إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله

نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان له، أنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما أسماها “الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك” بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان الذي وصفه بـ”الإجرامي”.
وأضاف البيان “يبدو أن ممداني على غرار كريم خان مهتم بصرف انتباه الرأي العام عن حماقاته ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، على حد زعمه.
وأشار بيان نتنياهو، إلى كريم خان بالمدعي العام السابق للمحكمة، في حين أن الهيئة الإدارية العليا في المحكمة أفادت في 8 يونيو/حزيران الماضي بتعليق مهامه إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه والتي ينفيها بشكل قاطع.
وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن “إسرائيل” اتخذت تحت قيادة نتنياهو تدابير غير مسبوقة في زمن الحرب للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء مواجهتها لحركة حماس.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية “إسرائيل” بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بياناتها إن عدوان تل أبيب المستمر على القطاع خلّف 73 ألفا و269 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب.
ووصف مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة الصورية التي تفتقر إلى الولاية القضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو “زائفة”.
وفي وقت سابق، قال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني.
وأوضح أن المشاورات الجارية تأتي انسجاما مع تعهده الانتخابي بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مؤكدا أن أي خطوة سيتخذها “ستكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة”.
ورغم ذلك، أقر ممداني بوجود عقبات قانونية أمام تنفيذ مذكرة التوقيف، إذ إن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد عمدة نيويورك على أنه لا يزال يرى أن “مكان نتنياهو في لاهاي”، واصفا إياه بأنه “مجرم حرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وثائق نيسان تفضح عون: كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟ مُسوَّدة المُلحَق الأمني كانت تشير إلى «الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية»

وثائق نيسان تفضح عون: كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟ مُسوَّدة المُلحَق الأمني كانت تشير إلى «الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية»

بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين وفد سلطة الوصاية والوفد الإسرائيلي في واشنطن، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 نيسان الماضي، بياناً أكّدت فيه استمرار المسار التفاوضي، على أن يُعقد لقاء ثانٍ في وقت لاحق لاستكمال البحث والتوصل إلى اتفاق.

وعندما أبلغ الرئيس جوزيف عون الإدارة الأميركية استعداده للتفاوض المباشر، وعزّز ذلك بقرار الحكومة الصادر في 2 آذار الماضي، باعتبار المقاومة مُنظّمة غير شرعية، بدأت الجهات المعنية في الولايات المتحدة إعداد مُسوَّدة اتفاق أمني، قبل أن تحوّلها، عشية جلسة 14 نيسان، إلى مشروع اتفاق أشمل، ثم إلى «إعلان نوايا» بعدما رفضت “إسرائيل” المفاوضات.
لكنّ التطورات الإقليمية سرعان ما بدّلت المشهد. ففشل الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، دفعا “إسرائيل” إلى القبول بالذهاب إلى مفاوضات مع لبنان، بالتزامن مع إطلاق الإدارة الأميركية (وليس وزير الخارجية ماركو روبيو كما يروّج كثيرون) برنامج عمل مُكثّفاً هدفه فصل جبهة لبنان عن الجبهة الإيرانية، ورفض شمول لبنان بوقف إطلاق النار. إلّا أن التغوّل الإسرائيلي خلط الأوراق، بعد ارتكاب العدو مذبحة «الأربعاء الأسود»، في 8 نيسان الماضي، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصف الأمر بأنه «حماقة»، بحسب ما نقل مساعدوه لاحقاً إلى أكثر من مسؤول عربي وإقليمي.
وطلب من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «الانخراط في مفاوضات مباشرة مع لبنان، باعتبارها الخيار الوحيد المُتاح»، ومارس ضغوطاً أفضت إلى وقف «الغارات العشوائية» على بيروت والضاحية الجنوبية.
وأشار أعضاء في الوفد اللبناني إلى أنهم لمسوا تبدّلاً واضحاً في سلوك الأميركيين والإسرائيليين خلال المفاوضات، إلا أنهم لم يحاولوا استثمار هذا التحوّل لمصلحة لبنان، بعدما دخلوا المفاوضات بعقلية الاستسلام، انطلاقاً من قناعتهم بأن مواجهة “إسرائيل” غير مُمكِنة، وأن التسليم بالشروط الأميركية هو الخيار الوحيد. ويضاف إلى ذلك أن من أرسلهم كان مُهتماً بالوصول إلى اتفاق مع “إسرائيل”، يحقّق عملياً الهدف نفسه الذي سعت إليه الحرب، والمُتمثِّل في القضاء على المقاومة.
 النقاش إلى مجلس الوزراء، رفض سلام ذلك، معتبراً أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق إدارة المفاوضات بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وأن لا موجب لعرض الملف على مجلس الوزراء قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي. وظل مُتمسِّكاً بهذا الموقف إلى درجة أن بعض الوزراء اقتنعوا فعلاً بأنه غير مُطَّلِع على تفاصيل المفاوضات، ولا سيما بعدما أجاب أحدهم، عندما سأله عن نص اتفاق الإطار، بالقول: «ابحث عن النص على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فأنا قرأته هناك».
غير أن سلام شريك كامل في توفير الغطاء لما قام به وفد التفاوض. وكان يتلقّى باستمرار تذكيراً من المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان بضرورة حماية ما يقوم به عون. حتى إن مسؤولاً بارزاً في الوفد أكّد أنه لم يسمع من سلام أي ملاحظة أو اعتراض على الأوراق التي كانت تُعرض خلال المفاوضات.
ولا تكمن المشكلة هنا في موقف سلام السياسي المُناهِض للمقاومة، بل في إضعافه موقع رئاسة الحكومة وتفريطه في صلاحياته الدستورية. فهو لم يدافع يوماً عن اختصاص مجلس الوزراء في مناقشة مسار التفاوض، رغم إدراكه أن مجرّد توقيع أي موظف رسمي، باسم الدولة اللبنانية، على ورقة أو اتفاق، يشكّل عملاً سياسياً يرتّب التزامات على الدولة بأكملها، وهو سبب كافٍ لإحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وكان سلام، كما عون، يراهن ضمناً على غياب أي قوة سياسية داخل الحكومة قادرة على فرض فتح النقاش. فالثنائي (حركة أمل وحزب الله) لم يتوصّل إلى مقاربة موحّدة لكيفية التعامل مع الملف، فيما حسم الرئيس نبيه بري، من جانب واحد، أنه لا يريد تعريض الحكومة لخطر السقوط. واستفاد عون وسلام من هذا الواقع ليكرّرا باستمرار أنهما ينسّقان جميع خطواتهما مع بري.
ورغم أن بري تعمّد تسريب معلومات عن انقطاع التواصل بينه وبين عون، فإنه لم يُصدِر أيّ نفي لادّعاءات عون بالتنسيق بينهما. وفي العرف السياسي اللبناني، فإن الحديث عن عدم وجود تواصل لا يمكن اعتباره نفياً حاسماً، وهو ما يعكسه أداء الوزراء.

سلام شريك كامل في المفاوضات، لكنه يرفض بحث الملف في مجلس الوزراء ويهرب من النقاش زاعماً أن «الملف في بعبدا حصراً»!

كما أن وليد جنبلاط، الذي رفع تدريجياً سقف انتقاداته للاتفاق، لم يطلب من ممثّليه في الحكومة إثارة الملف داخل مجلس الوزراء. والأمر نفسه انسحب على الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، اللذين أبلغا رئيس الحكومة رفضهما للاتفاق، لكنهما لم يريا موجباً لخوض مواجهة سياسية لفرض مناقشته داخل الحكومة. وهذا ما جعل الحكومة، في كثير من الأحيان، أقرب إلى «تجمّع وزاري» لا يجمع أطرافه سوى طاولة الاجتماع، فلا مجلس الوزراء مؤسسة، ولا تضامن حكومياً حقيقياً، وكأنّ الحكومة بأكملها دخلت في حالة استقالة لم تُترجم رسمياً بعد.

أين عبارة الانسحاب؟

وبالعودة إلى أوراق التفاوض، التي اطّلعت «الأخبار» على نسخة منها، يتبيّن أنها تضمّنت مُسوَّدة لـ«إعلان النوايا»، كانت مُرفقة بمُلحق أمني. وعند مقارنتها بالنص الذي وُقّع رسمياً، يمكن ملاحظة الآتي:
المُسوَّدة الأولى كانت تحمل عنوان «مُلحق المسار الأمني»، ونصّت على أنه «المُلحق الأمني لإعلان النوايا ويشكّل جزءاً لا يتجزأ منه، ويحدّد الأحكام التنفيذية، ويُعدّ سرياً وسيظل كذلك إلى أن يتفق الطرفان على خلاف ذلك». كما تضمّنت أحد عشر بنداً (اختُزلت إلى ستة فقط في النسخة النهائية). البند الثاني من المُسوَّدة المتعلّق بـ«المناطق التجريبية»، نصّ بوضوح على «استعادة السلطة اللبنانية» وتحقيق «الانسحاب التدريجي لـ “إسرائيل” من كامل جنوب لبنان». وكانت عبارتا «الانسحاب» و«كامل جنوب لبنان» واردتيْن بصورة صريحة، قبل أن تُحذفا بالكامل من النسخة النهائية التي وقّعتها مندوبة الرئيس جوزيف عون في واشنطن.
بقية البنود الأخرى أعادت التأكيد على «التزام» سلطة الوصاية القيام بكل «التدابير القانونية والعملياتية اللازمة لضمان أن جميع الجماعات المُسلحة غير الحكومية وخاصة حزب الله، ليس لها دور عسكري أو قدرات مُسلّحة في أي مكان في لبنان»، وأن لبنان سيقوم بـ«إجراءات قانونية إضافية لحظر الجهاز العسكري والأمني لحزب الله، وقطع مصادر التمويل، وسيعمل بشكل دائم على تفكيك جميع البنية التحتية العسكرية المُرتبطة والشبكات الداعمة على مستوى البلاد». إلا أن البند الرقم 9 في مُسوَّدة المُلحق نصّ مجدّداً، وبشكل واضح، على «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وإبرام اتفاق السلام والأمن الشامل على المسار السياسي»، علماً أن البند نفسه يربط هذا الانسحاب بـ«إتمام المراحل الأمنية المُتفق عليها بنجاح بما في ذلك نزع السلاح وتفكيك الجماعات المُسلحة غير الحكومية على مستوى البلاد والسيطرة الفعّالة على قوات الجيش اللبناني».
المُهِم في ما سبق، أن عبارتي «الانسحاب» الإسرائيلي، ومن «كامل» الأراضي اللبنانية، كانتا ضمن المُسوَّدة. إلا أن فريق عون تراجع عنها، وقبل بالتعديل الذي أضافته حكومة العدو، والذي اطّلع عليه أعضاء الوفد خلال آخر اجتماع في واشنطن. فقد تأكّد أن العدو أرسل «ملاحظات – تعديلات» كُتبت فوق النسخة الأولى، ويومها جاء الاتصال من بيروت، فتمّ إبعاد الوفد العسكري، وطلب عون من الفريق التوقيع على الورقة المُعدّلة التي لا تتضمّن كلمة «انسحاب» وتتحدّث عن «أراضٍ لبنانية» وليس عن كامل الأراضي اللبنانية. وتبيّن بعد ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اتصل بعون وطلب منه إبلاغ الوفد اللبناني بضرورة السير في التعديلات، حتى «لا يطير الاتفاق».
وقد سعى عون لاحقاً إلى نفي الرواية التي تحدّثت عن قبوله التعديلات تحت ضغط التهديد بإلغاء لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن مسؤولين بارزين في واشنطن أبلغوا فريقه بأن «عدم توقيع الاتفاق يعني أنه ليس هناك ما يدعو ترامب إلى استقباله».وفي المقابل، أخذ عون يبرّر موافقته على التعديلات بالقول إن التوقيع حال دون تنفيذ اجتياح إسرائيلي واسع كان يستهدف مدينة النبطية وقراها، وكذلك مدينة صور وقراها، وأنه منع وقوع مجازر كبيرة بحق المدنيين.
تُرى، ما الذي سيقدّمه عون أيضاً، كرمى لعينيْ «صديقه» ترامب؟!
ابراهيم الامين 
جريدة الاخبار 
الباخرة «Cedar Waves»: أبو مرعي يبتدع «إنجازاً جديداً»!

الباخرة «Cedar Waves»: أبو مرعي يبتدع «إنجازاً جديداً»!

بعد فضيحة إطلاق مسار سياحي بحري إلى قبرص من دون الحصول على الأذونات اللازمة، أطلق رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، صاحب الباخرة «Cedar Waves» مساراً من بيروت إلى البترون، بسعر مرتفع

يستمر القيّمون على الباخرة «Cedar Waves» في تضليل المواطنين، وابتداع «إنجازات» جديدة، لتغطية إخفاقات عرّاب السفينة النائب نعمت افرام وصاحبها مرعي أبو مرعي. ففيما كانت أحلام الرجلين تصل إلى قبرص، وبعد افتتاح مسار جونية – لارنكا في حفل سياسي كبير رعاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي منحهما شيكاً على بياض لاستخدام مرفأ جونية، تبيّن أن الأمر مجرّد وهم. لكن يبدو أنهما صدّقا الكذبة، فباعا تذاكر سفر إلى قبرص قبيل الحصول على إذن دخول أو ترخيص، لينتهي الأمر بفضيحة. وبرّر افرام قبل أيام بأنه لم يكن على دراية بأن قبرص تُعتبر من الدول الخاضعة لنظام «شنغن»، ما أدّى إلى عرقلة بعض الترتيبات اللازمة، مُعلِناً أنه سيعمل على تسوية الوضع قريباً.
أمّا رحلة مرسين في تركيا، فخضعت لتغييريْن: الأول تحويل مكان الوصول من مرفأ مرسين وسط البلدة إلى مرفأ تاسوسكو البعيد ساعتين عنه. وبالتالي، ارتفعت كلفة الرحلة من 300 إلى 400 دولار، بسبب حاجة المسافرين إلى سيارة أجرة لنقلهم إلى مكان الوصول الأساسي. ومطلع الشهر الجاري، تمّ تحويل مسار الرحلة ليصبح جونية – اللاذقية – مرسين وبالعكس، أي إنه لم يعد باستطاعة الراغب بالسفر إلى مرسين التنعّم برحلة مباشرة، إذ بات مضطراً إلى الانتظار ساعة في مرفأ اللاذقية، قبل الانطلاق مجدّداً إلى وجهته. وعليه، باتت مدة الرحلة تسع ساعات بدلاً من ثمانٍ. وهو ما تسبّب، وفق مصادر مطّلعة، بانحفاض عدد المسافرين، ليقتصر على عدد لا يتجاوز عشرة ركاب أسبوعياً، باستثناء خط اللاذقية – جونية الذي يستقطب ركاباً أكثر.
حُوِّل مكان الوصول في رحلة مرسين من المرفأ الأساسي وسط البلدة إلى مرفأ تاسوسكو البعيد ساعتين عنه
سوء الإدارة والدافع إلى تسجيل إنجاز «كيف ما كان»، إضافةً إلى تشريع رسامني أبواب المرافق العامة لمن يريد، أسباب ساهمت في إفشال مشروع سياحي كان من الممكن أن يأتي بفائدة اقتصادية على جونية وكل لبنان. لكن يبدو أن القائمين على المشروع لم يتعلّموا شيئاً، إذ سارع أبو مرعي إلى رمي الأوساخ تحت السجادة، عبر الإعلان عن «إنجاز» جديد، وهو افتتاح مسار بحري من «الزيتونة باي» في بيروت إلى البترون وبالعكس. كعادته وصل رجل الأعمال على وقع الطبل والزمر برفقة مجموعة من الإعلاميين، متحدّثاً عن دعمه للسياحة الداخلية.
ولذا، رفع سعر التذكرة إلى 40 دولاراً للشخص ذهاباً وإياباً، علماً أن مدة الرحلة لا تتعدّى 20 دقيقة، ولا تنطلق إلا يومي السبت والأحد في العاشرة صباحاً من بيروت، وتعود في السادسة عصراً من البترون. لقي الأمر تهليلاً إعلامياً، غير أنه اصطدم بغضب اللبنانيين، الذين أشاروا إلى أنهم يسافرون في أفخم الدول الأوروبية عبر البحر من منطقة إلى أخرى بأقل من 10 دولارات، ويعبرون بين ولاية أميركية وأخرى بخمسة دولارات، وفي أوقات منطقية تتناسب مع ظروفهم.
في ضوء ذلك، يُتوقّع أن تتكاثر «إنجازات» أبو مرعي وعرّابيه السياسيين، الذين يفتحون له المرافق العامة من دون أيّ رقابة، ليُسيِّر باخرته القديمة الصنع، التي توقّفت قبل أسبوعين في عرض البحر، بسبب أعطال في محرّكاتها.
الاخبار
من الطلاب اللبنانيين في فرنسا.. نداء عاجل

من الطلاب اللبنانيين في فرنسا.. نداء عاجل

أكدت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا أن أكثر من 10 آلاف طالب لبناني يواجهون حالة من القلق مع اقتراب انطلاق العام الجامعي 2026-2027، بسبب عدم صدور آلية تنفيذية لتطبيق إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاضي بإعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل.

وقال رئيس اللجنة عمر الخولي، خلال مؤتمر صحافي في بيت العامل في جل الديب، إن الإعلان الفرنسي لم يُترجم حتى الآن إلى قرار رسمي، ما يترك آلاف الطلاب أمام غموض بشأن الرسوم الجامعية التي قد تصل إلى آلاف اليوروهات سنوياً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وارتفاع كلفة المعيشة والدراسة.
وأوضح أن الإعفاء جاء إدراكاً من القيادة الفرنسية للظروف الاستثنائية التي يعيشها اللبنانيون، داعياً رئيس الحكومة نواف سلام إلى التواصل العاجل مع الرئاسة الفرنسية والوزارات المعنية لاستكمال الإجراءات قبل بدء العام الدراسي.
كذلك، طالب الخولي وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارة اللبنانية في باريس، ووزارة التربية والتعليم العالي بمتابعة الملف بصورة يومية وإطلاع الطلاب على المستجدات، محذراً من أن استمرار التأخير قد يدفع آلاف الطلاب إلى تأجيل دراستهم أو الاستدانة أو التخلي عن استكمال تعليمهم.
كيف يُعاد تشكيل الوعي تمهيدًا للتطبيع؟

كيف يُعاد تشكيل الوعي تمهيدًا للتطبيع؟

لم تكن الأزمة اللبنانية يوماً أزمة اقتصادية أو سياسية فحسب، بل هي في جوهرها أزمة هوية وطنيّة لم تتمكن الدولة من معالجتها منذ تأسيسها. فمنذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، ثم الاستقلال عام 1943، بقيت الهوية الوطنية أسيرة التوازنات الطائفية والانقسامات الإقليمية، فيما جاء اتفاق الطائف عام 1989 لينهي الحرب الأهلية دون أن يؤسس لدولة تمتلك رؤية موحدة للأمن القومي أو لمفهوم السيادة.

واليوم، ومع التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط، واندفاع عدد من الدول العربية نحو مسار التطبيع مع “إسرائيل” منذ توقيع «اتفاقيات أبراهام» عام 2020، عاد الملف اللبناني ليُطرح في سياق مختلف، لا يرتبط بإمكانية توقيع معاهدة سلام فحسب، بل بقدرة المجتمع اللبناني على الصمود أمام محاولات إعادة تشكيل وعيه السياسي والاجتماعي.
المشكلة الجوهرية تكمن في أن اللبنانيين لا يتفقون حتى اليوم على تعريف التهديد الوجودي الذي تواجهه الدولة. لينقسم المشهد بين مشروعين متناقضين: الأول، يتبناه محور المقاومة وحلفاؤه، حيث يرون ان “إسرائيل”، بتاريخها العسكري الممتد من اجتياح عام 1978، مروراً باحتلال بيروت عام 1982، واستمرار احتلال أجزاء من الجنوب حتى عام 2000، ثم حرب تموز 2006، وصولاً إلى الحرب الأخيرة على لبنان عام 2024، والتي لم تنته بعد، ما تزال تمثل الخطر الاستراتيجي الأول، وأن سياسة الردع والمقاومة والتفاوض غير المباشر، هو الضمانة الوحيدة لتفكيك المشروع الاسرائيلي التوسعي في مناطقنا وحماية السيادة الوطنية واستعادة الأراضي المحتلة. فهي مقاربة واقعية ترتكز على تراكم القوة لتحقيق الهدف.

تختلف المقاربة الإسرائيلية تجاه لبنان عن تجاربها مع دول أخرى. ف”إسرائيل” تدرك أن النظام السياسي اللبناني، بتعقيداته الدستورية والطائفية، يجعل توقيع اتفاق تطبيع رسمي أمراً شديد الصعوبة في الظروف الحالية

في المقابل، يعتبر الفريق الثاني أن مصلحة البلاد تكمن في الحياد والاندماج في النظام الإقليمي الجديد، كما يرى أن إنهاء الصراع مع “إسرائيل” واحتكار الدولة للسلاح وتجريد لبنان من أوراقه الدفاعية كشرط مسبق. وهو طرح يفتقر الى الواقعية الجيوسياسية، اذ يعني الاستسلام الحتمي. المطلبان، بحسب الفريق الثاني، يشكلان المدخل الطبيعي لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة ثقة المجتمع الدولي وتحقيق السلام في المنطقة. إلاّ أن هذا الطرح يصطدم بحقائق ميدانية تتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب، واستمرار الخروقات الجوية والبرية في كل المناطق اللبنانية، ما يجعل الحديث عن سلام دائم، في نظرهم، منفصلاً عن الواقع السياسي والأمني بشكل لافت.

كيف يُعاد تسويق التطبيع في لبنان؟

تختلف المقاربة الإسرائيلية تجاه لبنان عن تجاربها مع دول أخرى. ف”إسرائيل” تدرك أن النظام السياسي اللبناني، بتعقيداته الدستورية والطائفية، يجعل توقيع اتفاق تطبيع رسمي أمراً شديد الصعوبة في الظروف الحالية، ولذلك انتقلت إلى ساحة أخرى أكثر تأثيراً: الرأي العام اللبناني.
في هذه الساحة لم تعد المواجهة تقتصر على القوة العسكرية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الحرب الهجينة والحرب المعرفية (Cognitive Warfare، وهي استراتيجيات تقوم على التأثير في الإدراك الجمعي للمجتمعات، وإعادة تشكيل قناعاتها من خلال الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، والحملات النفسية، واستثمار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فتعمل بصورة ممنهجة ومدروسة على بث افكار التطبيع وربطها بنتيجة وهميّة توهم اللبنانيين بحلم العيش بـ«سلام ».
بعد الأزمة النقدية والمصرفية عام 2019، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ثم تداعيات الحرب الأخيرة، أصبح المجتمع اللبناني يعيش واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، الأمر الذي خلق بيئة خصبة لتسويق روايات تربط أي انفتاح على “إسرائيل” بإمكانية الحصول على الاستقرار الاقتصادي والامني والاستثمارات وإعادة الإعمار.
من هنا، لم يعد الهدف المباشر هو إقناع الدولة اللبنانية بتوقيع اتفاق سلام، بل العمل تدريجياً على تفكيك الرفض الشعبي، وكسر المحظورات الثقافية، والتابوهات السياسية، وإلغاء قانون العقوبات اللبناني المرتبط بتجرّيم التعامل مع “إسرائيل”، بحيث يتحول الأمر، مع مرور الوقت، من فكرة مرفوضة إلى نقاش مشروع، ثم إلى خيار سياسي قابل للتداول.
إن معركة التطبيع في لبنان، ليست معركة دبلوماسية تدور حول توقيع اتفاقية سلام، بل هي صراع طويل الأمد على الهوية والوعي والإدراك الجماعي
ويواكب ذلك استخدام متزايد لمفاهيم مثل «السلام الاقتصادي، الاستقرار الأمني، انهاء زمن الحروب، والشرق الأوسط الجديد، والواقعية السياسية» إضافةً الى «عصر الدولة». وهي مصطلحات تُطرح بوصفها حلولاً للأزمة اللبنانية. بينما يرى الرافضون للتطبيع أنها أدوات لإعادة صياغة الوعي الجماعي وإضعاف مفهوم الصراع مع “إسرائيل” باعتباره قضية سيادة وأمن قومي حفاظًا على كل شبر من الأراضي اللبناني وكل ثروة تطمع “إسرائيل” بسرقتها.
وبالتوازي، تسعى “إسرائيل”، وفق هذه المقاربة، إلى التمسك اكثر بالمفاوضات المباشرة و إثارة النقاشات الإعلامية والسياسية حول مستقبل العلاقة معها، بمساعدة «أذنابها» في لبنان عبر الدفاع الشرس في المقابلات التلفزيونية والتصريحات الصحفية عن الفكرة ذاتها، ليس لأن توقيع معاهدة سلام بات قريباً، وإنما لأن مجرد الانقسام الداخلي حول هذا الملف يحقق لها مكاسب استراتيجية، إذ يستهلك اللبنانيين في صراعات داخلية ويضعف قدرتهم على إنتاج موقف وطني موحد.

تفكيك الهوية الوطنية كمدخل لإعادة تشكيل الدولة

في لبنان، لا يُعد المجتمع مجرد متلقٍ للسياسات، بل هو اللاعب الأساسي في معادلة القوة، نتيجة عقود طويلة من ضعف مؤسسات الدولة وتراجع الثقة بها. لذلك، فإن استهداف المجتمع يصبح أكثر جدوى من استهداف السلطة نفسها.
وتقوم هذه الاستراتيجية على استثمار الانقسامات الطائفية والهوياتية القائمة، وتعميقها عبر الخطاب الإعلامي والسياسي، بما يؤدي إلى زيادة الاستقطاب بين اللبنانيين، وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات وجودية تمس هوية كل جماعة.
وعليه، يحذر العديد من الباحثين في دراسات الأمن الإنساني والصراعات الداخلية من أن «تفكيك الهوية الوطنية المشتركة يُعد من أخطر أدوات الحروب الحديثة»، لأنه «يضعف مناعة المجتمع من الداخل، ويجعل التدخلات الخارجية أكثر تأثيراً من أي مواجهة عسكرية مباشرة».
وفي الحالة اللبنانية، فإن استمرار هذا المسار قد يعيد إنتاج مشهد الانقسامات الذي سبق الحرب الأهلية، ويفتح الباب أمام مشاريع الفيدرالية أو التقسيم أو الكانتونات السياسية والأمنية، وهو سيناريو طالما اعتبرته “إسرائيل”، وفق العديد من الأدبيات الاستراتيجية، بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق مصالحها الإقليمية ومشروعها التوسعي.

الهوية الوطنية، خط الدفاع الاخير

إن معركة التطبيع في لبنان، ليست معركة دبلوماسية تدور حول توقيع اتفاقية سلام، بل هي صراع طويل الأمد على الهوية والوعي والإدراك الجماعي. فالسؤال لم يعد مقتصراً على شكل العلاقة مع “إسرائيل”، بل يمتد إلى طبيعة الدولة اللبنانية نفسها، وإلى مفهوم السيادة، وإلى قدرة اللبنانيين على الحفاظ على عقدهم الاجتماعي في مواجهة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية.
فالدول لا تسقط فقط عندما تُهزم جيوشها، بل عندما تنجح الحروب المعرفية في تفكيك وعي شعوبها، وتحويل الانقسام السياسي إلى انقسام وجودي. لذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى بناء رؤية وطنية جامعة، تعيد تعريف المصلحة اللبنانية بعيداً عن الاستقطابات، وتؤسس لاستراتيجية أمن قومي تنطلق من حماية الدولة والمجتمع معاً، تحت شعار قوي لطالما كان هاجسًا للكيان: «جيش، شعب، مقاومة». لأن تماسك الجبهة الداخلية يبقى خط الدفاع الأول في مواجهة أي مشروع يستهدف مستقبل لبنان.
جريدة الاخبار
Akhbar961
تابعنا