يرتبط مصطلح “القط ذو الجزمة الطويلة”، أو كما وصفه عوفر شيلح بـ “بيرل وشميرل يصنعان ثورة” (“هآرتس”، 15 تموز)، يرتبط بشكل وثيق بالغزو الأمريكي لخليج الخنازير في كوبا في أيار 1961، في محاولة لإسقاط نظام فيدل كاسترو باستخدام قوة من المنفيين الكوبيين الذين دربهم الـ “سي.آي.ايه”. في التاريخ الأمريكي، تعتبر هذه العملية رمزاً لفشل ذريع، ومثل نظيرتها الإسرائيلية، التي انكشف زيفها الآن، كان يصعب في حينه إيجاد أي منطق عملي أو سياسي لهذه العملية.
في غزو خليج الخنازير، كان الثمن باهظاً: قتل وأسر 1400 من المنفيين، وإهانة غير مسبوقة للرئيس الأمريكي في حينه جون كنيدي. هذه الهزيمة حطمت صورته كرمز للديمقراطية، ورسخت صورة رئيس متهور يصعب الوثوق به. لم يعد مكانته إلا سلوكه الحازم والمسؤول خلال أزمة الصواريخ الكوبية بعد سنة ونصف. أما في حالتنا، فما زال الثمن غامضاً، لكن اغتيال الزعيم الشيعي الأعلى له تداعيات بعيدة المدى، وربما ندفع ثمنها.
لا يمكن إجراء أي مقارنة تفصيلية بين الإخفاقين حتى الآن، لكن يمكن الإشارة إلى مسائل مهمة تستنتج منها نتيجة واحدة.
المسألة الأولى تتعلق بمتخذي القرارات. ففي عملية خليج الخنازير، كانت المجموعة صغيرة، وتضم من يطلق عليهم “أفضل الأدمغة” من الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية. في إسرائيل، قاد العملية رئيس الحكومة بعزيمة وتصميم، الذي يعتبره أنصاره سادس أذكى شخص في العالم. من المنطقي الافتراض أن أعضاء المجلس الوزاري الذين كانوا مطلعين على سر العملية لم يكونوا ضمن قائمة أذكى الأدمغة في إدارة جون كنيدي، لكن المهنيين الذين شاركوا في النقاشات كانوا على الأغلب على قدر كاف من الذكاء لفهم الأخطار وفرص النجاح. في الحالتين، لم يكن هذا قراراً اتخذه أشخاص أغبياء.
المسالة الثانية، الأكثر إثارة للاهتمام، هي: كيف اتخذ مثل هذا القرار الغبي؟ ومثلما قال كنيدي بكلماته التي لا تنسى بعد الفشل: “كيف يمكن أن أكون بهذا الغباء؟”. في حالة أمريكا، توجد تفسيرات رئيسية، أولها ما قدمه ارفينغ جينسفي كتابه “التفكير معا”. وبحسبه، فإن رغبة المجموعة الصغيرة المحيطة بكنيدي في تعزيز تماسكها وتخفيف الضغط عليها عند مواجهة قرار مصيري، دفعتهم بلا وعي إلى كبت الشكوك، وتجنب الإشارة إلى علامات الاستفهام، وتجاهل المعلومات التي تشير إلى أن فرصة نجاح العملية ضئيلة جدا.
على سبيل المثال، كان من المفروض وفقاً للخطة، أن تتجه قوة الغزو في حالة الفشل إلى الجبال، وتصبح هناك قوة حرب عصابات. ولكن بالنظر إلى الخارطة، يتبين أن المنطقة الواقعة بين شاطئ الغزو والجبال كانت منطقة مستنقعات ولا مكان فيها للاختباء، ما منع تحقيق ذلك. لقد تجاهل أفضل وألمع رجال كنيدي هذا الأمر.
وثمة تفسير ثان، هو أن الـ سي.آي.ايه، برغبة منها في إثبات قدرتها للإدارة الجديدة، اختارت إخفاء عيوب العملية، على فرض أن الرئيس في حالة فشل الغزو سيعطي الضوء الأخضر للتدخل العسكري المباشر الذي سيحسم النتيجة. وبالتالي، سواء من خلال العملية التي تم التخطيط لها أو من خلال التدخل المباشر، سيكون ممكناً التخلص من مثير المشكلات الذي يسمى فيدل كاسترو. وبالنظر إلى الماضي، اعترفوا أنهم لم يأخذوا بجدية معارضة كنيدي التي أظهرها أثناء النقاشات بشأن مشاركة القوات العسكرية الأمريكية في العملية.
التفسير لا يقل غرابة في حالتنا أيضاً، ولا يحتاج المرء إلى أن يكون عالم نفس ليفهم دافع نتنياهو لتنفيذ العملية، رغم كل التحفظات عليها. يصعب فهم شخص محترف مثل دادي برنياع، لكن يبدو أنه سقط في شرك خطير، يواجهه من يعملون في مجال المخابرات، وهو إغراء تزويد متخذ القرار بالمعلومات التي يرغب في سماعها لإرضاء رغبته.
السؤال الأكثر إثارة للاهتمام يتعلق بالشركاء في عملية اتخاذ القرارات، الذين فهموا ضآلة فرصة نجاح العملية. حسب معرفتنا، قام كبار المسؤولين في الاستخبارات بواجبهم هذه المرة، لكن آخرين، بطريقة ما، فضلوا عدم الإدلاء برأيهم، أبرزهم الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي تتمثل مهمته في تزويد رئيس الحكومة بتقييمات الوضع، وبدائل سياسية، وتوصيات بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية والقضايا الاستراتيجية. لقد اعتبر هنغبي العملية خيالاً علمياً، لذلك توقف عن المشاركة في النقاشات. بكلمات أخرى، خان منصبه عن قصد. وهنا يجب التذكير بما توصلت إليه لجنة كوهين في 1983 بشأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يهوشع ساغي، الذي صمت أيضاً عشية المذبحة في مخيمي صبرا وشاتيلا. لقد أوصت اللجنة بإقالته من منصبه.
الخلاصة المؤسفة، أن دروس 7 أكتوبر لم يتم تعلمها، وأن خيبة الأمل التي سادت بين جميع المشاركين في التخطيط للعملية، الذين عرفوا أنه محكوم عليها بالفشل واختاروا الصمت، دليل واضح على أن أصحاب المناصب الرفيعة ما زالوا يخشون التمسك بمواقفهم. ونأمل أن تولي الحكومة القادمة اهتماماً بتحسين آلية صنع القرار. لسنا بحاجة إلى من يثيرون الجدل في هذا الشأن، يكفينا الأشخاص الأذكياء والنزيهون.
لا ينوي ترامب مهاجمة قواعد الصواريخ أو تدمير بقايا اليورانيوم المخصب أو المنشآت النووية. ويبدو أن حياة قادة “النظام الجديد” في إيران آمنة أيضاً. ويمكن اعتبار الهجمات الأمريكية على عشرات الأهداف في إيران”دقيقة”، وهدفها الرئيسي، حسب ترامب، هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا لم تساعد هذه الهجمات يعد بضرب كل محطات الطاقة والجسور والبنى التحتية للطاقة في الأسبوع القادم، إلى أن تعلن إيران رغبتها في ذلك.
في الواقع، تعتبر هذه مهمة مع نطاق غير مسبوق. في إيران حوالي 500 محطة لتوليد الطاقة عاملة، وآلاف المحطات الفرعية، كل واحدة منها، حتى الكبيرة، لا تساهم إلا بجزء صغير من استهلاك الكهرباء. ولكن حتى لو قرر الرئيس شن حملة شاملة ضد محطات الطاقة، فإن الجزء الأكبر من الضرر سيتحمله عشرات ملايين المواطنين المرتبطين بها، والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومؤسسات مدنية أخرى.
لن يكون هذا الهجوم من طرف واحد. تمتلك إيران القدرة على الإضرار بالبنى التحتية المدنية في دول الخليج مثل تعطيل محطات تحلية المياه التي تزود 90 في المئة من السكان بالمياه، وتحييد المطارات، على سبيل المثال لا الحصر، هذه بعض الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها رد إيران.
في غضون ذلك، يجب التذكير بأن التهديد بالإضرار بشبكة الكهرباء في إيران ليس جديداً. ففي آذار الماضي، غرد الرئيس الأمريكي بأسلوبه الحاد: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب لأي سبب كان… وإذا لم يتم فتح مضيق هرمز أمام التجارة على الفور، فسننهي وجودنا المزعوم في إيران بتفجير وتدمير كل محطات توليد الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما كل محطات تحلية المياه)، التي لم نمسها بشكل متعمد حتى الآن. سيكون هذاانتقاماً للكثير من جنودنا وغيرهم، الذين قتلتهم إيران خلال 47 سنة من “حكم الإرهاب” الذي فرضه النظام القديم”. مع ذلك، لم تكن الاعتبارات الاستراتيجية أو التكتيكية جوهر الأمر في حينه. فإذا لم يجبر إيران على التفاوض فالانتقام مضمون على الأقل.
ولكن هذا التهديد لم ينفذ أيضاً. ويعود ذلك بالأساس إلى الضغط الكبير الذي استخدمه قادة دول الخليج على ترامب. فقد وضعوا خطاً أحمر آخر عندما طلب في أيار شن حملة عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، حيث أوضح له حاكم السعودية محمد بن سلمان بأنه لن يسمح باستخدام القواعد الجوية الموجودة في السعودية لتنفيذ المهمة.
هذا الضغط أثمر وتم تجميد العملية. وليس من المستبعد أن تخضع الخطة الطموحة التي يخطط لها الرئيس في الأسبوع القادم لأنظمة “الرقابة والإشراف” في دول الخليج التي تم تفعيلها من جديد هذا الأسبوع لإحباط نيته فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على كل سفينة تعبر في مضيق هرمز. وبدلاً من الرسوم، سيكتفي ترامب بالتزام بعض هذه الدول بالاستثمار في الولايات المتحدة. كم سيكون حجم هذه الاستثمارات، ومتى سيتم استثمارها؟ هل ستكون هذه الاستثمارات إضافة إلى التزامات سابقة؟ يفضل عدم التكهن. يبدو أنه في الوقت الذي يحدد فيه ترامب لـ “إسرائيل” حدود نشاطاتها العسكرية في سوريا ولبنان، تشير دول الخليج لترامب إلى النطاق العسكري الذي ستقبل به.
مع تصاعد شدة التوتر، ليس واضحاً بعد ما يهدف إليه ترامب عندما يطالب إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. هل ينوي إحياء الحوار حول مذكرة التفاهم التي وقعت قبل شهر؟ ففي نهاية المطاف، أعلن هو نفسه قبل أسبوع بأن هذه الوثيقة، التي تشل 14 بنداً، انتهت صلاحيتها ولم تعد سارية المفعول. يأتي هذا بعد أن هاجمت إيران بعض سفن النفط التي كانت تبحر في مسار بديل، ولم تنسق مسارها مع “سلطة مضيق الخليج الفارسي”، التي أنشأتها إيران في أيار لتنسيق حركة الشحن وتحصيل رسوم العبور في المضيق. هذا الخلاف الذي أشعل فتيل الاشتباكات الأخيرة يستدعي التوضيح.
تنص المادة 5 في مذكرة التفاهم على أنه “عند التوقيع على هذه المذكرة،ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل جهدها لتوفير العبور الأمن للسفن التجارية، بالمجان، لمدة ستين يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر سلطنة عمان، وبالعكس”. ينص البند أيضاً على أن إيران ستجري حواراً مع سلطة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية في المضيق مستقبلاً، بالتشاور مع الدول المشاطئة الأخرى حسب القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز.
وحسب التفسير الإيراني، يعطي هذا البند إيران سلطة تنسيق وإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وترى إيران أنه يعطيها الحق في تحصيل رسوم العبور بعد فترة تفاوض تبلغ ستين يوماً، حتى لو لم يتم استكمالها. في الوقت نفسه، عليها التفاوض مع سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى حول ترتيب دائم لإدارة الملاحة في الخليج. إضافة إلى ذلك، ترى إيران أن على الولايات المتحدة احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران وهذه الدول. هذه مجرد ثغرة واحدة في الوثيقة التي وقع عليها ترامب. ولتجنبها،اقترحت عُمان استخدام طريق ملاحة بديل قريب من شواطئها، حيث يمكن للسفن العبور فيه دون التنسيق مع إيران ودفع رسوم.
هكذا، ومنذ إنشاء “ممر عُمان” في النصف الثاني في الشهر الماضي، عبرت خلاله عشرات السفن كل يوم. ولكن في الأسبوعين الأخيرين، شنت إيران هجمات للسفن العابرة، ما أدى إلى انخفاض عددها إلى حوالي عشر سفن أو أقل في اليوم. وترى إيران في هذا المسار الجديد تهديداً لسيطرتها المطلقة على عبور المضيق، التي تزعم أنها أعطيت لها بموجب مذكرة التفاهم، وانتهاكاً صارخاً للمذكرة من طرف الولايات المتحدة التي تدعم هذا المسار. وفي محاولة لتحييد عمل هذا المسار، وصل وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، السبت الماضي. ولكن بعد ساعات من المفاوضات، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى صيغة متفق عليها.
وحسب ما هو معروف، فقد اقترحت سلطنة عمان أن تبلغ السفن المغادرة أو القادمة عبر المياه الإيرانية عن مكانها، وأن تنسق مع إيران، في حين يسمح للسفن الأخرى باستخدام المسار الجنوبي البديل، من دون المخاطرة بضربها. ولكن هذا التنظيم يقوض طموح إيران في السيطرة الكاملة على كل حركة الملاحة في المضيق. وفي هذه المرحلة، رفضت هذا الاقتراح. بعد فترة قصيرة من عودة عراقجي من عُمان، أوضحت إيران موقفها عندما هاجمتأهدافاً أمريكية في الأراضي العُمانية، ثم هاجمت سفناً كانت تبحر قربها.
لكن الأمر لا يقتصر على التقسيم الإداري أو التقني لإدارة الملاحة في الخليج.؛ فالسيطرة على مضيق هرمز أصبحت محور الصراع كله، ليس كممر ملاحة حيوي وشريان طاقة عالمي فقط، بل كاختبار للقوة السياسية. التحدي كما تراه إيران يكمن في كيفية ترسيخ الإنجازات التي تمثلها مذكرة التفاهم على أرض الواقع، وتأكيدها على الاعتراف الإقليمي والدولي.
أما الولايات المتحدة فترى أن الصراع يدور حول منع سابقة الاستسلام لنظام بحري تفرضه طهران، وهو ما قد يلحق بها هزيمة سياسية مدوية. السؤال المحوري الآن ليس إذا كانت واشنطن وطهران ما زالتا قادرتين على العودة إلى المفاوضات، بل إذا كان هناك مجال بينهما لاتفاق محدود يفصل بين الصراع على المكانة، والتدهور إلى حرب شاملة.
ظاهرياً، ما زالت للطرفين، الأمريكي والإيراني، أسباب للتريث، لكن عندما يتحول منطق الحرب الذي كان يقوم على رغبة في إحباط المشروع النووي وكبح التهديد العسكري الإيراني من خلال رغبة عبثية في إسقاط النظام، إلى صراع على السيطرة والسيادة والإهانة، فإن أي حل وسط يبدو للطرفين بمثابة هزيمة.
تسللت مجموعة من المستوطنات الإسرائيليات إلى جنوب لبنان للسباحة في نهر الحاصباني ضمن نشاط لحركة “عوري تسافون” التي تدعو إلى إقامة مستوطنات في الأراضي اللبنانية.
وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن المجموعة تجولت لمدة ساعة تقريبًا قبل القبض عليهن من قبل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.
يدفع طفل عمره سنة وأربعة أشهر ثمناً باهظاً فقط لأنه عربي. لا لأنه عربي فحسب، بل لأنه عربي إسرائيلي، الحمد لله، ومع ذلك لا تعترف به دولة “إسرائيل” ولا توضح سبب ذلك.
يرقد الطفل عزام النتشة حالياً في مستشفى المقاصد شرقي القدس، حالته حرجة وبحاجة إلى علاج وعملية جراحية. لا يمكنه تلقي العلاج في المستشفى الذي يرقد فيه، ولا يمكن إدخاله إلى أي مستشفى آخر في “إسرائيل”، لأنه غير معترف به وغير مسجل في وزارة الداخلية. منذ ولادته، يحاول والده ووالدته بجهد الحصول على جنسية له. بعد إرسال شهادة ميلاده وكل الأوراق المطلوبة إلى وزارة الداخلية فور ولادته لكن شيئاً لم يحدث، أمر غريب!
يحمل والد ووالدة عزام، محمد وإيرين، بطاقة هوية زرقاء. هما إسرائيليان تماماً. ابنهما البكر نور الذي عمره ثلاث سنوات ونصف، سجل في وزارة الداخلية فور ولادته حسب الإجراءات المعتادة، ويعتبر إسرائيلياً أيضاً، ولم يظهر أي عائق إلا مع عزام.
يطرق الأب محمد باب وزارة الداخلية مراراً وتكراراً، أولاً في القدس ثم في بئر السبع، مقر إقامتهم الجديد، ولكن دون فائدة. تواصل معه محام عرفه من خلال عمله في أعمال الصيانة، الذي أصبح صديقه، وطلب جلسة استماع مستعجلة بشأن قضية عزام الصغير. تم تحديد موعد الجلسة في 1 تموز، لكن قبل يومين من ذلك، حصلوا على إشعار بتأجيلها إلى 9 أيلول، ثم تأجلت مرة أخرى مؤخراً إلى 16 أيلول. لا يوجد ما يقلق أحد سوى عزام. حتى قبل مرضه الحالي في بطنه، الذي بسببه استدعى دخوله المستشفى وتلقي الأدوية في الوريد، تقرر خضوعه لعملية جراحية مستعجلة في أذنيه. يقول الأب: “عزام لا يتكلم بوضوح ولا يسمع جيداً. قالوا لنا بأنه إذا لم نسرع فقد يفقد سمعه، والأهم أن الطفل الآن في المستشفى في حالة خطرة. هذا ليس مستشفى جيداً مثل “هداسا عين كارم” أو “سوروكا” – لقد مكثنا في المستشفى ستة أيام ولم يتحسن وضعه. ولكن لا يمكننا نقله إلى مستشفى آخر، سيرفضون استقباله. لا أعرف ماذا حدث هنا”.
في ظل غياب مكانة قانونية (إقامة)، لا يوجد تمويل للعلاج، حتى في المستشفى الموجود في شرقي المدينة الذي يتواجد فيه، بسبب عدم وجود أي بديل. حتى الآن، عليهم دفع مبلغ 3 آلاف شيكل عن كل يوم في المستشفى، وهذا عبء ثقيل على أي شخص، وبالتأكيد على زوجين شابين مثلهما. وما لم يسددوا المبلغ بالكامل، تقريباً 20 ألف شيكل، فمن المستحيل حتى محاولة نقل عزام إلى أي مكان آخر. يقول محمد الأب: “أشعر بضغط كبير. الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالخطر الذي يهدد حياة ابني. كل جسدي يؤلمني عندما أراه في خطر. لماذا يحدث ذلك؟ أنا إسرائيلي وزوجتي إسرائيلية، ماذا حدث؟ أليس إنساناً؟ لماذا لا نراه؟ هو طفل عمره سنة ونصف، ما ذنبه؟ سأفعل كل ما في استطاعتي لضمان سلامته. ولكن لا أحد يهتم بأمري. لا أريد فقدان ابني، ولا أعرف ما المشكلة”.
كان رد دائرة السكان والهجرة على طلبنا غامضاً، بالضبط كما كان موقفها من عائلة عزام. “أظهرت التحقيقات أن الوالدين مقيمان إقامة دائمة. لم يسجل الابن عزام بعد، نظراً لضرورة التحقق من مركز حياة العائلة وفقاً للمتطلبات. كان من المقرر أن يراجع الزوجان طلبهما في مكتب بئر السبع. نود أن نوضح بأن الطلب الأول بشأن حالته سجل قبل شهرين فقط. وفي الواقع، لم يتقدما بطلب منذ ولادته”.
في الواقع، قدما طلبات مرات عدة، بل وجاءا بأنفسهما. أخبرت بذلك ممثل وزارة الداخلية وسألته إذا كان يمكن تقديم الموعد المقرر في 16 أيلول. “لا نقاش”، رد علي. “حسب وثائقنا، لم يتقدما بطلب. وحسب المعلومات، هما لا يقيمان في “إسرائيل” أصلاً، لكن هناك قائمة انتظار وعليهما تقديم كل الوثائق والأدلة”. أرسلت الدليل على شكل عقد إيجار للشقة في بئر السبع وكان الرد: “لا فائدة من إرساله، هذا ردنا. من فضلك، الرجاء نشره”. الآن عليهما الانتظار لشهرين إلى حين الموعد في وزارة الداخلية، هذا إذا وجد أصلاً، وحتى ذلك الحين المسافة طويلة أمامهما للتغلب على البيروقراطية التمييزية. يقول المحامي، الذي يمثل عائلة عزام، بأن هذا توجه مستمر وسياسة متعمدة. حيث يعاني الكثير من العرب من إجراءات صعبة من أجل الحصول على المواطنة، لأن التوجه السائد هو تقليل عدد الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية بقدر الإمكان.
كيف يمكن لشاعر وروائي ومشتغل في الفلسفة ووزير في الحكومة في زمن الحرب ونازح متنقّل في بلاد الله من كوارث أحداثها، أن يصف الحرب ويكشف عن ماهيتها ويكشف طبيعتها، ولا سبيل له للوصول إلى حقيقتها، وقد عاشها عيشاً نقدياً، إلا بالرواية السيرية.
وهي نوع من الرواية لأحداث الحرب يدخل فيها الحدث، مع من تذوّقه مذاقاً ذاتياً، في سردية تجمع بين السيرة والأحداث، ونقدّم جوابنا الذاتي على عيش زمن الحرب مع الجميع. قضت ظروف الزمان أن أكتب عن الحرب ثلاثيةً -وتدخل في ما سمّيته «الرواية السيرية للحرب»- وهي تحتاج، كنوع أدبي، أن تجمع بين تاريخ الحرب وفن الرواية، معطوفة على السيرة في زمنها لكل من عاش أحداثها حتى إنه يصبح في مكان ما شريكاً في كتابتها، وبصراحة تكشف عن الحال وعيشه والمُراد من سرديته في حركة الزمان. إنني الآن أكتب القسم الثالث من هذه الثلاثية، ولم ينته بعد لأن الحرب لم تنته بدورها بعد.
تذكّرت الروابط بين الأعمال السردية الثلاثة بمناسبة حرب تموز. وقد كانت أحداثها موضوع القسم الأول («زمن الحرب: رواية سيرية في حرب تموز 2006»، صادرة في عام 2021 عن «دار الولاء») في الثلاثية الروائية، ولها على الحقيقة كيانها الخاص، لأنها تُعدّ وثيقة تاريخيّة لأعمال وجلسات مجلس الوزراء اللبناني في حرب تموز.
وهي الوثيقة الحقيقية التي تكشف المواقف في تلك الحرب، حيث تنقُل أعمال جلسات مجلس الوزراء والمواقف في النقاش الذي كان يجري داخلها، وكذلك ما يحصل من اتصالات مع قوى إقليمية ودولية تابعت أحداث الحرب، ومع المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظّمة الدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي والمبعوثين الدوليين، في لقاءات متابعة في السراي مقر الحكومة حيث يمكن العمل بلا مخاطر، وكذلك متابعة أعمال اجتماعات المؤسسات الدولية في زمن الحرب وجلسات التواصل بين القوى المُشارِكة في الحكومة في أعمال المستشارين والمعاونين السياسيين خارج مجلس الوزراء.
عرض «زمن الحرب»، في أسلوب سردية الرواية السيرية، لكل ما تعلّق بالحرب، وقدّم تفسيراً وشرحاً مستفيضاً ودقيقاً لكل من النقاط السبع وكذلك القرار 1701 ولمسألة دخول الجيش منطقة جنوب الليطاني والعلاقة بين المقاومة والدولة اللبنانية ــــ وأعطت كل هذه لبنان مرحلة من الاستقرار غير المسبوق لمدة تزيد على عقدين من السنين، كانت ثمرة انتصار تموز 2006 بعد انتصار التحرير في أيار 2000، وثبّتت قواعد الردع في قوة المقاومة ومعادلة القاعدة الذهبية (وحدة الشعب والجيش والمقاومة» والتفاهم الوطني في إدارة شؤون البلاد والعباد.
استمر كل ذلك على ما ذكرت من الأحوال حتى دخل لبنان حرب غزة في صورتها المتأوجة للحرب العربية الصهيونية حول فلسطين. حرب غزة كانت على الحقيقة تأويلاً لهذه الحرب. دخلت فيها دول عربية مثل العراق واليمن ولبنان وسوريا ونأت عنها دول معنية مباشرة فيها مثل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية التي تربطها اتفاقيات مع دولة العدو كما هو معروف. ودول أخرى دخلت في نطاق التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية وما عُرف بصفقة القرن في الولاية الرئاسية الأولى لدولاند ترامب.
خرجت هذه الحرب على قواعد الحرب التقليدية في نسخة مرحلتها الرابعة المُعرّفة بقواعد الجنرال باول وتحوّلت إلى حرب إبادة جماعية للمدنيين في غزة، ثم انتقلت في الجبهة اللبنانية إلى مرحلة الحرب الكبرى بكل صورها وأبعادها والتي عرضت لها وكتبت سرديتها («سردية الحرب الكبرى»؛ وهي القسم الثاني من الثلاثية الروائية وصدرت طبعتها الأولى والثانية عن «دار البلاغة» – بيروت).
تطوّرت الحرب ودخلت فيها معادلات دولية كبرى تمثّلت في دخول أميركا وإيران ميدان الحرب، الأمر الذي بدّل صورتها وسنخية هويتها إلى صورة حرب الوجود: من الحرب الكبرى إلى حرب الوجود، بمعنى تأوج مراحل الحرب الكبرى إلى حرب الوجود.
كل مرحلة من مراحل الحرب تتضمّن قواعدها وتدخل أحداثها في قلب المرحلة التي تليها بمعنى حلقات من الصراع الوجودي يسير في حركة جوهرية إلى مراحله الأعلى ليبلغ غاياتها ويحقّق أهدافه، ويدخل العالم معه في زمان وجودي جديد.
لذلك، فإن حرب الوجود هي في الحقيقة دفاع عن وجود العالم بمقاومة حروب الإبادة البشرية واستخدام خبيث لعلوم التكنولوجيا، بما فيها جيل الذكاء الاصطناعي، من أجل فرض سيطرة على العالم تتجاوز موازين القوى في ما عُرف سابقاً بحرب النجوم والحروب الاستعمارية التقليدية.
لن أتحدّث عن هذه الرواية قبل صدورها لكنني أقول: حين تكتمل صيغتها التامة تكون الثلاثية قد بلغت بدورها تأوجها. ولكنّ السؤال الرعّاد الذي يبقى: هل تنتهي الحرب؟