by الناشر | 31 July 2026 | إقليمي ودولي
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيران، معرقلا بذلك جهود الديمقراطيين لتقييد الحملة العسكرية المستمرة على هذا البلد منذ 28 فبراير/شباط الماضي.
وجاء رفض المشروع، الذي يشترط موافقة الكونغرس قبل أي ضربة عسكرية ضد إيران، بفارق صوت واحد، إذ صوّت 50 عضوا ضده مقابل 49، وهو ما يمثل ثاني مشروع قرار من هذا النوع يُفشل في مجلس الشيوخ خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا السياق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن على الرئيس دونالد ترمب إنهاء الحرب مع إيران، ووقف العمليات العسكرية.
وشنّت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء الماضي، ضربات استهدفت عشرات المواقع الإيرانية، ردا على الهجمات التي نفذتها طهران في وقت سابق من الأسبوع ضد مواقع عسكرية أمريكية وأخرى تابعة لحلفاء واشنطن.
وتمثل هذه الضربات المتبادلة أحدث حلقات التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي اشتدت حدتها بعدما انهار وقف إطلاق النار بين الطرفين قبل أسابيع.
وسبق لنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن سعوا إلى الحد من حملة الضربات الجوية التي تنفذها إدارة ترامب، غير أن جهودهم لم تنجح في وقف القتال.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أقر مجلسا النواب والشيوخ قرارا يتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف منع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من تنفيذ مزيد من الضربات دون موافقة الكونغرس.
كما أقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إجراء مماثلا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن تصاعد حالة التوتر داخل البيت الأبيض مع تزايد إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مسار الحرب مع إيران، وسط خلافات بين كبار مساعديه بشأن الإستراتيجية المناسبة لإنهاء النزاع، وفق تقرير أذاعته شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية.
by الناشر | 26 July 2026 | إقليمي ودولي
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، الذي يتضمن مقترحات لتوسيع التعاون العسكري مع “إسرائيل”، في خطوة أثارت انقساما سياسيا واسعا ومخاوف بشأن تأثيرها في طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين والسيادة الأمريكية.
ويشير التقرير الذي أعدته أزهار أحمد إلى أن قانون الدفاع الوطني الأمريكي يُعدّ تشريعا سنويا يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي وسياساته، إلا أن مشروع هذا العام تضمّن المادة 219 التي تنص على تعيين مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع الأمريكية لتنسيق تعاون عسكري ثنائي موسع مع “إسرائيل”.
وبحسب مشروع القانون، يشمل التعاون مجالات البحث والتطوير المشترك في تكنولوجيا الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والدفاع الصاروخي، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والعمليات تحت الأرض، بما يعزز مستوى التنسيق العسكري بين الجانبين.
ويأتي هذا التوجه في ظل العلاقات العسكرية الوثيقة القائمة بين واشنطن وتل أبيب، إلا أن المقترحات الجديدة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تمثل انتقالا من مرحلة الدعم العسكري التقليدي إلى مستوى غير مسبوق من التكامل في القدرات الدفاعية.
ورغم تأكيد مؤيدي المشروع أنه لا ينص على دمج الجيشين أو منح “إسرائيل” وصولا مباشرا إلى البنية القيادية أو الاستخبارات العسكرية الأمريكية، فإن بنوده أثارت انتقادات تتعلق بمخاوف على السيادة الوطنية واستقلال القرار العسكري الأمريكي.
وعكست نتائج التصويت حجم الانقسام داخل مجلس النواب، إذ أقر المشروع بأغلبية 216 صوتا مقابل 212، بينما عارضه 205 نواب ديمقراطيين إلى جانب عدد من الجمهوريين.
ومن أبرز المعارضين للمشروع النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، الذي وصف المادة 219 بأنها “خيانة للسيادة الأمريكية”، معربا عن أمله في أن يفشل مشروع القانون خلال مناقشته في مجلس الشيوخ.
ويأتي الجدل حول المشروع في توقيت يشهد تصاعدا في الانتقادات داخل الولايات المتحدة، ولا سيما في أوساط جمهورية تتهم “إسرائيل” بمحاولة التأثير في القرار الأمريكي، بالتزامن مع توترات إقليمية متصاعدة مع إيران، وانقسام حزبي متزايد قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
by الناشر | 23 July 2026 | إقليمي ودولي
أقر مجلس النواب الأمريكي -أمس الأربعاء- بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران، وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع “إسرائيل”.
ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا.
وصوت جميع الجمهوريين باستثناء سبعة لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.
واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ويعترضون أيضا على الحرب المتواصلة مع إيران، والتي لا تلقى تأييدا في صفوف كثير من الأمريكيين وفقا لاستطلاعات الرأي، وقال البنتاغون -في أحدث تقديراته- إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.
وقال الجمهوريون إن الإنفاق -الذي يفوق تريليون دولار- ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا مع إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى 7%، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم.
ومن الإجراءات الأخرى التي أثارت قلق الديمقراطيين بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأمريكيين -ولا سيما من المنتمين لليسار- إلى تقليص الدعم الأمريكي لـ “إسرائيل”، بسبب حرب الإبادة التي نفذتها في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وإلى جانب قانون سياسة الدفاع، أقر مجلس النواب الأمريكي أيضا إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار (تمثل حزمة تمويل طارئة ومستقلة)، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ الذي ليس من المعروف ما إن كان سيصادق عليه أم لا.
وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترمب.
كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات كجزء من مساعي ترمب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون “إنقاذ أمريكا” الأوسع نطاقا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدما.
ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحدد نتائجها ما إن كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونغرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترمب.
by الناشر | 13 July 2026 | إقليمي ودولي
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، حثت المجموعة بقيادة السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، أعضاء مجلس الشيوخ على عدم المضي قدما في قانون تفويض الدفاع الوطني إلى أن يتمكن أعضاء الكونغرس من مناقشة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون العسكري والمخابراتي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
ويعكس هذا الجهد تحوّلا أكبر بين الديمقراطيين بعد أن صار دعم “إسرائيل” قضية تثير انقسامات متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تشكيك بعض أعضاء الكونغرس في سياسة أمريكية حظيت بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مرّ السنين.
وفي رسالة بدأت بعبارة “إلى الزملاء الأعزاء”، قال المشرّعون “بصفتنا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ينبغي لنا ألا نقدّم أصواتا تلزمه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) بتعميق علاقة الولايات المتحدة بحكومة نتنياهو المتطرفة”.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الشهر الماضي أن واحدا من كل أربعة أمريكيين يعتقد أن الحرب مع إيران تستحق التكاليف التي أُنفقت عليها، وأن نسبة التأييد لـ “إسرائيل” بين الديمقراطيين تراجعت من 59 في المئة في عام 2018 إلى 22 في المئة في مايو/ أيار الماضي.
ووقّع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإد ماركي وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
ويعكف الكونغرس حاليا على صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، والذي يوافق على جزء كبير من الميزانية العسكرية التي اقترحها ترامب والبالغة 1.5 تريليون دولار. وتتضمّن الصيغ التي وافقت عليها لجان مجلسي النواب والشيوخ بنودا لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
ووفقا للرسالة، فإن نسخة أولية من قانون تفويض المخابرات للسنة المالية 2027، الذي يرفق عادة بقانون تفويض الدفاع الوطني، تنصّ أيضا على توثيق العلاقات المخابراتية مع “إسرائيل”.
(رويترز)
by | 11 July 2026 | إقليمي ودولي
اتهم النائب الديمقراطي الأميركي رو خانا “الجيش” الإسرائيلي بالتواطؤ مع مستوطنين مسلحين، بعد حادثة قال إنه احتُجز خلالها برفقة مواطنين أميركيين لمدة 90 دقيقة أثناء زيارة إلى الضفة الغربية.
قال خانا، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين ببنادق من طراز “إم-4” أميركية الصنع احتجزوه مع أميركيين آخرين خلال زيارة إلى فلسطين.
وأضاف أن عناصر “الجيش” الإسرائيلي، لدى وصولهم إلى المكان، “انحازوا إلى المستوطنين وأبقونا رهن الاحتجاز”، معتبراً أن ما جرى “خطأ فادح”.
وفي تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”، أوضح خانا أن الجنود تحدثوا مع المستوطنين عند وصولهم، ثم أغلقوا الطريق بأنفسهم بعد مغادرة المستوطنين، مشيراً إلى أنه لم يُسمح له بالمرور إلا بعد إجراء اتصالات مع السفارة الأميركية.
وعلّق النائب الأميركي على الحادثة بالقول: “تخيلوا كيف يشعر الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال كل يوم، إذا كان بإمكانهم جعل عضو في الكونغرس الأميركي يشعر بالعجز لمدة 90 دقيقة”.
