by الناشر | 23 July 2026 | إقليمي ودولي
تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى، غدا الخميس، خلال ما يعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”، وسط مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة.
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من محاولات تهويد المسجد الأقصى والاعتداء على مقدسات المسلمين، في ظل دعوات جماعات “الهيكل” الاستيطانية المتطرفة لحشد آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد خلال هذه المناسبة المزعومة.
وقالت الحركة، في بيان على منصة تليغرام، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في القدس يمثل محاولات لتغيير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة، مشيرة إلى رسم شعار “المخلّص” على حجارة الساحة الشرقية للمسجد الأقصى بالتزامن مع الدعوات لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد غدا.
وحذرت حماس من تداعيات العدوان على المسجد الأقصى، منوّهة بأن المساس به يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء. وأكدت أن “إسرائيل” “لن تنجح في فرض واقع تهويدي أو انتزاع المسجد الأقصى من هويته العربية والإسلامية”.
ودعت الحركة الفلسطينيين إلى التوجه إلى المسجد الأقصى، وتكثيف المكوث والصلاة في باحاته ومحيطه، والعمل على إفشال المخططات التهويدية التي تستهدفه.
كما دعت الدول العربية والإسلامية والهيئات الدينية والحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ مواقف وإجراءات عملية تجاه محاولات اقتحام المسجد الأقصى.
وأمس الثلاثاء، حذرت محافظة القدس من تنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى، خلال ما يعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”، من قبل جماعات “الهيكل” المتطرفة.
وقالت المحافظة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن هذه التحركات “لم تعد مجرد نشاط تنظمه جماعات متطرفة”، معتبرة أنها أصبحت جزءا من “سياسة إسرائيلية رسمية” تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
ونبّهت محافظة القدس أن المعطيات الميدانية والسياسية التي رصدتها خلال الأيام الأخيرة تشير إلى وجود خطة تعبئة واسعة تقودها منظمات “الهيكل”، بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين، من خلال تجاوز الرقم المسجل العام الماضي، والبالغ نحو أربعة آلاف مقتحم في يوم واحد.
وأشارت المحافظة إلى أن تلك المنظمات تسعى إلى رفع عدد المقتحمين إلى خمسة آلاف، مؤكدة أن هذا الهدف تعمل على تحقيقه تدريجيا منذ عام 2021.
وذكرت أن أعداد المقتحمين خلال هذه المناسبة المزعومة شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من نحو 2200 مستوطن في عامي 2022 و2023، إلى 3 آلاف مستوطن في 2024، ثم إلى 4 آلاف مستوطن في 2025.
وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته هو إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة ولاغية.
وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، لكن دون استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
by الناشر | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
قالت وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية “وفا” إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى، بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.
وفرضت القوات الإسرائيلية إجراءات مشددة في محيط المسجد، ومنعت المصلين من دخوله.
بدورها، ذكرت محافظة القدس في بيان أن “قوات الاحتلال أغلقت باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى لمدة نصف ساعة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات داخل باحات المسجد الأقصى”.
وأضافت: “كما فرضت قوات الاحتلال تشديدات وإجراءات مشددة على بقية أبواب المسجد، ما أعاق حركة دخول وخروج المصلين خلال فترة الإغلاق”.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير الأحد، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.
by Rajaa Jaafar | 2 July 2026 | إعلام عبري
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع “قانون المؤذن”، الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشروع تصعيدا “للحرب الدينية” التي تشنها “إسرائيل” ضد المقدسات والهوية الإسلامية.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم: “أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن لتشديد إنفاذ القانون” ضد ما زعمت أنها “ضوضاء المساجد”، دون تفاصيل إضافية.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه جرى التصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية 50 مؤيدا، من أصل 120 عضوا بالكنيست، مقابل 36 معارضا.
وأضافت أن حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، بزعامة أفيغدور ليبرمان، صوّت لصالح مشروع القانون الذي طرحه حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ولكي يصبح مشروع القانون نافذا، يتعين إقراره بـ3 قراءات إضافية، وفق القانون الإسرائيلي.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح، وفق القناة الـ14 الإسرائيلية.
وادعت القناة أنه “ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء، والتدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على الجيران”.
وأضافت القناة: “يمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد، يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وإذا استمرت المخالفة، يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد”.
وتابعت: “ينص مشروع القانون أيضا على عقوبات مالية مشددة ورادعة، إذ يفرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 17 ألف دولار) على تركيب أو تشغيل نظام مكبرات صوت من دون تصريح، في حين تبلغ الغرامة 10 آلاف شيكل (حوالي 3.5 آلاف دولار) في حال تشغيله بالمخالفة لشروط التصريح الممنوح”.
♦️ بن غفير “الأذان ضجيج مزعج” :
من جانبه، رحّب بن غفير بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية، وادعى أنه “في كثير من الأماكن، يعد صوت المؤذن ضجيجا مزعجا يضر بجودة حياة السكان وصحتهم. هذه ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها”.
وتابع: “في عهدي، ولأول مرة، بدأت الشرطة الإسرائيلية بالتصدي لهذه الظاهرة التي لا تطاق، والآن نزودها بأدوات فعالة إضافية للقضاء عليها”.
كما علقت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان من حزب الليكود -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– على التصويت عبر حسابها على منصة إكس قائلة: “مشروع قانون المؤذن، الذي أُقر الآن بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، سيمنح مفتشي وزارة حماية البيئة، بالتعاون مع الشرطة، صلاحيات لتعزيز تطبيق القانون بشكل كبير ضد الضوضاء العالية وغير المعقولة”.
وزعمت أن هذه الخطوة “تعد بالغة الأهمية لفرض سيادة الدولة، وتهدف إلى إعادة الهدوء إلى حياة عديد من المواطنين الذين عانوا من الضوضاء لسنوات طويلة. أتقدم بالشكر لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، طرح حزب بن غفير مشروع “قانون المؤذن” على الكنيست، قبل أن يتم التصويت عليه الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
ووسط احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية ب” إسرائيل” ، صادق الكنيست في مارس/آذار 2017 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه اليمين المتطرف لحظر الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، لكنه لم يُقر في نهاية المطاف، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل.
♦️ إرهاب تشريعي :
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، إن مصادقة الكنيست على مشروع قانون “تمثل جريمة وإرهابا تشريعيا وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات”.
وأضاف في بيان “يكشف هذا التشريع الطبيعة الحقيقية ل” إسرائيل” كنظام فصل عنصري”، مشيرا إلى أن الكنيست “يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي”.
وأكد أن استهداف الأذان “يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات ومحاسبة” إسرائيل” على ما وصفها بـ”الانتهاكات المتواصلة”.
واعتبر أن هذه الانتهاكات ترقى إلى “نظام فصل وتمييز عنصري”.
ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوبي الضفة الغربية 74 مرة في مايو/أيار الماضي فقط.
♦️ حرب دينية :
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مشروع القانون الذي يقيّد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني تصعيدا جديدا في ما وصفتها بـ”الحرب الدينية” التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.
وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المضي في تشريعات وصفتها بـ”العنصرية” يعكس تصاعدا في نهج التهويد، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة تمس بحرية العبادة.
وأكدت حماس أن الأذان سيبقى جزءا أصيلا من هوية فلسطين والقدس، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في طمس المعالم الدينية والحضارية أو تغيير هوية الأرض وتاريخها.
ودعت الحركة الفلسطينيين والعالمين العربي والإسلامي، إلى جانب المؤسسات الدينية والحقوقية، إلى تكثيف الجهود والتحرك دعما للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس، والعمل على مواجهة ما وصفتها بالانتهاكات الإسرائيلية لحرية العبادة وفضحها في المحافل الدولية.