by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
أحالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية التعاون النووي الموقعة مع السعودية إلى الكونغرس الاثنين، وذلك وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة وعدد من مساعدي أعضاء الكونغرس لشبكة CNN.
وسوف تدخل الاتفاقية، التي تسمح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، حيز التنفيذ خلال 90 يومًا ما لم يُصدر مجلسَا الكونغرس قرارات رفض، وفق قانون الطاقة الذرية الأمريكي.
إلا أن البيت الأبيض كان قد صرّح في يوليو/تموز الماضي بأن الاتفاقية ستُلغى ما لم تنضم الرياض إلى مبادرة “اتفاقيات أبراهام” التي أطلقها الرئيس ترامب لإقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”. وكانت CNN قد ذكرت سابقًا أن الاتفاقية نفسها لا تتضمن بندًا يُلزم السعودية بالانضمام.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن موقف ترامب “لم يتغير… ولن تُنفذ الاتفاقية إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام”. ولم يُجب البيت الأبيض على أسئلة حول كيفية منع الإدارة دخول الاتفاقية الموقعة حيز التنفيذ بعد 90 يومًا.
قال وزير الطاقة كريس رايت، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفاوضات الاتفاق النووي واتفاقيات أبراهام “ستُجرى بالتوازي”.
وتواصلت شبكة CNN مع السفارة السعودية للتعليق.
البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع السعودية لن يمضي قدماً دون تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”
وأفاد مصدر مطلع لشبكة CNN بأن النص الذي أُرسل إلى الكونغرس الاثنين كان سريًا، واصفًا السرية بأنها “غير معتادة بشكل كبير”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان نص الاتفاق النووي وعناصر أخرى من الحزمة المُرسلة إلى الكونغرس – بما في ذلك أي اتفاقيات جانبية محتملة – سيُنشر بشكل علني، أو ما إذا كانت ستُرسل وثائق إضافية غير سرية إلى الكونغرس.
وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN في يوليو/تموز بأن الاتفاق يتضمن “مذكرة جانبية” ذات “حساسية تجارية أو غيرها”.
وقالت أندريا ستريكر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن جزءًا صغيرًا فقط من اتفاقيات التعاون النووي المدني، وهو ملحق يتضمن تحليلًا تفصيليًا لوزارة الخارجية الأمريكية حول منع الانتشار النووي، يحمل عادة بند السرية.
3 أسباب تصب بصالح أمريكا.. تحليل معمق لصفقة السعودية النووية
وأفاد مصدران آخران مطلعان على عملية الاتفاق النووي الأمريكي بأن إضفاء السرية على النص الكامل لاتفاقية نووية مدنية، والمعروفة باتفاقية 123، سيكون “سابقة”.
كما أكد رايت، الأربعاء، أن الاتفاقية تمنح الرياض سبيلًا لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، مع أنه أشار إلى أن مثل هذه الترتيبات “سوف تستغرق عدة سنوات”.
وسبق أن ذكرت شبكة CNN أن الاتفاقية تتضمن آلية دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، قد تسمح للمملكة بتخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها للمفاعلات المدنية دون اعتماد الضمانات الدولية المعززة القياسية المعروفة بالبروتوكول الإضافي.
وقال رايت، الأربعاء، إن على البلدين “الاتفاق المتبادل على أن التخصيب مجدٍ تجاريًا… ويتناسب مع إطار أمنهما القومي”.
يمنح البروتوكول، الذي توقعه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات واسعة للكشف عن مواقع الأسلحة النووية المشتبه بها.
قلل رايت من أهمية البروتوكول، وزعم أن الضمانات المتفق عليها ثنائيا، والتي وُضعت “بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ستكون كافية لمنع تطوير السعودية لأسلحة نووية.
ترامب يضع شرطاً جديداً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية.. فما هو؟
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأربعاء، بأنه ومجلس محافظي الوكالة سيراجعان اتفاقية الضمانات ويوافقان عليها.
وقال غروسي: “الفكرة هي أننا سنضع عددا من التدابير الإضافية… إجراءات إضافية من التحقق الصارم للغاية. لن أطرح أبدا اتفاقية لا تضمن عدم الانتشار النووي”.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل المشرعون مع شرط اتفاقيات أبراهام أثناء دراسة الاتفاق. وقد أدت هذه الاتفاقيات، وهي مبادرة تعود إلى ولاية إدارة ترامب الأولى، إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين عدة دول عربية و”إسرائيل”.
وأفاد مصدران مطلعان لشبكة CNN أن الشرط الدبلوماسي، الذي أعلنه ترامب بعد توقيع الاتفاق، فاجأ مفاوضي الإدارة النووية أنفسهم.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش قد انسحبت من “اتفاقية 123” مع روسيا عام 2008 بعد غزو موسكو لجورجيا. وادعى بوش أن الغزو يعني أنه لم يعد بإمكانه التصديق على أن الاتفاق لن يُعرّض “الدفاع والأمن المشتركين” للولايات المتحدة للخطر، كما ينص عليه قانون الطاقة الذرية.
ووفقًا للسجلات الفيدرالية، أصدر ترامب تصديقه رسميًا في 16 يوليو/تموز.
من جانبه، قال المشرف على أعمال أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي غير الربحية، سكوت روكر، إن الإدارة قد ترفض ببساطة إبرام الاتفاقية.
وقال روكر لـCNN: “إننا ندخل منطقة مجهولة مع اتفاقية السعودية 123، ولا يوجد ما يُلزم الإدارة بإبرامها بمجرد انتهاء الكونغرس من مراجعته. من المفترض أنها قد تُؤجل هذه الخطوة الأخيرة إلى حين موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
by الناشر | 22 July 2026 | إعلام عبري
في وقتٍ تلتزم فيه الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال التقارير التي تتحدث عن موافقة أمريكية محتملة على مشروع طاقة نووي مدني سعودي، دعا وزير الدفاع السابق ورئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، تل أبيب إلى التحرك العاجل لإجهاض هذه الخطة قبل ولادتها.
وفي حديث للإذاعة العبرية الرسمية، الأربعاء، حذّر ليبرمان من أن الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن والرياض “سيقود في نهاية المطاف إلى حيازة السعوديين سلاحاً نووياً”، مضيفاً: “علينا جميعاً أن ندرك أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بفتح سباق تسلح نووي مجنون في الشرق الأوسط” .
ليبرمان: علينا جميعاً أن ندرك أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بفتح سباق تسلح نووي مجنون في الشرق الأوسط
وشدد ليبرمان على ضرورة أن تبلغ “إسرائيل” الإدارة الأمريكية بمعارضتها الحازمة والصارمة للمشروع، والسعي لإفشاله عبر الكونغرس، باعتباره الجهة صاحبة الكلمة الأخيرة في المصادقة على أي اتفاق نووي مع الرياض.
كذلك، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب “معاً” المعارض، نفتالي بينيت، ما كشفته التقارير الصحافية، واصفاً الاتفاق بـ”الفشل الاستراتيجي الخطير الذي يهدد الأمن القومي لـ “إسرائيل”. وأكّد بينيت أن هذا التطور يضاف إلى سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية التي تسببت في تهميش تل أبيب وغيابها التام عن غرف صنع القرار وطاولة المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “هآرتس”، عن مصادر رفيعة، قلقها البالغ من احتمال منح واشنطن إذناً للرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، والتخوف من أن تدفع هذه الخطوة دولاً أخرى في المنطقة للسعي نحو تخصيب اليورانيوم أيضاً.
وقال أحد المصادر للصحيفة إن هذه “أخبار سيئة لـ “إسرائيل” حتى لو أقامت السعودية علاقات تطبيع معها”. وأوضح المصدر أن أكثر ما يثير القلق هو البند الذي تسرب لصحيفة “نيويورك تايمز”، والذي يفيد بأن واشنطن والرياض ستدرسان خلال العامين القادمين إمكانية السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم محلياً.
نووي سعودي بلا تطبيع
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في “معهد دراسات الأمن القومي” بجامعة تل أبيب، يوئيل جوجانسكي، أن المضي في مثل هذا الاتفاق يضع “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية معقدة.
وأوضح جوجانسكي، في مقال نشره موقع المعهد، أنه في حال صحت التقارير الإعلامية، ستجد “إسرائيل” نفسها في موقف بالغ الخطورة؛ إذ ستواجه “خطر الاستئثار والانتشار النووي المتزايد في المنطقة، دون أن تحقق في المقابل أي مكسب دبلوماسي ملموس، كالتطبيع مع الدولة العربية الأهم”.
وأشار الباحث الإسرائيلي إلى أنه كان واضحاً على مدى سنوات أن المسألة النووية السعودية ليست ملفاً قائماً بذاته، بل جزء لا يتجزأ من صفقة إقليمية شاملة.
ويضيف جوجانسكي: “كان من المفترض أن تمنح الولايات المتحدة السعودية تعاوناً نووياً سلمياً، وفي المقابل تتجه الأخيرة نحو التطبيع مع “إسرائيل”. أما في حال انفصام هذه الرابطة، فستكون “إسرائيل” قد دفعت ثمناً باهظاً دون الحصول على أي مقابل”.
جوجانسكي: كان من المفترض أن تمنح واشنطن السعودية تعاوناً نووياً سلمياً، مقابل التطبيع مع “إسرائيل”. أما في حال انفصام هذه الرابطة، فستكون “إسرائيل” قد دفعت ثمناً باهظاً دون الحصول على أي مقابل
وأوضح الباحث الإسرائيلي أن القضية لا تقتصر على مجرد استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بل ترتبط بإمكانية حصول السعودية على ضوء أخضر لتخصيب اليورانيوم على أراضيها. ويرى أن هذه الخطوة تشكّل أسبقية خطيرة من شأنها نسخ “نموذج الإمارات” — الذي قام على التخلي التام عن التخصيب المحلية — مما قد يشجع دولاً أخرى في المنطقة على المطالبة بالحق ذاته، ويؤدي بالتالي إلى إضعاف نظام منع الانتشار النووي.
ومُتجاهلاً امتلاك “إسرائيل” للسلاح النووي منذ عقود، يشير جوجانسكي إلى أنه “حتى لو كان هناك فارق بين القيادتين في السعودية وإيران، فإن البنى التحتية النووية تظل قائمة عبر الزمن، بينما الأنظمة والتحالفات تتغير وتتبدل”.
ومع ذلك، يعتقد جوجانسكي أن المعارضة الإسرائيلية يجب ألا تكون علنية، بل يُفضّل إدارة حوار سري مع الإدارة الأمريكية بهدف تقليص المخاطر؛ وذلك عبر فرض رقابة صارمة، وتبني “البروتوكول الإضافي” لوكالة الطاقة الذرية، وتقييد عمليات التخصيب.
جوجانسكي: المعارضة الإسرائيلية يجب ألا تكون علنية، بل يُفضّل إدارة حوار سري مع الإدارة الأمريكية بهدف تقليص المخاطر
واختتم بالقول: “في المقابل، على “إسرائيل” أن تدرك أنه إذا ما مضت الصفقة الأمريكية – السعودية قدماً، فقد لا يكون بالمقدور إيقافها، لكن يظل بمقدور تل أبيب التأثير على بنودها وصياغتها النهائيّة”.
رافعة استراتيجية
ويرى الباحث الإسرائيلي أنه بدلاً من أن تكتفي “إسرائيل” بمحاولة صدّ البرنامج النووي السعودي، يتوجب عليها السعي نحو إبرام “صفقة إقليمية أوسع”؛ وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات دبلوماسية متدرجة، لا سيما على الساحة الفلسطينية، بما يمنح السعودية المبرر الكافي للمضي قدماً نحو التطبيع.
وحذّر جوجانسكي قائلاً: “إن الاكتفاء بالمعارضة فقط من شأنه أن يترك “إسرائيل” خارج اللعبة، بينما يُمكن للحراك الفعّال والمنسق أن يحوّل هذه العملية الإشكالية إلى رافعة استراتيجية لصالح تل أبيب”.
واختتم الباحث تحليله بالقول: “في حال منحت واشنطن الرياض ذخراً استراتيجياً جوهرياً بهذا الحجم، فإن على “إسرائيل” التثبت والـتأكد من أنها تخرج هي الأخرى بمكسب استراتيجي ملموس، وليس بمخاطر أمنية فحسب”
بين ترامب وبايدن
من جانبه، يرى الخبير الإسرائيلي في الشؤون الأمريكية، البروفيسور إيتان غلبوع، أن الاتفاق المرتقب بين واشنطن والرياض ينطوي على “تهديد كبير” لـ “إسرائيل”.
غلبوع: الاتفاق المرتقب بين واشنطن والرياض ينطوي على “تهديد كبير” لـ “إسرائيل”
وفي حديث لراديو “الناس” (الذي يبث من مدينة الناصرة داخل أراضي عام 48)، قال غلبوع: “هكذا تماماً بدأت إيران، عبر الحديث عن برنامج نووي لأغراض مدنية. وللأسف، فإن حكومة نتنياهو أضاعت فرصة ذهبية للحصول على ثمن ومكافأة مقابل خطة مشابهة مع السعودية”.
وأكد غلبوع أن الاتفاق المحتمل بين واشنطن والرياض “مقلق جداً”، مضيفاً: “هذا الوضع يعكس الفارق بين ترامب وبايدن؛ حيث اشترط الأخير موافقة واشنطن على إنشاء منشأة نووية سلمية في السعودية بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع “إسرائيل”.
by الناشر | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يلتقِ بعد بالمرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، منذ تعيينه في المنصب في مارس/آذار الماضي.وفي مقابلة مع مقدم البودكاست ومخرج الأفلام الوثائقية الإيراني، جواد موغويي، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا، قال عراقجي أيضًا إن الثغرات الأمنية التي سمحت لـ “إسرائيل” باستهداف القيادة الإيرانية في مستهل الحرب لا تزال قائمة.قد يهمك أيضاًالنص الكامل لبيان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للإيرانيين بعد “النكثان” بمذكرة التفاهم وفيما يلي أبرز ما جاء في حديثه مع جواد موغويي:قبل الحرب: قال عراقجي، متحدثاً عن المفاوضات التي أجراها مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فبراير/شباط: “قلت لويتكوف: هل سبق أن حضرت اجتماعًا كان من المحتمل أن تتعرض خلاله للقصف في أي لحظة؟”الضربات الأمريكية والإسرائيلية: قال عراقجي إن قصف مجمع القيادة في طهران، الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد كبير من أفراد أسرته في فبراير/شباط، “نُفذ عبر ثغرة أمنية، وهذه الثغرة الأمنية لا تزال قائمة”. وأضاف: “منذ اليوم الأول، وُضعت خطط لإغلاق مضيق هرمز إذا استُهدف المرشد”.عندما علم بمقتل علي خامنئي: قال: “تواصلت على الفور مع وزارات الخارجية في دول المنطقة، وقلت: سنستهدف القواعد العسكرية الأمريكية؛ وعليكم أن تدركوا أن هذا الإجراء موجّه ضد الولايات المتحدة”.مجتبى خامنئي: قال عراقجي: “لم ألتقِ بعد شخصيًا بالسيد (المرشد) مجتبى خلال فترة توليه المنصب. ولم يلتقِ به سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص”.الاستعداد العسكري: قال: “خلال الأشهر الثمانية الفاصلة بين الحربين (يونيو/حزيران 2025 وفبراير/شباط 2026)، جرى تعديل منظومة إطلاق الصواريخ الإيرانية بحيث لا تنفد صواريخنا مهما بلغ عدد ما نطلقه”.خلال الحرب: قال: “لم أغادر أنا ونواب وزير الخارجية مبنى الوزارة. وكنا نقضي عدة ساعات يوميًا نتنقل في أنحاء المدينة داخل سيارة، ولم أكن أفارق هاتفي المحمول”.الخطوات المقبلة: قال: “إذا لم تكن لدينا القدرة على تحقيق نصر عسكري حاسم، فعلينا التفاوض. وينبغي أن تُجرى المفاوضات عندما تكون لك اليد العليا على الجبهة العسكرية”.
by الناشر | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
أفادت مصادر ووثائق اطلعت عليها شبكة CNN بأن الإدارة الأمريكية وافقت مبدئيًا على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم دون تفعيل الضمانات الدولية الرامية إلى منع تطوير الأسلحة النووية.لا تزال مسودة الاتفاق النووي، الذي يحدد دعم الولايات المتحدة لبرنامج الرياض النووي المدني، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على الرغم من انتهاء المفاوضات الأمريكية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.وأشار مصدران مطلعان على الأمر إلى أن الحرب الدائرة مع إيران – والتي، بحسب ترامب، شُنّت جزئيًا لمنع طهران من استخدام اليورانيوم المخصب في صنع أسلحة نووية – قد ساهمت في تأخير توقيع ترامب.ويعتقد بعض المسؤولين في الكونغرس أيضًا أن إدارة ترامب تُؤجل التوقيع خشية مواجهة قرار رفض من الحزبين يمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق أحد المصادر.وأفاد خبراء لشبكة CNN أن الاتفاق قد يمنح السعودية مسارًا محتملاً لامتلاك أسلحة نووية ما لم يتضمن ضمانات صارمة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد هدد سابقًا بصنع أسلحة نووية في حال امتلاك إيران التي تعد خصمه الإقليمي الرئيسي، للقنبلة النووية.كما قالت 4 مصادر إن الاتفاق، الذي يتضمن اتفاقية تعاون نووي مدني وفق المادة 123 من قانون الولايات المتحدة، وهي إطار قانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. كما يتضمن الاتفاق ضمانات نووية إلزامية، ولم يُرسل بعد إلى الكونغرس للمراجعة، كما ينص القانون الفيدرالي على قيام البيت الأبيض بذلك فور توقيعه.ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة تتعلق بالاتفاقيات، وأحال CNN إلى بيان صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن وزير الطاقة كريس رايت، أعلن فيه انتهاء المفاوضات.وقال رايت حينها: “لقد توصلنا إلى اتفاق للتعاون النووي المدني. ونسعى معًا، من خلال اتفاقيات الضمانات الثنائية، إلى تنمية شراكتنا، ونقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية، والالتزام التام بعدم الانتشار النووي”.ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.أطلعت إدارة ترامب بعض المسؤولين في الكونغرس على الخطوط العريضة للاتفاقيات النووية السعودية في وقت سابق من هذا العام، وحتى حينها، تم التلميح إلى وجود ترتيب خاص يسمح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محليًا و/أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وقال المصدر إن ذلك سيكون “غير مسبوق” لمثل هذه الاتفاقية.وأفاد مصدران لشبكة CNN بأن بند تخصيب اليورانيوم يتضمن شروطًا تفرضها الولايات المتحدة، إلا أن تفاصيل القيود المحتملة لا تزال غير واضحة.كما أن “اتفاقية 123″ لن تُعطي الكلمة الفصل في مسألة حصول السعودية على التكنولوجيا والمواد الحساسة.وتُمثل الاتفاقية إطارًا قانونيًا أساسيًا للشركات الأمريكية (أو الحكومة) لنقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى البرنامج النووي المدني للدولة المتلقية. وتخضع عمليات النقل هذه لمراجعة إضافية.ويُعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المادة الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تُنتج معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية اليورانيوم المخصب محليًا، بل تشتريه من موردين كالولايات المتحدة أو روسيا، وتستلمه في شحنات مُغلقة تحت إشراف دولي صارم.لكن مسودة الاتفاقية لا تُلزم السعودية أيضًا بتبني اتفاقية قياسية مُعززة للضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعروفة باسم البروتوكول الإضافي، وذلك وفقًا لطلب إعفاء قدمته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس العام الماضي، ورسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى المشرعين في مايو/أيار، اطلعت عليهما شبكة CNN. وبدلاً من ذلك، ستقتصر اتفاقية الضمانات على الولايات المتحدة والمملكة.قد يهمك أيضاً”لماذا تريد السعودية تخصيب اليورانيوم؟”.. تفاعل على إجابة عادل الجبير لسؤال صحفي حول الطاقة النووية تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بمنع تطوير الأسلحة النووية من قبل جهات غير مرخصة، وذلك من خلال التحقق من التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتقوم الوكالة بذلك عبر وسائل مثل تقنيات الرصد، والتفتيش الميداني، وتحليل البيانات المتاحة للعموم.قالت الإدارة الأمريكية، في تقريرها المقدم إلى الكونغرس عام 2025 بشأن الإعفاءات، إن مسودة اتفاقية الضمانات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية “تتضمن ضمانات وإجراءات تحقق إضافية في أكثر المجالات حساسيةً فيما يتعلق بالانتشار النووي… التخصيب، والتحويل، وتصنيع الوقود، وإعادة المعالجة”.وأشار التقرير، دون الخوض في تفاصيل محددة، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستضطلع بدور في حماية البرنامج النووي السعودي، مؤكدًا أن “الوكالة ستمتلك الأدوات اللازمة” لأداء مهامها، لكنها لن تخضع لإشراف موحد من جانبها عبر البروتوكول الإضافي.ووفق مصدر مطلع، أثارت إمكانية التخصيب وإعادة المعالجة، فضلًا عن غياب التزام معزز من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مخاوف فورية لدى العديد من أعضاء الكونغرس.وتتناقض الاتفاقية السعودية مع اتفاقية عام 2009 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت بموجبها الإمارات على إشراف معزز من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت بالتخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة، ويصف خبراء نوويون اتفاقية الإمارات بأنها “المعيار الذهبي” للتعاون النووي.قالت كيلسي دافنبورت، من جمعية الحد من التسلح: “صُمم البروتوكول الإضافي خصيصًا لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع بعد أن اتضح أن اتفاقيات الضمانات الشاملة (الأساسية) غير كافية” لمنع الدول من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.وصرحت نائب مدير قسم منع الانتشار النووي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أندريا ستريكر، لشبكة CNN بأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لوضع معايير جديدة.وأضافت: “في حال عدم وجود البروتوكول الإضافي، ستكون صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المواقع غير المعلنة (المشتبه بها) محدودة. أعتقد أن التراجع عن مشكلة تخصيب اليورانيوم في إيران يمثل فرصة سانحة لتعزيز المعايير الذهبية”.قد يهمك أيضاًتحليل لـCNN: السعودية تلجأ إلى باكستان “الحليف النووي” مع تراجع مصداقية الولايات المتحدة وقال مستشار الشؤون التنظيمية النووية وأستاذ القانون في جامعة ألاباما، دان جوينر، إنه لا يرى “غياب البروتوكول الإضافي، في حد ذاته، سببًا للقلق”. وأضاف أن الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية “وسيلة معقولة لتعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالية لدى السعودية، مع أن كفايتها… تعتمد في نهاية المطاف على بنودها التي لم تُنشر بعد”.فيما أضافت ستريكر أنه لا توجد طريقة آمنة للسماح بالتخصيب أو إعادة المعالجة على الأراضي السعودية، حتى لو أُنشئ مثل هذا المرفق تحت السيطرة الأمريكية. وقالت: “لا يمكن الجزم بأن السعوديين لن يحاولوا تأميم المرفق. حينها سيواجه الرئيس الأمريكي آنذاك خيار قصف المرفق لمنع أي تسرب نووي أو ما شابه”.وأشارت ستريكر إلى أن الفنيين والعلماء السعوديين العاملين على أجهزة الطرد المركزي للتخصيب يمكنهم أيضًا تطبيق خبراتهم في منشآت سرية أخرى.وانطلق برنامج الأسلحة النووية الباكستاني بطريقة مماثلة، بعد أن اُعتقد أن العالم عبد القدير خان اعتمد على مخططات أجهزة الطرد المركزي من شركة أوروبية وظفته لإطلاق البرنامج الباكستاني. ويُعتقد أيضًا أن خان قد شارك خبراته مع إيران وليبيا وكوريا الشمالية. تؤكد باكستان أن خان تصرف بمفرده عند بيع التكنولوجيا.وقال جوينر إنه يعتقد أن فوائد التعاون النووي السلمي السعودي تفوق “وجود بعض المخاطر المتبقية لانتشار الأسلحة النووية”. ومن الحجج المؤيدة للتعاون أنه سيخلق سوقًا تجارية مربحة لصناعة الطاقة النووية الأمريكية المتنامية، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة الطاقة لإدارة ترامب. وثمة حجة أخرى تتمثل في خطر أن تمنح روسيا أو الصين السعوديين الشروط التي يريدونها مع ضمانات أقل فعالية.لكن دافنبورت من جمعية الحد من التسلح حذّرت من أن إرساء سابقة لترتيبات الضمانات النووية “المصممة خصيصًا” قد يمكّن روسيا والصين من فعل الشيء نفسه مع دول أخرى.وتساءلت: “كيف سيكون شعور الولايات المتحدة إذا بدأت روسيا في فرض ضماناتها الثنائية الخاصة بدلاً من معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر صرامة؟”
