نتنياهو يشن هجوماً حاداً على رئيس بلدية نيويورك بسبب تعهُّده باعتقاله في حال زيارته المدينة

by الناشر | 23 July 2026 | إعلام عبري

شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بعد أن هدّد هذا الأخير بالسعي لاعتقاله في حال هبوطه على أراضي المدينة، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية جنيف، وليست خاضعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء هجوم نتنياهو هذا في سياق تغريدة طويلة نشرها في الحساب الرسمي لديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في منصة “إكس” مساء أول أمس (الاثنين)، وصف فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها تتجاهل معايير القانون والعدالة، وأكد أنه لا توجد لها أي صلاحية قضائية على الأميركيين، أو الإسرائيليين.

وقال نتنياهو: “على ممداني أن يركز على إصلاح الضرر الذي تسبب به للمدينة. إن أمر الاعتقال ضدي صدر عن المدعي العام السابق في محكمة لاهاي كريم خان، قبل أيام قليلة من نشر الاتهامات ضده بشأن سلوك جنسي غير لائق. وهذه محاولة واضحة من خان لتحويل انتباه الرأي العام عنه، والدفاع عن نفسه من الانتقادات.” وأشار نتنياهو إلى أنه تحت قيادته “اتخذت “إسرائيل” خطوات غير مسبوقة في زمن الحرب لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين خلال المواجهة مع ’حماس’، وهي منظمة ’إرهابية’ تستخدمهم كدروع بشرية وتحاول إيذاء المدنيين الإسرائيليين الأبرياء.”

وفي ختام تغريدته كتب نتنياهو: “بدلاً من دعم السلوك الإجرامي لخان يجب على ممداني أن يركز على إصلاح الضرر الذي لحق بنيويورك نتيجة سياسته. ويبدو أن ممداني، مثله مثل كريم خان، مهتم بتحويل انتباه الجمهور عن أفعاله ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.”

وكان ممداني صرّح خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “نيويورك تايمز” بأن بلدية نيويورك لا تزال تناقش إمكان اعتقال نتنياهو إذا ما جاء إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، معرباً عن اعتقاده أن مكان هذا الأخير هو في لاهاي. وأضاف: “إنه [نتنياهو] مجرم حرب، ووجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهماً. وستجدون أن هذا الرأي شائع بين كثيرين، نظراً إلى ما أحدثته أفعاله على مدى الأعوام الماضية. “

وأوضح ممداني أنه ليس من الواضح ما إذا كان لديه الصلاحية القانونية لإصدار أوامر إلى شرطة نيويورك، التي يشرف عليها، تقضي باعتقال زعيم أجنبي، مثل نتنياهو، لكنه قال إنه في حوار ناشط مع القسم القانوني في المدينة بشأن هذا الموضوع. وأضاف: “إن ما يسمح لي به القانون في نيويورك هو ما سنفعله، لكننا لن نكتب قوانين خاصة بنا لهذا الغرض.”

وسرعان ما دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة بين نتنياهو وممداني؛ فكتب ترامب في منصة “تروث سوشيال” أول أمس: “لن يُعتقل بنيامين نتنياهو، بأي شكل من الأشكال، في أثناء وجوده في الولايات المتحدة. إنه يحارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52.000 متظاهر بريء، وأمضت السنوات السبع والأربعين الماضية في قتل جنود أميركيين وغيرهم. إن مَن يجب اعتقالهم هم فقط مَن قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهو أمر كان ينبغي للرؤساء السابقين معالجته منذ أعوام.”

من ناحيته، وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز تصريحات ممداني بأنها مسرحية سياسية بحتة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين في سنة 2024، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب خلال هجمات حركة “حماس” على “إسرائيل” يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبعدها. وندّد كلٌّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس السابق جو بايدن، بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تصادق الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي، الذي يُلزم الدول باعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. وصعّدت إدارة ترامب معركتها المستمرة منذ فترة طويلة ضد المحكمة، ومؤخراً تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو بتفكيك المحكمة، متهماً إياها بشنّ حرب على الولايات المتحدة، لا بالرصاص، أو الصواريخ، بل بقوة ما يُسمى بالقانون الدولي.

ويُعتبر ممداني منتقداً حاداً للحكومة الإسرائيلية، وانتقد الحرب التي تشنها “إسرائيل” على غزة مراراً، ووصفها بأنها إبادة جماعية.

هآرتس: كفى قتلاً لأطفال غزة.. حتى لا يصفنا العالم بـ “المجتمع الحيواني”

by الناشر | 20 July 2026 | إعلام عبري

السبت الماضي، رأى العالم كله مرة أخرى -كالمعتاد، باستثناء الجمهور الإسرائيلي – مشاهد الفظاعة من قطاع غزة. هذه المرة كانت جثة ممزقة لأروى نسمان، ابنة الثامنة، وهي تنقل إلى غرفة الأموات إلى المستشفى في غزة. فقد قتلت نسمان في هجوم لطائرات إسرائيلية على بيتها، هجوم قتل فيه أربعة من أبناء عائلتها أيضاً، لم ينج أحد من العائلة سوى أخيها أيهم، ابن الـ 13.

كما في عدد لا يحصى من حالات مشابهة، بعد يوم من الهجوم رفض الناطق العسكري تبديد الضباط: ماذا كان هدف الهجوم؟ هل أخذ إصابة الأبرياء بالحسبان؟

نسمان هي الطفلة الأخيرة، حالياً، التي قتلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. منذ وقف النار في القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 1144 شخصاً، منهمما لا يقل عن 275 طفلاً. يدعي الجيش الإسرائيلي بأن الهجمات تستهدف المخربين من منظمات الإرهاب “الذين رغم اتفاق وقف النار يواصلون ماضون في مخططات الإرهاب ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة “إسرائيل”، على حد تعبير الرد من الناطق العسكري الإسرائيلي. وفي هذا الشأن، يجدر بالذكر أن حماس حتى وإن لم تف بتعهد نزع سلاحها، لكنها توقف النار. منذ تشرين الثاني – بعد نحو شهر من بدء وقف النار – لم تهاجم حماس جنوداً في القطاع.

أما الجيش الإسرائيلي فلم يوقف النار حتى ولو ليوم واحد، فقد واصل سياسة النار إياها التي استمرت طوال سنوات الحرب وما قبلها: دحر المس بالأبرياء إلى أسفل منظومة اعتباراته في تخطيط الهجمات وتنفيذها.

سياسة النار هذه كلفت حتى الآن حياة أكثر من 21 ألف طفل. على الجمهور الإسرائيلي أن يسأل نفسه متى وهل ستمتلئ جرة الثأر لـ 7 أكتوبر. كل هذا لأن لهذا القتل أثماناً فظيعة، وهو قتل لا يساهم في شيء لأمن دولة “إسرائيل” أو لأمن الجنود.

هذا القتل يضعف الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، ويصم سمعة دولة “إسرائيل” بجرائم حرب وبجرائم ضد الإنسانية. هذا القتل يخرج “إسرائيل” من أسرة الشعوب ويشجع المقاطعة والحظر ضد الدولة، ويعزز المحافل الأكثر تطرفاً في المجتمع الفلسطيني، ويلحق صدمات وجراحات أخلاقية بجنود الجيش الإسرائيلي ويتسبب بـ “حيونة” المجتمع الإسرائيلي.

لكن فوق كل شيء – قتل الأطفال، ولا سيما بمثل هذا المدى يعدّ جريمة رهيبة، تقوض أساسات وجود أي مجتمع بشري. على الجيش الإسرائيلي أن يوقف النار بشكل مطلق، باستثناء حالات يرى فيها خطراً واضحاً وفورياً على سلامة الجنود. على جهاز الأمن أن يحقق في حالات إصابة أبرياء وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة.

هآرتس 20/7/2026

صحيفة إسرائيلية: كاتس أولهم.. المطلوب لجنة تحقيق ضد مرتكبي المذابح ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري

لا شيء من الأحداث الخطيرة التي تجري هذه الأيام في مجال الأعراف الحكومية في “إسرائيل”، يضاهي في خطورته الطريقة التي تتعامل فيها حكومة “إسرائيل” – أو بالأحرى، تفشل في التعامل معها – مع ظاهرة الجرائم القومية والإرهاب اليهودي في المناطق المحتلة. أصبحت التقارير عن المذابح دون اعتقالات، أمراً روتينياً، وكأنها ظاهرة طبيعية: يأتون، ينفذون مذبحة، ثم يغادرون دون أي اعتقالات. وحتى عندما تصل قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وتتدخل وتشوش على منفذي المذبحة أثناء تأدية واجبهم، أو تساعد السكان على الهرب من بيت يحترق، لا يتم اعتقال أحد.

ما دام الائتلاف الحاكم الحالي في السلطة فلن يتغير شيء. مع ذلك، إذا تغيرت الحكومة في الانتخابات القادمة، فقد يفتح الطريق، ليس فقط لتغيير السياسة، بل أيضاً لإجراء تحقيق في الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي حدثت وتحدث في هذا الصدد. عندها، إضافة إلى لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر (قضية يتوقع أن تحظى بتوافق واسع)، ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية أخرى: للتحقيق في أفعال وتقصير الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالإرهاب اليهودي. هناك احتمالية أن تضم أي حكومة ائتلافية مستقبلية قوى مستعدة للنضال من أجل هذا الأمر.

الموضوع الأول للتحقيق فيه هو أمر وزير الدفاع “إسرائيل” كاتس، الذي يحظر الاعتقالات الإدارية لليهود في المناطق المحتلة، الذي بدأ فيه ولايته. لا صلة لهذا الأمر بالنقاش الذي يجري حول الاعتقالات الإدارية. فالوزير لم يأمر بوقفها أو الحد منها، أو وضع آلية جديدة تمنع إساءة استخدام هذه السلطة، بل أمر باستخدامها ضد العرب وليس ضد اليهود. بمعنى آخر، يجب على السلطات الأمنية في المناطق المحتلة استخدام هذا الإجراء لحماية اليهود من العرب، لكن لا يسمح لها باستخدامه لحماية العرب من اليهود، بغض النظر عن مستوى خطورة التهديد.

هذا ليس قراراً ليبرالياً أو قراراً أمنياً محافظاً، بل قرار إجرامي؛ فهو يشجع الزعران والمخربين والإرهابيين، ويصعب على ملاحقتهم، ويوحي لهم بأن الحكومة تحابيهم. تجرى تحقيقات قانونية في مثل هذه الأمور، وعلى كاتس أن يدرك بأن ما يناسب الانتخابات التمهيدية ليس بالضرورة مناسباً عند المساءلة القانونية. بالطبع، المسؤول الأول عن تصرفات الحكومة، خاصة في المسائل الأمنية، هو رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يفوض وزير الدفاع بتنفيذ هذه السياسة.

يشهد قادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بأن هذا القرار يصعّب عليهم التعامل مع الجرائم القومية. وهذا ليس غريباً، فهذا هو الغرض منه بالتحديد. ولكن هؤلاء القادة أنفسهم، وعلى رأسهم رئيس الأركان والقائد العام للمنطقة، بحاجة أيضاً إلى التحقيق؛فهم إلى جانب قادة الشرطة والوزير بن غفير، مسؤولون عن ندرة الاعتقالات غير الإدارية. ترتكب المذابح أمام أنظار جنود الجيش الإسرائيلي، وفي معظم الحالات لا تسفر عن أي اعتقالات. يتصرف الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وكأنه لا يملك أي سلطة، وكأن اعتقال مثيري الشغب اليهود الذين يرتكبون أعمالهم أمام الجنود، ليس من مهماته. ولكن التوجيهات الأمنية التي تخول كل جندي في المناطق باعتقال أي شخص يخل بأمن المنطقة أو بالنظام العام، لا تميز بين اليهود والعرب، وسياسة عدم اعتقال مثيري الشغب اليهود في مسرح الجريمة هي سياسة إجرامية أيضاً. وعندما يوثق جندي وهو يشارك في نوع من الإجرام كهذا، كما حدث مؤخراً، يعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيعالج الأمر بصورة انضباطية. لماذا انضباطية؟ هذه جريمة كراهية.

رغم كل هذه الأمور الخطيرة، لا خيار جدياً لأي شخص يعيش ويرغب في الاستمرار في العيش في هذه الدولة، للتخلي عن الجيش الإسرائيلي؛ لأننا ما كنا لنعيش هنا لولا الجيش الإسرائيلي. ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي أعظم من كل قادته ورؤساء أركانه. لذلك، يجب على كل من يساهم اليوم في الوضع الإجرامي السائد في هذه المنطقة أن يضع في اعتباره أنه قد يسأل عن أفعاله.

ألكسندر يعقوبسون

هآرتس 15/7/2026