تصاعدياً، مدفوعة برغبة عربية ودولية في إعادة تنظيم قنوات التواصل بين البلدين، وإرساء آلية تنسيق منتظمة لمعالجة الملفات الأمنية المشتركة. وشُكّلت لجنة أمنية مشتركة بعد اجتماع عقد في بيروت في تشرين الثاني من العام الماضي، شارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، فيما مثّل الجانب السوري مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحّان الذي عين مؤخراً رئيساً للاستخبارات.
وعقدت اللجنة اجتماعات دورية على مستوى الضبّاط، وبعد وضع إطار عام للتنسيق، انتقل البحث إلى ملفات تقنية متخصّصة. شارك فيها عن لبنان، رئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العميد هادي أبو شقرا، ممثّلاً وزارة الداخلية، ورئيس مكتب التعاون والتنسيق اللبناني – السوري العميد ميشال بطرس، ممثّلاً قيادة الجيش.
سريعاً، أدركت الأجهزة اللبنانية أن أولويات دمشق تتمحور حول «متابعة نشاط تنظيم «داعش»، ومجموعات مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى شبكات تهريب السلاح والمخدّرات، فضلاً عن احتمال تسلل أشخاص مطلوبين من قبل السلطة السورية الجديدة، يمكن أن يشكّلوا خلايا نائمة».
في المقابل، أتاح هذا التنسيق للجهات الأمنية اللبنانية بناء مقاربة مشتركة مع الحكم الجديد في دمشق، ترتكز بصورة أساسية على مكافحة تنظيم «داعش» ومنع إعادة تشكل بنيته في المنطقة، عبر تبادل الإنذارات الأمنية، ومراقبة التحرّكات المشبوهة، وتعزيز الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى إحباط أي اختراق أمني قد يطاول البلدين.
وأفضى ذلك إلى مستوى عالٍ من التشبيك الأمني بين بيروت ودمشق، وإلى تطوّر ملحوظ في العلاقات بين أجهزتهما، يصفه متابعون بأنه يقوم على «تراكم الثقة» الذي تحقّق خلال الأشهر الماضية. وانعكس هذا المناخ في تكثيف تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتفعيل آليات ملاحقة المطلوبين الجنائيين وتسليمهم، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق على الحدود لمنع عمليات التسلل ومكافحة شبكات التهريب.
أسهمت الأجهزة اللبنانية في كشف ملابسات تفجير نفّذه تنظيم «داعش» في دمشق وملاحقة مطلوبين في جرائم جنائية
وبرزت نتائج هذا التعاون في أكثر من ملف أمني، من بينها مساهمة الأجهزة اللبنانية في كشف ملابسات التفجير الذي نفّذه تنظيم «داعش» في دمشق مؤخراً.
وتشير مصادر متابعة إلى أن تفكيك الخلية المسؤولة جاء ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، في ظل الأهمية التي يوليها الجانبان لرصد ومتابعة خلايا التنظيم ومنع إعادة تنشيطها. كما امتدّ التعاون إلى ملف المطلوبين الجنائيين، إذ شهدت الأيام الماضية تسليم متورّطين في خطف عائلة سورية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توقيفهم، قبل إعادة أفراد العائلة المُحرّرين إلى سوريا.
الانتشار على الحدود
وفي موازاة ذلك، واصلت اللجنة الأمنية اللبنانية – السورية (تعقد اجتماعها المقبل خلال أيام)، تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الأمنية في البلدين. ومن أبرز نتائج هذا المسار، فتح قنوات اتصال مباشر مع قائد فوج حرس الحدود السوري الذي عُيّن أخيراً، بالتزامن مع استكمال دمشق انتشارها على طول الحدود مع لبنان عبر ثلاث تشكيلات رئيسية هي: حرس الحدود، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووحدات من الجيش السوري.
وعلمت «الأخبار» أن حرس الحدود السوري، الذي يضم نحو 20 ألف عنصر، بات ينتشر من مقابل معبر العريضة في أقصى شمال لبنان الغربي وصولاً إلى مقابل بلدة دير العشائر الحدودية في راشيا شرقاً، بما يعني عملياً تغطية معظم الحدود اللبنانية – السورية. وسط تعاظم الخشية من توغل سوري في لبنان، علماً أن رسائل التطمين توالت على لسان الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وبات لدى الأجهزة اللبنانية قناعة بأن الجيش السوري، المنهمك في إعادة بناء مؤسساته العسكرية ومعالجة تحدّياته الداخلية، لا يمتلك في الوقت الراهن القدرة البشرية أو اللوجستية التي تسمح له بخوض أي مغامرة عسكرية خارج حدوده، في ظل محدودية عديده ونقص عتاده والأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
وإذا كان هاجس الاحتكاك الأمني بين البلدين يتراجع تدريجياً مع ارتفاع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحدودية، فإن ذلك لم ينعكس حتى الآن على العلاقات السياسية، التي لا تزال بعيدة عن الوصول إلى مستوى «العلاقات الطبيعية». فالثقة السياسية لا تزال محدودة، ولم تسجّل اختراقات حقيقية رغم تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية. خصوصاً وأن مقاربة دمشق للمفاوضات اللبنانية مع العدو الإسرائيلي مختلفة عن مقاربة بيروت، إضافة إلى تعقيدات العلاقة اللبنانية – التركية المرتبطة بملف الترسيم البحري مع قبرص، فضلاً عن تأثير الأجندة السعودية في لبنان، واستمرار غياب رؤية لبنانية واضحة لتنظيم التعاون الاقتصادي مع «سوريا الجديدة».
30 مليون دولار لمعبر جديد عند المصنع
علمت «الأخبار» أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين أثمرت اتفاقاً على نقل المركز الحدودي في المصنع إلى عقار مُحاذٍ يتبع إدارياً لمجدل عنجر، ويشكّل آخر نقطة عقارية تربط لبنان بسوريا. وكان تنفيذ هذا المشروع يصطدم برفض النظام السوري السابق، بذريعة وجود إشكالات تتعلق بعقارات مُتنازع عليها في المنطقة الحدودية.
ومن المُقرّر أن يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء مركز حدودي نموذجي يضم مكاتب جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدّمها الأمن العام والجمارك والجيش، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تُقدّر بنحو 30 مليون دولار، تشمل أيضاً تجهيز المعبر بالمعدّات والتقنيات اللازمة لتعزيز الرقابة وضبط عمليات التهريب. ويتوقّع أن تستغرق أعمال التنفيذ أكثر من عام، نظراً إلى أنها ستبدأ بأعمال حفر في الجبل الذي يقع عليه العقار.
وكان هذا المشروع مطروحاً منذ سنوات، بعدما تبين أن المسافة الفاصلة بين مركزي الجمارك اللبنانية والسورية، (12 كيلومتراً) كان المهرّبون يستغلونها لعملياتهم، ويعتبر لبنان أن التفاهم مع دمشق على المشروع يوفر فرصة لإحكام الرقابة على الحدود وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب المخدّرات والسلع والتجارة غير المشروعة.