إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
بدعم روسي.. مصر تطلق المرحلة الثانية من مفاعل الضبعة النووي

بدعم روسي.. مصر تطلق المرحلة الثانية من مفاعل الضبعة النووي

محطة الضبعة النووية في مصر تبدأ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، في خطوة جديدة ضمن تنفيذ أول محطة نووية مصرية بالتعاون مع روسيا، لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الكهرباء النظيفة. علم مصر وروسيا في محطة الضبعة النووي في مصر شهدت محطة الضبعة النووية في مصر تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، في خطوة جديدة ضمن الجدول الزمني لتنفيذ أول محطة نووية مصرية، بالتعاون مع روسيا وشركة “روساتوم”. وقد حضر الفعّالية رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ومسؤولون مصريون، والمدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والمدير العامّ لمؤسسة “روساتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيف، ومسؤولون آخرون. ويمثّل وعاء ضغط المفاعل أحد المكوّنات الرئيسية في المحطة النووية، إذ يُعدّ القلب الهندسي الذي يضمّ المفاعل ويحتوي العمليات الأساسية لإنتاج الطاقة، ما يجعل تركيبه محطة مفصلية في مسار الانتقال من الأعمال الإنشائية إلى تركيب المعدات الثقيلة داخل الوحدة الثانية. وكانت معدّات رئيسية للوحدة الثانية قد نُقلت من روسيا إلى موقع الضبعة، بينها وعاء ضغط المفاعل البالغ وزنه نحو 330 طناً، إضافة إلى مولّدات بخار ومعدّات استراتيجية أخرى، ضمن شحنة وصفتها تقارير متخصصة بأنها من الأكبر المرسلة إلى محطة نووية واحدة. وتؤكّد القاهرة أنّ مشروع الضبعة يشكّل ركناً أساسياً في استراتيجية الطاقة الوطنية، عبر زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استقرار الشبكة القومية، بالتوازي مع التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. “حلم الضبعة النووي تحقّق على أرض الواقع” وقال مدبولي، خلال مراسم التركيب، إنّ مشروع الضبعة كان “حلماً” ظلّ حاضراً لدى المصريين على مدى عقود، مضيفاً أنّ “الأجيال درست في الكتب طموح الدولة المصرية لإنشاء محطة نووية سلمية في الضبعة، قبل أن يتحوّل هذا الحلم إلى واقع على الأرض”. وأشار مدبولي إلى أنّ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يأتي بعد فترة وجيزة من إنجاز المرحلة نفسها في الوحدة الأولى، بما يعكس استمرار تقدّم المشروع وفق الجداول الزمنية المحدّدة، ويؤكّد متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في تنفيذ البرنامج النووي السلمي. وأضاف أنّ المحطة تمثّل “خطوة مهمة” نحو امتلاك مصر أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة. بدوره، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري، محمود عصمت، أنّ وعاء ضغط المفاعل يُعدّ من “أهمّ المكوّنات الرئيسية في الوحدة النووية، لأنه يحتوي على قلب المفاعل حيث تتمّ التفاعلات النووية المتحكّم بها”، مشيراً إلى أنه صُمّم وفق أحدث المعايير الهندسية لتحمّل درجات الحرارة والضغوط العالية وضمان أعلى مستويات الأمان التشغيلي. “الموقع جاهز لتسليم أول وقود نووي العام المقبل” من جهته، قال المدير العامّ لمؤسسة “روساتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إنه “مع شركائنا المصريين نبذل قصارى جهدنا لضمان أنّ الموقع جاهز لتسليم أول وقود نووي العام المقبل، في النصف الأول من عام 2027، ومتصل بالشبكة في عام 2028”. وأشار إلى أنه “تقوم مصانع بناء الآلات في روسيا بتصنيع العلب والمفاعلات ومولدات البخار ووحدات الطاقة للوحدات الثانية والثالثة والرابعة. تقدّم الشركات المصرية مساهمة كبيرة في تنفيذ هذا المشروع، وهذا ينطبق على أعمال البناء في الموقع، وتصنيع المعدات وغيرها من المناطق. بالطبع نحن نعمل معاً لتدريب الموظفين وإنشاء مدرسة لموظفي الطاقة النووية في مصر”، مضيفاً أنه “من المخطط له أيضاً زيادة عدد الموظفين في موقع محطة الطاقة النووية”، مضيفاً “في الأسابيع المقبلة يجب أن يصل عدد الموظفين إلى 30000”. ويحمل المشروع بعداً استراتيجياً في العلاقات المصرية الروسية، إذ تتولّى روسيا عبر “روساتوم، تنفيذ المحطة وتوريد التكنولوجيا والمعدات الرئيسية وتدريب الكوادر المصرية ودعم البنية الفنية اللازمة لتشغيل المشروع على المدى الطويل. ومن شأن محطة الضبعة، عند اكتمالها، أن تمنح مصر قدرة إضافية على إنتاج الكهرباء من مصدر مستقر ومنخفض الانبعاثات، بما يعزّز أمن الطاقة، ويدعم خطط التنمية الصناعية، ويوسّع موقع مصر في خريطة الطاقة النووية السلمية في المنطقة.

بيان المثقفات والمثقفين العرب: ضد التطبيع ولتثبيت حق تقرير المصير

بيان المثقفات والمثقفين العرب: ضد التطبيع ولتثبيت حق تقرير المصير

«إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلا بدّ أن يستجيبَ القدرْ
ولا بدّ للَّيْل أن ينجلي

ولا بدّ للقيد أن ينكسِرْ» ـــــــ أبو القاسم الشابي

نحن المثقفات والمثقفين، والجامعيات والجامعيين، والفنانات والفنانين، والمناضلات والمناضلين، في العالم العربي وفي بلاد المهجر، نرفع اليوم صوتنا في الوقت الذي يسيل فيه دم شعبنا بغزارة تحت وابل القنابل الإسرائيلية – الغربية. وفي الوقت الذي يتعرض فيه لحرب أخرى تُحاكُ ضدّه، تبدو صامتة لكنها لا تقلّ فتكاً: ألا وهي حرب التطبيع مع العدو الإسرائيلي، التي تنخر منطقتنا والتي أقرّها حكّام فاسدون ضدّ إرادة شعوبهم وضد ذاكرة هذه الشعوب مهملة الدماء التي أُريقت. فمن «اتفاقيات أبراهام» إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان و«إسرائيل» في واشنطن، في 26 جوان/يونيو 2026: أصبحت الخيانة تتكرر بشكل متسلسل. ونحن ندين ذلك بأشد العبارات.
لا بدّ أن نسمّي الأشياء بأسمائها: إنّ الاتفاق ليس اتفاق سلام بين طرفين متكافئين، بل إنه إضفاء للطابع الرسمي على علاقة خضوع، في ازدراءٍ تام للتضحيات التي قدمها الشعب اللبناني من أجل استعادة أرضه وكرامته. بينما كان المسؤولون والمسؤولات يتبادلون المصافحات أمام عدسات الكاميرات الأمريكية، وفي نفس يوم التوقيع، كان الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً جديداً على الأراضي اللبنانية. وهذه المفارقة تكشف بحد ذاتها الكثير عن الطبيعة الحقيقية للنص الموقع: استسلام مُقنَّع بمصطلحات السيادة.
وقد صرّح مسؤولون إسرائيليون، من دون مواربة، بأن مشروعهم يتجاوز حزب الله والحدود الجنوبية للبنان. فما هو على المحك هنا أقدم من ذلك. إنه مشروع «إسرائيل الكبرى»، التي تتجاوز حدود عام 1948 لتصل إلى لبنان والأردن وسوريا. «إسرائيل الكبرى» التي تعيد إحياء حلم جابوتنسكي بجعل المشروع الصهيوني قوة إقليمية ترهب جيرانها، وتستولي على مواردهم، وتعيد رسم الحدود كما تشاء. وفي كل مرحلة، تتكرر الكلمة نفسها لتبرير هذا التوسع: «الدفاع المشروع عن النفس». وكأن الاحتلال يمكن أن يُصاغ بصيغة الدفاع.
إنّ سلسلة الحروب التي تعصف بالمنطقة: فلسطين، لبنان، العراق، السودان، ليبيا، سوريا، وغيرها، ليست سلسلة من الأزمات المستقلة عن بعضها البعض. بل هي جزء من هذا التاريخ الاستعماري الطويل: من مؤتمر برلين (1878) إلى اتفاقية سايكس – بيكو (1916) ووعد بلفور (1917) وصولاً إلى إجهاض الثورات العربية التي انطلقت في عام 2011، هناك منطق إمبريالي واحد يعمل: تسليم الأراضي العربية وحقوق شعوبها إلى شراهة القوى الغربية. واليوم، لا يزال الأمر يتعلق بالتفتيت من أجل الهيمنة. واليوم أيضاً، إنّ السحق يتهدّد مصير العالم العربي. التطبيع ليس سلاماً، بل هو قرار بشأن سحق شعوب المنطقة.
في هذا المشروع الهادف إلى الإبادة، تؤدي «إسرائيل» دوراً استراتيجياً بارزاً. فهي تحتل موقعاً مفصلياً في منظومة إمبريالية تبلورت خلال القرن التاسع عشر الطويل، وتشهد راهناً تحولات بتواطؤ من بعض دولنا. وتندرج «الاتفاقات الإبراهيمية»، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين خمس دول عربية و”إسرائيل”، في إطار هذه المرحلة الإمبريالية الجديدة التي تسعى، تحت غطاء الاندماج الاقتصادي، إلى الحفاظ بأي ثمن على الهيمنة الأميركية في المنطقة.
وهذا هو أيضاً ما يعمل عليه مشروع IMEC -الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا- الذي أُعلن عنه في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في نيودلهي في سبتمبر/أيلول 2023: تعزيز تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج وتقديم بديل لطريق الحرير الصيني. وبالتالي، فإن إسرائيل هي النقطة الجغرافية التي لا غنى عنها لهذا الممرّ: فالتطبيع ليس غاية في حد ذاته، بل هو الشرط البنيوي للهيمنة الأمريكية في المنطقة. الإبادة الجماعية أو التطبيع، مساران يؤديان إلى نفس الهدف: تحويل المنطقة العربية إلى سوق حرة للسلع والهويات.
في مواجهة هذا الواقع، استنتاج واحد يفرض نفسه: إن الدول القومية في المنطقة لا تشترك فقط في اللغة والثقافة والتاريخ، بل تشترك قبل كل شيء في وحدة المصير، مصير تشكّله نفس آليات الهيمنة ونفس التطلعات للتحرر الوطني. إن الشعار التونسي «تونس الحرة وعاصمتها القدس» والشعار الذي رفعه المتظاهرون والمتظاهرات المصريون والمغاربة «فلسطين قضية وطنية»، يؤكدان ذلك بوضوح: إن القضية الفلسطينية هي قضية جميع شعوب المنطقة، وإن بدرجات متفاوتة.
نحن الموقّعون والموقّعات على هذا النص، وإدراكاً منا للتهديد الوجودي الذي يشكله المشروع الإمبريالي لـ«إسرائيل الكبرى» على المنطقة العربية بأسرها، نرفض أن يُقدَّم استنزاف شعوبها -الناجم عن قرنين من الحروب المتواصلة والحصار والدمار- على أنه خيار حر، من قبل أنظمة عربية خائنة تعمل في خدمة السادة الغربيين. ونرفض أن يسوَّق ميزان القوى القائم على الإبادة الجماعية وسحق أي مقاومة، باعتباره سلاماً.
نحن الموقّعات والموقّعين على هذا النص، المعتزين بتاريخ عريق من مقاومة الشعوب العربية للاستعمار والصهيونية، نؤكد في هذا البيان ما يلي:

أولاً: رفض السلام المغشوش وأي شكل من أشكال التطبيع مع دولة العدو الإسرائيلي

لقد علّمتنا اتفاقيات أوسلو هذا الدرس: إن السلام الذي يتم التفاوض عليه تحت الضغط العسكري والاقتصادي، حيث يفرض أحد الطرفين على الطرف الآخر الجدول الزمني والشروط والضمانات الخاصة بأمنه، ليس سلاماً. إنه استسلام مقنّعٌ بمصطلحات دبلوماسية، وهو ضمان، في واقع الأمر، لمزيد من التفتيت ولترسيخ الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
ونحن نستنكر تواطؤ جزء من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية العربية مع نظام الخضوع الذي فرضته الإمبريالية الغربية، مستخفّةً بتضحيات شعوب المنطقة. ونوجه كلامنا بشكل خاص إلى القادة والقائدات العرب الذين اختاروا، تحت ستار «السياسة الواقعية»، طريق الخضوع بدلاً من طريق الكرامة. ونطالب بفسخ جميع اتفاقيات التطبيع. ونذكّر بأن الشرعية الشعبية لأي سلطة في منطقتنا تُقاس أيضاً بمدى قدرتها على ألّا تخون، عبر التنازلات الدبلوماسية، المبادئ التي تعلن التمسّك بها.
من النضالات ضد الاستعمار إلى الثورات العربية، هناك درس واحد راسخ في الهوية الجينية للمنطقة: لا يمكن لأي نظام عميل أن يستمر في الوجود إذا تجاهل تطلعات شعبه إلى التحرر.

ثانياً: إدانة مشروع «إسرائيل الكبرى»

إننا نسجّل التصريحات الإسرائيلية الرسمية التي تعلن صراحةً عن الطموحات العدوانية والتوسعية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. فعندما يصرّح وزير إسرائيلي بأن نهر الليطاني يجب أن يصبح الحدود الجديدة مع لبنان، وعندما يعلن وزير آخر عن خطط استيطانية في جنوب لبنان، فإن هذه ليست زلات لسان: بل هي اعتراف بعقيدة سياسية. ونحن ندين بأشد العبارات هذه الطموحات التوسعية ونذكّر بأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون قابلاً للعيش ما لم يتم إبعاد آلة حرب الإبادة الجماعية هذه بشكل صريح ودائم. ولا يمكن إبرام أي اتفاق دون تحرير جميع الأراضي المحتلة ودون تأكيد حق العودة لجميع اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين منذ عامي 1948 و1967.

ثالثًا: تأكيد حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها بوصفه مبدأ غير قابل للتصرف

ونذكّر هنا بضرورة احترام هذا الحق، الذي كرسه كلٌّ من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذان يقرّان شرعية الكفاح المسلح في سياق الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي. هذا الحق مرتبط بكرامة الشعوب المستعمَرة التي تناضل من أجل بقائها. ولا يمكن لأي صفقة جيوسياسية أن تمسّه. ولا يمكن لأي ميزان قوى، سواء اليوم أو في الماضي، ليس لصالح هذه الشعوب، أن يقلّل من شأنه. ونؤكد مجدداً هذا الحق للشعب الفلسطيني، وللشعب اللبناني، ولجميع الشعوب العربية التي تواجه الخيار نفسه بين الإبادة والكرامة. ونحيّي شجاعة أولئك، نساءً ورجالاً، الذين اختاروا بكرامة، المقاومة ومواجهة آلة التدمير الإسرائيلية – الغربية وجهاً لوجه. نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وعن كل من صدرت بحقهم أحكام في الدول العربية على خلفية تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

رابعاً: رفض التضامن الدولي الذي لا يتجاوز الحدّ الرمزي

لقد انحصر التضامن الدولي المعاصر، لا سيما على صعيد الحكومات، إلى حد كبير في أشكال لا تكلف شيئاً ولا تُلزم بأي شيء: إدانات دبلوماسية لا تتبعها أي إجراءات، ومساعدات إنسانية تخفف المعاناة دون أن تعالج أسبابها الهيكلية، وحملات توعية تُطلع الناس على الواقع دون أن تحدث أي تغيير. هذه المبادرات ليست عديمة الجدوى، لكنها تسمح للدول والرأي العام بتبرئة ضمائرهم دون المساس بالنظام الإمبريالي الذي ينتج الاضطهاد.
إنّ دعم شعب محتل فقط بالأشكال التي لا تزعج أحداً، هو دعم لمعاناته، وليس لتحرّره. إنه قبول بأن يواصل المضطهَدون والمضطهَدات الانتظار والصبر والتفاوض إلى ما لا نهاية مع من يضطهدونهم، بينما يراقب العالم الأمر بتعاطف لكن دون أن يقبل دفع الثمن السياسي المترتّب على تقديم دعم حقيقي لتحررهم، بالوسائل التي يرونها مناسبة.

خامساً: مسؤولية المثقفة والمثقف العربيين

نتبنى الموقف الذي طرحه كلٌّ من غسان كنفاني وباسل الأعرج: لا يمكن للمثقفة والمثقف المنتميين إلى المجتمعات المستعمَرة أو الخاضعة للهيمنة أن يلجآ إلى حياد شكلي يخدم دائماً، في واقع الأمر، مصالح الطرف الأقوى. دورنا ليس ترجمة تمرّد شعوبنا إلى لغة مقبولة لدى الجلادين. ليس دورنا تلميع أو تجميل أو التلطيف من حدّة ما يجب أن يبقى انتفاضة.
دورنا هو حملها والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة، وبدايةً رفض أي تطبيع، سواء أكان فكرياً أو ثقافياً أو سياسياً. نحن ندين الحرب الإمبريالية المستمرّة التي تُشنّ على هذه المنطقة. ونؤيد، دون تحفظ، جميع أشكال المقاومة التي تقف في وجهها.
ما نريده ليس هدنة متنكّرة في ثوب السلام، ولا تهدئة تسلبنا حقوقنا في صمت. ما نريده هو التحرير التام والسيادة الكاملة غير المنقوصة: على أراضينا، وعلى مواردنا، وعلى أساليب إنتاجنا. ولا نقبل بأقل من ذلك.
نوقع على هذا البيان بصفتنا مثقفات ومثقفين ومناضلات ومناضلين عرب، مدركات ومدركين أن الصمت، في وقت يتحدد فيه مستقبل منطقة بأكملها، هو ضرب من التنصل والاستسلام. نختار كسر الصمت. ندعو إلى إنهاء المفاوضات المهينة والتسويات المخزية، التي تسبغ الشرعية على ما لا يمكن قبوله، وإلى تحديد التهديد الرئيسي بدون مواربة: ألا وهو مشروع «إسرائيل الكبرى» التوسعي الذي يشكل المحور الاستراتيجي للإمبريالية الغربية.
ونتبنى موقف الرفض الجذري الذي تجسده مختلف أشكال المقاومة في العالم العربي، فهو الموقف الوحيد الكفيل بصون الكرامة الفردية والجماعية لشعوب المنطقة على «مسافة صفر» من آلة الدمار، في المكان الذي يبلغ فيه المحو أقصى تجلياته.

الجزائر انتصرت،
وفلسطين ستنتصر
الموقّعات والموقّعون الأوائل:

1. هالة اليوسفي، أكاديمية، تونس
2. ليال فتوني، أكاديمية، لبنان
3. نور الدين عمارة، أكاديمي، الجزائر
4. عمر عبد الجواد، أكاديمي، فلسطين
5. منيرة خياط، أكاديمية، لبنان
6. غسان بن خليفة، صحافي، تونس
7. هديل كركر، باحثة، فلسطين
8. بيار أبي صعب، صحافي، لبنان
9. عُبادة كسر، أستاذة جامعية وباحثة، لبنان
10. مالك أبي صعب، أستاذ التاريخ المعاصر للشرق الأوسط بجامعة ماغيل، كندا/لبنان
11. فائق ماري، أكاديمي، فلسطين
12. بهية شهاب، فنانة/أكاديمية، لبنان/مصر
13. لطيفة البوحسيني، أكاديمية، المغرب
14. نعيمة شالور، أكاديمية، الجزائر
15. علي بطحة، باحث، فلسطين
16. سارة المصري، أكاديمية، مصر
17. علي مطر، باحث وأكاديمي، لبنان
18. مريم السلامي، أكاديمية، تونس
19. هالة عمري، باحثة، تونس
20. ندى رعد، أكاديمية، لبنان
21. مليكة العاصمي، أكاديمية وشاعرة وكاتبة، المغرب
22. لبنى ترابيه، أكاديمية، لبنان
23. ياسمين الخياط، أكاديمية، لبنان
24. رولا الخياط، أكاديمية، لبنان
25. إسلام الخطيب، باحثة، لبنان
26. علي عبود، أكاديمي، لبنان
27. منى الدجاني، أكاديمية، فلسطين
28. جوليا شقير فيزوسو، باحثة ومنظّمة، لبنان
29. حمدين صباحي، سياسي، مصر
30. خالد يوسف، مخرج سينمائي، مصر
31. فايدة هنداوي، ناقدة سينمائية، مصر
32. مريم قلوز، أكاديمية، تونس
33. إياد أبو غيداء، فنان، لبنان
34. سمر كنفاني، باحثة، لبنان
35. سامي بو قادبي، باحث، لبنان
36. جاد ملكي، أكاديمي، لبنان
37. رنا سكرية، أكاديمية، لبنان
38. ألاء عطية متوالي، باحثة، مصر
39. شوقي عطيه، باحث وأستاذ، لبنان
40. لور أبي خليل، أكاديمية، لبنان
41. قاسم قصير، أكاديمي، لبنان
42. مجدولين درويش، عضو حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»، لبنان
43. تانيا نابلسي، فنّانة تشكيليّة، فلسطين
44. رجاء جعفر، ناشطة سياسية، عضو حملة المقاطعة، لبنان
45. حمزة حموشان، باحث ومناضل، الجزائر
46. رامي سلامي، أكاديمي، عضو بحملة المقاطعة، لبنان
47. بشار أحمد اللقيس، دكتور في الاجتماع السياسي، لبنان
. المظفر الدڨيل، سياسي، السودان
49. موسى السادة، باحث، الخليج
50. مراد عيّاش، مناضل فلسطيني، مخيم البداوي، شمال لبنان
51. ليلى غانم، رئيسة تحرير مجلة بدائل وناشطة أممية
52. رياض ملحم، صحافي وناشط سياسي، لبنان
53. فرح أبي مرشد، مجموعة نون التضامن النسوية، لبنان
54. سونيا بن يحمد، باحثة، تونس
55. حسام مطر، أكاديمي، لبنان
56. مازن الغول، أكاديمي، لبنان
57. المحامية فداء عبد الفتاح، لبنان
58. شادي أبو عايد، ناشط فلسطيني، مخيم البداوي، لبنان
59. هشام عثمان الشواني، ناشط ومثقف، السودان
60. عازه بوغندوره، أكاديمية، ليبيا
61. مطاع أمين الواعر، أستاذ جامعي مقيم بكندا، تونس
62. مهند دليقان، عضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية، سوريا
63. شهرزاد عبد الله، أكاديمية، تونس
64. أحمد عدنان الرمحي، مخرج وأمين سرّ جمعية مناهضة الصهيونية، الأردن
65. مريم العبيدي، فنانة، تونس
66. الغالية عبد الله دجيمي، مدافعة عن حقوق الإنسان، الصحراء الغربية
67. محمد أمير، مناضل قومي عربي، مصر
68. محمد مواس، مناضل قومي عربي، لبنان
69. عزيز كريشان، كاتب، تونس
70. عبادة أسامة، أكاديمي، السودان
71. محمود المعايطه، الأردن
72. أيوب حبراوي، ناشط إعلامي، المغرب
73. ربحي حلّوم، الأردن
74. خالد البسيوني، مدير إنتاج سينمائي، مصر
75. سماح الجمري عثمان، السودان
76. خلدون البرغوثي، الأردن
77. مالك خوري، أكاديمي مقيم في القاهرة
78. علاء المولى، سياسي، لبنان
79. سامي مسعود، أكاديمي مقيم في كندا
80. هادي عيد، أكاديمي مقيم في كندا
81. أسعد الأتات، أكاديمي مقيم في كندا
82. يحيى اللهيب، أكاديمي مقيم في كندا
83. نورما رنتيسي، أكاديمية مقيمة في كندا
84. رلى جردي، أكاديمية مقيمة في كندا
85. رباب عبد الهادي، أكاديمية فلسطينية مقيمة في الولايات المتحدة
86. جميل خضر، أكاديمي مقيم في الولايات المتحدة
87. جابر سليمان، باحث فلسطيني مقيم في لبنان
88. محمد صوان، أكاديمي مقيم في الصين
89. نوفل نيوف، أديب ومترجم، أكاديمي سابق، مقيم في كندا
90. زيد حمد، الأردن
91. عيسى الخطيب، الأردن
92. منتصر وصوص، الأردن
93. إياد بن مبروك، صحافي ومناضل سياسي، تونس
94. أمين عمرو، مكتب شباب حزب الكرامة، مصر
95. زياد البسيوني، أمين شباب حزب الكرامة، مصر
96. سماء معاوية، باحثة، مصر
97. تامر هنداوي، صحفي، مصر
98. سيد الطوخي، رئيس تحرير جريدة الكرامة، مصر
99. محمد البسيوني، طبيب، مصر
100. محمود فهمي، كاتب صحافي، مصر
101. علي كنيس، باحث، تونس
102. محمد ملحم، الأردن
103. وفاء عشري، مدافعة نوبية ونسوية وعمالية، مصر
104.محمد باجس الحساسنه، ناشط سياسي، الأردن
105. عمر نشابة، أكاديمي ومتخصص في القانون الدولي، لبنان
106. وليد إزروكن، محامٍ، الجزائر
107. إيهاب ناصر، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الأزهر، غزة
108. يزيد بن هونات، أكاديمي، الجزائر/فرنسا
109. أنيسة حدادي، أكاديمية، الجزائر
110. محمد عبدون، كاتب، الجزائر
111. بوعكريف علي أمين، مترجم وأستاذ، الجزائر
112. داهو جربال، أكاديمي، الجزائر
113. سعيد بويبل، أكاديمي، لبنان
114. إيليا الخازن، باحث، لبنان
115. محمد معهوب، أكاديمي، المغرب
116. يوسف التميمي، أكاديمي، النمسا
117. صفاء الشابي، مناضلة، تونس
118. خليل الخلصي، باحث، تونس
119. سحر حمّود، أكاديمية، لبنان
120. علي البطران، ناشط سياسي، الأردن
121. غازي نعيم، ناقد وتشكيلي والرئيس السابق لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين
122. عبد المنعم الحر
123. كاهنة الصانع، فنانة وباحثة، تونس
124.منصف طالب، سينمائي، تونس
125. ريم مختاري، أستاذة جامعية، الجزائر
126. مروان مجاعص، لبنان، فرنسا
127. جويل أبو شبكة، مخرجة، لبنان
128.ميسم المروكي، صحافية، تونس
129. رجينا صنفير، كاتبة وباحثة، لبنان
130. نبيلة قلاش مصممة الجزائر
مشروع قانون مصري يوسّع صلاحيات “مستقبل مصر” الاقتصادية

مشروع قانون مصري يوسّع صلاحيات “مستقبل مصر” الاقتصادية

مشرعون مصريون يراجعون مشروع قانون يمنح هيئة “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة لإدارة أصول الدولة وإنشاء مناطق تنمية وصندوق سيادي جديد، مع إخضاع الهيئة لإشراف رئاسي مباشر. مقر هيئة مستقبل مصر يتجه مشرعون مصريون إلى مراجعة مشروع قانون يوسّع على نحو كبير صلاحيات “هيئة مستقبل مصر”، وهي جهة اقتصادية ذات نطاق واسع، ويضعها تحت إشراف رئاسي، وفق نسخة من مشروع القانون اطّلعت عليها وكالة رويترز. وتصف مسودة القانون الهيئة بأنها تتمتع بشخصية اعتبارية “مستقلة” واستقلال مالي وفني وإداري كامل، مع تفويض بدعم الأمن الغذائي والطاقوي والمائي والقومي، و”تعظيم القوة الاقتصادية لمصر”. وبحسب المشروع، يمكن للرئيس، عبد الفتاح السيسي، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، نقل أصول وأموال مملوكة للدولة ملكية خاصة، وأسهم في شركات عامة، وحقوق إدارة ممتلكات عامة وخاصة، إلى الهيئة من دون أن تنص المسودة على ضرورة موافقة البرلمان. وتتضمن المسودة إنشاء “مناطق تنمية مستدامة” بقرار رئاسي، تنتقل داخلها ملكية الأراضي والمنشآت الحكومية تلقائياً إلى الهيئة، إلى جانب منحها سلطات الترخيص والتنظيم وتحديد الرسوم وأنظمة الاستثمار داخل تلك المناطق. كما ينشئ مشروع القانون صندوقاً سيادياً جديداً باسم “صندوق مستقبل مصر السيادي” أو “نايل بيراميدز”، تكون مهمته استثمار أصول تحددها الدولة داخل مصر وخارجها، والتعاون مع صناديق سيادية أجنبية، والحفاظ على الثروات. وتقترح المسودة أيضاً إنشاء صندوق خدمي موازٍ باسم “داعم”، يوجه أرباح الاستثمار إلى مشروعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية في إطار اجتماعي وتنموي. وتمنح المسودة رئيس الهيئة رتبة تعادل وزيراً، بينما يحصل المديرون التنفيذيون للصناديق التابعة لها على رتب تعادل نواب وزراء، ما يضع الهيئة ضمن أعلى مستويات الهيكل التنفيذي في الدولة. وتنص المسودة كذلك على إعفاء الهيئة وصناديقها من قوانين تنظم الهيئات العامة والخدمة المدنية والمشتريات الحكومية والحد الأقصى لأجور القطاع العام، إضافة إلى إعفاءات ضريبية ورسوم على بعض المعاملات، وتقييد الطعون القضائية على عقود الهيئة وتصرفاتها في الأصول. ويأتي مشروع القانون في سياق أوسع لإعادة تنظيم إدارة أصول الدولة المصرية، في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لإصلاح دور الدولة والكيانات العامة في الاقتصاد، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية الحادة.

مصطفى زيكو يفتح النار على التحكيم: “العالم شاهد ما حدث” (فيديو)

مصطفى زيكو يفتح النار على التحكيم: “العالم شاهد ما حدث” (فيديو)

مصطفى زيكو ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الأرجنتين 3-2، واصفاً القرارات بالغريبة وغير المفهومة، وموجهاً اعتذاره للجماهير المصرية. سجل زيكو هدف مصر الثاني في مرمى الأرجنتين (أ ب) تحدّث النجم الدولي المصري المتألق مصطفى زيكو، بنبرة حادة وحسرة واضحة عقب الخروج الدراماتيكي لمنتخب بلاده من الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، إثر الخسارة الصعبة والمثيرة للجدل أمام المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء. وكان زيكو أحد أبرز نجوم المباراة؛ إذ نجح في هز الشباك الأرجنتينية مرتين، أُلغي أولهما عبر تقنية الفيديو المساعد في الدقيقة الـ58، قبل أن يعود ويبصم على الهدف الثاني الشرعي في الدقيقة الـ67، واضعاً الفراعنة في المقدمة قبل انتفاضة التانغو المتأخرة. وعقّب زيكو في تصريحاته بعد المباراة على الأداء التحكيمي والقرارات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، قائلاً: “لقد قدمنا مباراة كبيرة ولم ندخر أي جهد لتحقيق الفوز وصناعة التاريخ. العالم بأسره شاهد ما حدث في مواجهة الأرجنتين، كانت هناك قرارات تحكيمية غريبة اتخذت ضدننا ولم تكن مفهومة على الإطلاق داخل أرض الملعب”. كما حرص نجم زيكو على التوجه برسالة عاطفية إلى الجماهير المصرية والعربية التي ساندت الفريق بكثافة طوال المشوار المونديالي، حيث قال: “نعتذر بشدة من الجماهير المصرية، لقد أردنا إدخال الفرحة في قلوبهم وتخطي أبطال العالم، لكن تلك هي أحكام الساحرة المستديرة”.

صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.

فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً.
 ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.
تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.
فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً. 
ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.

على الرغم من عدم توقيع “إسرائيل” وسوريا عقدًا مباشرًا لتصدير الغاز، فإن هناك بالفعل مسارًا فعليًا لتصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى سوريا، حيث يُمثل هذا الغموض آلية سياسية تُتيح هذا الترتيب لكلا الطرفين.

يسمح هذا المسار التجاري الخفي لدمشق باستلام الغاز دون الاعتراف باعتمادها على “إسرائيل”، كما يسمح لـ”إسرائيل” بالمساهمة في انتعاش الطاقة في سوريا دون الدخول رسميًا في اتفاقية تطبيع معها.
إضافةً إلى الأردن، وقّعت مصر أيضاً مذكرة تفاهم مع سوريا لتزويدها بالغاز، وفي أيار/مايو 2026، انضم لبنان إلى إطار تبادل الغاز مع الأردن وسوريا.

وتُتيح هذه الشبكة من الاتفاقيات تقديم أي إمدادات غاز مُرسلة إلى سوريا أو لبنان على أنها أردنية أو مصرية أو قائمة على الغاز الطبيعي المسال، أو كجزء من اتفاقية تبادل إقليمية، حتى وإن كان مصدرها “إسرائيليًا”. وبذلك، يُحافظ على إمكانية الإنكار السياسي لجميع الأطراف.

يُعدّ هذا الترتيب غير المتوقع للغاز نتاجًا لحاجة سوريا الماسة للغاز. فقد انخفض إنتاج سوريا المحلي من الغاز من حوالي 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى حوالي 3 مليارات متر مكعب خلال الحرب الأهلية الطويلة.
ولا يزال قطاع الطاقة في سوريا أحد أهم التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة. وقد بدأت تركيا بنقل الغاز الأذربيجاني إلى شمال سوريا عبر خط أنابيب كيليس–حلب، بمشاركة قطر في تمويله.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، وأن يدعم توفير الكهرباء لعدة ساعات إضافية في المناطق المتضررة، إلا أن هذا ليس سوى حل جزئي.
وينضم إمداد الأردن عبر خط أنابيب الغاز العربي إلى منافسة أوسع نطاقًا حول الجهة التي ستُحدد مسار انتعاش قطاع الطاقة في سوريا بعد الحرب. وقد لا تكون “إسرائيل” حاضرة بقوة في هذه المنافسة، لكنها موجودة ضمن منظومة الغاز الإقليمية.
لذا، فإن السؤال السياسي المُلح ليس ما إذا كان الغاز “الإسرائيلي” سيصل إلى سوريا، لأنه يصل بالفعل، بل ما إذا كان ينبغي لـ”إسرائيل” وسوريا النظر في عقد مباشر للغاز، أو الإبقاء على ترتيب الإمداد غير المباشر الحالي.
والإجابة ليست واضحة، فكل نموذج يُقدم توليفات مختلفة من حيث إمكانية الإنكار، والموثوقية، والنفوذ، والمساءلة، والمخاطر السياسية لكلا الطرفين.
بالنسبة لسوريا، يتمتع المسار غير المباشر بمزايا واضحة، إذ يقلل من التكلفة السياسية لتلقي الغاز “الإسرائيلي”. وقد تُفضل الحكومة السورية، الساعية لإعادة بناء شبكة الكهرباء، وصف الغاز بأنه قادم من الأردن أو مصر أو قطر بدلاً من الدفاع عن اتفاقية مباشرة مع “إسرائيل”.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل سعي النظام السياسي الجديد في دمشق لترسيخ شرعيته. كما يُتيح الإمداد غير المباشر لسوريا الاستفادة من البنية التحتية القائمة دون تحويل حاجة تقنية للطاقة إلى تنازل دبلوماسي علني.
لكن هذا الإنكار له ثمن. فإذا تلقت سوريا الغاز عبر الأردن ومصر، فإن أمنها الطاقي يعتمد على قراراتهما.
وقد يختار كل من الأردن ومصر إعطاء الأولوية لأسواقهما المحلية وتجميد اتفاقيات التبادل مع سوريا خلال فترات النقص، أو حتى استخدام وضعهما كمعبرين كورقة ضغط ضد سوريا خلال الخلافات السياسية.
وبالتالي، قد تجد سوريا نفسها معتمدة على الغاز “الإسرائيلي” دون وجود عقد مباشر مع “إسرائيل” تلجأ إليه في حال انقطاع الإمدادات.
كما يجعل المسار غير المباشر سوريا معتمدة على البنية التحتية الأردنية والمصرية دون سيطرة كاملة على شروط الإمداد. وبالنسبة لدمشق، يُعد الغاز غير المباشر مناسبًا سياسيًا على المدى القصير، لكنه ضعيف تعاقديًا خلال الأزمات.
بالنسبة لـ”إسرائيل” أيضاً، ينطوي الإمداد غير المباشر على مزايا وعيوب.
فمن مزاياه أنه يسمح للغاز “الإسرائيلي” بالمساهمة في استقرار المنطقة دون فرض انفراجة سياسية مبكرة مع سوريا. كما يمنح الأردن ومصر دورًا وساطيًا فعالًا، ويقلل من وضوح التدخل “الإسرائيلي”، ويسمح بظهور التعاون في مجال الطاقة تدريجيًا.
ويمكن لـ”إسرائيل” اختبار ما إذا كان اعتماد سوريا على البنية التحتية الإقليمية سيؤدي إلى سلوك براغماتي مع مرور الوقت، مع تجنب الانكشاف الداخلي والدبلوماسي الذي قد يترتب على إبرام صفقة غاز رسمية مع دمشق.
لكن المسار غير المباشر يقلل أيضًا من نفوذ “إسرائيل”. فإذا لم تبع “إسرائيل” الغاز رسميًا إلى سوريا، يقل تحكمها في قيود الاستخدام النهائي، وبنود الأزمات، وآليات الدفع، ومسؤولية انقطاع الإمدادات.
وقد لا تعلم أي محطات توليد الطاقة السورية تستفيد، أو ما إذا كان الغاز يصل إلى المناطق الحساسة سياسيًا، أو ما إذا كانت جهات معادية تستفيد بشكل غير مباشر من تحسين إمدادات الطاقة.
وقد لا تحظى “إسرائيل” أيضًا بتقدير دبلوماسي يُذكر لمساهمتها في استقرار سوريا، بينما تُلام في حال انقطاع الإمدادات بسبب الحرب، أو عطل فني، أو قرار من الأردن بإعطاء الأولوية للإمدادات المحلية.
وقد ينتهي الأمر بـ”إسرائيل” إلى دعم جزء من عملية تعافي سوريا دون وجود رؤية واضحة أو ضمانات أو اعتراف.
من شأن عقد مباشر أن يُحقق فوائد لكلا الطرفين؛ فهو يُوضح الكميات والأسعار، ويُوفر ضمانات للدفع وآليات تحكيم في حال انقطاع الإمدادات، ويُقلل من قدرة الوسطاء على التلاعب بالإمدادات، ويُمكّن الطرفين من وضع التعاون في مجال الطاقة ضمن إطار إقليمي أوسع بدعم من الولايات المتحدة.
وإذا أُدير العقد المباشر بعناية، فقد يُصبح شكلاً تقنياً محدودًا من التعاون بدلًا من كونه خطوة تطبيع جذرية.
كما يُمكن للنموذج المباشر أن يدعم إمدادات الغاز إلى لبنان. فأزمة الكهرباء في لبنان لا تزال من أهم أسباب انهياره الاقتصادي والسياسي.
وقد تأخرت المحاولات السابقة لتزويد لبنان بالغاز عبر مصر والأردن وسوريا بسبب مشاكل التمويل والعقوبات والبنية التحتية. ومن شأن ممر غاز سوري أكثر استقرارًا أن يُتيح للبنان في نهاية المطاف الحصول على الغاز أو الكهرباء من خلال ترتيب إقليمي أكثر موثوقية.
ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد، فإن للعقد المباشر أيضًا تكاليف سياسية داخلية باهظة لكلا الطرفين.
فعلى الجانب “الإسرائيلي”، من شأن اتفاق رسمي مع سوريا أن يُعيد فتح النقاش الداخلي حول صادرات الغاز في ظل تضاؤل احتياطيات الغاز المحلية.
أدى توقيع اتفاقية الغاز الرئيسية بين شركاء “ليفياثان” ومصر في آب/أغسطس 2025 إلى تصعيد هذا الجدل، إذ وعدت مصر بتزويدها بـ130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز “الإسرائيلي” حتى عام 2040.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية تجاريًا، فإنها أثارت مخاوف من احتمال نفاد مخزون الغاز المحلي في “إسرائيل” بحلول عام 2045، في حال عدم اكتشاف احتياطيات إضافية وبقاء الطلب المحلي مرتفعًا.
واستغرقت الموافقة النهائية على الاتفاقية مع مصر عدة أشهر من الحكومة “الإسرائيلية”، ويعود ذلك جزئيًا إلى هذه المخاوف، ولم تُمنح إلا بعد إضافة ضمانات لحماية السوق المحلية في حال حدوث نقص محلي.
وقد أدى هذا الجدل العام إلى فتور رغبة الحكومة “الإسرائيلية” في إبرام اتفاقية غاز كبيرة أخرى مع سوريا أو لبنان.
سيحتاج صناع القرار “الإسرائيليون” إلى تبرير ضرورة وجود قناة تصدير إضافية، وكيفية توافقها مع سقف الصادرات، وما هي الضمانات الموضوعة لحماية المستهلكين “الإسرائيليين” من أي نقص مستقبلي.
كما سيحتاجون إلى توضيح سبب بيع الغاز “الإسرائيلي” مباشرةً إلى دولة لا تعترف بـ”إسرائيل”، ولا يزال توجهها السياسي المستقبلي غير واضح، وقد تضم أراضيها جهات معادية للمصالح “الإسرائيلية”.
وقد يوفر عقد مباشر وضوحًا، لكن هذا الوضوح سيجعل التهرب من المسؤولية السياسية أكثر صعوبة.
ولذلك، قد تفضل الحكومة “الإسرائيلية” اعتبار اتفاقية الـ130 مليار متر مكعب الجديدة مع مصر بمثابة اتفاقية تتضمن بالفعل أي صفقة غاز مستقبلية مع سوريا.
بالنسبة لسوريا، قد يكون إبرام عقد مباشر مع “إسرائيل” أكثر صعوبة.
فحكومة دمشق ترغب في الحصول على غاز موثوق، لكنها قد تخشى اتهامها بإضفاء الشرعية على “إسرائيل” قبل أي تسوية سياسية أوسع، بما في ذلك مسألة مصير مرتفعات الجولان.
وقد يساورها القلق من أن تستخدم “إسرائيل” الغاز كأداة سياسية في الأزمات المستقبلية، وقد تُفضّل الحفاظ على هامش تفاوض مع تركيا وقطر ومصر والأردن ودول الخليج بدلاً من وضع نفسها بشكل واضح ضمن إطار طاقة مرتبط بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة.
وبعبارة أخرى، قد يمنح الاتفاق المباشر سوريا إمدادات أكثر استقرارًا، لكنه قد يُعرّض دمشق لاتهامات بأن إعادة إعمار سوريا تتأثر بالنفوذ “الإسرائيلي”.
لذا، ينبغي النظر إلى الخيار بين الصادرات المباشرة وغير المباشرة على أنه معضلة ترتيب.
قد يكون التوريد غير المباشر أكثر جدوى على المدى القصير لأنه يسمح بتدفق الغاز دون مطالبة أي من الطرفين بتقديم تنازل رمزي.
وقد يصبح التعاقد المباشر أكثر جاذبية لاحقًا إذا ثبت أن الترتيبات غير المباشرة غامضة للغاية، أو إذا استغل الوسطاء مواقعهم للضغط، أو إذا تكررت الانقطاعات، أو إذا قرر كلا الطرفين الرغبة في قواعد أكثر وضوحًا.
لا يكمن جوهر المسألة في تحديد النموذج الأفضل، بل في النموذج الأنسب للظروف السياسية واحتياجات البنية التحتية في كل مرحلة.
ينبغي لـ”إسرائيل” الاستعداد لكلا الاحتمالين. ففيما يخص الصادرات غير المباشرة، عليها توضيح ما إذا كانت تراخيص التصدير الحالية إلى مصر والأردن تسمح بتوريد الغاز إلى سوريا ولبنان، أم أن هذا التوريد يتطلب إخطارًا مسبقًا.
كما ينبغي لها ضمان تضمين العقود بنودًا لحماية الإمدادات المحلية، وبنودًا خاصة بالأزمات، وشفافية أساسية فيما يتعلق بالتدفقات اللاحقة. وينبغي لها أيضاً التنسيق مع مصر والأردن حتى لا يتفاجأ المسؤولون “الإسرائيليون” بإعلانات عامة تُعيد تغليف الغاز “الإسرائيلي” ضمن مخطط إقليمي أوسع للإمدادات.
أما بالنسبة للعقد المباشر المحتمل، فينبغي لـ”إسرائيل” تحديد الحد الأدنى من الشروط التي تجعل مثل هذه الصفقة مقبولة. وقد تشمل هذه الشروط قيودًا على الاستخدام النهائي لتوليد الكهرباء المدنية، وترتيبات للمراقبة، وحماية البنية التحتية، وضمانات للدفع، ودعمًا دوليًا.
أما سوريا، فعليها أن تُقرر ما إذا كانت فوائد القدرة على التنبؤ ووضوح بنود العقد تفوق التكاليف السياسية للتعاون العلني. ويمكن لأوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة من خلال توفير غطاء سياسي، ومساعدة فنية، وضمانات مالية تُقلل المخاطر على كلا الجانبين.
لذلك، فإن مسألة الغاز السوري ليست مجرد قضية طاقة، بل هي اختبار لقدرة البنية التحتية الإقليمية على أن تصبح أداة استقرار دون إرهاق السياسة. ويوفر الإمداد غير المباشر إمكانية الإنكار والسرعة، بينما يوفر الإمداد المباشر الوضوح والمساءلة. ولكل من النموذجين قيمة استراتيجية، كما ينطوي كل منهما على مخاطر.
وترى الدراسة أن الخطوة الأهم لـ”إسرائيل” هي إدراك أن هذه المسألة قد تكون قد بدأت بالفعل، حتى قبل اتخاذ قرار “إسرائيلي” رسمي. فإذا ما طوّر الأردن ومصر وسوريا ولبنان اتفاقيات غاز تعتمد على نظام إقليمي مدعوم جزئياً بالغاز “الإسرائيلي”، فستكون “إسرائيل” متورطة سواء أعلنت ذلك أم لا.
لذلك، ينبغي لـ”إسرائيل” التعامل مع المسألة باعتبارها قضية تخطيط استراتيجي، لا مجرد أثر تجاري غير مباشر. وقد لا يُطلق على أول اتفاقية غاز “إسرائيلية” مع سوريا اسم “اتفاقية غاز إسرائيلية – سورية”، لكن ينبغي لـ”إسرائيل” أن تحدد أهدافها من هذه الاتفاقية.

مركز بيغن – السادات للدراسات

Akhbar961
تابعنا