by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | منوعات
أفادت معلومات خاصة لـ”النهار”، اليوم الاثنين، بأن الفنان فضل شاكر غادر الأراضي اللبنانية متوجهاً إلى الدوحة بمتابعة إنسانية من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وبحسب معلومات “النهار”، سيقيم شاكر في قطر بشكلٍ دائم، إلا أن أولى حفلاته الجماهيرية ستكون في السعودية.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان رفع منع السفر المفروض على الفنان فضل شاكر، بعد أسبوع من قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية.
ونص القرار على إعادة جواز سفره، مقابل التزامه بالمثول أمام المحكمة في جميع الجلسات المقبلة الخاصة بالقضايا المنظورة بحقه.
وجاء القرار بعد موافقة المحكمة على إخلاء سبيل شاكر في أربع قضايا، عقب نحو تسعة أشهر قضاها موقوفاً.
وبلغت قيمة الكفالات 500 مليون ليرة لبنانية (نحو 5500 دولار)، توزعت بواقع 100 مليون ليرة لكل من القضايا الثلاث الأولى، و200 مليون ليرة في القضية الرابعة، المعروفة بـ”ملف عبرا”.
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | إقليمي ودولي
تترقّب القاهرة ردّاً رسمياً من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلّق بمصير مفاوضات قطاع غزة، فيما يبدو أن تل أبيب تستغلّ التصعيد المتسارع في المنطقة لتمرير مخطّطاتها المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار، تشير مصادر مصرية مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن “إسرائيل” توظّف «الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة، وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع، وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات».
ووفقاً للتقديرات المصرية، فإن فشل المفاوضات ليس مردّه الاختلاف على الصياغة القانونية للبندَين الخامس والثامن من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه؛ بل سببه «الأمر الواقع الميداني الذي تفرضه تل أبيب بالقوة». وبحسب المصادر نفسها، فإن الاحتلال يتعمّد «صياغة واقع جغرافي جديد عبر التوغّل المستمر، وقضم الأراضي، وتوسيع “الخطوط الأمنية الصفراء”»، وهو ما يجعل أيّ نصوص سياسية يتمّ الاتفاق عليها داخل غرف المفاوضات المغلقة، «عديمة القيمة والتأثير الفعلي على الأرض». وتشير المصادر أيضاً إلى «استمرار عمليات الاغتيال والخطف، رغم أن الفصائل الفلسطينية لم تخالف الاتفاق ولم تبادر في مهاجمة قوات الاحتلال».
ورغم نجاح الوسطاء في إحداث اختراق تمثّل في التوصّل إلى صياغة نهائية للبند الخامس المتعلّق بإدارة القطاع والالتزامات المالية، وضمان حقوق الموظفين الحكوميين الحاليين عبر التوافق الوطني، إلا أن “إسرائيل” عادت ووضعت، في جولات المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلال الأيام الماضية، شرط «تفكيك البنية التحتية للمقاومة» على الطاولة، وهو ما قوبل برفض حاسم من الفصائل، لا سيما في ظلّ غياب أيّ ضمانات بالانسحاب ووقف عملية قضم القطاع. وفي السياق، تقول المصادر إن وفد حركة «حماس» يرهن قراره بموقف قيادة «كتائب القسام»، التي ترفض قطعياً التنازل عن السلاح، في حين ترهن مصر مصير هذا الأخير بالتوافق الفلسطيني الداخلي.
تمسّكت تل أبيب، في جولات المفاوضات غير المباشرة، بشرط «نزع سلاح» المقاومة
وتترافق هذه العقبات مع بدء القوات الإسرائيلية إجراءات ميدانية لإقامة «منطقة إنسانية تجريبية» في حيّ تل السلطان في رفح (يقع في شمال غرب مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع)، تمهيداً لنقل فلسطينيين إليها في إطار خطّة «مجلس السلام». وبحسب المعلومات، فإن «لجنة إدارة غزة» رفضت مقترح بدء عملها في مخيم صغير تحت «حماية» قوات الاحتلال، معتبرةً هذه الخطوة «مؤامرة» تهدف إلى حشد الفلسطينيين وتكديسهم عند الحدود المصرية. والموقف هذا «تدعمه القاهرة بقوة» أيضاً، منطلقةً من أن السيناريو المذكور يشكّل «تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية لا تقتصر على وعود الحماية الإسرائيلية للجنة»، وفقاً للمصادر.
كذلك، تنظر القاهرة إلى مسألة «المنطقة الإنسانية» المقترحة باعتبارها «التفافاً لن يحلّ أيّاً من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلاً عن غياب أيّ خطة جدية لتنفيذ تصورات إعادة الإعمار خلال المدة المقبلة». وإزاء هذا الواقع، دفع الجيش المصري، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات إضافية، شملت أفراداً ومعدات متوسطة، إلى الشريط الحدودي.
وفي ما يتّصل بالموقف الأميركي من كلّ ما يجري، ورغم أن ردود واشنطن على الشكاوى من الانتهاكات الإسرائيلية عادةً ما تصل متأخرة وباهتة، يبيّن مسؤول دبلوماسي مصري، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «جزءاً من تغاضي القاهرة عن التصعيد الحالي يعود إلى استمرار تدفّق المساعدات المحدودة لتلبية الاحتياجات الآنية للقطاع، مع التحذير المستمر من أن أيّ تصعيد غير محسوب قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر». وفي هذا السياق، نقلت القاهرة إلى المسؤولين الأميركيين «تحذيرات من تداعيات استمرار “إسرائيل” في هدم وتدمير المربعات السكنية داخل القطاع تحت غطاء ادّعاء استهداف قيادات عسكرية أو عناصر مسلحة»، مؤكدة أن ذلك السلوك «قد يدفع نحو انفجار كامل للوضع وخروجه عن السيطرة».
جريدة الاخبار
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | أخبار لبنان
أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل القيادة الأمنية العليا بحزمة تعيينات نقلت مفاصل القرار والتنسيق والتنفيذ إلى بنية أكثر مركزية. وجاءت التغييرات في مرحلة تواجه فيها السلطة تجدد نشاط تنظيم “داعش” وتفجيراته، وفلتاناً أمنياً في مناطق عدة، إلى جانب تحديات فرضتها الحرب الإقليمية مع إيران، والضغوط الأميركية المتصلة بلبنان و”حزب الله”، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وملف السويداء.
عيّن الشرع وزير الداخلية أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهماته، ونقل رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى موقع معاون مدير المكتب. كما عيّن نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات، وسمّى قائد الأمن الداخلي في حماة ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشغل خطاب مناصب أمنية داخل “هيئة تحرير الشام”، ثم تولى رئاسة الاستخبارات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. وينحدر السلامة من الشحيل في ريف دير الزور، وتولى ملفات الشرق و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) ومكافحة “داعش”. أما طحان، فانتقل من العمل العسكري إلى الجهاز الأمني في “جبهة النصرة”، ثم “هيئة تحرير الشام”، وتدرج بعد سقوط النظام داخل وزارة الداخلية حتى أصبح نائباً للوزير. وجاء الشنتوت من قيادة أمن حماة ليخلفه في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
خطاب في قلب منظومة القرار
إذاً، أعاد الشرع مكتب الأمن الوطني إلى قمة الهرم الأمني، بعدما كان علي مملوك يديره في عهد النظام السابق بوصفه مركزاً للربط والتنسيق بين الأجهزة. ويعمل المكتب الآن إلى جانب مجلس الأمن القومي الذي أنشأه الشرع في آذار/مارس 2025 برئاسته وعضوية وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات وشخصيتين استشاريتين، من دون أن تنشر السلطة نصاً تفصيلياً يحدد حدود العلاقة بين المجلس والمكتب.
يقوم البناء الأمني المعلن على ثلاث طبقات: مجلس للأمن القومي يرسم السياسة العليا، ومكتب للأمن الوطني ينسق بين الأجهزة ويتابع تنفيذ التوجيهات، وجهاز استخبارات يجمع المعلومات ويدير عملياته. إلا أن خطاب أصبح حاضراً في المستويات الثلاثة: عضواً في المجلس بصفته وزيراً للداخلية، ومديراً للمكتب، وقائداً للجهاز الأمني التنفيذي الأوسع انتشاراً في البلاد. وأبقت إعادة الهيكلة الأجهزة منفصلة من حيث الوظيفة، لكنها جمعت مرجعيتها السياسية والتنسيقية في دائرة يقودها خطاب.
ويشارك خطاب في رسم السياسة الأمنية، وينسق عمل الأجهزة، ويقود الوزارة التي تنفذ القسم الأكبر من العمليات في المحافظات. وبذلك عالج الشرع تداخل الداخلية والاستخبارات عبر تركيز القيادة، بدلاً من إقامة توازن جديد بين الجهازين. ويمنح هذا التركيز القيادة قدرة أسرع على اتخاذ القرار، لكنه يضع في يد وزير الداخلية أدوات واسعة تمتد من رسم السياسة الأمنية إلى تنسيق الأجهزة وقيادة الأمن الميداني.
تحجيم السلامة وإعادة توزيع النفوذ
سبقت الإعلان الرسمي معلومات نشرتها صحيفة “ذا ناشيونال” عن تنافس في الصلاحيات بين خطاب والسلامة، وعن تداخل بين الداخلية والاستخبارات. ولم يخرج السلامة من المنظومة، لكنه خسر رئاسة جهاز مستقل وأصبح معاوناً لخطاب، في خطوة أبقت خبرته وصلاته داخل الحلقة الأمنية وخفضت دوره التنفيذي اليومي.
ولا يمثل صعود طحان إنشاء قطب موازٍ لخطاب. فقد جاء من منصب نائب وزير الداخلية، فيما خلفه الشنتوت في موقعه السابق. وهكذا نقل الشرع قيادة الاستخبارات إلى شخصية خرجت من دائرة الداخلية، وربط الرئيس السابق للجهاز بمكتب يقوده خطاب. كما فتحت التغييرات نقاشاً بشأن إعادة توزيع الحضور الآتي من دير الزور، بعدما تراجع السلامة، ابن الشحيل، في مقابل بروز شخصيات شرقية أخرى أقرب تنظيمياً إلى وزير الداخلية.
وتحمل التعيينات رسالة خارجية أيضاً. فقد تبنت وزارة خطاب نهجاً متشدداً تجاه نشاط “حزب الله” وشبكات سلاحه داخل سوريا، وينقل وصول طحان من الوزارة إلى الاستخبارات هذا النهج إلى رأس الجهاز. وكان لافتاً أن تعلن الداخلية ضبط صواريخ
ومسيّرات وأسلحة موجهة على الحدود العراقية، قالت إنها كانت متجهة عبر سوريا إلى الحزب، بعد يوم من تسريب أنباء التعيينات وقبل إعلانها رسمياً بثلاثة أيام.
الداخل بوابة الملفات الإقليمية
يقدم هذا التعاقب دمشق بوصفها حاجزاً أمام طرق السلاح الإيرانية إلى لبنان، ويحمل رسالة إلى واشنطن وطهران وبيروت بأن السلطة ستتحرك داخل الأراضي السورية عبر ضبط الحدود وملاحقة الشبكات وتبادل المعلومات. ويخدم ذلك الضغوط الأميركية لقطع إمدادات “حزب الله”، من دون أن يعني إرسال قوات سورية إلى لبنان أو خوض مواجهة مباشرة مع الحزب داخله.
ويمنح انتقال طحان إلى الاستخبارات وزناً إضافياً لملف الجنوب، بعدما تولى جانباً من إدارة أزمة السويداء التي حولها التدخل الإسرائيلي إلى قضية داخلية وإقليمية. وسيقود طحان جهازاً يتعامل مع التوغلات والاتصالات الأمنية الخارجية، فيما يقود خطاب القوات التي تسعى دمشق إلى توسيع حضورها داخل المحافظة.
يكشف اختيار وزير الداخلية لقيادة مكتب الأمن الوطني أن أولوية إعادة الهيكلة هي ضبط الداخل، وأن السلطة تعالج التحديات الخارجية من بوابته. فالحرب مع إيران تظهر في شحنات السلاح العابرة للحدود، والضغط المتصل بلبنان يتحول إلى مهمة للداخلية، والتدخل الإسرائيلي يمر عبر إدارة السويداء والجنوب، فيما يتحرك “داعش” بين خلايا داخلية وامتدادات إقليمية. ومع غياب قواعد معلنة للرقابة والمحاسبة، ستحدد طريقة استخدام هذه السلطة طبيعة القبضة الأمنية التي تبنيها السلطة الجديدة.
نقلت الحزمة الأمن السوري من توزيع غير مستقر للنفوذ إلى قيادة عمودية يتصدرها الشرع ويمسك خطاب بخيوطها التنفيذية والتنسيقية. وقد تمنح المركزية الدولة قدرة أسرع على ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات، لكنها تعيد بناء مركز أمني واسع السلطة قبل إعلان حدوده القانونية وآليات الرقابة عليه. وسيظهر الفارق بين بناء مؤسسة جديدة واستعادة النموذج القديم في طريقة ممارسة هذه السلطة، لا في أسماء المكاتب والأشخاص.
المصدر جريدة النهار
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | صحة
قد تساعد حركات الجسد، وتعابير الوجه التي يقوم بها الفرد على معرفة أفكاره، ومشاعره؛ بما في ذلك التوتر، والخوف، والإعجاب، وغيرها، وفيما يأتي مجموعة من العلامات للتوتر في لغة الجسد:
فرقعة الأصابع
فقد أظهرت إحدى الدراسات أنّ 54% من الأشخاص يلجؤون إلى هذا السلوك؛ للتخلص من التوتر والعصبية.
تشابك الذراعين
حيثُ يوفر هذا السلوك شعوراً بالانغلاق، والحماية الذاتية؛ فهو أحد ردود الفعل السريعة عند الشعور بالتوتر.
قضم الأظافر
قد يكون التوتر والقلق أحد الأسباب المؤدية لهذا السلوك، وفي حال عدم السيطرة عليه؛ قد يزيد ذلك من خطر ممارسة بعض السلوكيات السلبية الأخرى؛ كصرير الأسنان، وعض الخد، ونتف الشعر، وغيرها.
تجنب التواصل البصري
حيثُ إن تجنب التواصل البصري والنظر بعيداً وفي أماكن عشوائية قد يكون إشارة للتوتر وعدم الارتياح ومحاولة إخفاء المشاعر الحقيقية.
اهتزاز الجسم
قد يكون هذا السلوك، وغيره من السلوكيات كالحركة السريعة؛ عبارة عن ردود أفعال لإفراز هرمون الأدرينالين بكميات كبيرة عند الشعور بالتوتر.
تغيرات في الصوت
مثل الارتعاش في الصوت، أو انقطاعه، أو تسارع النبرة الصوتية.
احمرار الوجه
فهو من ردود الجسم الطبيعية عند الشعور بالتوتر، والتي لا يمكن للأشخاص التحكم بها، وفي بعض الحالات قد يلجأ البعض للأدوية أو حتى للجراحة بهدف التخلص من مشكلة احمرار الوجه.
التعرق
فقد يتراوح التعرق في هذه الحالة بين التعرق البسيط في الأطراف، والتعرق المفرط، وفي هذه الحالة تكون استشارة الطبيب المُختص هي الحل الأمثل لتخلص من هذه المُشكلة.
إمالة الجسم
قد تتغير وضعية الجسم لدى البعض عند الشعور بالتوتر؛ حيثُ يميل بجسمه إلى جهة معينة بشكلٍ مبالغ فيها.
التململ
فهو عبارة شعور داخلي بعدم الارتياح، ويترجم هذا الشعور إلى القيام ببعض الحركات في اليدين والقدمين.
رمش العين
بشكلٍ غير منتظم قد تزيد سرعة الرمش عند الشعور بالتوتر؛ نتيجةً لمحاولة الأشخاص بالتحكم المُتعمد بحركة العينين.
نصائح لتحسين التحكم بلغة الجسد عند الشعور بالتوتر فيما يأتي مجموعة من النصائح التي قد تساعد على التحكم بلغة الجسد، وزيادة القدرة على فهم لغة أجساد الآخرين:
الحرص على التواصل بالعيون
تجنب العادات العصبيّة السلبية قدر المُستطاع؛ كالتململ.
الحرص على الإيماء بالرأس عند السماع لحديث الآخرين.
الابتسام في الوقت المناسب.
تجنب النظر للأسفل، مع الحفاظ على الرأس مرفوعاً.
الوقوف بشكلٍ مستقيم.
الانتباه لوضعية الذراعين، وعدم تشابكهما.
الانتباه لتعابير الوجه؛ كشكل الحاجبين، أو الشفاه.
الحرص على المشي بخطوات كبيرة، ومتوازنة.
لزيادة فهم لغة أجساد الآخرين؛ يُمكنّ طرح الأسئلة عن المعنى المقصود من حديث الآخرين، أو مراقبة نبرة أصواتهم، أو مقارنة كلامهم بلغة أجسادهم.
العوامل التي تؤثر على لغة الجسد
على الرغم من ارتباط بعض السلوكيات مع مشاعر محددة، ألا إنّ لغة الجسد قد تختلف من شخص لآخر، نتيجةً لتأثرها بمجموعة من الفروقات الفردية، ومنها ما يأتي:
الفروقات الثقافية
فقد تتأثر السلوكيات الفرديّة بالخلفيات الثقافيّة؛ مثلاً يُعدّ التواصل البصري أثناء التحدث مع الآخرين؛ دليل على الاهتمام في العديد من الثقافات الغربية، بينما يتجنب الأشخاص التواصل البصري المطول في الثقافات الشرقية.
الفروقات النفسيّة
حيثُ أنّ الصحة العقلية للأفراد تنعكس في سلوكياتهم؛ مثلاً قد يجد الأشخاص المصابين بالقلق الاجتماعي صعوبة في نظرات الناس إليهم.
الفروقات التنموية
فقد تختلف سلوكيات الأفراد بمدى اختلاف تنمية أدمغتهم البشرية؛ مثلاً لدى البعض يظهر سلوك التململ عند الشعور بالملل، بينما يظهر للتخلص من التوتر، أو لزيادة التركيز عند الأشخاص الذين يتمتعون بالتنوع العصبيّ.
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | أخبار لبنان
يعاود الأهالي في بلدة فرون جنوب لبنان انتشال ما تبقى من منازلهم ومحلاتهم التجارية من تحت الأنقاض، مصممين على مواجهة الواقع الصعب رغم ضبابية المشهدين الأمني والسياسي.
ويشير تقرير أعده مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إلى أن البلدة، التي تؤكد مصادر محلية أنها غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني، تشهد حركة عودة تدريجية للسكان الذين آثروا العودة والبقاء في أرضهم.
وتضع “إسرائيل” فرون وبلدة الغندورية المجاورة الواقعتين في قضاء بنت جبيل جنوب نهر الليطاني ضمن ما تطلق عليها “مناطق تجريبية”، يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال لاحقا بموجب التفاهمات مع لبنان، لكن مصادر أمنية لبنانية وجولات سابقة للجزيرة تؤكد أن البلدتين ليستا محتلتين.
ويصر أحد سكان فرون -بينما يحاول رفع الأنقاض عن منزله- على أن إعادة البناء ستتواصل “حتى لو كان ذلك تحت القصف الإسرائيلي”، في مشهد يعكس إرادة التمسك بالأرض رغم كل الظروف.
أن العودة إلى القرى الحدودية لم تعد مجرد أمل، بل واقعا يخطه سكان جنوب لبنان بأيديهم، متحدين الدمار والتهديدات الإسرائيلية، كما تعرضت بلدة الغندورية المجاورة لدمار واسع، وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية التي تروج لها “إسرائيل”.
ولكن رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر -الذي كان يعاين الدمار والأنقاض- أكد أن هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلا لأن الاحتلال لم يدخل البلدة أصلا، وقال إنه لا يصدق أن بلدته أدرجت ضمن المناطق التجريبية رغم أنها ليست محتلة، معتبرا أن ادعاء الاحتلال بأن المنطقة “تجريبية” هو مجرد وهم تحاول “إسرائيل” بيعه، خاصة أنها لم تدخل البلدة لتنسحب منها.
حواجز الجيش اللبناني
وتنتشر حواجز الجيش اللبناني على مشارف البلدتين لتؤكد وجود الدولة، وتذكر العابرين أن الوضع الأمني لا يزال هشا، مثلما هي حال أبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل للعودة الكاملة إلى ديارهم.
كثيرا من أبناء قرى وبلدات الجنوب البعيدة عن خط المواجهة مع الاحتلال عادوا إليها فعلا، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التهديدات.
وتضيف شهادة سيدة عائدة إلى منزلها في فرون بعدا إنسانيا للمشهد، إذ تبكي على عتبة دارها ومنازل أولادها وأحفادها المدمرة، وتؤكد أنها لن تغادر، متوكلة على الله، رغم تشتت أبنائها في مناطق أخرى.
وتقول إنها تعبت من المعاناة التي عاشتها نازحة في المدارس ومراكز الإيواء، وتفضل العودة إلى بيتها على البقاء هناك، في مشهد يعكس تمسك سكان جنوب لبنان بأرضهم ورفضهم للنزوح.
وبحسب تقارير، يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان و”إسرائيل” “اتفاق إطار” برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران 2026 ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما، ومعالجة أسبابه الجذرية.
وتشن “إسرائيل” عدوانا على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل 4328 شخصا وإصابة 12 ألفا و229 آخرا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.
وخلال هذه الفترة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، وأقام ما سماها “منطقة أمنية” تقارب مساحتها 700 كيلومتر مربع وفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
المصدر: الجزيرة