by | 10 July 2026 | إقليمي ودولي
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن “إسرائيل” ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران. ترامب ونتنياهو يتحادثان في لقاء بالبيت الأبيض (أرشيفية) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “إسرائيل” ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران. وأوضحت “هيئة البث” الإسرائيلية، مساء الخميس، أن “إسرائيل” تريد الحصول على الضوء الأخضر الأميركي بشن ضربة جديدة ضد إيران، في وقت تقتصر المواجهة الراهنة على الجانبين الأميركي والإيراني، دون أي تدخل إسرائيلي. وأشارت إلى أن “إسرائيل ليست طرفاً في تبادل إطلاق النار الجاري بين أميركا وإيران، لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم من جانب طهران”، منوهة إلى تقديرات إسرائيلية بأن التصعيد سيستمر خلال الأيام المقبلة. ولفتت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الحفاظ على تصعيد مدروس ضد إيران، لا يتطور إلى حرب شاملة، فيما تمتنع حالياً عن استهداف البنية التحتية للطاقة. بدورها، أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأميركي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعداداً لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة. وأشارت شبكة “سي أن أن” الإخبارية، في تقرير لها، نقلاً عن المسؤول الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتاً لتجنب التصعيد. وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكون” كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعداداً لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس. ووفقاً للتقرير، نفى مسؤولون أميركيون تنفيذ الولايات المتحدة لأي هجمات ضد إيران الليلة الماضية. وشهد ليل الثلاثاء – الأربعاء والأربعاء- الخميس تصعيداً كبيراً بعدما شنت قوات القيادة المركزية الإيرانية عدواناً واسعاً على الأراضي الإيرانية، طاول في يومه الثاني جسوراً وبنىً تحتية. في المقابل، رد حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني بقصف القواعد الأميركية في البحرين والكويت، وقاعدة موفق السلطي بالأردن.
by | 10 July 2026 | إقليمي ودولي
أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تعطيل قانون الإنفاق العسكري مؤقتاً، مطالبين بمراجعة البنود التي تعزز التعاون مع حكومة بنيامين نتنياهو وسط تزايد الانقسام داخل الحزب بشأن “إسرائيل”. ديمقراطيون في “الكونغرس” يدعون لعرقلة قانون الدفاع احتجاجاً على دعم حكومة نتنياهو دعت مجموعة من أعضاء “الكونغرس” الأميركي زملاءهم الديمقراطيين إلى عرقلة قانون للإنفاق العسكري، عبر مناقشة مجلس الشيوخ مقترحات تهدف إلى توطيد العلاقات مع “إسرائيل”، مما يسلط الضوء على القلق المتزايد داخل الحزب الديمقراطي إزاء الدعم المقدم لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي رسالة اطلعت عليها “رويترز”، حثت المجموعة بقيادة السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، أعضاء مجلس الشيوخ على عدم المضي قدماً في قانون “تفويض الدفاع الوطني” إلى أن يتمكن أعضاء “الكونغرس” من مناقشة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”. وفي رسالة بدأت بعبارة “إلى الزملاء الأعزاء”، قال المشرعون: “بصفتنا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ينبغي لنا ألا نقدم أصواتاً تلزمه (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بتعميق علاقة الولايات المتحدة بحكومة نتنياهو المتطرفة”. ووفقاً للرسالة، فإن نسخة أولية من قانون تفويض المخابرات للسنة المالية 2027، الذي يرفق عادة بقانون تفويض الدفاع الوطني، تنص أيضاً على توثيق العلاقات الاسخباراتية مع “إسرائيل”. ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جيف ميركلي من ولاية أوريجون، وإد ماركي وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين. ويعكف “الكونغرس” حالياً على صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، والذي يوافق على جزء كبير من الميزانية العسكرية التي اقترحها ترامب والبالغة 1.5 تريليون دولار. وتتضمن الصيغ التي وافقت عليها لجان مجلسي النواب والشيوخ بنوداً لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”. ويعكس هذا الجهد تحولاً أكبر بين الديمقراطيين بعد أن صار دعم “إسرائيل” قضية تثير انقسامات متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مع تشكيك بعض أعضاء “الكونغرس” في سياسة أميركية حظيت بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مر السنين. ويشار، في السياق، إلى استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” الشهر الماضي، أظهر أن نسبة التأييد لـ”إسرائيل” بين الديمقراطيين تراجعت من 59% في عام 2018 إلى 22% في أيار/مايو الماضي.
by | 10 July 2026 | إقليمي ودولي
إسبانيا توضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف من حدة انتقاداته لها بعد اطلاعه على زيادة إنفاقها الدفاعي، رغم استمرار الخلاف بشأن هدف رفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. مدريد تمتثل لهدف حلف “الناتو” السابق للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي أوضحت إسبانيا، الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “خفف من حدة خطابه” تجاهها، وذلك بعد تهديده بوقف التجارة معها، لأنه اطلع على الزيادة الكبيرة في المساهمات الإسبانية للحلف خلال السنوات القليلة الماضية. وخلال قمة الحلف في أنقرة الأربعاء، وصف ترامب إسبانيا بأنها “شريك سيء”، وأمر بوقف فوري لجميع التعاملات التجارية معها بعد خلافات بشان الإنفاق الدفاعي والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” وهو في طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد القمة: “كانت لدي مشاكل، وما زال لدي مشاكل. لكن إسبانيا عادت إلى المسار الصحيح اليوم.. كانت إسبانيا كريمة جداً اليوم”. ورداً على سؤال عما فعلته إسبانيا، قال: “استجابوا لطلب دفع مبالغ كبيرة، ولو لم يفعلوا ذلك، لما كنا تحدثنا معهم أصلاً”. وفي السياق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن هذا يفهم على أنه إشارة إلى امتثال مدريد لهدف حلف شمال الأطلسي السابق للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد سانشيز في القمة أن إسبانيا ستحقق هذا الهدف في العام الجاري بعد أن زادت الإنفاق الدفاعي الاسمي بأكثر من المثلين من 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى ما يقرب من 33 مليار يورو (37.7 مليار دولار). وقلل من أهمية الخلاف وقال إنه أجرى محادثة “ودية جداً” مع ترامب خلال القمة. لكن ترامب انتقد إسبانيا مراراً لأنها رفضت هدفاً جديداً للدول الأعضاء في الحلف، وهو إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035. وتقول الحكومة اليسارية الإسبانية إنها تريد التصدي للتهديدات الحقيقية بدلاً من زيادة الإنفاق لمجرد الزيادة لأن ذلك سيعني خفض الإعانات الاجتماعية، فيما لم يتضح بعد ما قد يعنيه تخفيف حدة خطاب ترامب بالنسبة إلى تهديده بوقف التجارة. ماذا عن توجيهات ترامب؟ ورداً على سؤال عن الخطوات التالية بعد توجيهات ترامب، قال مسؤول أميركي في واشنطن لـ”رويترز” إنّ الأجهزة الاتحادية المعنية ستقدم لترامب “قائمة” بالمنتجات الإسبانية التي قد يتم حظرها. ويقول محامون متخصصون في الشؤون التجارية إن ترامب قد “يستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض حظر كامل أو جزئي على الواردات الإسبانية”. يذكر أنّ ترامب فرض خلال ولايته الأولى في عام 2018 رسوماً جمركية بنسبة 30% على الزيتون الأسود الإسباني لمكافحة الإغراق.
by | 10 July 2026 | إقليمي ودولي
هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة توجه لائحة اتهام بحق 8 رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض خلال شهر حزيران/يونيو الماضي. لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو وماسك… اتهام 8 رجال بالتخطيط لهجوم على البيت الأبيض وجّهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام بحق 8 رجال بتهمة التخطيط لـ “شن هجوم” على فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية. وأوضحت الوزارة أنّ لائحة الاتهام صدرت في كولومبوس بولاية أوهايو، حيث نُفذت أولى عمليات الاعتقال، مشيرةً إلى أنّ جميع المتهمين الآخرين أُوقفوا لاحقاً، وتتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً. تهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط للاغتيال ووجّهت إلى المتهمين تهمتان رئيسيتان، هما: “التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسؤول في الحكومة الاتحادية”. وقالت وزارة العدل إنّ المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، وعدد من المسؤولين الأميركيين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والملياردير إيلون ماسك، إلى جانب “أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة”، خلال الفعالية. خطة تضمنت طائرات مسيّرة وقناصة وبحسب وزارة العدل، فإنّ المتهمين يُعتقد أنّهم شاركوا في مجموعات دردشة ومنتديات عبر الإنترنت على تطبيقات “سيغنال” و”ديسكورد” و”تيك توك” و”إنستغرام”. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد أعلن الشهر الماضي إحباط الهجوم المخطط له، موضحاً أنّ الخطة كانت تقضي باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض، بهدف دفع الحاضرين إلى أحد المخارج، حيث كان قناصة يعتزمون إطلاق النار على السياسيين وغيرهم أثناء فرارهم. وحضر ترامب الفعالية، التي لم تشهد أي حادث، إلى جانب عدد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة الأميركية، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما لم يحضر نتنياهو الحدث.
by | 8 July 2026 | إقليمي ودولي
شركة ديزني تتهم هيئة تنظيم الإعلام التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة “الجلوس على كرسي المحرر”. ديزني تتهم الجهة المنظمة للإعلام التابعة لترامب بمحاولة التدخل في قراراتها اتهمت شركة ديزني الإعلامية الترفيهية، هيئة تنظيم الإعلام التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة “الجلوس على كرسي المحرر” في الوقت الذي تعترض على إجراء تحقيق في برنامج “ذا فيو”، وهو برنامج حواري طويل الأمد على قناة ABC. ديزني تواجه ترامب وأطلق بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، تحقيقين في شركة ديزني في الأشهر الأخيرة – أحدهما يركز على ما إذا كان برنامج The View قد انتهك القواعد التي تلزم محطات البث بمنح وقت بث متساوٍ للمرشحين السياسيين المعارضين. وقالت ديزني في بيان: “لا يسمح التعديل الأول للحكومة بالجلوس في كرسي التحرير. ومع ذلك، هذا هو المقعد الذي تقترح اللجنة الآن أن تشغله – تحديد البرامج الإذاعية التي تُعتبر أخباراً مشروعة، وبالنسبة لتلك التي تجدها غير مناسبة، إجبارها على التنازل عن وقت البث لضيوف لم تختار استضافتهم أبداً”. واجهت شركة ديزني، عملاق الإعلام التي تمتلك شبكة ABC وبرنامج The View، إدارة ترامب بشكل مباشر هذا العام، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. واستجابةً لتحقيق كار، بثت ديزني إعلانات على شبكة ABC تدعو المشاهدين إلى إظهار دعمهم من خلال التعليقات على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقدّم أكثر من 76 ألف شخص ردودهم خلال فترة التعليق العام التي انتهت يوم الاثنين. وقالت: “اليوم، البرنامج الذي تستهدفه اللجنة هو برنامج The View. لكن المبدأ المطروح على المحك أكبر بكثير: هل يجوز لهيئة تنظيمية اتحادية أن تتجاوز الحكم التحريري لمحطة إذاعية بشأن من تجري معه المقابلات – وهو حكم يمنحه الدستور للمحطات الإذاعية وجمهورها، وليس للدولة؟”. ترامب يصعد معركته مع الإعلام يأتي هذا التوتر بين إحدى أبرز الشركات الأميركية والبيت الأبيض في الوقت الذي صعّد ترامب معركته مع وسائل الإعلام الأميركية في ولايته الثانية، ورفع دعاوى قضائية ضد العديد من الشبكات والصحف. يركز تحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن برنامج “ذا فيو” على ما إذا كان البرنامج يُصنّف كبرنامج إخباري، ما يعفيه من متطلبات تكافؤ الوقت بموجب القانون الأميركي. وقد حصل البرنامج، الذي يُبث منذ التسعينيات، على هذا الإعفاء منذ عقود. قالت ديزني يوم الثلاثاء: “لم يتغير شيء في برنامج (ذا فيو) الذي يهم القانون منذ أن أجابت اللجنة على هذا السؤال آخر مرة قبل أكثر من عقدين من الزمن. ما تغير ليس البرنامج نفسه، بل المناخ السياسي المحيط به”.
