*الوزير السابق مصطفى بيرم: السلطة انقلبت على الدستور وشرعنت الاحتلال والمقاومة باقية ما بقي الاحتلال*
اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن السلطة اللبنانية “نكّست رأسها” بتوقيعها ما وصفه بـ”اتفاق الذل والعار الذي كتبه بنيامين نتنياهو”، مؤكداً أن دورها اقتصر على “التوقيع المذل”، في حين أن إيران، بحسب قوله، “أوقفت إطلاق النار وجعلت لبنان البند الأول في الاتفاق، لا للتفاوض عنه، بل لوضعه تحت مظلة تحميه ريثما يتفاوض اللبنانيون على انسحاب الاحتلال”، إلا أن السلطة رفضت ذلك لأنها “اعتبرت أن لبنان وإسرائيل يجمعهما عدو واحد هو المقاومة”.
وتساءل بيرم: “أين الدستور وأين القانون اللبناني؟”، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر إسرائيل العدو، ويحيل إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة حقوق الإنسان العربية تؤكدان حق مقاومة الاحتلال، فيما يجرّم القانون اللبناني أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل. وأضاف أن السلطة “أطاحت بالدستور والقانون والتوافق الوطني، وجرّمت المقاومة في أرضها، وتبنّت قراراً صهيونياً يشرعن بقاء الاحتلال واستمرار اعتداءاته”.
وأكد بيرم خلال القائه كلمة في حفل تكريمي للشهداء في بلدة جباع أن “الحبر الصهيوني سيتبدد كما سيتبدد التوقيع المذل، ومن ربط نفسه بالمشروع الصهيوني سيرحل معه”، مشدداً على أن المقاومة “لن تعمل وفق الإرادة الإسرائيلية”، وأنها ما زالت تراهن على أمرين: “يدها على الزناد، وأنه لا يبقى احتلال في أرض يوجد فيها مقاومة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”أولوية البند الأول في التفاهم الإيراني _الأميركي المرتبط بسيادة لبنان وأمنه”.
ورأى أن ما قامت به السلطة “خيانة للدستور وضرب لاتفاق الطائف والوفاق الوطني وحقوق الشعوب، وانقلاب على التضحيات ومصالح الناس”، معتبراً أن السلطة التي لا تعبّر عن آلام اللبنانيين وآمالهم “سلطة ساقطة ومؤقتة”. وأضاف أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة ليست سوى وكيل عنه، “فإذا خانت الوكالة وتخلّت عن السيادة، فإن الشعب يستردها ويسحب الشرعية ممن لا يستحقها”.
وختم بيرم بالقول: “الكل راحل وزائل، لكن لبنان سيبقى عزيزاً كريماً لكل المخلصين من مختلف الطوائف والانتماءات، ورأس قوتنا وحدتنا، ورأس قوتنا مقاومتنا”.
دعا إلى عدم «المزاح» بإقالة هيكل وإلى عدم اللعب بالجيش
___________________
ليس من الصعب تلمّس حجم الاستياء الذي يخيّم على عين التينة بعد اتفاق الإطار الذي وقّعته سلطة الوصاية في لبنان مع العدو الإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية. وليس أدلّ على هذا الاستياء من القطيعة القائمة مع بعبدا، وقول رئيس مجلس النواب نبيه بري حول العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون: «لا يتصل بي ولا أتصل به».
وبعيداً من البيانات الرسمية والعبارات الدبلوماسية، تكمن الخطيئة التي ارتكبتها سلطة الوصاية في تجاوز الثوابت التي لطالما أكّد عليها بري، والقائمة على أن أي تفاوض مع العدو الإسرائيلي يجب أن يبقى محكوماً بضوابط وطنية صارمة، وألا يتحول إلى منصة تمنح الاحتلال مكاسب سياسية عجز عن انتزاعها في الميدان. فبالنسبة إلى رئيس المجلس، لا يمكن لأي مسار تفاوضي أن يتجاوز الأولوية المطلقة المتمثلة في إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها، وإطلاق الأسرى، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، قبل الانتقال إلى أي نقاش آخر. فيما الصيغة التي خرجت بها مفاوضات واشنطن قلبت سلّم الأولويات، وفتحت الباب أمام ربط الانسحاب بسلسلة من الشروط السياسية والأمنية التي قد يستغرق تنفيذها سنوات، من دون أي ضمانات تلزم العدو بتنفيذ ما يترتب عليه.
وفي حديث إلى «الأخبار»، وصف بري اتفاق واشنطن بأنه «إملاءات»، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983، الذي كان رئيس حركة أمل أحد أبرز قادة المواجهة السياسية والشعبية لإسقاطه. وأضاف : «عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق». وشدّد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وأكد أن أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة في ما بينهم، وهو ما يخدم الاحتلال الإسرائيلي قبل أي طرف آخر. واعتبر أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيراً إلى أن وزراء حركة أمل «لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ… هيك منّو لحالو لن ينفّذ».
ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل «تكمن في المسار التفاوضي الأميركي – الإيراني»، باعتباره الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على الاحتلال تنفيذ التزاماته. واعتبر أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار، أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان.
وحول ما يُتداول بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أبدى بري موقفاً حاسماً، قائلاً: «لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش»، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية «خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي.
وكان بري أصدر، عقب توقيع الاتفاق، بياناً مقتضباً حذّر فيه اللبنانيين من مخاطر الفتنة، قائلاً: «يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة!»، مستشهداً بقول الإمام علي: «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب». وفيما قرأت بعض الأوساط البيان على أنه أقل حدة مما كان متوقعاً قياساً إلى خطورة الاتفاق، رفض رئيس مجلس النواب هذا التوصيف، وقال رداً على سؤال لـ«الأخبار» حول سبب اكتفائه بذلك البيان: «عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة، فماذا أقول أكثر من ذلك؟ هل المطلوب أن أشتم؟»، مشيراً إلى أن وصف الاتفاق بأنه «فتنة» هو أقصى درجات التحذير السياسي، لأنها ليست مجرد خلاف سياسي، بل خطراً يهدد وحدة لبنان واللبنانيين.
*النائب إيهاب حمادة: ما فعلته هذه السلطة هو حبر على ورق، وهو لا يساوي الورق الذي كتب عليه*
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة خلال الإحتفال التأبيني للشهيدين المجاهدين هادي محمد شريف ومحمد حسين شريف في بلدة اليمونة البقاعية أن ربط موضوع الإنسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في الاتفاق الذي عبر عنه بـ”الإطار الثلاثي” بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، يعني ربط الإنسحاب الإسرائيلي بأمر غير مُتحقق، وبالتالي هو تثبيت للاحتلال من خلال الشرعية المدعاة للسلطة اللبنانية على جزء من تراب لبنان.
واعتبر أن هذا الإطار هو دعوة واضحة تماماً إلى الفتنة الذي يسعى المشروع الصهيوـأمريكي إلى تنفيذه في لبنان، وهذا المشروع قد خسر كل أوراق قوته وفرغت ما في يده ولم يعد يمتلك إلا ورقة واحدة هي السلطة اللبنانية وقد لعبها واحترقت أثناء ولادتها. إن هذا الإطار ولد ميتاً ولا قيمة له.
ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاءت ومن موقع المنتصر لتجعل من الجنوب اللبناني معادلاً موضوعياً لمضيق هرمز وبنداً أول على جدول المفاوضات الإيرانية – الأمريكية، والآن رجعنا الى المربع الأول ولا نعرف متى سنستفيق على إغلاق مضيق هرمز فضلاً عن قوة المقاومة الحاضرة، ولنرى حينها ما الذي سيفعله الأمريكي والإسرائيلي.
وقال حمادة أن ما فعلته هذه السلطة هو حبر على ورق، وهو لا يساوي الورق الذي كتب عليه، فبعد ٥ و ٧ آب بقيت المقاومة تقاتل، وبعد الاربعاء الأسود وتصريحات رئيس الحكومة وإعطاء الشرعية آنذاك للإسرائيلي لاستهداف بيروت والمقاومون ما زالوا موجودن في الميدان ويقاتلون.
واعتبر أن على هذه السلطة أن تعلم أنها تجاوزت الدستور، هذا الرئيس تجاوز المادة ٥٢ من الدستور التي أعطته صلاحية التفاوض ولم تعطه صلاحية مطلقة في التفاوض مع من يحتل ومن صُنف عدواً في قانون العقوبات من المادة ٢٧٣ إلى المادة ٢٨٥، والتي تجرّم التواصل مع الإسرائيلي، وبموجب القوانيين إذا كانوا دعاة دستور وقانون وأنظمة وإدارة ودولة يجب أن يكونوا جميعهم في السجن. بكل الأحوال أنتم تجاوزتم الدستور، والفقرة “ي” من الدستور تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس جوزاف عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة نواف سلام، هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن، لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب “المقاومات” المتعاقبة على أرض الجنوب.
إن اتفاق الإطار هذا لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، ليعود أهالي الجنوب إلى مناطقهم وقراهم، بل إنه، عندما يُطبَّق، سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، والتي أدمت اللبنانيين جميعا، وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار، وعطّلت بنسب متفاوتة العمل الوطني والسياسي في البلد، وأدّت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت في لبنان.
إن هذه الخاصرة النازفة، وبخلاف ادعاء “المقاومين” على مختلف مآكلهم ومشاربهم، لم تقدّم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي دمّرت فيه لبنان مرارا وتكرارا. ومن جهة أخرى، فإن اتفاق الإطار، عندما يُطبَّق، لن يقتصر على إخراج الإسرائيليين من أرضنا، وعلى إقفال الخاصرة النازفة في الجنوب فحسب، بل سيخلّصنا أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وفي طليعتها “حزب الله”، تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية، ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، ما أدى إلى هزالة الدولة اللبنانية وعدم أخذها على محمل الجد من جميع أصدقاء لبنان شرقا وغربا. واستطراداً، فإن اتفاق الإطار هذا سيُخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار اللبناني، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران وليس مصالح لبنان واللبنانيين، ويعيد العلاقات بين لبنان وإيران إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن: علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبيهما.
أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون: “إنها الفتنة”، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طُبِّق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يُطبَّق على آخرين، بحجج واهية لم تنطلِ على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حرّكوا ساكناً عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964، بدلا من البكاء الآن على أطلالها.
وأريد أن أذكّر الجميع، خصوصا الذين يدّعون أن هذا الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة من اللبنانيين، بأن السلطة الشرعية في لبنان اليوم تتكوّن، وكما في أكثرية بلدان العالم، من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي. ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق، كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة قد نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب اللبناني.
وفي النهاية، هذه أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأسوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، فعلينا جميعا أن نتلقفها ونقف وراء سلطاتنا الشرعية للخروج مما نحن فيه بأسرع وقت ممكن، بدلا من إضاعة الوقت بطروحات وبطولات أكل الدهر عليها وشرب… حتى ثمل اللبنانيون جميعا.
*النائب علي المقداد: ما عجز العدو عن صنعه ميدانياً يحاول أن يحصله بهذا الاتفاق*
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي المقداد في تصريح صحافي أن الاتفاق المطروح “هو ليصلوا إلى سلام مع هذا العدو”، مشدداً على أن “هذا الاتفاق لن يبصر النور”، ومعتبراً أن “ما عجز العدو عن صنعه ميدانياً، يحاول أن يحصله بهذا الاتفاق”.
وقال المقداد إن “هناك التزاماً من العهد للأميركي بالسلام مع العدو الإسرائيلي”، مضيفاً أنه “لقد وصلنا إلى زمن رديء إذ ابن بلدنا اتفق مع العدو ضدنا”.
ورأى أن “ردّ فعل ناسنا رفض قراءة هذه الوثيقة الانهزامية”، مؤكداً أننا “في دولة، ليست بدولة”، ولافتاً إلى أنه “في الوقت التي كانت السلطة توقع مع العدو سقط لنا ستة شهداء”.
وأشار إلى أن “الوفد الإسرائيلي كان يفاوض نفسه، بل كان في مقابله وفد إسرائيلي آخر”، لافتاً إلى أن “باتفاق 17 أيار لم يتكلم أحد عن سلام مع العدو”.
وحذر المقداد من أن “السلطة إن لم تتراجع عن قراراتها.. هي تأخذ البلد إلى مشكلة كبيرة جداً”، مؤكداً أن “السلاح خارج جنوب الليطاني خط أحمر”. كاشفاً أن “حزب الله عمل كل الليل بالأمس لمنع تفاقم الأمور”.
وفي الشأن الإقليمي، تساءل المقداد: “أين الراعي لاتفاق إيران وأميركا، القطري والباكستاني…؟”، معتبراً أن “المسار الإيراني الأميركي هو من سيضمن الانسحاب من جنوب لبنان”، وأن “نتنياهو كان متضرر من الاتفاق الإيراني الأميركي”.
