by | 14 July 2026 | إقليمي ودولي
الشرطة المغربية توقف الصحافي والمعارض، علي المرابط، بمطار طنجة في شبهات تتعلق بـ”نشر معلومات كاذبة” تضر بالمؤسسات الدستورية. الصحافي المغربي والمعلّق السياسي المعارض علي المرابط أوقفت الشرطة المغربية الصحافي والمعلّق السياسي المعارض، علي المرابط، لدى وصوله، الأحد، إلى مطار طنجة، واقتادته للتحقيق، بحسب ما أعلنته منظمة “مراسلون بلا حدود”. وقالت المنظمة إن المرابط يخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بـ”نشر معلومات كاذبة” تضر بالمؤسسات الدستورية. ولم ترد السلطات القضائية المغربية فوراً على طلب من وكالة “رويترز” للتعليق. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن المرابط يواجه تحقيقاً أولياً على خلفية شكاوى قدمها أفراد ومؤسسات مغربية، تتهمه بـ”التشهير والقذف”، من دون صدور إعلان رسمي مفصل بشأن مضمون تلك الشكاوى. ويحمل المرابط الجنسية الفرنسية إلى جانب المغربية، ويقيم في إسبانيا، وينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفته معلّقاً سياسياً، ويُعرف بمواقفه المنتقدة للنظام السياسي في المغرب. من جهتها، أفادت صحيفة “إلباييس” بأن المرابط اعتُقل بعد وصوله من إسبانيا إلى مطار طنجة، قبل نقله من مقر الشرطة القضائية في المدينة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، مضيفة أنه لم يكن قد أُبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه حتى الساعات الأولى من الاثنين. وسبق أن سُجن المرابط عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت الإساءة إلى الملك، قبل أن تصدر محكمة مغربية عام 2005 حكماً بمنعه من ممارسة الصحافة داخل البلاد لمدة 10 سنوات. ويعيد توقيف المرابط ملف حرية الصحافة والتعبير في المغرب إلى الواجهة، في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة الشكاوى، والتهم المحددة، وقرار النيابة العامة المتعلق باستمرار احتجازه أو الإفراج عنه.
by | 12 July 2026 | إقليمي ودولي
رئيسا فرنسا وجنوب أفريقيا يبحثان في باريس تعزيز الشراكة، مع تأكيد تقارب واسع في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل في الإليزيه نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس، نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، في إطار زيارة رسمية لفرنسا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس وبريتوريا، وتنسيق المواقف بشأن عدد من الملفات الدولية. وقالت مصادر إعلامية فرنسية إن اللقاء عكس “تقارباً كبيراً في وجهات النظر” بين الجانبين بشأن الوضع الدولي، ولا سيما قضايا السلام العالمي، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتحديات المرتبطة بالأزمات الإقليمية والدولية. وتركزت المحادثات على تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، مع اهتمام خاص بملفات التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن الحيوية، وهي قطاعات تعدها باريس وبريتوريا ذات أولوية في المرحلة المقبلة. كما تناولت المباحثات قضايا الأمن الإقليمي في القارة الأفريقية، بما في ذلك النزاعات التي تشهدها بعض مناطق القارة، إضافة إلى ملفات دولية أوسع تسعى فرنسا وجنوب أفريقيا إلى تنسيق مقارباتهما بشأنها. وتأتي زيارة رامافوزا إلى فرنسا في سياق رغبة البلدين في ترسيخ شراكة تاريخية، بينما تسعى باريس إلى تعزيز حضورها وعلاقاتها مع شركاء أفارقة رئيسيين خارج نطاقها التقليدي في القارة. وبحسب الرئاسة الفرنسية، تندرج الزيارة في إطار العمل على توطيد الشراكة بين فرنسا وجنوب أفريقيا، في وقت تتزايد فيه أهمية بريتوريا بوصفها قوة أفريقية مؤثرة وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وشريكاً في ملفات الحوكمة الدولية والتنمية والأمن. وتشير التقارير إلى أن الزيارة تأتي أيضاً بعد أسابيع من توتر دبلوماسي محدود، إثر عدم إدراج جنوب أفريقيا ضمن قائمة المدعوين إلى قمة مجموعة السبع التي عُقدت في إيفيان، ما جعل اللقاء في باريس فرصة لإعادة تأكيد متانة العلاقة بين البلدين. ومن المقرر أن يتوجه رامافوزا، اليوم الأحد، إلى النصب التذكاري الجنوب أفريقي في غابة دلفيل بمنطقة لونغوفال شمالي فرنسا، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ110 لمعركة دلفيل خلال الحرب العالمية الأولى، حيث قاتل جنود جنوب أفريقيون على الجبهة الغربية وتكبدوا خسائر كبيرة.
by | 2 July 2026 | إقليمي ودولي
نيجيريا تسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمواطنيها الذين اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية خلفهم، وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين. آلاف الأجانب في جنوب أفريقيا يفرّون من البلاد خوفاً من أعمال العنف ضد المهاجرين أعلنت نيجيريا أنّها ستسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمصلحة مواطنيها الذين غادروا البلاد، بعدما اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية ومركبات خلفهم، على وقع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيموموتيمي إبْيينفا، لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، إنّ الملف سيُبحث بين الحكومتين “على أعلى المستويات”، مشيراً إلى أنّ كل مطالبة بالتعويض ستخضع للتحقق قبل عرضها رسمياً على السلطات الجنوب أفريقية. بدوره، قال القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري لدى جنوب أفريقيا، ألكسندر أجايي، إنّ الحكومة بدأت توثيق الأعمال والممتلكات التي تركها العائدون خلفهم، بما يشمل المحال التجارية والسيارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لاستخدام هذه البيانات في أي مطالبة رسمية بالتعويض، موضحاً أنّ عملية إعادة المواطنين لا تقتصر على نقلهم إلى نيجيريا، بل ستتبعها متابعة منظمة للبيانات التي يقدّمها العائدون، بالتنسيق مع سلطات جنوب أفريقيا، لتحديد مواقع الممتلكات والأعمال المتضررة والتحقق من الخسائر. وكانت شهدت جنوب أفريقيا، خلال الأيام الماضية، إغلاق متاجر وتعطّل حركة النقل في عدد من المناطق، مع انتشار أمني كثيف خشية انزلاق الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد الأجانب، ولا سيما من دول أفريقية أخرى. وبحسب رويترز، رافقت الاحتجاجات أعمال نهب واشتباكات وتوقيفات، فيما فرّ آلاف من المهاجرين من مناطق سكنهم أو أعمالهم خوفاً من الاعتداءات. من جهتها، تقول أبوجا إنّ كثيراً من النيجيريين المقيمين في جنوب أفريقيا دخلوا البلاد بصورة قانونية، لكنهم علقوا في إجراءات طويلة لتجديد وثائق الإقامة لدى السلطات الجنوب أفريقية، الأمر الذي جعل أوضاعهم أكثر هشاشة في ظل موجة التحريض ضد المهاجرين. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، حيث تتكرر حملات تستهدف مهاجرين أفارقة على خلفية اتهامهم بمزاحمة المواطنين على فرص العمل والخدمات، رغم تحذيرات حقوقية من أنّ هذه الخطابات تحوّل المهاجرين إلى شماعة لأزمات اقتصادية واجتماعية أعمق. وكان الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قد شدد على أنّ تطبيق قوانين الهجرة من مسؤولية الدولة ومؤسساتها، محذراً من أي أعمال عنف أو ترهيب أو ممارسات خارجة عن القانون تستهدف الأجانب.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
منظمات مدنية ونقابات وحركات سياسية في جنوب أفريقيا تكثف تحركاتها لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين المقررة في 30 حزيران/يونيو، وسط دعوات لحماية الأجانب ومنع أعمال العنف. تظاهرات ضد المهاجرين في جنوب أفريقيا كثفت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والحركات المدافعة عن حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا تحركاتها لتوحيد صفوفها قبيل الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين المقررة في 30 حزيران/يونيو الجاري، في محاولة لمنع تصاعد أعمال العنف وحماية الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد. وأعلنت عدة منظمات تشكيل جبهة مشتركة للتصدي لخطاب الكراهية، مؤكدة أن تحميل المهاجرين مسؤولية البطالة والجريمة والأزمات الاقتصادية لا يستند إلى أدلة، ويهدد السلم الاجتماعي والتماسك الوطني. كما دعت السلطات إلى ضمان أمن جميع المقيمين وتطبيق القانون على أي أعمال تحريض أو اعتداء. ويأتي هذا التحرك في وقت تستعد فيه مجموعات مناهضة للهجرة لتنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، بعد أسابيع من التوترات التي دفعت دولاً أفريقية، بينها غانا وموزمبيق ومالاوي ونيجيريا، إلى تنظيم عمليات إعادة طوعية لرعاياها خشية تعرضهم لاعتداءات. وأكد المشاركون في التحالف المناهض لكراهية الأجانب أن مكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية مؤسسات الدولة، وليس الجماعات الأهلية، محذرين من أن أي أعمال انتقامية أو حملات تستهدف الأجانب قد تؤدي إلى موجة جديدة من العنف وتضر بصورة جنوب أفريقيا على المستوى الإقليمي والدولي. وكانت أثارت الدعوات إلى تحركات يوم 30 حزيران/يونيو مخاوف من تكرار موجات العنف ذات الطابع المعادي للأجانب التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، فيما دعت منظمات حقوقية إلى حماية المهاجرين والتصدي لخطاب الكراهية.
by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، يؤكد أن تطبيق قوانين الهجرة مسؤولية الدولة وحدها، محذراً من كراهية الأجانب والعدالة الفردية مع اقتراب احتجاجات مناهضة للهجرة. رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أكد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، أن تطبيق قوانين الهجرة مسؤولية الدولة وحدها، محذراً من كراهية الأجانب والعدالة الفردية وأي محاولات لزعزعة الاستقرار، وذلك مع تصاعد التوترات قبيل احتجاجات مناهضة للهجرة مقررة نهاية حزيران/يونيو. وقال رامافوزا، خلال جلسة مساءلة في المجلس الوطني للمقاطعات، إن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية لمواجهة أي أعمال عنف أو اضطرابات، مؤكداً أن أجهزة الأمن في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديد للنظام العام، سواء صدر عن مواطنين أو أجانب. وشدد الرئيس على أنه "لا يحق لأي فرد أو مجموعة توقيف الأشخاص في الشوارع أو مطالبتهم بإبراز وثائق الهوية أو الجنسية"، مؤكداً أن "إنفاذ قوانين الهجرة من اختصاص مؤسسات الدولة فقط"، وأن جنوب أفريقيا "لا مكان فيها للعنصرية أو كراهية الأجانب أو أي شكل من أشكال التعصب". وفي المقابل، أكد رامافوزا أن الحكومة تواصل تشديد الرقابة على الحدود، وتسريع ترحيل المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية، ومعالجة التحديات المرتبطة بنظام اللجوء والهجرة، في إطار استراتيجية متكاملة لإدارة الهجرة مع احترام الدستور وسيادة القانون. وتأتي تصريحات رامافوزا في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية، حيث دعت مجموعات مناهضة للهجرة إلى تحركات واسعة في 30 حزيران/يونيو للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين. وقد دفعت المخاوف من أعمال عنف محتملة الحكومة إلى تعزيز انتشار قوات الأمن، بينما حذرت منظمات حقوقية من تكرار موجات الاعتداءات ذات الطابع المعادي للأجانب التي شهدتها البلاد في أعوام سابقة.
