by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يؤكد مواصلة تعزيز العلاقات مع الصين، واصفاً القمة الأخيرة التي جمعته بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بيونغ يانغ، بأنها "مناسبة تاريخية". زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جينبينغ تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمواصلة تعزيز العلاقات مع الصين، واصفاً القمة الأخيرة التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بيونغ يانغ، بأنها "مناسبة تاريخية". وفي رسالة تهنئة بعث بها إلى شي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أكد كيم أن تطوير العلاقات التاريخية والراسخة بين بيونغ يانغ وبيجين يمثل "موقفاً ثابتاً" لبيونغ يانغ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. "العلاقات مع الصين ثروة مشتركة.. ولمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين" وقال كيم إن العلاقات بين البلدين، التي تقوم على أسس اشتراكية، تشكل "ثروة مشتركة لشعبي البلدين"، مؤكداً استعداد بيونغ يانغ للعمل مع بيجين من أجل مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون. وأضاف أن قمة بيونغ يانغ الأخيرة أكدت "الإرادة الراسخة" لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية التقليدية إلى مستويات أعلى. من جهته، أعرب كيم عن استعداد بلاده للعمل مع شي لمواصلة تطوير "علاقات الصداقة والتعاون" بين كوريا الشمالية والصين، واصفا إياها بأنها "ثروة مشتركة لشعبي البلدين". وتأتي رسالة كيم بعد الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ في حزيران/يونيو الفائت، وهي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات. وشهدت الزيارة تأكيد الجانبين عزمهما تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي،كما وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقة بين البلدين، مؤكداً أنّ الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية ستبقى راسخة لا تقهر، "مهما تغيرت الظروف أو تطورت الأوضاع الدولية".
by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يؤكد خلال لقائه بنظيره السعودي، أن الأولوية هي حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن الحوار والتفاوض أفضل من المواجهة والقتال. جانب من اللقاء الصيني – السعودي في العاصمة الصينية بكين (وكالة الأنباء السعودية) التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانغ يي، قوله في ما يتعلق بالوضع بين الولايات المتحدة وإيران، إن الأولوية تكمن في حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم، والحفاظ على زخم المفاوضات القائمة. ودعا الوزير الصيني إلى العمل على التوصل في وقتٍ مبكر إلى اتفاق شامل يوافق عليه الجانبان، وتقبله دول المنطقة، ويرحب به المجتمع الدولي. وأشار وانغ يي خلال اللقاء إلى أن "الوقف الحالي لإطلاق النار لا يزال هشاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التفاوض أفضل من القتال، والحوار أفضل من المواجهة". كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
الاتحاد الأوروبي والصين يعلنان اتفاقهما على تكثيف المحادثات سعياً إلى احتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين الجانبين، وإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية. الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على تكثيف الحوار لاحتواء التوترات التجارية أعلن الاتحاد الأوروبي والصين اتفاقهما على تكثيف المحادثات سعياً إلى احتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين الجانبين، وإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية. وجاء ذلك خلال لقاء جمع المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، بوزير التجارة الصيني وانغ ونتاو في بروكسل، حيث عرض الجانب الأوروبي مخاوفه من اتساع العجز التجاري مع الصين، ورغبته في تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية. الأوروبيون يطالبون بتكافؤ الفرص التجارية وأكد شيفكوفيتش أن العجز التجاري مع الصين تجاوز مليار يورو يومياً، مشيراً إلى أن صادرات بكين إلى السوق الأوروبية تواصل الارتفاع، في مقابل تراجع حصة الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وشدد على أن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار"، مؤكداً ضرورة حماية القاعدة الصناعية الأوروبية وضمان تكافؤ الفرص بما يسمح للشركات الأوروبية بالمنافسة في ظروف عادلة. واتفق الجانبان، وفق بيان مشترك، على تكثيف المحادثات وتبادل البيانات خلال الأشهر المقبلة بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة التوازن في العلاقات الثنائية، على أن يسعى الطرفان إلى تحقيق نتائج أولية بحلول تشرين الأول/أكتوبر، تزامناً مع زيارة شيفكوفيتش المرتقبة إلى الصين. خلافات حول الدعم الحكومي وتدابير الحماية ويعزو الاتحاد الأوروبي اتساع العجز التجاري إلى ما يصفه بممارسات تجارية غير عادلة، ولا سيما الدعم الحكومي الذي تقدمه بيجين لشركاتها، معتبراً أن ذلك يهدد قطاعات أوروبية مثل السيارات والصلب والكيماويات. وتنفي الصين اتهامات تشير إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتلقي الشركات الصينية دعماً حكومياً يفوق ما حصلت عليه نظيراتها في دول المنظمة بما يتراوح بين ثلاثة وثمانية أضعاف خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2025. وفي موازاة ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على تقليص اعتماده على الصين في توريد المواد الخام الحيوية وأشباه الموصلات، كما اتخذ خلال الأشهر الماضية إجراءات لحماية سوقه الموحدة، من بينها مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب وفرض رسوم على الطرود الصغيرة، فيما تؤكد بيجين تمسكها بالحوار مع احتفاظها بحق الرد على أي إجراءات أوروبية.
by | 24 June 2026 | إقليمي ودولي
زيمبابوي تبحث مع شركات صينية آلية لتمويل مشاريع الطرق والسكك الحديدية عبر رهن عوائد مستقبلية من المعادن، في ظل حاجة البلاد إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وزير المالية والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في زيمبابوي مثولي نكوبي 2026 (رويترز) أعلنت زيمبابوي أنها تدرس إبرام اتفاقات تمويل مدعومة بالموارد المعدنية مع الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية، في خطوة تستهدف معالجة النقص الحاد في الاستثمارات المخصصة للطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل الحيوية. وقال وزير المالية الزيمبابوي، مثولي نكوبي، إن بلاده بدأت محادثات مع شركة "تشاينا ريلواي" الصينية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، لبحث آليات تمويل تعتمد على ربط القروض بعوائد مستقبلية من الموارد الطبيعية. وأوضح نكوبي أن الحكومة تدرس نموذجاً يسمح بتمويل مشاريع البنية التحتية مقابل تخصيص جزء من الإيرادات المستقبلية المتأتية من المعادن لسداد القروض، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية والعائدات المتوقعة منها وآليات تغطية الفجوة التمويلية المتبقية عبر الموارد المعدنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه زيمبابوي فجوة تمويل للبنية التحتية تقدر بنحو 34 مليار دولار، وفق تقديرات بنك التنمية الأفريقي، بينما تعاني شبكات الطرق والسكك الحديدية من تراجع كبير نتيجة سنوات من الأزمات الاقتصادية وضعف الاستثمار. وأكد الوزير أن تحديث شبكة السكك الحديدية يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، نظراً لدورها المحوري في نقل المعادن والسلع، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للشركات الصينية العاملة في قطاع التعدين الزيمبابوي. الليثيوم في صلب الشراكة مع الصين وبشأن ملف التعدين، أكد نكوبي أن الحكومة ماضية في تطبيق حظر تصدير مركزات الليثيوم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027، رغم مطالب الشركات العاملة بتمديد المهلة، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد، مشيراً إلى أن "زيمبابوي باتت تمتلك قدرات متنامية لمعالجة الليثيوم محلياً"، مع تشغيل مصنع لإنتاج كبريتات الليثيوم تابع لشركة "هوايو كوبالت" الصينية، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإنشاء تقودها شركات صينية. يذكر أنه تجاوزت استثمارات الصين بقطاع الليثيوم في زيمبابوي ملياري دولار منذ 2021، ما عزز موقع البلاد كأكبر منتج لليثيوم في أفريقيا وأحد الموردين الرئيسيين للمواد المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ويعيد مقترح زيمبابوي إلى الواجهة نموذج "الموارد مقابل البنية التحتية" الذي طُبق سابقاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر اتفاقات صينية ضخمة ربطت استثمارات في الطرق والبنية التحتية بعائدات التعدين. وتراهن هراري على استغلال احتياطاتها الكبيرة من الليثيوم والذهب والبلاتين ومعادن أخرى لتمويل مشاريع تنموية دون زيادة الضغوط على ماليتها العامة، في وقت تسعى فيه إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الداعمة لقطاع التعدين.
by | 24 June 2026 | إقليمي ودولي
شركة "علي بابا" التجارية تقاضي وزار الحرب الأميركية لإدراجها في القائمة السوداء وتصنيفها كشركة عسكرية صينية. "علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء أقامت مجموعة "علي بابا" للتجارة الالكترونية، الثلاثاء، دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الحرب الأميركية على أنها "شركة عسكرية صينية"، معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وتطعن الدعوى القضائية، التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية. وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون". وقال ناطق باسم المجموعة، لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إنّ "علي بابا ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءاً من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية". وأصدرت الولايات المتحدة، في 8 حزيران/يونيو الجاري، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني، شملت موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا"، ومزود محرك البحث "بايدو"، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية "بي واي دي". وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون، اعتباراً من 30 حزيران/يونيو، من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها. كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكاً للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وأوضحت "علي بابا"، في دعواها، أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك". وفرضت الصين، الإثنين، قيوداً على الصادرات، طالت 10 شركات أميركية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، رداً على القائمة السوداء لواشنطن.