by | 9 July 2026 | إقليمي ودولي
محطة الضبعة النووية في مصر تبدأ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، في خطوة جديدة ضمن تنفيذ أول محطة نووية مصرية بالتعاون مع روسيا، لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الكهرباء النظيفة. علم مصر وروسيا في محطة الضبعة النووي في مصر شهدت محطة الضبعة النووية في مصر تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، في خطوة جديدة ضمن الجدول الزمني لتنفيذ أول محطة نووية مصرية، بالتعاون مع روسيا وشركة “روساتوم”. وقد حضر الفعّالية رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ومسؤولون مصريون، والمدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والمدير العامّ لمؤسسة “روساتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيف، ومسؤولون آخرون. ويمثّل وعاء ضغط المفاعل أحد المكوّنات الرئيسية في المحطة النووية، إذ يُعدّ القلب الهندسي الذي يضمّ المفاعل ويحتوي العمليات الأساسية لإنتاج الطاقة، ما يجعل تركيبه محطة مفصلية في مسار الانتقال من الأعمال الإنشائية إلى تركيب المعدات الثقيلة داخل الوحدة الثانية. وكانت معدّات رئيسية للوحدة الثانية قد نُقلت من روسيا إلى موقع الضبعة، بينها وعاء ضغط المفاعل البالغ وزنه نحو 330 طناً، إضافة إلى مولّدات بخار ومعدّات استراتيجية أخرى، ضمن شحنة وصفتها تقارير متخصصة بأنها من الأكبر المرسلة إلى محطة نووية واحدة. وتؤكّد القاهرة أنّ مشروع الضبعة يشكّل ركناً أساسياً في استراتيجية الطاقة الوطنية، عبر زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار الشبكة القومية، بالتوازي مع التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. “حلم الضبعة النووي تحقّق على أرض الواقع” وقال مدبولي، خلال مراسم التركيب، إنّ مشروع الضبعة كان “حلماً” ظلّ حاضراً لدى المصريين على مدى عقود، مضيفاً أنّ “الأجيال درست في الكتب طموح الدولة المصرية لإنشاء محطة نووية سلمية في الضبعة، قبل أن يتحوّل هذا الحلم إلى واقع على الأرض”. وأشار مدبولي إلى أنّ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يأتي بعد فترة وجيزة من إنجاز المرحلة نفسها في الوحدة الأولى، بما يعكس استمرار تقدّم المشروع وفق الجداول الزمنية المحدّدة، ويؤكّد متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في تنفيذ البرنامج النووي السلمي. وأضاف أنّ المحطة تمثّل “خطوة مهمة” نحو امتلاك مصر أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة. بدوره، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري، محمود عصمت، أنّ وعاء ضغط المفاعل يُعدّ من “أهمّ المكوّنات الرئيسية في الوحدة النووية، لأنه يحتوي على قلب المفاعل حيث تتمّ التفاعلات النووية المتحكّم بها”، مشيراً إلى أنه صُمّم وفق أحدث المعايير الهندسية لتحمّل درجات الحرارة والضغوط العالية وضمان أعلى مستويات الأمان التشغيلي. “الموقع جاهز لتسليم أول وقود نووي العام المقبل” من جهته، قال المدير العامّ لمؤسسة “روساتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إنه “مع شركائنا المصريين نبذل قصارى جهدنا لضمان أنّ الموقع جاهز لتسليم أول وقود نووي العام المقبل، في النصف الأول من عام 2027، ومتصل بالشبكة في عام 2028”. وأشار إلى أنه “تقوم مصانع بناء الآلات في روسيا بتصنيع العلب والمفاعلات ومولدات البخار ووحدات الطاقة للوحدات الثانية والثالثة والرابعة. تقدّم الشركات المصرية مساهمة كبيرة في تنفيذ هذا المشروع، وهذا ينطبق على أعمال البناء في الموقع، وتصنيع المعدات وغيرها من المناطق. بالطبع نحن نعمل معاً لتدريب الموظفين وإنشاء مدرسة لموظفي الطاقة النووية في مصر”، مضيفاً أنه “من المخطط له أيضاً زيادة عدد الموظفين في موقع محطة الطاقة النووية”، مضيفاً “في الأسابيع المقبلة يجب أن يصل عدد الموظفين إلى 30000”. ويحمل المشروع بعداً استراتيجياً في العلاقات المصرية الروسية، إذ تتولّى روسيا عبر “روساتوم، تنفيذ المحطة وتوريد التكنولوجيا والمعدات الرئيسية وتدريب الكوادر المصرية ودعم البنية الفنية اللازمة لتشغيل المشروع على المدى الطويل. ومن شأن محطة الضبعة، عند اكتمالها، أن تمنح مصر قدرة إضافية على إنتاج الكهرباء من مصدر مستقر ومنخفض الانبعاثات، بما يعزّز أمن الطاقة، ويدعم خطط التنمية الصناعية، ويوسّع موقع مصر في خريطة الطاقة النووية السلمية في المنطقة.
by | 9 July 2026 | إقليمي ودولي
بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان تقول إن عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والخطف والتجويع المتعمد التي نُسبت لقوات “الدعم السريع” في الفاشر ترقى إلى “الإبادة الجماعية”. لاجئات سودانيات يمشين في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 2025 (رويترز) خلص تحقيق أممي إلى أن قوات “الدعم السريع” وحلفاءها ارتكبوا في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، أعمال قتل جماعي وخطف واغتصاب جماعي وتجويع متعمد، ضمن سياسة مقصودة ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان. وقالت وكالة “رويترز” إن بعثة تقصي الحقائق وجدت أن قوات “الدعم السريع” ارتكبت هذه الجرائم في الفاشر بعد حصار طويل سبق سيطرتها على المدينة العام الماضي. وبحسب التقرير، وصف ناجون مشاهد اغتصاب داخل غرف كانت جثث مدنيين قُتلوا حديثاً، بينهم أفراد من عائلاتهم، لا تزال ملقاة على الأرض. كما تحدث التحقيق عن خطف نساء وفتيات، ووقوع اغتصاب جماعي واسع النطاق، ضمن نمط من الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين. ووجدت البعثة أن “الدعم السريع” وحلفاءها ارتكبوا أيضاً جريمة حرب تتمثل في التجويع، عبر فرض حصار طويل على الفاشر، وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وقصف أنظمة إنتاج الغذاء، بما جعل الغذاء نفسه أداة في إدارة المعركة ضد السكان. وقالت البعثة إن الأدلة الجديدة تُظهر أن نمط السلوك الواسع والمنهجي لقوات “الدعم السريع”، بما في ذلك القتل واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والتجويع المتعمد، لم يكن مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة مقصودة. وحذّر رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، من أن الأنماط التي وُثقت في الفاشر، بما في ذلك تطويق المدن، والهجمات على البنى التحتية المدنية، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين، تشكل إنذاراً حاداً بشأن ما قد يحدث في مدن أخرى إذا لم يتحرك المجتمع الدولي. ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان مسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية تحقيق “اختراق” في تحقيقات جرائم دارفور، بعد الحصول على أدلة تربط الانتهاكات بمستويات قيادية، ما قد يعزز مسار الملاحقة القضائية الدولية في ملف الفاشر والجنينة ودارفور عموماً.
by | 8 July 2026 | إقليمي ودولي
مشرعون مصريون يراجعون مشروع قانون يمنح هيئة “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة لإدارة أصول الدولة وإنشاء مناطق تنمية وصندوق سيادي جديد، مع إخضاع الهيئة لإشراف رئاسي مباشر. مقر هيئة مستقبل مصر يتجه مشرعون مصريون إلى مراجعة مشروع قانون يوسّع على نحو كبير صلاحيات “هيئة مستقبل مصر”، وهي جهة اقتصادية ذات نطاق واسع، ويضعها تحت إشراف رئاسي، وفق نسخة من مشروع القانون اطّلعت عليها وكالة رويترز. وتصف مسودة القانون الهيئة بأنها تتمتع بشخصية اعتبارية “مستقلة” واستقلال مالي وفني وإداري كامل، مع تفويض بدعم الأمن الغذائي والطاقوي والمائي والقومي، و”تعظيم القوة الاقتصادية لمصر”. وبحسب المشروع، يمكن للرئيس، عبد الفتاح السيسي، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، نقل أصول وأموال مملوكة للدولة ملكية خاصة، وأسهم في شركات عامة، وحقوق إدارة ممتلكات عامة وخاصة، إلى الهيئة من دون أن تنص المسودة على ضرورة موافقة البرلمان. وتتضمن المسودة إنشاء “مناطق تنمية مستدامة” بقرار رئاسي، تنتقل داخلها ملكية الأراضي والمنشآت الحكومية تلقائياً إلى الهيئة، إلى جانب منحها سلطات الترخيص والتنظيم وتحديد الرسوم وأنظمة الاستثمار داخل تلك المناطق. كما ينشئ مشروع القانون صندوقاً سيادياً جديداً باسم “صندوق مستقبل مصر السيادي” أو “نايل بيراميدز”، تكون مهمته استثمار أصول تحددها الدولة داخل مصر وخارجها، والتعاون مع صناديق سيادية أجنبية، والحفاظ على الثروات. وتقترح المسودة أيضاً إنشاء صندوق خدمي موازٍ باسم “داعم”، يوجه أرباح الاستثمار إلى مشروعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية في إطار اجتماعي وتنموي. وتمنح المسودة رئيس الهيئة رتبة تعادل وزيراً، بينما يحصل المديرون التنفيذيون للصناديق التابعة لها على رتب تعادل نواب وزراء، ما يضع الهيئة ضمن أعلى مستويات الهيكل التنفيذي في الدولة. وتنص المسودة كذلك على إعفاء الهيئة وصناديقها من قوانين تنظم الهيئات العامة والخدمة المدنية والمشتريات الحكومية والحد الأقصى لأجور القطاع العام، إضافة إلى إعفاءات ضريبية ورسوم على بعض المعاملات، وتقييد الطعون القضائية على عقود الهيئة وتصرفاتها في الأصول. ويأتي مشروع القانون في سياق أوسع لإعادة تنظيم إدارة أصول الدولة المصرية، في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لإصلاح دور الدولة والكيانات العامة في الاقتصاد، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية الحادة.
by | 8 July 2026 | إقليمي ودولي
تقرير يكشف عن أعمال بناء عسكرية في محيط مطار بربرة في “أرض الصومال” لإنشاء قاعدة تستخدمها الإمارات والولايات المتحدة و”إسرائيل”. مدخل الطريق المؤدي إلى مطار بربرة في إقليم أرض الصومال 2026 (لو موند) كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن أعمال بناء عسكرية واسعة تجري في محيط مطار بربرة في إقليم “أرض الصومال”، قالت إنها تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية سرّية تقودها الإمارات، وقد تُستخدم من جانب الإمارات والولايات المتحدة و”إسرائيل” في منطقة حساسة على خليج عدن وقرب باب المندب. وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن أعمال البناء تسارعت في محيط مطار بربرة، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وآذار/مارس 2026 حفريات ومنشآت تحت الأرض يُرجّح أنها مخصصة لحظائر أو مخازن ذخيرة أو وقود، إضافة إلى منصات مرتفعة قد تُستخدم لأنظمة دفاع جوي. وقالت الصحيفة إن المشروع يرتبط بتحولات جيوسياسية متسارعة في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصاً بعد اعتراف “إسرائيل” باستقلال “أرض الصومال” في كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوة أثارت رفضاً واسعاً من الصومال ودول ومنظمات إقليمية ودولية. وفي سياق آخر، نفت “إسرائيل” و”أرض الصومال” وجود اتفاق دفاعي رسمي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية، بينما قالت “لوموند” إن التعاون الأمني بدأ فعلياً على الأرض عبر زيارات واتصالات أمنية وعسكرية غير معلنة. ولم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات أو الولايات المتحدة أو “إسرائيل” بشأن إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في بربرة، فيما تقول تقارير محلية صومالية إن الحكومة الفيدرالية في مقديشو تعارض أي وجود عسكري أجنبي في بربرة من دون موافقتها، وتعدّه انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
by | 7 July 2026 | إقليمي ودولي
السلطات المغربية تفكك خلية إرهابية وتوقف 10 أشخاص بارتباطات “داعشية”، وتضبط معدات ومواد كيميائية معدة لتنفيذ هجمات تخريبية داخل المملكة. قوات مغربية تحبط مخططات إرهابية لعناصر مرتبطة بـ”داعش” (تواصل اجتماعي) أعلنت السلطات المغربية تنفيذ عدّة عمليات أمنية استباقية ومتزامنة، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم “داعش”، مشيرةً إلى أنّ عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خطيرة تستهدف مواقع حيوية داخل المملكة. ونقل موقع “هسبريس” المغربي، أمس الاثنين، عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنّ الأجهزة الأمنية نفذت عمليات مداهمة دقيقة وشاملة شملت مدن: أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي؛ حيث أسفرت هذه المداهمات عن ضبط وثائق، ومواد، ومعدات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجرات وشن الهجمات المقررة. وبحسب ما كشفت عنه السلطات، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية سوائل ومواد كيميائية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، وقنينات غاز، وأكياساً تحتوي على مسامير، إضافة إلى منشورات ووثائق تتضمن تعليمات تفصيلية حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة باستخدام المواد الكيميائية المضبوطة. كما بيّنت عمليات التفتيش مصادرة أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية مختلفة، تضمنت تسجيلات صريحة لإعلان البيعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، إلى جانب مواد رقمية وصفتها السلطات بأنها تتضمن تهديدات واضحة بتنفيذ أعمال تخريبية واسعة داخل المغرب. وفيما يخصّ الهيكلية التنظيمية، أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قائد الخلية كان يتولى عملية توزيع الأدوار والمهام بين عناصرها بتوجيه مباشر من التنظيم الإرهابي. وأكّدت السلطات المغربية في ختام بيانها، أنّ هذه العملية تندرج في سياق المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية، والتي تقوم على رصد الأنشطة المشبوهة، وتفعيل التنسيق الاستخباراتي، والتدخل الميداني المبكر لإحباط المخططات التخريبية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
