by Rajaa Jaafar | 18 July 2026 | أخبار لبنان
علمت «الأخبار» أن الرئيس السوري أحمد الشرع تلقّى، خلال الأيام الماضية، «نصيحة» من الحكومة العراقية بعدم التورّط في الملف اللبناني، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والسعودية الرامية إلى دفع دمشق نحو لعب دور في المواجهة مع حزب الله. وبحسب المعلومات، حملت الرسالة العراقية «لفت انتباه» من أن «أيّ انخراط سوري في الساحة اللبنانية ستكون له انعكاسات مباشرة على سوريا نفسها». وأبلغ الجانب العراقي دمشق أنه «في حال تعرّض الشيعة في لبنان أو حزب الله لأي خطر ينطلق من الأراضي السورية، فإن فصائل المقاومة العراقية لن تبقى مكتوفة الأيدي» وأن «كل خطوة سورية باتجاه لبنان قد تعقبها خطوة عراقية تجاه سوريا».
وأضافت المصادر أن بغداد لفتت إلى أن انخراط دمشق في هذا المسار من شأنه أن يفتح الباب أمام تداعيات أمنية وإقليمية لا تصبّ في مصلحة سوريا، ولا تخدم مساعي تثبيت الاستقرار الداخلي أو إعادة ترتيب علاقاتها مع دول الجوار. وبحسب المصادر، أبلغ الشرع المسؤولين العراقيين أن الإدارة الأميركية طلبت منه بالفعل التدخّل في الملف اللبناني واتخاذ موقف ضد حزب الله، إلا أنه أكّد أنه رفض هذا الطلب، مشدّداً على أن دمشق ليست في وارد الانخراط في الساحة اللبنانية أو العودة إلى سياسات التدخّل السابقة. واعتبر أن الحفاظ على استقرار سوريا، وتجنّب فتح جبهات جديدة يشكّلان أولوية بالنسبة إلى قيادتها في المرحلة الحالية.
وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعتزم زيارة دمشق هذا الشهر، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس السوري تتناول مستقبل العلاقات بين البلدين، إلى جانب ملفات ذات طابع ديني وسياسي.
وقالت المصادر إن الزيدي سيناقش مع الشرع حزمة من الخطوات الاقتصادية، تشمل تزويد سوريا بالنفط، وإعادة تشغيل خط إمداد مصفاة بانياس، وفتح السوق العراقية أمام المُنتجات السورية.
الزيدي قريباً إلى دمشق:
ملفات العلاقات الثنائية والمَقامات الدينية والنازحين
من ريف حمص
كما سيبحث المسؤول العراقي مع القيادة السورية «أوضاع المكوّن الشيعي في سوريا، وسبل توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوقه وتأمين الأماكن الدينية، وفي مقدّمها مقام السيدة زينب، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز مشاركة مختلف المكوّنات السورية في مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع مسار الاستقرار الذي تسعى إليه دمشق».
وسيطرح الزيدي مع الشرع «ملف اللبنانيين والسوريين الذين نزحوا أو هُجّروا من قرى ريف حمص بعد سقوط النظام السابق، لجهة البحث في إمكان تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم»، علماً أن برنامج زيارة الزيدي سيشمل جولة على المسجد الأموي ومقام السيدة زينب، حيث يُتوقّع أن يعلن الزيدي استئناف الزيارات الدينية إلى المقام وعودة الزوار العراقيين إليه، في إطار إعادة تنشيط الحركة الدينية بين البلدين.
وتأتي الرسالة العراقية على وقع تزايد الضغوط الأميركية لدفع دمشق إلى لعب دور في الملف اللبناني. وفي هذا السياق، كانت مصادر مطّلعة قد وضعت التلميحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكان طلب تدخّل سوريا ضد حزب الله في إطار التهويل السياسي والضغط الإعلامي أكثر مما هي خيارات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن رسائل سورية سابقة نُقلت إلى الحزب عبر قنوات تركية وجهات إقليمية أكّدت أن دمشق غير معنية بالتورّط في الشأن اللبناني وتسعى إلى طي صفحة الماضي.
وتتقاطع هذه المواقف مع تقديرات تشير إلى أن أيّ انخراط سوري من هذا النوع لا يمكن أن يحصل من دون غطاء تركي واضح، وهذا ليس متوفّراً حتى الآن، إذ تنظر أنقرة بقلق إلى أي ترتيبات قد تفضي إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في سوريا ولبنان.
وتلفت مصادر متابعة إلى «أن الرسالة العراقية لا يمكن فصلها عن المناخ الإقليمي الذي أعقب التشييع الحاشد للشهيد السيد علي خامنئي في العراق، والذي رأت فيه مؤشراً إلى حجم التعبئة والتضامن داخل الأوساط الشيعية في المنطقة». وبحسب هذه القراءة، فإن «أي انخراط سوري في مواجهة مع حزب الله، لن يُنظر إليه باعتباره شأناً لبنانياً أو سورياً فحسب، بما يُنذِر بتوسيع دائرة المواجهة لتشمل ساحات جديدة في المنطقة».
by Rajaa Jaafar | 18 July 2026 | أخبار لبنان
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم، فاتح مسؤولين في الدولة، بأنه يفكر بترك مهمته الحالية. وقال المصدر إن كرم، لديه ملاحظات كثيرة على مسار التفاوض منذ بدايته، ولكنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عدا عن أنه لا يعارض مبدأ التفاوض، لكنه يجد أن المسار أخذ الأمور إلى مكان لا يرى فيه مصلحة، كما لا يرى إمكانية لتنفيذ الاتفاق الموقع. وقال المصدر إن كرم الذي لم يحسم قراره بعد، يعتقد أن المرحلة المقبلة، سوف تكون عبارة عن مفاوضات تنفيذية، وأن الجانب العسكري هو العنصر الأساسي فيها، وأن دور المفاوض السياسي يتراجع إلى حدود لا تتطلب وجوده.
في هذه الأثناء، أعاد تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان و”إسرائيل”، بمشاركة الجانب الأميركي، تسليط الضوء على التباينات العميقة التي لا تزال تعترض مسار تنفيذ التفاهمات المرتبطة بالوضع جنوب لبنان. فالعقدة الأساسية لم تكن تقنية بقدر ما كانت مرتبطة بجوهر الترتيبات المقترحة، ولا سيما مسألة تحديد طبيعة المناطق التي يفترض أن تشكل نطاقاً تجريبياً لانتشار الجيش اللبناني.
وقالت المصادر، إن «الاعتراض اللبناني يتمثل في أن المناطق التي طرحتها “إسرائيل” كمناطق تجريبية لا تخضع في معظمها لسيطرة إسرائيلية فعلية، الأمر الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية اللبنانية طرحاً غير منسجم مع الواقع الميداني. فكيف يمكن إنشاء آلية انسحاب وتسليم مناطق لا تزال عملياً تحت إدارة الجيش اللبناني، في وقت كانت الوحدات العسكرية قد أعادت انتشارها داخل عدد من هذه البلدات وأقامت نقاط مراقبة وحواجز فيها»؟
ونقلت المصادر وجهة نظر عسكرية تقول إن «اعتماد هذه المناطق قد يمنح “إسرائيل” إمكانية تقديم صورة سياسية توحي بتحقيق تقدم أو انسحاب من مواقع لا تحتلها أساساً، بما يسمح بتحويل خطوة شكلية إلى مكسب سياسي».
وبحسب المصادر فإن قيادة الجيش لا ترى أنه يجب منح “إسرائيل” هامشاً واسعاً من حرية الحركة في الجنوب، معتبرة أن استمرار الخروقات والعمليات العسكرية سيعرقل قدرة الجيش على أداء مسؤولياته الأمنية. فانتشار الوحدات اللبنانية لا يمكن أن يتم في بيئة تبقى فيها المناطق عرضة للاستهداف أو خاضعة لتأثير عسكري إسرائيلي مستمر.
وفيما كان الاجتماع يفترض أن يناقش تفاصيل تطبيقية، بما في ذلك آليات دخول الجيش اللبناني إلى المناطق المحددة، وجدول انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتسليمها للجيش، ظهر الواقع الميداني غير مطابق للطروحات التفاوضية .
وهو أول تعثر بعد جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، حيث ركز الوفد العسكري اللبناني على ضرورة تأمين حرية حركة الجيش ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، إضافة إلى وضع إطار زمني واضح للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وقد شدد الجانب اللبناني على أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية يرتبط أولاً بتثبيت السيادة الميدانية للدولة اللبنانية وتوفير الظروف التي تسمح للمؤسسة العسكرية بالقيام بدورها.
في هذا السياق، أتت الدوريات التي نفذها الجيش في بلدات فرون، والغندورية، وقلاويه، وبرج قلاويه، وكفردونين، كرسالة ميدانية وسياسية في آن واحد. فالخطوة لم تعكس فقط نشاطاً أمنياً اعتيادياً، بل حملت دلالة واضحة بأن الجيش بات حاضراً داخل هذه المناطق وقادراً على إدارة انتشار فعلي فيها بعيداً عن انتظار نتائج التفاهمات.
وبذلك، كشفت أزمة المناطق التجريبية عن صراع أوسع حول تفسير الاتفاقات وآليات تطبيقها إذ يتصرف الجيش بواقعية ويصر على ربط أي خطوة تنفيذية بانسحاب إسرائيلي فعلي وتسليم مناطق كانت خاضعة للاحتلال، بينما تحاول “إسرائيل” تثبيت صيغة تمنحها مكاسب سياسية وأمنية قبل إتمام الانسحاب الكامل.
وفي حين لم يتحدد موعد آخر للاجتماع، إلا أن احتمالات استئنافه قائمة، وهناك اتصالات أميركية قائمة بهذا الهدف.
by Rajaa Jaafar | 18 July 2026 | أخبار لبنان
جاءنا من المحامي محمد فايز الحاج وكيل شركة «أبيكس إير تشارتر» ردا على ما نشرته «الاخبار» عن الترخيص الذي نالته للعمل في مطار القليعات الآتي:
«تناولت «الأخبار»، ولحقتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الترخيص الممنوح لشركة «أبيكس إير تشارتر» بمُوجب القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2026، بشكل خاطئ يُؤدي إلى تضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بالشركة. ووضعاً للأمور في إطارها الواقعي والقانوني، يهم الشركة توضيح الآتي:
أولاً: شركة «ايبكس إير تشارتر» مُرخص لها باستثمار النقل الجوي مُنذ حوالي 20 سنة، وهي حائزة على شهادة مستثمر جوي (AOC) صادرة عن المُديرية العامة للطيران المدني.
ثانياً: الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء للشركة باستثمار النقل الجوي الدولي المُنتظم للركاب، حصراً بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات والخارج وبالعكس، ليس عقد تلزيم خدمات مُوقعاً مع الدولة، وبالتالي فهو لا يخضع لقانون الشراء العام ولا يستوجب إجراء أي مُناقصة أو مُزايدة عُمومية.
ثالثاً: مُمارسة نشاط النقل الجوي للركاب يخضع لترخيص مُسبق من الجهات المُختصة، إنفاذاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية والقوانين المحلية، لا سيما اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني الموقعة سنة 1944 وقانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وهو ما حمل «ايبكس إير تشارتر» على التقدم بطلب الترخيص لها باستثمار النقل الجوي الدولي المُنتظم بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض (القليعات) والخارج وبالعكس.
رابعاً: الترخيص الممنوح للشركة مشروط باستيفائها الشروط الفنية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك أيضاً تماهياً مع الأنظمة الدولية والمحلية الراعية للطيران المدني وإنفاذاً لأحكامها.
خامساً: الترخيص للشركة صدر عن مجلس الوزراء، وليس عن الهيئة العامة للطيران المدني، كون صلاحية إصدار مثل هكذا ترخيص تعود لمجلس الوزراء، وفقاً لرأي قسم القضايا لدى الهيئة العامة للطيران المدني.
سادسا: قرار الترخيص لا يمنح أي حقوق حصرية لشركة «أيبكس إير تشارتر»، ويبقى من حق أي شركة وطنية مُستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مُماثل.
رد المحرر:
في الشكل، كانت زوجة صاحب الشركة، الإعلامية ديما صادق، هي من أسهمت بتضليل الرأي العام، وإلحاق الضرر بسمعة زوجها، أحمد الحاج، عبر تصدّيها للدفاع عن ملف فيه ثغرات قانونية، محاولة وضع النقد في إطار استهداف شخصي.
أما في المضمون، فهناك مجموعة من الملاحظات، منها أن الشركة حائزة على شهادة مستثمر جوي «AOC» هو نصف الحقيقة. والنصف غير المذكور هو أن شهادة المستثمر الجوي التي تملكها الشركة هي «AOC 704»، التي تسمح بتسيير رحلات جوية عارضة (Charter) لطائرات عدد ركابها لا يتجاوز 19 راكباً، وليس رحلات جوية دولية منتظمة.
ثانياً، منح مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام شركة «Ibex» ترخيص نقل جوي دولي منتظم، قبل استكمال ملفها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية والفنية التي تسمح لها بتسيير رحلات مماثلة، في مخالفة صارخة للأصول القانونية، واستخفاف واضح بالسلامة العامة وقطاع الطيران اللبناني.
ولو أن وضع الشركة شبيه بـ«Ibex»، وأن صاحبها هو شخص غير زوج ديما صادق، وتقدمت بطلب مماثل، لرُفض طلبها فوراً إلى حين تسوية وضعها، ولما تمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وهو ما أكدّه محامي الشركة بنفسه في النقطة السادسة، عندما قال إن «من حق أي شركة وطنية مُستوفية للشروط أن تتقدم بطلب ترخيص مُماثل»، ليصبح السؤال: لماذا لم ينصح موكله باستيفاء تلك الشروط، ثم التقدم للحصول على الترخيص.
ثالثاً، إن دور الهيئة العامة للطيران المدني، واضح، ويتعلق بدرس ملف الشركة وتقييم طلب الترخيص، لتصبح حائزة على شهادة مستثمر جوي من نوع «AOC 705»، ما يمنحها لاحقاً حق الحصول على موافقة الحكومة، لاستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم في مطار القليعات. ويفترض أن يكون صاحب الشركة (الحاج) على دراية بذلك، وإلا لما تقدّم بملفه إلى الهيئة التي لم تمنحه الحق بهذا النوع من الاستثمار بعد، لافتقاده إلى الشروط اللازمة.
لكن يبدو أنه بات هناك «خط عسكري» لأصدقاء رئيس الحكومة يمنحهم ميزة تفاضلية عن الآخرين. وهنا تبرز مشكلة بعض المنادين ببناء الدولة وتطبيق القانون طوال السنوات السابقة، إذ تبين أن مشكلتهم مع السلطة السابقة، وثورتهم عليها، لم تكن تتعلق بالفساد والمحسوبيات، وإنما برفض المسؤولين إشراكهم بمغانم السلطة.
أخيراً، تعاملت «الأخبار» مع الملف بمهنية تامة، ومن منطلق دورها الرقابي على السلطة السياسية، وتضمّن المقالَ سردٌ واضحٌ لمضمون القرار حكومي، مع ذكر لاسم المستفيدين من «الامتيازات». لكن ما فعلته زوجة صاحب الشركة هو ما أسهم بنشر الأضاليل. وإذا كان لا بدّ لمحامي الشركة أن يتوجه بالرّد، فيفترض به التوجه أولاً إلى ديما صادق، لأن الضرر الملحق بالشركة هو نتيجة صراخها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب بتسييس الملف.
by Rajaa Jaafar | 16 July 2026 | قضاء وأمن
بحسب المعلومات الصحافية المتداولة جريمة قتل داخل فندق على طريق المطار… الضحية دخلت برفقة مجهول والقاتل غادر صباحًا!
وفق المعلومات الأولية التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإن الغرفة التي شهدت جريمة قتل داخل فندق غولدن بلازا على طريق المطار ليل أمس، دخلتها الضحية هبة عصام أحمد برفقة شاب مجهول الهوية، وهو الشخص الذي يظهر في الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الشاب أقدم على قتل الضحية داخل الغرفة خنقًا، قبل أن يتمكن من مغادرة الفندق صباحًا.
وفور اكتشاف الجريمة، بعد مغادرة القاتل للغرفة ،حضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث باشرت إجراءاتها، فيما تولّت الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع المعطيات والأدلة من مسرح الجريمة، بالتوازي مع حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثمان، وبدء التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.
وتتركز التحقيقات حاليًا على تتبع حركة المشتبه به، بالاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى تفريغها، والتي ساهمت في تحديد مسار دخوله وخروجه من الفندق.
وتأتي هذه الجريمة بعد حادثة أمنية سابقة شهدها الفندق نفسه، على خلفية إشكال وقع في وقت سابق، ما يضيف عنصرًا آخر إلى التحقيقات الجارية لكشف كامل ملابسات الحادثة.
by Rajaa Jaafar | 16 July 2026 | قضاء وأمن
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنه “بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية، وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة، وتأمين سلامة أفرادها المؤلَّفين من سيدة و5 أطفال”.
وقد باشرت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.