وافق المجلس الوزاري السياسي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “وافق الكابينت على إدخال قوة متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة”.
وأوضحت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صوّت ضد القرار، مبديا رأيا مخالفا للأغلبية في الكابينت.
وقال بن غفير، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “حماس لم تلتزم بتعهدها بتجريد قطاع غزة من السلاحونزع سلاحها، ولذلك لسنا ملزمين نحن أيضا بذلك”.
وزعم بن غفير أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة”، وفق المصدر ذاته.
وبحسب الصحيفة، ردّ وزير الخارجية جدعون ساعر على بن غفير قائلا خلال الجلسة: “هذه خطة دولية، وربما لا ننجح فيها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها”.
موافقة “الكابينت” على إدخال “قوة الاستقرار الدولية” (ISF) إلى غزة “تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة
من جانبها، قالت هيئة البث العبرية إن موافقة “الكابينت” على إدخال “قوة الاستقرار الدولية” (ISF) إلى غزة “تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.
وتقول “حماس” إن الإصرار على طرح قضية “نزع السلاح” والقفز على استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يتناقض مع خطة ترامب بشأن غزة.
وفيما أوفت “حماس” بالتزامات المرحلة الأولى عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، تنصلت تل أبيب من تعهداتها من خلال مواصلة القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.
ومن بين بنود المرحلة الثانية من الاتفاق: انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعادة الإعمار، مقابل البدء في نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل، إذ تصر على نزع السلاح أولا.
وتنص خطة ترامب على أن “الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة”.
كما “ستقوم القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد”.
وأضافت الخطة أن القوة “ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع”.
تتحول استعدادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من حملة تستهدف الفوز إلى منظومة تحصين سياسي لليوم التالي.
فإحكام السيطرة على قائمة الليكود، والحفاظ على التحالف الحريدي، وتسريع التشريعات والتعيينات، وترتيب الحماية الأمنية لعائلته، تكشف جميعها أن احتمال الخسارة دخل حساباته العملية.
ولا يوجد إقرار مباشر من نتنياهو بأنه يتوقع الهزيمة، غير أن تقارير عبرية حديثة تجمع على أن سلوكه لم يعد محكوما فقط بالسعي إلى 61 مقعدا، وإنما أيضا بمنع تفكك معسكره إذا انتقل إلى المعارضة، وخلق ظروف تجعل تشكيل حكومة بديلة أو استمرارها أكثر صعوبة.
الكتلة أولا
وقدمت المحللة السياسية في القناة 12 دافنا ليئيل التفسير الأكثر مباشرة لهذه التحركات، ففي تحليل نشرته في 16 يوليو/تموز، خلصت إلى أن نتنياهو “يستعد لاحتمالية الخسارة”، وأن هوسه بالحفاظ على الكتلة والسيطرة على قائمة الليكود يعكس إدراكه ضرورة منع الانشقاقات حتى من دون سلطة.
تستند ليئيل إلى اختيار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني، فقد أقر الائتلاف قانون أساس دراسة التوراة وتشريعا يمنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، بالتزامن مع تحذير الجيش من نقص نحو 15 ألف جندي.
ويتفق كبير المحللين السياسيين في هآرتس يوسي فيرتر مع هذا التفسير، وإن بصياغة أكثر حدة، فقد كتب في 17 يوليو/تموز أن نتنياهو أدرك صعوبة تحقيق الأغلبية، واختار تحمل خسائر انتخابية للحفاظ على تماسك الكتلة، ووفقا لفيرتر، تقوم الخطة على افتراض أن حكومة بقيادة غادي آيزنكوت أو نفتالي بينيت لن تصمد، أو أن نتائج الانتخابات ستقود إلى جولة جديدة.
وتشير إلى أن نتنياهو كان يستطيع التوجه نحو تسوية أكثر قبولا لدى ناخبي الليكود، لكنه أعطى الأولوية لاستمرار تحالفه مع شاس ويهدوت هتوراة، فالكتلة الحريدية توفر له قاعدة ثابتة داخل الكنيست، ويمكنها البقاء معه في المعارضة وانتظار انهيار أي حكومة بديلة.
نتنياهو يسعى لإبقاء معسكره موحدا، وإفشال الحكومة المقبلة، ودفع “إسرائيل” نحو انتخابات جديدة تعيده إلى المنافسة.(الفرنسية)
أمين خلف الله
تتحول استعدادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من حملة تستهدف الفوز إلى منظومة تحصين سياسي لليوم التالي.
فإحكام السيطرة على قائمة الليكود، والحفاظ على التحالف الحريدي، وتسريع التشريعات والتعيينات، وترتيب الحماية الأمنية لعائلته، تكشف جميعها أن احتمال الخسارة دخل حساباته العملية.
ولا يوجد إقرار مباشر من نتنياهو بأنه يتوقع الهزيمة، غير أن تقارير عبرية حديثة تجمع على أن سلوكه لم يعد محكوما فقط بالسعي إلى 61 مقعدا، وإنما أيضا بمنع تفكك معسكره إذا انتقل إلى المعارضة، وخلق ظروف تجعل تشكيل حكومة بديلة أو استمرارها أكثر صعوبة.
الكتلة أولا
وقدمت المحللة السياسية في القناة 12 دافنا ليئيل التفسير الأكثر مباشرة لهذه التحركات، ففي تحليل نشرته في 16 يوليو/تموز، خلصت إلى أن نتنياهو “يستعد لاحتمالية الخسارة”، وأن هوسه بالحفاظ على الكتلة والسيطرة على قائمة الليكود يعكس إدراكه ضرورة منع الانشقاقات حتى من دون سلطة.
تستند ليئيل إلى اختيار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني، فقد أقر الائتلاف قانون أساس دراسة التوراة وتشريعا يمنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، بالتزامن مع تحذير الجيش من نقص نحو 15 ألف جندي.
اختار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني(غيتي إيميجز)
وتشير إلى أن نتنياهو كان يستطيع التوجه نحو تسوية أكثر قبولا لدى ناخبي الليكود، لكنه أعطى الأولوية لاستمرار تحالفه مع شاس ويهدوت هتوراة، فالكتلة الحريدية توفر له قاعدة ثابتة داخل الكنيست، ويمكنها البقاء معه في المعارضة وانتظار انهيار أي حكومة بديلة.
ويتفق كبير المحللين السياسيين في هآرتس يوسي فيرتر مع هذا التفسير، وإن بصياغة أكثر حدة، فقد كتب في 17 يوليو/تموز أن نتنياهو أدرك صعوبة تحقيق الأغلبية، واختار تحمل خسائر انتخابية للحفاظ على تماسك الكتلة، ووفقا لفيرتر، تقوم الخطة على افتراض أن حكومة بقيادة غادي آيزنكوت أو نفتالي بينيت لن تصمد، أو أن نتائج الانتخابات ستقود إلى جولة جديدة.
قائمة مطيعة
ويتجلى الاستعداد للخسارة أيضاً في محاولة نتنياهو إعادة هندسة قائمة الليكود، فالهدف المعلن هو إدخال شخصيات أكثر اعتدالا وجاذبية، بعدما أصبحت أسماء مثل تالي غوتليب ودودي أمسالم وشلومو كارعي وماي غولان عبئا على صورة الحزب.
ما يجري داخل الليكود يوصف بـ”رائحة الهزيمة”، وتربطه بضعف حماس الناخبين في معاقل الحزب المتضررة من الحرب
لكن السيطرة على المقاعد المضمونة تحقق هدفا آخر عبر إنتاج كتلة برلمانية تدين لنتنياهو بمواقعها، وتغلق الطريق أمام انشقاق نواب الليكود وانضمامهم إلى حكومة يقودها خصومه.
وترى الكاتبة في معاريف صوفي رون موريا أن التغييرات المقترحة في الانتخابات الداخلية تقلص قدرة أعضاء الحزب والناشطين على التأثير، وتزيد هيمنة النواب الحاليين واختيارات نتنياهو، وقدرت أن معسكره قد يبقى دون 50 مقعداً إذا لم يحدث تحول كبير قبل الانتخابات.
وتصف رون موريا ما يجري داخل الليكود بـ”رائحة الهزيمة”، وتربطه بضعف حماس الناخبين في معاقل الحزب المتضررة من الحرب، وخطر سقوط حزب الصهيونية الدينية تحت نسبة الحسم، وعجز نتنياهو عن فرض توحيد أحزاب اليمين كما فعل عام 2022.
تشريع الصدام
وتضيف ليئيل مؤشراً آخر يتعلق بالتشريعات التي مررها الائتلاف في أيامه الأخيرة، فبعض القوانين يمنح السلطة التنفيذية قدرة أكبر على تجاوز المستشارين القانونيين والسيطرة على الإعلام، وقد يستمر أثره بعد الانتخابات حتى إذا تشكلت حكومة جديدة.
وترى أن نتنياهو يتعمد دفع المحكمة العليا إلى التدخل ضد قوانين يعرف الائتلاف أنها تواجه إشكالات دستورية وقانونية، ومن شأن إبطال المحكمة لهذه القوانين أن يوفر له حملة جاهزة تقوم على شعار أن “القضاة صادروا أصوات اليمين”.
وبهذا المعنى، يصبح الصدام مع المحكمة بديلا عن حملة انتخابية قائمة على الإنجازات، فالحكومة تواجه انتقادات بشأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإدارة الحرب، والاقتصاد، والجريمة، بينما تستطيع مواجهة قضائية جديدة إعادة توحيد قاعدتها حول خطاب المظلومية.
تعيينات أخيرة
كشفت جيلي كوهين في هيئة البث الإسرائيلية عن استمرار “تعيينات الدقيقة التسعين” قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات، ومن أبرزها تعيين نائب لرئيس مجلس الأمن القومي لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد عامين، والذي سيتولى صياغة السياسة الوطنية في القضايا الأمنية والإستراتيجية.
وينضم هذا المنصب إلى تعيينات أو محاولات تعيين شملت مفوض الخدمة المدنية، ومراقب الدولة، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس منظومة الإعلام ومدير مقر الإعلام الوطني.
وتتجاوز مدة هذه المناصب عمر الحكومة الحالية، مما يسمح لشخصيات اختارها نتنياهو بالبقاء داخل مراكز القرار بعد الانتخابات، لذلك يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لتثبيت نفوذ الحكومة الحالية- كدولة عميقة-، وتقليص حرية أي حكومة قادمة في إعادة تشكيل المؤسسات.
تأمين العائلة
وتحولت ترتيبات الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو إلى علامة رمزية على الاستعداد لمرحلة ما بعد الحكم، فقد أيد رئيس الشاباك ديفيد زيني توفير الحماية لسارة نتنياهو، كما قدم الموساد برئاسة رومان جوفمان رأيا يؤكد وجود تهديد مستمر وغير محدد المدة ضد العائلة.
تحولت ترتيبات الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو إلى علامة رمزية على الاستعداد لمرحلة ما بعد الحكم (الأوروبية)
ووافقت اللجنة الوزارية على حماية سارة طوال حياة نتنياهو، وتمديد حماية نجليهما 5 سنوات بعد انتهاء ولايته، وتستند التوصيات إلى تقديرات أمنية مهنية، وهو ما يمنع اختزال القضية في الحسابات السياسية.
ومع ذلك، يربط فيرتر ورون موريا توقيت الخطوة بمحاولة تأمين أوضاع العائلة قبل احتمال وصول حكومة جديدة تعيد مراجعة القرارات، وتزداد الدلالة السياسية مع مطالبة سارة نتنياهو بسيارة وسائق وترتيبات دائمة تساويها بعائلات رؤساء الدولة السابقين.
استطلاعات الخسارة
وتفسر الاستطلاعات دوافع هذه التحركات، فقد أظهر استطلاع القناة 12 المنشور في 17 يوليو/تموز أن 49% يعتزمون التصويت لأحزاب معارضة لنتنياهو، مقابل 36% لمعسكره، بينما بقي 12% مترددين.
وقال 64% إن أداء الكنيست كان ضعيفا، ورأى 74% أن معظم النواب يعملون لمصالحهم الشخصية، وعارض 67% قوانين إعفاء الحريديم من التجنيد، حتى بين ناخبي الائتلاف، عارض 41% هذه القوانين مقابل تأييد 45%.
56% من الاسرائيليين أن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات
56% من الاسرائيليين أن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات (وكالات)
وفي استطلاع هيئة البث المنشور في 19 يوليو/تموز، تقدم حزب آيزنكوت بـ22 مقعداً على الليكود الذي حصل على 21، وتراجع معسكر نتنياهو إلى 51 مقعداً، وفي سيناريو دخول حزب يقوده عوفر فينتر، ينخفض المعسكر إلى 48 مقعدا والليكود إلى 20.
كما قال 56% إن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات، وانتقد 64% إدارة الحرب، و76% إدارة الاقتصاد، و73% معالجة إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في الخلاصة تكشف المؤشرات أن نتنياهو يخوض معركتين في وقت واحد فهو يحاول الفوز بالانتخابات، وأيضا يحضر لخسارتها، فهو يبني قائمة تمنع الانشقاق، ويحافظ على كتلة حريدية ثابتة، ويثبت تعيينات وتشريعات تتجاوز عمر حكومته.
وإذا أخفق في الوصول إلى 61 مقعدا، تبدو خطته قائمة على إبقاء معسكره موحدا، وإفشال الحكومة المقبلة، ودفع “إسرائيل” نحو أزمة ائتلافية أو انتخابات جديدة تعيده إلى المنافسة.
في رسالة غير عادية ومفاجئة، ظهر الحاخام ذو اللحية البيضاء يغئال كوهين، عضو مجلس الحاخامية الكبرى في “إسرائيل” والذي يتمتع بحضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو حظي برواج واسع، ليتوجه إلى أتباعه بمضمون غير مألوف.
فبدلا من تقديم تعليم من التوراة، كان يحثهم ويترجاهم لتجنب إغراء التجسس لصالح إيران قائلا: “لا سمح الله، هناك من يتعاون معهم، ليس هناك تجديف أعظم من رؤية يهودي ملتزم بالتوراة ومحافظ يخون شعبه”، محذرا من أن هذا الطريق ينتهي بالسجن وتدمير الحياة.
هذا التحذير لم يكن عشوائيا، بل جاء بعد أن طلب مسؤولون أمنيون إسرائيليون من الحاخام تحذير مستمعيه من أن عملاء إيرانيين يقومون بتجنيد أشخاص داخل “إسرائيل” عبر الإنترنت.
جاءت هذه الخطوة في وقت تكافح فيه السلطات الإسرائيلية لاحتواء مشكلة متصاعدة، حيث قدم المدعون الإسرائيليون في الأشهر الأخيرة لوائح اتهام في أكثر من 60 قضية شملت جنودا ومدنيين، متدينين وعلمانيين، ويهودا وعربا، بتهمة التجسس لصالح إيران وتنفيذ أفعال خلال وقت الحرب لتحقيق خططها في “إسرائيل”، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز .
أساليب التجنيد الإيرانية
وفقا للشرطة الإسرائيلية، ركزت إيران على تجنيد محققين هواة منخفضي المستوى منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزادت من تلك الجهود بعد هجوم “إسرائيل” الأول ضد إيران في يونيو/حزيران 2025.
وتعتمد هذه العمليات الإيرانية على أساليب تختلف تماما عن طرق التجسس المعقدة، إذ تصفها السلطات الأمنية والخبراء بأنها “رحلات صيد واسعة النطاق” ولكنها استكشافية تعتمد على الحظ، لدرجة أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية قصيرة (SMS) تدعوهم علنا “للتعاون في مجال الاستخبارات”، عن طريق الاتصال بسفارة إيرانية في الخارج أو عميل إلكتروني عبر الإنترنت.
وفقا لتفاصيل كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، تتم عملية التجنيد من خلال حث الإسرائيليين عبر الإنترنت على تصوير المواقع، والحصول على الأسلحة وإخفائها في موقع محدد، وربما حتى القتل.
وتقوم إيران بعملية بحث وتجنيد واسعة النطاق وعشوائية على الإنترنت غالبا عبر تطبيق تليغرام، دون تحديد أشخاص معينين مسبقا، باستخدام أسماء مزيفة وفي البداية يعرضون على المجندين الجدد أموالا سهلة مقابل مهام بسيطة، مثل التقاط صور فوتوغرافية أو لقطات فيديو لحيّهم، كما قالت السلطات الإسرائيلية.
ثم يصعّد الإيرانيون الطلبات بمرور الوقت إلى مهام مثل جمع معلومات حول البنية التحتية والأنظمة الحيوية، بما في ذلك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، كما قالت الشرطة ومسؤول أمني سابق.
هل نجح التجنيد؟
تُظهر مراجعة للقضايا التي تتم مقاضاتها أن المجندين ينحدرون من جميع مناحي الحياة الإسرائيلية، وهم في الغالب ذكور، ويشملون مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق، وجنودا إسرائيليين نشطين وسابقين، وفقا للصحيفة.
تشير المعلومات إلى أن عمليات التجنيد نجحت في بعض الحالات، إذ تم فضح عدد من المشتبه بهم لتجسسهم لصالح إيران، وبعضهم نفذ أفعالا خلال وقت الحرب وساعدوا في تحقيق خططها في “إسرائيل”، وفقا لحديث المحقق في الشرطة، عميحاي بانيتا، في بيان نُشر أواخر الشهر الماضي.
وكان من بين أحدث المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم في 9 يونيو/حزيران، مواطن أمريكي كان يدرس في معهد ديني للأرثوذكس المتشددين في القدس، وهو متهم بالحفاظ على اتصال مع عميل مخابرات إيراني والإضرار بأمن الدولة بعد تصوير مواقع حساسة مقابل أجر، في حين رفضت السفارة الأمريكية في القدس التعليق مستشهدة بـ”الخصوصية واعتبارات أخرى”، ولم يرُد مسؤولو الحكومة الإيرانية على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
وفي 9 حالات على الأقل، تبين أن المجندين أعضاء من المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، المعروفين باللغة العبرية باسم “الحريديم”.
ورغم أن معظم الرجال الإسرائيليين الأرثوذكس المتشددين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، فإن العديد منهم تماشوا مع العصر إذ يستخدمون الهواتف الذكية التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى الإنترنت.
وقد أحدث هذا الاختراق ردود أفعال واسعة داخل المجتمع المتدين إذ قال “إسرائيل” كوهين، وهو معلق حريدي بارز ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجمهور الحريدي كان “في حالة صدمة” في البداية بسبب التقارير التي تفيد بأن أعضاء من صفوفه عملوا لصالح إيران. لكنّ المجتمع سرعان ما “فهم الحاجة إلى التحذير من الخطر وإيقافه” قبل أن ينتشر أكثر.
وتُحدث هذه القضايا ارتباكا في الأوساط السياسية والقضائية في “إسرائيل” أيضا، إذ تخضع بعض القضايا لأوامر حظر النشر ويُستمع إليها خلف أبواب مغلقة وتُنشر تفاصيل قليلة حولها، كما هو الحال في العديد من مثل هذه القضايا الأمنية.
أبرز القضايا المكتشفة
حكمت محكمة عسكرية على جندي بالسجن لمدة 5 سنوات بعد أن أرسل لقطات فيديو إلى عميل إيراني تُظهر اعتراضات الصواريخ خلال صراع يونيو/حزيران 2025.
ورغم أنه من غير الواضح مقدار الضرر الذي ألحقته جهود التجنيد الإيرانية عبر الإنترنت بـ “إسرائيل”، في مقابل الأضرار الكبيرة التي ألحقتها عمليات المخابرات الإسرائيلية بإيران وبقيادتها السابقة، فإن السلطات الإسرائيلية تأخذ هذه الجهود بجدية بالتأكيد.
ألقت الشرطة والشاباك القبض في أبريل/نيسان على رجل يبلغ من العمر 22 عاما من حيفا ووجهت إليه تهمة تصنيع متفجرات كجزء من مؤامرة لقتل شخصية سياسية إسرائيلية بارزة، وتجربة تفجيرات في موقف للسيارات، وتصوير ميناء حيفا ومواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
واتُهم جندي احتياطي من القدس خدم في وحدة “القبة الحديدية” بتزويد مشغّله بمواقع البطاريات وما لا يقل عن 7 قواعد جوية، بالإضافة إلى صور وفيديوهات لإجراءات تشغيل المنظومة وأسماء مجندين محتملين.
كما اعتقل الجيش مجنديْن يعملان فنييْن بقوات جوية حافَظا على اتصال مع عميل عبر تليغرام لمدة عام، ووُجهت إليهما تهمة مساعدة عدو للوصول لمعلومات حساسة حول الطائرات والرادارات.
وتضمنت واحدة من أكثر القضايا إثارة اتهام طالب علوم الحاسوب “مئير ناحوم” (24 عاما) وشقيقه الأكبر بانتحال صفة ضابط في وحدة الاستخبارات 8200 المرموقة عبر تليغرام وتزوير وثيقة عسكرية باستخدام “شات جي بي تي” (ChatGPT) تزعم تورط “إسرائيل” في تحطم طائرة رئيس إيران السابق إبراهيم رئيسي عام 2024.
كما قام الرجلان ببيع تفاصيل مواطن إيراني عشوائي للمشغل بزعم أنه مراقب لهجوم إسرائيلي، حيث نال الشقيقان المقبوض عليهما مبلغ 100 ألف شيكل (نحو 35 ألف دولار) بالعملة الرقمية، وكان دافعهم الوحيد هو المال.
وفي حين يرى محامي الأخوين ناحوم أنهما ساعدا “إسرائيل” “بالحصول على أموال من الإيرانيين مقابل معلومات كاذبة”، فإن السلطات الإسرائيلية لا ترى الأمر كذلك وتؤكد أن الادعاء بمقتل رئيس إيران وحده كان يمكن أن يشعل حربا، حيث يواجه الشقيقان جلسة استماع أخرى في المحكمة.
اختراق متبادل
في المقابل لم تقف “إسرائيل” مكتوفة الأيدي، بل تستخدم الأدوات ذاتها، إذ يستند تجنيد الجواسيس داخل إيران على عمل طويل ومعقد تقوده أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، خاصة الموساد.
تقوم سياسة “إسرائيل” في التجنيد على رسم خريطة شاملة للفئات المختلفة، بهدف التمييز بين الموالين والمعارضين للنظام، ويتم التركيز على الأشخاص الذين يُظهِرون بوادر استياء أو انخراط في الاحتجاجات، حيث تتم “متابعة كل مظاهرة” وتحديد قادتها كأهداف محتملة للتجنيد.
وفي المرحلة اللاحقة، تنتقل الاستخبارات إلى مرحلة الاقتراب، التي قد تتم بطرق غير مباشرة، وهنا يظهر أحد أخطر الأساليب وهو التجنيد دون علم الشخص نفسه أنه مجند.
ويشير تقرير نشرته مجلة لكسبريس الفرنسية، إلى أن بعضهم يجهل طوال حياته أنه عمل لصالح الموساد، ويتم ذلك عبر واجهات وهمية، مثل شركات أو مجموعات معارضة في الخارج، حيث يعتقد الهدف أنه يخدم قضية داخلية، بينما هو في الواقع جزء من عملية استخباراتية.
فإذا كانت إيران تبحث عن مهام سريعة وفورية: تصوير حي، التقاط فيديو لمنظومة دفاعية، أو فحص موقع سقوط صاروخ، وهي مهام تنتهي سريعا وتنكشف بسهولة أكبر، يعتمد الموساد على سنوات طويلة لزراعة عميل أو توجيهه دون علمه، لدرجة أن التقرير الفرنسي يذكر أن بعضهم يموت دون أن يعلم أنه خدم “إسرائيل”.
ويركز جهاز الموساد على “الخريطة الاجتماعية” لإيران، وبحسب التقرير، فإن الأقليات العرقية (الأذريين، الأكراد، والبلوش) التي تشكل نحو 40% من سكان إيران، تمثل بيئة خصبة للتجنيد نتيجة شعور بعض أفرادها بالتهميش، كما يتم تتبع قادة الاحتجاجات الطلابية والمعارضين السياسيين بدقة لتحويل نقمة هؤلاء على النظام إلى تعاون استخباراتي مباشر.
ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال أشخاص يُشتبه في تورطهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وعند اعتقال المشتبه بهم، تبيّن أن بحوزتهم حزمة متكاملة من المعدات العسكرية والفنية، والأسلحة، وأجهزة تحديد المواقع، ووسائل الاتصال الخاصة، والعملات الأجنبية، كما هو الحال عندما اعُتقل 178 شخصا بالتهمة ذاتها في مارس/آذار.
وكشفت التحقيقات أن هؤلاء المجندين كانوا يُزوَّدون بأجهزة تجسس متطورة، ليقوموا منذ بداية الحرب بإمداد أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة و”إسرائيل” بمعلومات حساسة وإحداثيات دقيقة حول مواقع مراكز الهلال الأحمر الإيراني ونقاط التفتيش الأمنية.
وشنّت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة في صفوف من تصفهم بالخونة والعملاء، عقب الاغتيالات الأخيرة.
صادقت “إسرائيل”، قبل نحو شهر، على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها تكتمت على القرار، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار “تجنبا لإحراج الأمريكيين”.
وذكرت أن القرار جاء ضمن مقترح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك.
وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضا إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.
وقالت الصحيفة: “يمثل هذا القرار استكمالا لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة”.
ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم “إسرائيل” إقامة المستوطنات الجديدة فيها بالضفة الغربية المحتلة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت قناة “إسرائيل” 24” (خاصة) أن الكابينت وافق “سرا” على إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان “لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة الغربية”.
وتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر دعما للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعا وتسارعا ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.
أخبار وتصريحات تقرير/ الكنيست الإسرائيلي يناقش في أسبوعه الأخير 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل تتعلق بدراسة التوراة، وتأجيل اعتقال طلاب المعاهد الدينية، وإصلاح منظومة الطعام الحلال، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة تاريخ المقال 13 يوليو 2026 المواضيع السياسة الداخلية اقرأ المزيد فصول من كتاب دليل “إسرائيل” نظام الحكم في “إسرائيل” السياسة الداخلية مهند مصطفى النظام القانوني السياسة الداخلية أسامة حلبي, موسى أبو رمضان الأحزاب السياسية في “إسرائيل” السياسة الداخلية أنطوان شلحت المصدر هآرتس من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في “إسرائيل”. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان “ذي ماركر”. يستعد الائتلاف الحكومي في “إسرائيل” لأسبوع تشريعي حاسم يُعتبر الأخير قبل حلّ الكنيست والتوجه إلى الانتخابات العامة، إذ يعتزم الدفع قدماً بأربعة مشاريع قوانين رئيسية أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية، وأوجدت خلافات، ليس فقط مع أحزاب المعارضة، بل أيضاً بين مكونات الائتلاف نفسه. ويتصدّر جدول الأعمال مشروع “قانون أساس: دراسة التوراة”، الذي يهدف إلى تكريس دراسة التوراة بصفتها “قيمة أساسية في دولة “إسرائيل”. وكان المشروع اجتاز القراءة الأولى بأغلبية 63 نائباً، في مقابل 53، إلّا إن مناقشاته شهدت اعتراضات من بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف، إلى جانب تحذيرات قانونية من أن بعض بنوده ربما تُفسَّر بأنها تمنح طلاب المعاهد الدينية امتيازات مشابهة لتلك الممنوحة لجنود الجيش الإسرائيلي. وفي أعقاب نقاشات شهدت مشاركة مصابين من جنود الجيش وعائلات ثكلى، توصلت أحزاب اليهود الحريديم إلى تسوية تقضي بالإبقاء على البند الأول فقط من مشروع القانون، والذي ينص على أن دراسة التوراة تمثل قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي، مع حذف البنود الأُخرى التي كان حزب الليكود يحاول إضافتها. ومن المتوقع أن يُطرح المشروع على التصويت النهائي خلال الأسبوع الجاري. وفي موازاة ذلك، صادقت لجنة الخارجية والأمن على مشروع قانون يقضي بتجميد تنفيذ أوامر اعتقال طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للخدمة العسكرية حتى ما بعد الانتخابات. وتقترح الصيغة الحالية تمديد فترة التجميد إلى خمسة أشهر، بدلاً من ثلاثة، مع إنشاء آلية رقابة للتأكد من استمرار الطلاب في الدراسة. كذلك يعمل الائتلاف الحكومي على إلغاء إصلاح منظومة “الكشروت” [الطعام الحلال، بحسب الشريعة اليهودية] الذي أُقرّ في سنة 2021، وأتاح لمؤسسات خاصة إصدار شهادات “الكشروت” إلى جانب الحاخامية الرئيسية. ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة الصلاحية الحصرية للحاخامية الرئيسية، ومنع الحاخامين من إصدار شهادات خارج مناطق اختصاصهم، فضلاً عن منع الجهات الخاصة من تقديم خدمات “الكشروت” بصورة مستقلة، غير أن الخلاف يتركز حول آلية تشغيل مراقبي “الكشروت”، حيث يطالب حزب شاس بإعادتهم إلى المجالس الدينية، بينما يبدي ممثلون في وزارة المال وحزب الصهيونية الدينية تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. وتجري حالياً محاولات للتوصل إلى صيغة وسط تؤجل حسم هذه القضية مدة عام ونصف العام. أمّا مشروع القانون الرابع، فيتعلق بإعادة هيكلة منصب المستشار القانوني للحكومة، عبر فصل مهماته إلى منصبين مستقلين: مدعٍّ عام يتولى شؤون النيابة العامة، ومستشار قانوني يمثل الحكومة. وينص المشروع أيضاً على إلغاء منصب المدعي العام للدولة بصيغته الحالية، وعدم إلزام الحكومة، مستقبلاً، بآراء المستشار القانوني، مع منحها صلاحية الاستعانة بتمثيل قانوني خاص أمام المحاكم عند وجود خلاف. ويقترح المشروع أيضاً ربط ولاية المستشار القانوني بمدة ولاية الحكومة التي عيّنته، بدلاً من الولاية الثابتة المعمول بها حالياً. ويقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات، بينما يحذّر معارضوه من أنه يمكن أن يُضعف استقلالية هذه المؤسسة القانونية ويزيد في تسييسها، فضلاً عن أنه قد يمهد لإقالة المستشارة القانونية الحالية للحكومة. المزيد ضمن العدد “يطلقون النار ويفاوضون”: الحالة الموقتة والدائمة في الشرق الأوسط الجديد قناة N12 12 يوليو 2026 بغياب المعارضة العلمانية في الجيش، خطوات التأثير الحردلية تستمر من دون إزعاج هآرتس 12 يوليو 2026 الانتخابات الإسرائيلية العامة ستجري في موعدها المحدد يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل يديعوت أحرونوت 13 يوليو 2026 “سنتكوم” تعلن البدء بشنّ مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران معاريف 13 يوليو 2026 المصادقة على مشروع قانون يقضي بوقف اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية من مجتمع اليهود الحريديم يديعوت أحرونوت 13 يوليو 2026″إسرائيل” تنعي ليندسي غراهام: “فقدنا أحد أعظم أصدقائنا وأكثر الداعمين لنا” معاريف 13 يوليو 2026 تقرير/ الكنيست الإسرائيلي يناقش في أسبوعه الأخير 4 مشاريع قوانين مثيرة للجدل تتعلق بدراسة التوراة، وتأجيل اعتقال طلاب المعاهد الدينية، وإصلاح منظومة الطعام الحلال، وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة هآرتس 13 يوليو 2026