إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
مصر.. حبس مدير مدرسة دولية حصل على قروض بأسماء أولياء أمور دون علمهم

مصر.. حبس مدير مدرسة دولية حصل على قروض بأسماء أولياء أمور دون علمهم

(CNN)– أمرت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، لاتهامه بالحصول على قروض تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، دون علمهم أو موافقتهم.

وقالت النيابة العامة في منشور عبر حسابها في فيسبوك، إنها “تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور، أفادوا خلالها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم”.

وقالت النيابة العامة إنها “بدأت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، حيث تبين من التحقيقات قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم”.

وأردف بيان النيابة المصرية أنه “وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه (6.31 مليون دولار أمريكي)، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد”.

وكشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيًا، وتواصل استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة والمسؤوليات الجنائية المرتبطة بها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان، الأحد، إنه “بالنسبة لعدة مقاطع فيديو تم تداولها بعدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بإحدى المدارس التعليمية بالتجمع الأول، من إدارة المدرسة لاستغلالها بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة”.

وأضافت وزارة الداخلية المصرية: “بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19/ الجاري، تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من 5 من أولياء أمور طلبة بالمدرسة المُشار إليها – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، بتضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية وأولياء أمور آخرين بذات المدرسة، لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي عن طريق استخدام صور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والمدرجة بقسم شؤون الطلبة بالمدرسة، دون علمهم”.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه تم “تحديد وضبط مالك المدرسة المُشار إليها، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره

سوري انتحل صفة جرّاح أعصاب لسنوات.. والصدفة كشفت أمره

لم تبدأ القصة داخل غرفة عمليات أو بعد شكوى من مريض، بل من بلاغ يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا.

وأثناء متابعة الشكوى، قادت إجراءات التفتيش إلى اكتشاف شخص ظل لسنوات ينتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري، من دون أن يحمل أي شهادة تخوله ممارسة المهنة.
وأعلنت مديرية صحة الرقة أن دائرة الرقابة الدوائية ضبطت الشخص أثناء جولة للتحقق من الشكوى، بعدما كشفت التحقيقات أنه يمارس الطب منذ سنوات مدعيا تخصصه في جراحة الأعصاب والعمود الفقري، رغم عدم امتلاكه أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني.
وجاءت عملية الضبط بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، قبل أن يجري التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي لإلقاء القبض على المشتبه به.

شكوى كشفت ما كان مخفيا

بدأت القضية بشكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات، إلا أن التحقيقات التي رافقت عملية التفتيش كشفت معطيات مختلفة تماما، إذ تبين أن شخصا يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ب. ح) كان يزاول مهنة الطب مدعيا اختصاصا دقيقا في جراحة الأعصاب والعمود الفقري.
وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أي شهادة أو مؤهل طبي يثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.

إحالة إلى القضاء

عقب التحقق من المعلومات، أُلقي القبض على منتحل الصفة، وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما لم تكشف الجهات الرسمية مدة ممارسته للمهنة أو عدد المرضى الذين عالجهم في تلك السنوات.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن كيفية تمكن شخص من ممارسة اختصاص طبي دقيق لسنوات من دون اكتشاف أمره، في حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على القطاع الصحي لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وجددت مديرية صحة الرقة تأكيدها استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، حفاظا على سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي.
المصدر: الجزيرة
Akhbar961
تابعنا