by الناشر | 1 September 2026 | إقليمي ودولي
نشر الوزير الإسرائيلي من أقصى اليمين، إيتمار بن غفير، مقاطع فيديو لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يسخر من السجناء الفلسطينيين، وتفاخر بتهديده لأبرز سجين فلسطيني.
كما استعرض نشطاء من أسطول غزة مقيدين على الأرض، متفاخرًا بقانون جديد سعى لتمريره لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بالإرهاب.
لكن مع اقتراب الانتخابات، ازداد خطابه تطرفًا، فيُظهر أحدث فيديو دعائي له، مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، صفوفًا من الأسرى الفلسطينيين المرقمين، يرتدون زيًا بنيًا، يتحركون إلى مجمع مسوّر مزود بأبراج مراقبة.
ويبدو السجناء في حالة جيدة في البداية، ثم يصبحون أنحف وأكثر إرهاقًا، ويقول المنشور: “لقد وعدنا ووفينا”.
لطالما دعا الوزير إلى تقليل ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين إلى “الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون”.
ربما يكون بن غفير أشهر سياسيي أقصى اليمين في “إسرائيل”، فهو شخصية مثيرة للجدل تُمسك بزمام السلطة في البلاد. وبصفته وزيرًا للأمن القومي، فهو مسؤول عن الشرطة والسجون، وقد أصبحت سياساته سمةً مميزة لصورة “إسرائيل” في الخارج.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يزداد ازدحام ساحة أقصى اليمين في “إسرائيل”، حيث تتنافس أحزاب صغيرة على عدد محدود من الأصوات.
ويُهيمن أقصى اليمين على المشهد السياسي الإسرائيلي، وهو عنصر أساسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تحتاج الأحزاب السياسية إلى الحصول على 3.25% من الأصوات لتجاوز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان المقبل. أما الأحزاب التي لا تحقق هذا الشرط، فتُستبعد، وتُلغى أصواتها.
“إسرائيل”.. بن غفير يشعل ضجة دولية بفيديو ما فعله مع نشطاء أسطول مساعدات لغزة
تُؤدي هذه الحسابات الانتخابية إلى تكثيف المنافسة على أصوات اليمين، وتدفع السياسيين إلى تبني مواقف أكثر تشددًا.
يُشيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مرارًا وتكرارًا بتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مُتباهيًا علنًا بتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.
ويُعدّ شعار “نعم، فلنُهَوِّد!” حجر الزاوية في حملته الانتخابية، وهي خطة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في النقب والجليل، وهما منطقتان في “إسرائيل” ذات كثافة سكانية عربية كبيرة، من خلال تطبيق استراتيجيات الاستيطان المُتبعة في الضفة الغربية تتمثل في جلب مليون مستوطن يهودي إضافي، وإنشاء نحو 40 مستوطنة جديدة إلى جانب عشرات المزارع الفردية.
كما أطلق العميد المتقاعد عوفر وينتر، مؤخرًا حزبه الجديد “شعبكم “إسرائيل”. ويحظى وينتر بشعبية واسعة بين اليمين الإسرائيلي والحركة الصهيونية الدينية. وفي حفل إطلاق الحزب أواخر أغسطس/آب، صرّح قائلًا: “لن تقوم دولة فلسطينية هنا أبدًا. الحل في غزة بسيط: الهجرة”.
ويشغل يوسف حداد، وهو مسيحي عربي وناشط مؤيد لـ “إسرائيل” ومثير للجدل، منصب الرجل الثاني في حزبه.
إيتمار بن غفير منتقدا نتنياهو: كان علينا إرسال القنابل بدلا من المساعدات إلى غزة
وقال حداد، الذي يطمح لتولي منصب وزير الدبلوماسية العامة في الحكومة المقبلة، وأن أكون أول عضو عربي في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية: “حان الوقت لأن يكون للمجتمع العربي ممثلون يعملون من أجله، لا من أجل غزة وجنين ورام الله. إنني أحتقرهم”.
أما آفي ماعوز، زعيم حزب “نوعم” اليميني المتشدد، فقد هاجم بشدة مسيرات الفخر للمثليين في القدس والعلمانية والحركة النسوية. ومن غير المتوقع أن يتجاوز عتبة الانتخابات بمفرده، وكذلك الحال بالنسبة لحزب “الهوية” الذي يتزعمه موشيه فيجلين.
وفيجلين، وهو ناشط سياسي ليبرتاري يميني متشدد، وعضو سابق في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، كان قد دعا إلى تدمير غزة وتشجيع الهجرة “الطوعية” للفلسطينيين إلى دول أخرى.
وقال العام الماضي على القناة 14 الإسرائيلية: “كل طفل في غزة عدو. يجب أن نحتل غزة ونستوطنها، ولن يبقى فيها طفل غزي واحد”.
ويرى نتنياهو أن كثرة أحزاب أقصى اليمين تُشكّل خطرا حقيقيا بخسارة عشرات الآلاف من الأصوات. وقد حذّر من أن أي حزب من هذه الأحزاب سيخسر الانتخابات إذا لم يحصل على العتبة الانتخابية.
وقد نشر رئيس الوزراء عدة مقاطع فيديو ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، يناشد فيها علنا بن غفير وسموتريتش ووينتر التوحد في كتلة واحدة بدلاً من خوض الانتخابات كأحزاب صغيرة. لكن حتى الآن، تُركّز أحزاب اليمين على حملاتها الانتخابية الخاصة، وتتبنى خطابا يزداد تطرفا.
by الناشر | 28 July 2026 | إقليمي ودولي
تتجه العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مرحلة أكثر اتساعا، مع إعلان تل أبيب الدفع بـ26 كتيبة عسكرية وتوسيع نطاق العمليات، في خطوة يرى مراقبون أنها تتجاوز الاعتبارات الأمنية نحو تنفيذ رؤية سياسية لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من تصاعد غير مسبوق في اعتداءات الجيش والمستوطنين، كان آخرها أحداث بلدة تل جنوب نابلس، التي عكست تحولا في طبيعة المواجهة بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مرحلة أكثر انفجارا مع استمرار سياسات التهجير والاستيطان.
واستعرضت مراسلة الجزيرة سلام خضر -عبر الخريطة التفاعلية- ملامح الانتشار العسكري الإسرائيلي الجديد، موضحة أن الجيش أعلن تجهيز 26 كتيبة ضمن عملية تستهدف احتلال مخيم إضافي في الضفة الغربية، بعد أشهر من العمليات المكثفة التي تركزت في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.
وأضافت أن تلك العمليات خلفت تهجير مئات العائلات الفلسطينية وتجريف مساحات واسعة داخل المخيمات، قبل أن يتوسع النشاط العسكري والاستيطاني تدريجيا نحو وسط الضفة وجنوبها، في مؤشر على انتقال العمليات إلى نطاق جغرافي أشمل.
وأشارت خضر إلى أن هجمات المستوطنين باتت تمتد من شمال الضفة حتى محافظة الخليل، لافتة إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1300 هجوم نفذه مستوطنون منذ مطلع العام الجاري، مع تصاعد متواصل للعنف الميداني.
وأوضحت أن محافظة الخليل تُعد من أكثر المناطق تعرضا للهجمات، نظرا لإحاطتها بعدد كبير من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في حين تتواصل الاعتداءات أيضا في القدس وبيت لحم، بالتوازي مع تنفيذ مخطط “إي1” الهادف إلى ربط الكتل الاستيطانية الكبرى بعضها ببعض.
وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن حجم الحشد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية يكشف أن العملية الجارية تتجاوز معالجة حادث أمني بعينه، مشيرا إلى أن عدد الكتائب المنتشرة يلفت الانتباه مقارنة بجبهات أخرى.
وأوضح جوني أن الجيش الإسرائيلي كان ينشر سابقا 23 كتيبة في الضفة مقابل 8 كتائب في لبنان و5 في قطاع غزة، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة العسكرية لهذه الساحة، ويشير إلى وجود أهداف إستراتيجية أبعد من فرض الأمن.
وأضاف أن “إسرائيل” وسعت ما تصفها بالمعالجات الأمنية من شمال الضفة إلى وسطها وجنوبها، مستغلة كل حادث ميداني للانتقال إلى مرحلة جديدة من مشروعها، في إطار سياسة تراكمية لا تقتصر على مواجهة أحداث طارئة.
ويرى جوني أن العنوان الحقيقي لهذه السياسة يتمثل في فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، عبر تفكيك الكتلة السكانية الفلسطينية، وتقطيع أوصال المدن والقرى، وتعزيز الاستيطان وربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي.
وتنسجم هذه القراءة مع مؤشرات ميدانية أوسع، إذ شهدت الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدا غير مسبوق في عمليات الجيش والمستوطنين، شمل توسع الاستيطان وتهجير التجمعات الفلسطينية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
كما ترافقت تلك التطورات مع ارتفاع كبير في وتيرة اعتداءات المستوطنين، التي تجاوزت آلاف الهجمات خلال الفترة الماضية، إلى جانب تسارع إقرار المخططات الاستيطانية، بما عزز المخاوف الفلسطينية من انتقال الضفة إلى مرحلة جديدة من فرض الوقائع على الأرض.
وأكد العميد حسن جوني أن قرار توسيع العمليات يعكس توجها سياسيا تتبناه الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر مما يعبّر عن تقدير عسكري صرف، مشيرا إلى أن كثافة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون تعكس وجود سياسة رسمية تمنحهم هامشا واسعا للتحرك.
وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة -إلى جانب معطيات إسرائيلية- أظهرت مئات الهجمات التي نفذها المستوطنون خلال الأشهر الأخيرة، معتبرا أن إطلاق أيدي هؤلاء يرتبط مباشرة بسياسات الحكومة الحالية، التي تضم وزراء يتبنون علنا مشروع توسيع السيطرة على الضفة.
وأشار إلى أن وزراء -مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير– يدفعون باتجاه تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، بل إن بن غفير دعا سابقا إلى التعامل مع بعض مدن الضفة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها “إسرائيل” مع قطاع غزة.
ويخلص جوني إلى أن تسارع الانتشار العسكري -بالتوازي مع توسع الاستيطان واعتداءات المستوطنين- يكشف عن مسار متكامل، يهدف إلى إعادة رسم المشهد في الضفة الغربية، بما يتجاوز الاعتبارات الأمنية الآنية نحو مشروع سياسي طويل المدى لتكريس السيطرة الإسرائيلية.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
أشار وزير مالية الاحتاال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريح، إلى “أننا سنواصل بناء مزارع وبلدات استيطانية وسنستمر في محاربة أعدائنا وتعزيز أمننا”.
وقال: “قررنا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بـ3 أضعاف”.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب الحادثة التي شهدتها بلدة “تِل” جنوب غرب المدينة، وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين، في حين شنت القوات الإسرائيلية حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة.
by الناشر | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
مع اقتراب الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حوّل اليمين الإسرائيلي قضية إعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة إلى محور حملته الانتخابية.يأتي ذلك ضمن جهد أوسع للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتراجع عن قرار الانسحاب من القطاع الساحلي لعام 2005، والذي شهد قيام إسرائيل بإزالة مستوطناتها في غزة من جانب واحد.
الأحد، قاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش – وهما عضوان بارزان من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو – آلاف المستوطنين والناشطين الإسرائيليين إلى محيط غزة للمطالبة بإعادة بناء ثلاث مستوطنات في شمال غزة: نيسانيت، ودوغيت، وإيلي سيناء.ونظّمت حركة “نحالا” الاستيطانية المتشددة مظاهرةً شارك فيها وزراء كبار في الحكومة ونواب في البرلمان.
ولا تقتصر المظاهرة على كونها مناورة سياسية لكسب أصوات اليمين المتطرف، بل إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإعادة بناء المستوطنات في غزة يمثلان حلمًا يراود اليمين المتطرف في إسرائيل، وهم يرون في الوضع الراهن، مع احتلال إسرائيل لأكثر من نصف غزة، فرصةً سانحةً للضغط على نتنياهو لدفع أجندته.وفي محاولة لمنع دخول المظاهرة إلى غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ما أجبر المنظمين على تغيير مسارها. إلا أن المتظاهرين لم يثنهم ذلك، فواصلوا التقدم نحو حدود غزة متجاوزين الحواجز التي أقامها الجيش والشرطة الإسرائيليان.
ونقلت الحافلات عائلات، من بينهم أطفال ومراهقون، من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بينما وزّع ناشطون شباب من حزبي بن غفير وسموتريتش مواد دعائية ومنشورات.
وقال بن غفير في التجمع: “لو قال أحدهم قبل ثلاث سنوات إننا سنسيطر على 70% من قطاع غزة، لما صدّقه أحد”.
وأضاف: “لذا أقول اليوم: ستكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أنحاء غزة”، مشيرًا إلى أن على إسرائيل “تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين، وهي فكرة طرحتها إدارة ترامب لفترة وجيزة قبل رفضها نهائيًا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال بن غفير: “نحن عائدون إلى ديارنا. غزة لنا”. وقدّم سموتريتش الموقف بعبارات سياسية واضحة، محذرًا من أن تغيير الحكومة قد “يُقوّض كل ما تحقق من ثورة الاستيطان الصهيونية والقومية” خلال السنوات الأربع الماضية في ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.وقال سموتريتش: “كل هذا قد يضيع هباءً، وسنسير هنا مجدداً لمنع عمليات الإجلاء”. وقد وسّع سموتريتش المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية خلال فترة حكم هذه الحكومة، وأبدى رغبته الواضحة في مواصلة هذا التوسع.
ودعا سموتريتش وبن غفير إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصوّرا حرب غزة كفرصة للتراجع عن قرار الانسحاب الذي صدر في عام 2005.في يونيو/حزيران، قال سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير شؤون المستوطنات في وزارة الدفاع، إن الخطط المكتملة لثلاث مستوطنات شمال غزة تنتظر موافقة نتنياهو.
ووصف غزة بأنها “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”، وزعم أن إعادة الاستيطان ستكون بمثابة منطقة عازلة أمنية. وقال سموتريتش في أواخر يونيو/حزيران: “حيث لا توجد مستوطنات، لا يوجد أمن”.وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في تصريح منفصل، نيته إنشاء ثلاث نقاط عسكرية في المنطقة. وتستخدم الحكومة الإسرائيلية أيضًا النقاط العسكرية كخطوة أولى لترسيخ وجود مدني فعلي على الأرض، والذي يتوسع تدريجيًا ليشمل تجمعات ومستوطنات مدنية.
إلا أن نتنياهو لم يُؤيد أو يُدين خطط الاستيطان هذه، ولم تُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي. ويرأس نتنياهو حاليًا حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.وتسيطر القوات الإسرائيلية حاليًا على نحو 60% من أراضي غزة، وقد صرّح نتنياهو علناً بأنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% وربما أكثر.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل إلى نحو 53% من الأراضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي وسّع سيطرته منذ ذلك الحين إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. في حين استبعدت خطة ترامب للسلام في غزة وإطار وقف إطلاق النار بشكل صريح الاحتلال الإسرائيلي أو ضم غزة.قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، كانت إسرائيل تُدير 21 مستوطنة في قطاع غزة، يقطنها نحو 8 آلاف مستوطن. وقد أدى الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون إلى تفكيك هذه المستوطنات وإخلاء أربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت حكومة نتنياهو عن بعض جوانب هذه السياسة، بما في ذلك تشريع يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقاً في الضفة الغربية، والموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة في هذه المناطق.وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لتخصيص أكثر من 2.3 مليار شيكل (حوالي 766 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات يهودية جديدة وبناء طرق وصول في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار جهود مُكثفة لترسيخ النظام الاستيطاني والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وتُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلا أن المستوطنين نجحوا في إنشاء عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في السنوات الأخيرة، وحصلوا في نهاية المطاف على موافقات من الحكومة الإسرائيلية.
أدى تجدد مساعي إسرائيل الاستيطانية، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة وتصاعد عنف المستوطنين، إلى زيادة حادة في الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل. وقد فرضت عدة دول، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، مؤخرًا عقوبات جديدة على جماعات وأفراد مرتبطين بالحركة الاستيطانية، إلى جانب حظر سفر بن غفير وسموتريتش في بعض الدول الأوروبية.
by | 6 July 2026 | إعلام عبري
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقول إن “إسرائيل” بدأت “ثورة الاستيطان”، مؤكداً أن هذه السياسة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيف) قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن “إسرائيل” بدأت ما أسماه “ثورة الاستيطان”، مؤكداً أن هذه السياسة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وجاءت تصريحات سموتريتش عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تتضمن تقنين الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة. وبحسب الخطة، من المتوقع إقامة عدد من المستوطنات في مناطق معزولة داخل الضفة الغربية، من بينها منطقة جبل عيبال قرب نابلس، إضافة إلى منطقة شمالي الضفة الغربية حيث كانت تقوم مستوطنة “سانور” التي أُخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. “القرار يمنع قيام دولة فلسطينية” وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن القرار يشمل إنشاء تجمعات سكنية جديدة، إلى جانب تقنين عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، ووصفت الخطوة بأنها “قرار تاريخي” من شأنه تعزيز “القبضة الاستراتيجية” على الضفة الغربية، ومنع قيام دولة فلسطينية. وتخضع الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024.
