by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جنوب أفريقيا يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وسط انقسام حول دور المهاجرين في البطالة والجريمة وتحذيرات من اتساع أعمال العنف. مواطنون من ملاوي يسعون للعودة إلى ديارهم ويخضعون لإجراءات تفتيش في ديربان في جنوب أفريقيا 2026 (رويترز) تشهد جنوب أفريقيا تصاعداً في الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، مع اقتراب الموعد الذي حددته مجموعات مناهضة للهجرة في الـ 30 من حزيران/يونيو لمغادرة المهاجرين غير النظاميين البلاد، وسط مخاوف من اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف ذات الطابع المعادي للأجانب. وتقود الاحتجاجات مجموعات مدنية تتهم المهاجرين غير النظاميين بالاستيلاء على فرص العمل، واستنزاف الخدمات العامة، وارتفاع معدلات الجريمة، مطالِبةً الحكومة بتشديد الرقابة على الحدود وتسريع عمليات الترحيل. ووفق رويترز، يشير خبراء ومنظمات حقوقية إلى أن هذه الاتهامات لا تدعمها البيانات الرسمية. فالمهاجرون يمثلون نحو 4.1% فقط من سكان جنوب أفريقيا، كما لا تظهر الإحصاءات أنهم مسؤولون بصورة غير متناسبة عن الجرائم، إذ ترتبط معظم المخالفات بقضايا الهجرة والإقامة. وتوضح دراسات اقتصادية أن المهاجرين يساهمون في النشاط الاقتصادي عبر إنشاء أعمال تجارية وتوفير فرص عمل والإنفاق داخل الأسواق المحلية. ويرى محللون أن جذور الأزمة تكمن في ارتفاع البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وضعف الخدمات العامة، والفساد، أكثر من ارتباطها بالهجرة نفسها، معتبرين أن بعض القوى السياسية تستثمر ملف الهجرة لكسب التأييد الشعبي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. من جهتها، دفعت المخاوف الأمنية آلاف المهاجرين، خصوصاً من مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق، إلى التوجه نحو سفارات وقنصليات بلدانهم أو مراكز إيواء مؤقتة تمهيداً للعودة، بينما كثفت السلطات الجنوب أفريقية انتشارها الأمني، وتعهد الرئيس، سيريل رامافوزا، بمنع أعمال العنف والتصدي لأي محاولات للانتقام أو فرض القانون خارج مؤسسات الدولة. كما يحذر مراقبون من أن استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة قد يؤديان إلى تجدد أعمال العنف ما لم تُعالج الأسباب الهيكلية للأزمة بالتوازي مع إصلاح سياسات الهجرة وإدارة الحدود.
by | 25 June 2026 | إقليمي ودولي
أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ما يعزز مخاوف انتقال التضخم إلى المستهلكين. ساحة مانديلا في جوهانسبرغ تسارع تضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا إلى 7.8% على أساس سنوي خلال أيار/مايو، مقارنة بـ4.8% في نيسان/أبريل، وفق بيانات هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية، في مؤشر على تصاعد الضغوط التضخمية التي تواجه أكبر اقتصاد صناعي في القارة. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع أيضاً بنسبة 2.6% على أساس شهري، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود والطاقة والمواد الخام، التي انعكست على تكاليف الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية. ويأتي هذا الارتفاع بعد أسابيع من صعود معدل التضخم الاستهلاكي إلى 4.5% في أيار/مايو، وهو أعلى مستوى له منذ تموز/يوليو 2024، ما يعزز المخاوف من انتقال الضغوط السعرية من المنتجين إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. وكان بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في أيار/مايو إلى 7%، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات، محذراً من استمرار المخاطر التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجين قد يزيد الضغوط على السياسة النقدية، رغم أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال حزيران/يونيو ساهم في تهدئة بعض توقعات التضخم، ما قد يمنح البنك المركزي هامشاً أكبر لتقييم التطورات قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. يمثل مؤشر أسعار المنتجين أحد أبرز المؤشرات المبكرة لقياس الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، إذ يعكس التغير في أسعار السلع عند بوابة الإنتاج قبل وصولها إلى المستهلك النهائي. ويُنظر إلى الارتفاع الحاد في هذا المؤشر على أنه إشارة لاحتمال انتقال الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى أسعار التجزئة إذا استمرت الضغوط على الشركات خلال الفترة المقبلة.
by | 23 June 2026 | إقليمي ودولي
برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة "الإيدز" يحذر من تداعيات خفض التمويل الأميركي لبرامج مكافحة الفيروس في جنوب أفريقيا، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات والوفيات. ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" 2025 (رويترز) دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" (UNAIDS)، ويني بيانييما، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها سحب جزء كبير من تمويل برامج مكافحة الفيروس في جنوب أفريقيا، محذرة من أن الخطوة قد تؤدي إلى خسائر بشرية وتقوض عقوداً من التقدم في مواجهة الفيروس. وقالت بيانييما إن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس "الإيدز" في العالم بنحو 8 ملايين شخص، ستتأثر بشكل مباشر من التقليص التدريجي لتمويل برنامج الطوارئ الأميركي للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)، الذي كان يوفر أكثر من 400 مليون دولار سنوياً ويساهم في تمويل آلاف العاملين في القطاع الصحي. وأضافت أن تقليص المساعدات الدولية لا يهدد فقط برامج العلاج، بل ينعكس أيضاً على خدمات الوقاية والفحوصات وتوزيع وسائل الحماية، محذرة من أن العالم قد يشهد تراجعاً في المكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية في مكافحة "الإيدز". من جانبها، بررت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأن جنوب أفريقيا لم تستجب لبعض المطالب السياسية والإصلاحية التي وضعتها الإدارة الأميركية، معتبرة أن الدولة تمتلك الإمكانات الاقتصادية التي تمكنها من تحمل حصة أكبر من تمويل برامجها الصحية. ويأتي الجدل في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى تراجع خدمات الوقاية من "الإيدز" في عدد من الدول الأفريقية نتيجة انخفاض التمويل الدولي، حيث سجلت بعض الدول انخفاضاً حاداً في معدلات الفحص والكشف المبكر وتوزيع الأدوية الوقائية. ومع بدء تقليص التمويل الأميركي منذ 2025 حذرت منظمات صحية وحقوقية من تراجع الخدمات الصحية وارتفاع مخاطر الإصابات الجديدة، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة.
by | 22 June 2026 | إقليمي ودولي
جنوب أفريقيا تشهد عودة قوية لاهتمام المستثمرين بالأصول المحلية مع تراجع مخاوف الركود التضخمي، بالتزامن مع تسريع الحكومة إصلاحات قطاع الموانئ عبر اتفاقات جديدة مع مشغلي المحطات. ميناء تابع لهيئة الموانئ الوطنية التابعة لشركة ترانسنت الحكومية في جنوب أفريقيا شهدت الأصول في جنوب أفريقيا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين خلال حزيران/يونيو الجاري، مدفوعة بتراجع المخاوف من الركود التضخمي وتحسن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات واسعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "بنك أميركا العالمي" (Bank of America Global Research) بين كبار مديري الصناديق الاستثمارية أن 93% من المستثمرين المؤسساتيين يرون حالياً فرص شراء تفوق فرص البيع في السوق الجنوب أفريقية، وهي أعلى نسبة تفاؤل تُسجل منذ 2009. كما ارتفعت الاستثمارات في أسهم شركات التعدين إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات. وجاء التحسن في المعنويات الاستثمارية بعد تراجع أسعار النفط بنحو 29% مقارنة بذروتها السابقة، ما خفف الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ. وانخفضت توقعات ارتفاع التضخم من 75% إلى 7% فقط بين المستثمرين المشاركين في الاستطلاع، فيما اختفت تقريباً المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد. كما تواصل السندات الحكومية الجنوب أفريقية جذب اهتمام المستثمرين، إذ اعتبر 29% من مديري الصناديق أن السندات لأجل عشر سنوات لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، في حين تتزايد التوقعات بتحسن أداء الراند خلال الفترة المقبلة مدعوماً باستقرار الأوضاع السياسية وتحسن الميزان التجاري. اتفاقات جديدة لتشغيل محطات الموانئ وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الموانئ الوطنية التابعة لشركة "ترانسنت" توقيع سلسلة اتفاقات مع مشغلي محطات متخصصة، بهدف تسريع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير البنية التحتية للموانئ. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاح شامل يستهدف معالجة الاختناقات اللوجستية التي أثرت خلال السنوات الماضية على صادرات المعادن والمنتجات الزراعية، وأضعفت المنافسة الاقتصادية لجنوب أفريقيا. كما تشمل الإصلاحات تطوير محطات الحاويات ومرافق الغاز الطبيعي المسال في عدد من الموانئ الرئيسية. ويرى مراقبون أن الجمع بين تحسن ثقة المستثمرين وتسريع إصلاحات النقل والموانئ قد يمنح الاقتصاد الجنوب أفريقي دفعة إضافية خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً في ظل سعي الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات. وتعد جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية، لكنها واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية اللوجستية وأزمات الطاقة وتباطؤ النمو.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة جنوب أفريقيا تحذر من تداعيات تصاعد الهجمات المعادية للأجانب، وتؤكد أنّ أعمال العنف تؤثّر على سمعة البلاد وعلاقاتها الاقتصادية والثقافية مع الدول الأفريقية. امرأة تقف في صالونها الذي دُمر في هجومٍ بدافع كراهية الأجانب في ديربان بجنوب أفريقيا 2026 (رويترز) أكدت وزيرة العدل والتنمية الدستورية في جنوب أفريقيا، مامولوكو كوباي، أنّ الحكومة ماضية في معالجة التحدّيات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية من خلال الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية، مشدّدة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون. وقالت الوزيرة إنّ السلطات تدرك المخاوف التي يثيرها ملف الهجرة لدى شريحة من المواطنين، إلا أنّ معالجة هذه القضايا يجب أن تتمّ عبر الأجهزة الحكومية المختصة، وليس من خلال مبادرات فردية أو تحرّكات خارج إطار القانون. وأضافت أنّ الحكومة تعمل على تعزيز تطبيق قوانين الهجرة ومراقبة الحدود وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب وفق التشريعات المعمول بها، مؤكّدة أنّ الحفاظ على النظام العامّ يتطلّب التزام الجميع بالقنوات القانونية والمؤسساتية. وفي الوقت نفسه، حذرت من أنّ أيّ تجاوزات أو أعمال عنف قد تنعكس سلباً على صورة جنوب أفريقيا وعلاقاتها مع الدول الأفريقية الشريكة، مشيرة إلى أنّ البلاد ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وثقافية واسعة مع محيطها الإقليمي. وأكّدت كوباي أنّ الحكومة ملتزمة حماية مصالح المواطنين في جنوب أفريقيا، بالتوازي مع احترام القانون والاتفاقيات الدولية، بما يضمن معالجة ملف الهجرة بطريقة متوازنة تحفظ الأمن الوطني وتعزّز الاستقرار الاجتماعي.
