لم يكن قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، تكليف الوفد المفاوض في واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، محض صدفة، ولا سيما أنه جاء قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق بين السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر. إذ علمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء كان في أجواء إصدار إعلان نوايا أو مسودة اتفاق في يوم انعقاد الجلسة. ولذا، صاغ عرّابا القرار، عون وسلام، النص على عجل، لعرضه أمام الورزاء، وأوردا بنفسيهما في متنه الجملة الآتية: «علماً أن أي اتفاق قد ينتج عن هذه المفاوضات يخضع إبرامه لموافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور».
غير أن الرئيسين كانا أول من انقلب على الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء، عبر الإيعاز إلى معوض بتوقيع «اتفاق إطار» من دون عرضه على الحكومة أولاً، ومن ثم مجلس النواب.
فالمادة 52 تتوسع في مفهوم المعاهدات لتشير إلى أن أي معاهدة يبرمها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة». أما المعاهدات التي تنطوي «على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وهو ما ينبطق على اتفاق الإطار.
ما سبق يقود إلى العديد من التساؤلات حول الغرض من إصدار هذا القرار، ومن ثم تجاهله. إذ تؤكد مصادر قانونية أن «لا قيمة دستورية لهذا الاتفاق وهو غير ملزم لأي جهة طالما لم يسلك القنوات الرسمية المحددة في الدستور، خصوصاً أنه يتضمن بنوداً ملزمة للدولة». أما الادعاء بأن ما جرى التوقيع عليه بمثابة إعلان نوايا أو محاولة التلاعب بالمصطلحات «فلا يجدي لأن تعريف الاتفاق وفق القانون هو التئام مشيئتين على التزامات متبادلة بين الطرفين، وينطبق تماماً على اتفاق الإطار بين لبنان والعدو الاسرائيلي».
والواضح أن عون وسلام سارا بعكس الإجراءات القانونية، إذ سلكا مساراً معكوساً قضى بتوقيع الاتفاق، على أن يحاولا الحصول على الموافقة لاحقاً.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الاتفاق سيطرح على أول جلسة للحكومة، حيث يجب أن يحوز على أكثرية الثلثين لتمريره. وبحسب الدستور، من المفترض أن يتم إرسال الاتفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه أيضاً، حتى يصبح إبرامه دستورياً. وتقول المعلومات إنه قد يصار إلى إيجاد اجتهاد ما لتفادي المرور عبر البرلمان. وإلى حين إتمام هذه الخطوات، يعدُّ هذا الاتفاق، وفق المصدر القانوني، مجرد حبر على ورق لا يلزم الدولة اللبنانية أو أي جهة سياسية بأي بند مكتوب فيه.
كشفت “القناة 12” الإسرائيلية، مساء الأحد، أنّ الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل”، الذي نُشر كاملاً بما في ذلك عبر موقع وزارة الخارجية الأميركية، أُرفق بملحق أمني بقي مصنّفاً على أنّه سري، مشيرةً إلى أنّ السبب الرئيسي وراء عدم الإعلان عن مضمونه يعود إلى طلب صريح من الحكومة اللبنانية.
وبحسب القناة، فإنّ الاتفاق ينصّ على التزام واضح من الطرفين، لبنان و”إسرائيل”، بأنّ أيّ خطوة لن تُنفّذ وفق جداول زمنية محدّدة، بل وفق تحقّق شروط ميدانية معيّنة، ما يعني عدم وجود انسحابات تلقائية، وأنّ أيّ انسحاب سيبقى مرتبطاً بما تصفه “إسرائيل” بـ”النجاح على الأرض” واختبار النتائج.
وأضافت القناة أنّه لن يكون هناك أيّ توسيع للمشاريع التجريبية في المستقبل المنظور إلا بموافقة “إسرائيل”، موضحةً أنّ المشروعين التجريبيين اللذين جرى الاتفاق عليهما هما الوحيدان المعتمدان حالياً.
ووفق “القناة 12″، فإنّ لبنان الرسمي أعطى “إسرائيل” الموافقة على حرية العمل داخل ما يُسمّى بـ “الخط الأصفر”.
كما ذكرت “القناة 14” أنه “بعد توقيع الاتفاق مع لبنان تستعدّ المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل لفترة بقاء في لبنان تمتد لسنوات”.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، التوصّل إلى “اتفاق إطار” بين لبنان و”إسرائيل” اعتبره، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنجازاً، مشيراً إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان.
كما أثنى على الاتفاق، وزراء ومسؤولون إسرائيليون ولا سيما رئيس أركان “جيش” الاحتلال إيال زامير.
بالتوازي، قوبِل هذا الإعلان برفض واسع وتحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها عدّة مناطق لبنانية، ومواقف شعبية وسياسية وشخصيات بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذا المسار.
وفي هذا السياق، علّق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عليه بالقول، إنّ السلطة تشرعن -من خلاله- بقاء الاحتلال سنوات طويلة في لبنان.
وأكّد الشيخ قاسم أنّ هذا الاتفاق يعني “حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم”، وقد يوصِل إلى “ضمّ الأراضي اللبنانية إلى الكيان الصهيوني”
رئيس الجمهورية يقول إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من جنوب لبنان، فيما يقوم نتنياهو بدور الكاشف عن حقيقة الاتفاق، حيث أكد أنه حصل على موافقة الجانب اللبناني للبقاء في جنوب لبنان.رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يتفاخر بالاتفاق مع لبنان الذي يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الكيان الصهيوني، ويؤكد أنه حصل على موافقة من الجانب اللبناني للبقاء في الجنوب ومواصلة عملياته العسكرية.تحدث نتنياهو عن الاتفاق مع لبنان وعدّ أنه ضربة لإيران وحزب الله، وأشار إلى المنطقتين التجريبيتين اللتين سيتم الانسحاب منهما، فيما قال كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان وستحافظ على المنطقة الأمنية خالية من السكان.وذكر أن “لبنان والولايات المتحدة اعترفا بحقنا في الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية طالما ظل التهديد قائما”.وأشار نتنياهو بواسطة خريطة عرضت خلال المؤتمر الصحافي، إلى المنطقتين التجريبيين اللتين سينسحب منهما الجيش الإسرائيلي مقابل دخول الجيش اللبناني إليهما في قريتي زوطر الغربية وفرون جنوبي لبنان.واعتبر أن “مجرد التوقيع على هذا الاتفاق يعد خطوة شجاعة جدا من جانب الحكومة اللبنانية، لأنها تقول للمرة الأولى لإيران وحزب الله: نريد أن نصنع السلام مع” إسرائيل”، مضيفا أن “هذا تغيير جذري جاء نتيجة تغييرنا ميزان القوى”.وتحدث نتنياهو عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وقال إنه “سنبقى فيها”.
ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد التوقيع على اتفاق إطاري مع لبنان، إن “إسرائيل” لن تنسحب وستحافظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك (قلعة الشقيف)، مع إبقاء المنطقة خالية من السكان والبنى التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها”.وتحدث عن “الحفاظ على حرية عمل للجيش الإسرائيلي لإحباط أي تهديد يستهدف الجنود أو بلدات وسكان الشمال، وقد أوعزنا للجيش بالبقاء لمدة متواصلة في المنطقة الأمنية والاستعداد وفقا لذلك”.وأضاف كاتس، أن “المبدأ الأساسي الذي نص عليه الاتفاق هو أنه لن تكون هناك إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولن يكون هناك أي انسحاب ما لم ينزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وبما يضمن أمن سكان الشمال”، معتبرا أن “هذا هو الشرط الأساسي الذي تعهدنا به أنا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونلتزم بتنفيذه”.ووصف الاتفاق بأنه يشكل “حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما ل”إسرائيل”، ومن شأنه أن يرسم للمرة الأولى منذ عقود، واقعا جديدا وأكثر أمنا على الحدود الشمالية وفي لبنان، وأن يعزز أمن المواطنين الإسرائيليين على المدى الطويل . وقال كاتس،كما يشكل الاتفاق ضربة إستراتيجية للمحور الإيراني.
فقد حاولت إيران فرض انسحاب إسرائيلي من لبنان عبر التهديدات والضغط على الولايات المتحدة، لكنها فشلت”.
وهدد بالرد بـ”قوة كبيرة” على إيران “في حال حاولت مهاجمة “إسرائيل” لمنع تنفيذ الاتفاق”، وعدّ أن “الامتحان سيكون في تنفيذ الاتفاق ومن المتوقع أن تكون تحديات كبيرة. سنعمل بحزم من أجل التأكد من تنفيذ كافة الالتزامات”.
فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إن “الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. لقد توجهت مساء اليوم إلى رئيس الحكومة مطالبا بإجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر، وأنا (أعمل) ضد هذا الاتفاق منذ أسابيع”.
وأضاف “صحيح أننا سنبقى في الوقت الراهن بمعظم المناطق، لكن الدولة اللبنانية لن تنزع سلاح حزب الله، إذ أن في الحكومة اللبنانية وزراء من حزب الله، ولا يمكن الاعتماد على لبنان لنزع سلاح الحزب. لذلك سأطالب بإجراء تصويت في الكابينيت”.
أما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فقال إن “الاتفاق مع لبنان يتيح استمرار تحويل الأموال من إيران إلى حزب الله، ولا يحدد جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله”.
وتابع “لقد وافق نتنياهو مرة أخرى على الانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون الحصول على أي مقابل، ومن دون تحقيق فصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية.
