وبعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة، صرّح واكيم “السؤال الآن لم يعد هل أنت مع هذه الجهة أو تلك؟ مع السلاح أو لا؟ كل هذه الأسئلة لم تعد قائمة الآن، الآن يتقدم عليها سؤال كبير، وهو برسم كل اللبنانيين: أنت مع الحرب الأهلية أو ضدها؟ ومن هنا هذه مسألة تتطلب عملًا دؤوبًا، وحكمة كبيرة، وشجاعة كبيرة ، وتضافر جهود من أجل منع جر البلد أو إنجراره وانزلاقه إلى فتنة، وهذا ما يريده الأميركي و”الإسرائيلي”” .

وتابع واكيم: “أما السلطة نقول إنها جاهلة جدًا وبقدر ما يكون الانسان جاهلًا الأمور واضحة مثل عين الشمس ولكن لا بأس نرجو أنهم لمرة واحدة عليهم مراجعة ضميرهم، وأن يتحلوا بالحد الأدنى من الوطنية ومن الإحساس بالمسؤولية والوعي لتجنيب بلدنا كارثة لا أحد يقدر ويعرف ما هي نهايتها”.

وردًا على سؤال فيما إذا كان الاتفاق الحالي أخطر من اتفاق 17 أيار؟، أجاب واكيم : “هذا أخطر بكثير، أخطر بالظرف فالظرف آنذاك، وقتها كان المطلوب جر لبنان إلى “سلام” مع “إسرائيل” ، الآن المطلوب أخطر من هذا، المطلوب الوصول إلى تفكيك لبنان عن طريق حرب أهلية فالظرف الآن أخطر، البنود العلنية قبل أن نصل للسرية منها ، التي هي واضحة كثيرًا تقضي بتكليف الجيش ، وهم يعرفون عندما يكلّف الجيش بمثل هذا النوع من العبء يصبح الخطر على وحدة الجيش، فإلى ماذا يؤدي مثل هذا الانقسام؟”..

واكيم أشار الى أن “الانسحاب الذي يتكلمون عنه هو انسحاب من قرى لم يحتلها العدو”، لافتًا الى أن ظكهذا الإتفاق يعطي شرعية للاحتلال، وهذا يعني السلطة اللبنانية العظيمة بهذا الاتفاق تشرعن الاحتلال”.

وشدّد واكيم على أن “إسقاط هذا الاتفاق ليس إسقاطًا لنص، إنما إسقاطٌ لمشروع الحرب الأهلية”.

وقال: “مهما اختلفت آراؤنا السياسية، يبقى الأساس هو حماية لبنان، لأن أي تهديد للوطن هو تهديد لوجوده.

لذلك نواصل هذا المسعى لإيجاد القواسم المشتركة بين اللبنانيين.”وأضاف أن هناك نقطتين أساسيتين يجمع عليهما التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري:

أولاً: رفض الفتنة بكل أشكالها ومن أي جهة أتت، والعمل على منع الانقسام الداخلي.

ثانياً: حماية لبنان من خلال صون الوحدة الوطنية، والحفاظ على المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.وشدد باسيل على أن هذه الثوابت هي التي تساعد اللبنانيين على تجاوز المراحل الصعبة، مؤكداً أن التيار الوطني الحر يقف إلى جانب كل ما يحفظ لبنان، ويحمي سيادته واستقلاله، ويعزز دور الدولة باعتبارها المرجعية الوحيدة للقرار والشرعية، وأن يكون القرار والسلاح محصورين بمؤسساتها.

وختم قائلاً: “نحن ضد كل ما يسبب الفتنة في لبنان، أياً يكن مصدره. الأولوية اليوم هي الحفاظ على وحدتنا الوطنية رغم اختلافاتنا، ومنع أي مشكلة داخلية، لأن ذلك هو السبيل لحماية بلدنا ومواجهة أي خطر خارجي.”

كلام النائب الحاج حسن جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهداء السعداء الأشقاء محمد جعفر حسن طالب، عبد المنعم حسن طالب، أحمد حسن طالب، في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأوضح النائب الحاج حسن أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع العدو مبني على فكرة واحدة، وهي أن السلطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن عودة النازحين وعن إعادة إعمار ليس معلوماً مدتهم الزمنية، مقابل نزع سلاح المقاومة، وذلك كي تطمئن “إسرائيل” أن هذه المهمة أنجزت، وأنه لم يعد هناك تهديد يشعر به هذا العدو، فهذا هو جوهر الاتفاق، وهذا يعني أن السلطة أعطت للإسرائيلي التزامات، فيما الإسرائيلي لم يعطِ أي التزام، وإنما على العكس، فقد وضع الشروط أولها غير قابل للتحقق إطلاقاً، وهو نزع السلاح، لأنه لن يستطيع أحد فعل ذلك، ونحن لن نسلّم السلاح. 

ولفت النائب الحاج حسن إلى أن رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، فهذا خرق للدستور والقانون بمفاوضة العدو، والأسوأ من ذلك أن يوافق الرئيس وفق ما تضمنه هذا الاتفاق، على الإتيان بقوات أجنبية ليقاتل بها شعبه الذي يريد منه أن لا ينتقده، معتبرًا أن المسؤول عن الفتنة، هو من يريد أن يستقدم قوات أجنبية إلى لبنان، وأن ينزع السلاح بالقوة، ويهدد الشعب بالجيوش الأجنبية. 

وتساءل النائب الحاج حسن بأي قانون وأي دستور وشرع وعقل تسقط الدولة اللبنانية حق مقاضاة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في لبنان، وهل هذا حق شخصي لك أيها المسؤول مهما كان اسمك ورتبتك كي تقدم على فعل هذا الأمر، علماً أنه في فترة من الفترات قال رئيس الجمهورية إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل اللبنانيين، وبالتالي فإننا نسأله، هل تعتبر نفسك اليوم يا فخامة الرئيس أنك تمثل اللبنانيين لا سيما مع اعتراض واضح على اتفاق العار من دولة الرئيس نبيه بري، والأستاذ وليد جنبلاط، ومن التيار الوطني الحر، والوزير سليمان فرنجية، والوزير طلال ارسلان، ومن أحزاب وشخصيات وقوى عديدة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق.

وأكد النائب الحاج حسن أن إيران أصرت بأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية أن يكون لبنان مشمولاً بمسألتين أساسيتين، هما وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وعليه، فإن ما حصل في واشنطن هو إصرار إسرائيلي على إنجاز اتفاق مع لبنان برعاية أميركية لمنع إيران من إنجاز وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي بموجب مسار إسلام آباد وسويسرا، وللأسف فإن السلطة في لبنان استجابت للأميركي والإسرائيلي، فصنعت إتفاقاً كله ضرر للبنان، وكله إيجابيات للعدو الصهيوني، ورفضت دعماً إيرانياً، كله فوائد للبنان، وبلا فوائد لإسرائيل.

وأكد النائب الحاج حسن أن هذا الاتفاق مرفوض، وهو عار واستسلام وذل، ولن يمر، ونحن بوضوح نقول، لا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، وليس هناك حتمًا تسليم للسلاح، فهناك اتفاقات حصلت ووعود قطعت، ولكن بعض من في السلطة قد أخلف بها، مشيراً إلى أنه قبل 5 و 7 آب حصل اتصالات وتوافقات، ولكن تم الانقلاب عليها، وقبل أيام كان هناك اتصالات لإيجاد مخارج للأزمة الداخلية اللبنانية، إلّا أنكم ذهبتم لإبرام اتفاق العار والاستسلام والذل، وهذا يعني أن من في السلطة مصرون على توتير الوضع الداخلي، وأن ينقلبوا على كل التفاهمات والاتفاقات، وذلك لمصلحة إسرائيل.

اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن السلطة اللبنانية “نكّست رأسها” بتوقيعها ما وصفه بـ”اتفاق الذل والعار الذي كتبه بنيامين نتنياهو”، مؤكداً أن دورها اقتصر على “التوقيع المذل”، في حين أن إيران، بحسب قوله، “أوقفت إطلاق النار وجعلت لبنان البند الأول في الاتفاق، لا للتفاوض عنه، بل لوضعه تحت مظلة تحميه ريثما يتفاوض اللبنانيون على انسحاب الاحتلال”، إلا أن السلطة رفضت ذلك لأنها “اعتبرت أن لبنان وإسرائيل يجمعهما عدو واحد هو المقاومة”.

وتساءل بيرم: “أين الدستور وأين القانون اللبناني؟”، مشيراً إلى أن الدستور يعتبر إسرائيل العدو، ويحيل إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة حقوق الإنسان العربية تؤكدان حق مقاومة الاحتلال، فيما يجرّم القانون اللبناني أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل. وأضاف أن السلطة “أطاحت بالدستور والقانون والتوافق الوطني، وجرّمت المقاومة في أرضها، وتبنّت قراراً صهيونياً يشرعن بقاء الاحتلال واستمرار اعتداءاته”.

وأكد بيرم خلال القائه كلمة في حفل تكريمي للشهداء في بلدة جباع أن “الحبر الصهيوني سيتبدد كما سيتبدد التوقيع المذل، ومن ربط نفسه بالمشروع الصهيوني سيرحل معه”، مشدداً على أن المقاومة “لن تعمل وفق الإرادة الإسرائيلية”، وأنها ما زالت تراهن على أمرين: “يدها على الزناد، وأنه لا يبقى احتلال في أرض يوجد فيها مقاومة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”أولوية البند الأول في التفاهم الإيراني _الأميركي المرتبط بسيادة لبنان وأمنه”.

ورأى أن ما قامت به السلطة “خيانة للدستور وضرب لاتفاق الطائف والوفاق الوطني وحقوق الشعوب، وانقلاب على التضحيات ومصالح الناس”، معتبراً أن السلطة التي لا تعبّر عن آلام اللبنانيين وآمالهم “سلطة ساقطة ومؤقتة”. وأضاف أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة ليست سوى وكيل عنه، “فإذا خانت الوكالة وتخلّت عن السيادة، فإن الشعب يستردها ويسحب الشرعية ممن لا يستحقها”.

وختم بيرم بالقول: “الكل راحل وزائل، لكن لبنان سيبقى عزيزاً كريماً لكل المخلصين من مختلف الطوائف والانتماءات، ورأس قوتنا وحدتنا، ورأس قوتنا مقاومتنا”.