إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
شركتا «الخلوي» تبيعان خطوط شهداء الحرب

شركتا «الخلوي» تبيعان خطوط شهداء الحرب

عادةً ما تقوم شركتا «الخلوي» «ألفا» و«تاتش» بإعادة بيع الخطوط المنتهية الصلاحية. غير أن مسارعتهما إلى إعادة بيع هذه الخطوط، بعد العدوان الإسرائيلي، أثارت انتقادات على خلفية أن بعضها يعود إلى شهداء أو مقاومين غائبين عن السمع أو مفقودي أثر. والبيانات العائدة لأصحاب هذه الخطوط، عادةً ما تبقى مُحفّظة في التطبيقات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من زبائن الشركتين يطلبون الحصول على خطوط غير مُستعملة مُسبقاً، لأن جزءاً من الخطوط المُعاد تدويرها كانت ملكاً لأشخاص قضوا في الحرب الإسرائيلية.
وبحسب روايات اطّلعت عليها «الأخبار»، اكتشف أشخاص عديدون اشتروا خطوطاً مُعاداً تدويرها، بعد ربط هذه الخطوط بتطبيق «واتساب» على هواتفهم، أن المالك السابق للخط هو مقاتل في المقاومة، إذ إن التطبيق يحفظ الرسائل الخاصة ومعلومات المجموعات التي يشارك فيها صاحب الخط القديم، ما يمكّن المشتري الجديد من الاطّلاع على محتواها، فضلاً عن تخزين التطبيق أرقام الهواتف التي كان صاحب الخط السابق يتواصل معها.
ويمكن لشركتي «الخلوي» المساهمة في حماية معلومات مشتركيهما، إن بتأجيل إعادة تدوير الخط المُستعمل، ريثما تُمحى المعلومات الموجودة على التطبيقات المرافقة، أو بمراسلة الشركات صاحبة التطبيقات، بشكل رسمي، والطلب منها القيام بمسح المعلومات المرافقة للخط الخلوي لأنّه لم يعد فعّالاً، ما يعني أنّ ملكيته ستنتقل إلى شخص آخر. إلا أنّ شركتي الخلوي في لبنان لا تقومان بأقل واجبات حماية المعلومات، بل تعمدان إلى بيع الخطوط مباشرةً عند خروجها من الخدمة.
التطبيع يقتحم هواتف اللبنانيين… فمن فتح له الباب؟

التطبيع يقتحم هواتف اللبنانيين… فمن فتح له الباب؟

اهلنا في كل لبنان،

تدعوكم حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحذر من الرسائل النصية التي تصل إلى الهواتف الخلوية، والتي تتضمن دعوات للدخول إلى رابط عبر منصة “زووم”، تحت عناوين تروّج لـ”كسر المحرمات التاريخية” والتواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين.
وعليه، تدعو الحملة الجميع إلى عدم فتح هذه الروابط أو التفاعل معها أو إعادة إرسالها،
كما تذكّر الحملة بأن قانون مقاطعة “إسرائيل” يجرّم كل اشكال التواصل مع العدو، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوجب التعامل مع هذه الرسائل بمنتهى الحذر.
وفي هذا الإطار، تطرح الحملة سؤالًا على الجهات الرسمية: هل تصل هذه الرسائل مباشرة من خارج لبنان إلى هواتف المواطنين، أم أنها تمر عبر شركتي الاتصالات “ألفا” و”تاتش”؟
فإذا كانت تصل مباشرة من مصدرها، فإن المطلوب من الأمن العام، والمؤسسات الأمنية الأخرى المختصة، إصدار تحذير رسمي للمواطنين يوضح طبيعة هذه الرسائل ويدعو إلى عدم التفاعل معها.

أما إذا كانت هذه الرسائل تمر عبر شركتي الاتصالات داخل لبنان، فإن ذلك يثير تساؤلات قانونية تستوجب التحقيق، لبيان مدى توافق هذا الأمر مع أحكام قانون مقاطعة “إسرائيل،” وتحديد المسؤوليات القانونية إذا ثبتت أي مخالفةا

صادر عن حملة مقاطعة داعمي “اسرائيل” في لبنان 

Akhbar961
تابعنا