by الناشر | 1 September 2026 | إقليمي ودولي
لا يعاني الإيرانيون شُحّا في السلع الأساسية لكنهم يواجهون ارتفاعا متزايدا للأسعار بسبب الحرب والعقوبات الأمريكية وتزايد كلفة الإنتاج والتعبئة والتغليف.
ففي أحد أسواق العاصمة طهران التي زارها مراسل الجزيرة عمر هواش، كانت الخضر والفاكهة متوفرة لكن المشترين كانوا يشكون من الغلاء.
list 1 of 2من وقف الاقتطاع إلى إغلاق المقار.. أزمة مالية تضرب اتحاد الشغل التونسي
list 2 of 2إخماد 90% من حرائق شرقي الجزائر وقوافل المساعدات تصل إلى جيجل
وقالت وزارة الزراعة الإيرانية إن أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت خلال هذا الصيف نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتعبئة والتغليف الذي تأثر كثيرا باستهداف الضربات الأمريكية لمصانع البتروكيماويات.
وأكدت إحدى الإيرانيات للجزيرة أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا، وأن قدرة الإيرانيين الشرائية تراجعت، مضيفة أنها لم تعد قادرة على شراء ما تريد.
وبعد أسبوع من فرضها، بدأت آثار العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تظهر في أسعار السلع التي تُستورد من الخارج كالمنتجات الصحية والمنظفات والقطع الكهربائية، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال الإيراني.
وقبل إعلان حملة “المنبوذ الاقتصادي” التي شنتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طهران، وصل الدولار إلى مليون و920 ألف ريال، ثم تجاوز حاجز المليوني ريال بعد الضربات الأخيرة التي وقعت مساء أمس الأحد.
فالعقوبات الأمريكية لا تستهدف إيران فحسب ولكنها تشمل الشركاء الاقتصاديين لها أيضا. وعلى سبيل المثال أثر قطاع التجارة الإيرانية مع الإمارات على أسعار السلع الكهربائية التي تُستورد من الخارج مع مخاوف من شحها في المستقبل، وفق مراسل الجزيرة الذي أشار إلى أن أسعار المعادن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار، مما يعني زيادة كل ما هو مستورد.
ويقول خبراء الاقتصاد إن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى وقت كي تظهر آثارها على الاقتصاد لا سيما إذا واجهت إيران مشكلة في الاستيراد والنقل والحصول على المواد الأولية، مؤكدين أن هذا الأمر سينعكس على الأسعار بشكل أكبر.
وفي تقرير سابق للجزيرة، قال أحد الإيرانيين إن المتاجر لا تزال مليئة بالبضائع والمواد الغذائية، لكن مائدته صارت أصغر بكثير مما كانت عليه في السابق.
وحتى الآن، لا تشهد المتاجر والأسواق زحاما خشية نفاد السلع أو الطعام لأنهم يعرفون أن لا أحد أصبح قادرا على الشراء بشكل كبير.
by | 13 July 2026 | إقليمي ودولي
شبكة “بلومبرغ” تفيد بأن اتساع الخلافات بين السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الخليج، دفع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية إلى إعداد خطط طوارئ تحسباً لتفاقم التوترات بين البلدين. تقرير: تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات يثير قلق المؤسسات المالية العالمية ويهدد أسواق النفط أفادت شبكة “بلومبرغ” عبر تقرير لها بأن اتساع الخلافات بين السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في الخليج، دفع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية إلى إعداد خطط طوارئ تحسباً لتفاقم التوترات بين البلدين، وسط مخاوف من انعكاساتها على الأعمال والاستثمارات في المنطقة. وبحسب التقرير، تتابع بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس “و”مورغان ستانلي”، إلى جانب شركات استثمارية من بينها “بلاك روك” و”بروكفيلد وكي كي آر”، مسار العلاقات بين الرياض وأبوظبي عن كثب، نظراً لأهمية البلدين في الأسواق المالية العالمية. وأشار التقرير إلى أن الخلافات السياسية بين الجانبين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة على خلفية تباين مواقفهما من ملفات إقليمية، بينها اليمن والسودان والقرن الأفريقي، حيث يدعم كل طرف جهات مختلفة، ما أثار مخاوف لدى المستثمرين الدوليين. وأضاف أن بعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها واجهت صعوبات في الحصول على تأشيرات عمل سعودية، فيما أبلغت شركات وأفراد خلال الأسابيع الماضية عن تأخيرات غير معتادة في تنفيذ التحويلات المصرفية من السعودية إلى الإمارات. ورأى التقرير أن استمرار التنافس بين البلدين قد يعقّد السياسة الأميركية في الخليج، في ظل اعتماد واشنطن على الرياض وأبوظبي كشريكين استراتيجيين واستضافتهما قواعد عسكرية أميركية، إضافة إلى تعهدهما باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة. “الخلاف بين حلفاء واشنطن لا يخدم مصالحها في ظل الحرب مع إيران” ونقل التقرير عن المدير الإداري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا، فراس مقصود، قوله إن “المزيد من التشرذم بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية، خاصة في ظل التوتر مع إيران”. كما حذر التقرير من أن الخلاف قد ينعكس على أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن أي تصاعد في المنافسة بين الرياض وأبوظبي قد يزيد الضغوط على أسعار الخام، لا سيما مع توسع الإمارات في إنتاجها النفطي. ولفت إلى أن التوترات قد تعرقل أيضاً جهود بناء سلاسل إمداد إقليمية، في وقت تعتمد فيه دول الخليج بشكل متزايد على الطرق البرية لنقل السلع، في ظل المخاطر المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز. ورغم استمرار السعودية في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، أشار التقرير إلى أن العديد من كبار التنفيذيين في “وول ستريت” فضّلوا التوجه إلى أبوظبي عقب إعلان وقف إطلاق النار الأخير، في حين بقي الحضور إلى الرياض محدوداً، مع حرص المؤسسات المالية العالمية على عدم الانحياز لأي من الطرفين.
by | 25 June 2026 | إقليمي ودولي
الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وسط استمرار الخلافات الاقتصادية.. الاتحاد الأوروبي يقرّ الاتفاق التجاري مع واشنطن منح الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق الخميس، منهيةً أشهراً من التعثر السياسي والتشريعي الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق. وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على عدد من السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل تحديد سقف للرسوم الأميركية على الصادرات الأوروبية بنسبة 15%. ويُتوقع أن يخفف تنفيذ الاتفاق من حدة التوتر بين الجانبين، لا سيما بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية على الواردات الأوروبية في حال عدم إحراز تقدم قبل الرابع من تموز/يوليو. إلا أن ملفات خلافية عدة لا تزال قائمة، أبرزها الرسوم على الصلب والألمنيوم واللوائح التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا. وكان ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي العام الماضي، لكن عملية التصديق واجهت عراقيل متكررة داخل المؤسسات الأوروبية، من بينها اعتراضات مرتبطة بمواقف واشنطن السياسية والتجارية. وفي محاولة لضمان التوازن في العلاقة التجارية، أضاف البرلمان الأوروبي بنوداً جديدة إلى الاتفاق، تتضمن تاريخ انتهاء في نهاية عام 2029، إضافة إلى آليات تسمح بتعليق العمل به إذا أخلّ أي طرف بالتزاماته. ورغم إقرار الاتفاق، لا تزال العلاقات التجارية بين الطرفين تواجه اختبارات مهمة، أبرزها النزاع حول الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، إذ يسعى الجانبان إلى التوصل إلى تسوية جديدة قبل انتهاء الهدنة التجارية الحالية في 11 تموز/يوليو، والتي علّقت رسوماً انتقامية متبادلة بقيمة 11.5 مليار دولار. وأكدت المفوضية الأوروبية أن المشاورات مع الإدارة الأميركية مستمرة بهدف الحفاظ على تعليق الإجراءات المضادة ومنع اندلاع مواجهة تجارية جديدة بين أكبر شريكين اقتصاديين في العالم.
by | 25 June 2026 | إقليمي ودولي
أسعار النفط تنخفض لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع عودة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات. النفط يهبط نحو مستويات ما قبل الحرب مع استئناف تدفقات هرمز وتراجع مخاوف السوق (أرشيف) تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع عودة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات عقب التوصل إلى تفاهمات أولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة. وسجل خام برنت للتسليم في آب/أغسطس انخفاضاً إلى 73.34 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 70.07 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بعودة صادرات النفط من "الشرق الأوسط" إلى مستوياتها الطبيعية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. ويرى متعاملون أن الفارق السعري بين عقود برنت القريبة واللاحقة يعكس تحسن أوضاع الإمدادات على المدى القصير، مع تراجع المخاوف التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال فترة التوترات العسكرية الأخيرة. وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز استعادت معظم نشاطها المعتاد، مشيراً إلى مرور ما لا يقل عن 20 مليون برميل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم استمرار عمليات إزالة الألغام البحرية التي قد تؤخر العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي. كما ساهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان لفتح مسارات ملاحية مؤقتة أمام الناقلات في تعزيز الثقة لدى الأسواق، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى ضمان أمن الملاحة في المضيق خلال المرحلة المقبلة. ورغم صدور بيانات أميركية أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود، لم تنجح تلك الأرقام في دعم الأسعار، إذ بقي تركيز المستثمرين مُنصباً على تطورات مضيق هرمز ومستقبل تدفق الإمدادات من منطقة الخليج. وكان النفط قد تكبد خسائر حادة في جلسة الأربعاء، مع تبدد المخاوف من تعطل الصادرات، ما دفع الأسعار إلى الاقتراب مجدداً من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي، بعد إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. النفط يهبط لأدنى مستوياته منذ آذار بعد توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.58 دولار، أو 4.1%، لتسجل 83.75 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولارات، أو 4.72%، إلى 80.87 دولاراً للبرميل، بعدما كان العقدان قد سجلا خسائر تجاوزت 3% في جلسة الجمعة. وقال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، ، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة التفاهم في سويسرا يوم الجمعة. من جهته، أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الملاحة التجارية "من دون رسوم"، وأن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي أيضاً. وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة "KCM Trade"، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط خلال فترة الحرب "بدأت تتلاشى بسرعة مع ترقب المتعاملين استئناف الإمدادات النفطية". وكان إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر قد حرم الأسواق العالمية من ملايين البراميل من النفط والغاز، علماً أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. كما يترقب المستثمرون وتيرة استعادة إنتاج النفط وصادراته في دول "الشرق الأوسط" بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، إلى جانب عودة حركة الشحن البحري إلى طبيعتها. وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن مفاوضات أوسع ستُجرى خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. كذلك أعلنت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لبحث رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل خطوات إضافية من طهران تتعلق ببرنامجها النووي.
