مجلس الشيوخ في زيمبابوي يوافق على تعديل دستوري يمدد الولاية الرئاسية والبرلمانية إلى 7 سنوات، ما يسمح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، بالبقاء في السلطة حتى 2030. رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا (رويترز) أقر مجلس الشيوخ في زيمبابوي مشروع قانون مثيراً للجدل يقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من خمس إلى سبع سنوات، في خطوة تتيح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، البقاء في السلطة حتى 2030 بدلاً من 2028. وجاءت الموافقة بعد أيام من إقرار المشروع في مجلس النواب، مستفيداً من الأغلبية التي يتمتع بها حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية" (زانو-بي أف) الحاكم في غرفتي البرلمان. ويعد إقرار مجلس الشيوخ محطة أساسية في مسار التعديل الدستوري الذي تدفع به الحكومة منذ مطلع العام الجاري. ويرى مؤيدو المشروع أن تمديد الدورة الانتخابية سيوفر قدراً أكبر من الاستقرار السياسي ويمنح الحكومة وقتاً كافياً لتنفيذ خططها التنموية، وفي مقدمتها "رؤية 2030". في حين تعتبر أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن التعديل يمثل محاولة لترسيخ بقاء الرئيس في السلطة وتقويض التداول الديمقراطي، كما أثار اعتراضات حتى داخل بعض الأوساط المحسوبة على الحزب الحاكم. ويشمل مشروع القانون تعديلات دستورية أخرى، بينها تمديد ولاية البرلمان والمجالس المحلية إلى سبع سنوات، ضمن حزمة إصلاحات انتخابية ودستورية واسعة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً في البلاد. ولا تزال بعض بنود المشروع تواجه طعوناً قانونية من معارضين يرون أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية.
