إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
أنقرة تستقبل سلام بملاحظات على الاتفاق: يحمل مؤشّرات تهدّد الأمن القومي لتركيا

أنقرة تستقبل سلام بملاحظات على الاتفاق: يحمل مؤشّرات تهدّد الأمن القومي لتركيا

علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية في بيروت، أن السعودية ودولة الإمارات هما فقط من يقدّم الدعم الفعلي الكامل لسلطة الوصاية بما خصّ «اتفاق العار» الذي وقّعته مع العدو.

وقد تلقّى أكثر من مسؤول لبناني ملاحظات غير رسمية من جهات عربية وإقليمية تعتبر أن لبنان أخطأ في هذه الخطوة، بمعزل عن حجم الضغط الذي مورس على الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من قبل الولايات المتحدة والسعودية.
وبينما ذكرت مصادر مصرية أن القاهرة لم تُفاجأ بالاتفاق، لكنها كانت تتوقّع أن يُحسِن لبنان استخدام المناخ الإقليمي وأن يحصل من إسرائيل على التزام واضح بالانسحاب الكامل من أرضه ضمن جدول زمني مُحدّد. وقالت المصادر إن القاهرة تبدي خشيتها على الوضع الداخلي في لبنان، نظراً إلى انعدام التوافق الوطني حول خطوة بهذا الحجم. وأضافت أن مصر سبق لها أن قدّمت مبادرة إلى الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية، من أجل الوصول إلى حلّ يوفّر وقفاً للحرب من جهة، وضمانة للانسحاب وتأمين عدم بقاء لبنان مصدر هجمات على شمال فلسطين المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن وفداً من المخابرات العامة المصرية كان قد زار بيروت والتقى مع مسؤولين في حزب الله، وعرض مبادرة من خمس نقاط ركّزت على مسألة حل توافقي على احتواء السلاح وليس نزعه بالقوة.
وبعد توقيع السلطة على الاتفاق، أعربت المصادر عن تقدير المسؤولين المصريين، بأن تنفيذ هذا الاتفاق قد يبدو مستحيلاً في ظل عدم وجود أي توازن في بنوده، كونه يلبّي مطالب إسرائيل ويفرض على لبنان خطوات ليس بمقدوره القيام بها، عدا مخاطر توسّع الانقسام الداخلي في لبنان. وكرّرت المصادر الدعوة إلى توسيع دائرة الحوار بين الجهات اللبنانية المختلفة حول طريقة التعامل مع الملف.
من جهة ثانية، قالت المصادر الدبلوماسية لـ«الأخبار» إن تركيا انضمّت إلى الجبهة التي تجد في الاتفاق ما لا يحقّق المصلحة اللبنانية، وبما يشكّل من مخاطر تتجاوز لبنان لتلامس الأمن القومي التركي. وبحسب المصادر فإن أنقرة أبلغت جهات عربية وإقليمية بموقفها المتحفّظ على الاتفاق، وأنها في صدد مناقشة الأمر تفصيلاً مع الرئيس نواف سلام الذي يُفترض أن يزور تركيا في وقت لاحق من هذا الشهر، في موعد كان مُقرّراً قبل توقيع الاتفاق.
وبحسب المصادر فإن تركيا لا تريد التدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولكنها ترى أنه في ظل الحرب الكبيرة القائمة في المنطقة وما تقوم به إسرائيل في فلسطين ولبنان وسوريا، تجد أن أمنها القومي بات مرتبطاً بالوضع في كل هذه الساحات. وهو أمر أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل مدة عندما قال إن أمن تركيا يبدأ من لبنان وسوريا. وقالت المصادر إن انقرة لا يمكنها التعامل مع الاتفاق بحيادية، وإنها سوف تبلغ سلام بأنه لا يمكن للبنان التورّط في اتفاقات وتحالفات ومحاور بما يؤثّر على أمن الدول المجاورة، بما في ذلك سوريا وتركيا.
وبحسب المصادر فإن المسؤولين الأتراك عبّروا عن موقفهم هذا لجهات عدة في لبنان، ولفتوا انتباه قوى نافذة في «الشارع السنّي» إلى خطورة ما حصل، مع دعوة إلى عدم التجاوب مع موجة التحريض التي يراد منها إشعال فتنة طائفية ومذهبية في لبنان. كما تحدّثت المصادر عن نقاش تركي – سوري حول الأمر، وأن السلطة الجديدة في دمشق، كانت تعتقد بأن لبنان لن يذهب منفرداً إلى خطوة من هذا النوع، نظراً إلى ما لها من انعكاسات على سوريا وأمنها أيضاً، علماً أن الجانب التركي كان لفت انتباه جهات لبنانية إلى ضرورة أن تتشاور بيروت مع دمشق وأن تستفيد من تجربة التفاوض التي تعثّرت بين السلطة الجديدة في سوريا و”إسرائيل”.
يشار إلى أن السعودية من خلال الموفد يزيد بن فرحان قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في كل المحادثات التمهيدية الخاصة بهذا الاتفاق، وأن عون وسلام طلبا دعم ابن فرحان من أجل عدم خلق جبهة سياسية داخلية معارضة، كما طلبا منه العمل مع الرئيس نبيه بري لأجل منع شنّ حملة لإسقاط الحكومة رداً على الاتفاق.
تقرير عبري: القاهرة تنسق مع تركيا وقطر لتخفيف الضغط عن حماس

تقرير عبري: القاهرة تنسق مع تركيا وقطر لتخفيف الضغط عن حماس

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بأن مصر تكثف جهود الوساطة بشأن قطاع غزة، لدفع حركة حماس نحو اتفاق سريع، وسط مخاوف من تدخل إيراني.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن القاهرة تطرح 4 قضايا محورية خلال جولة المحادثات مع وفد حماس في القاهرة تتضمن بدء عمل لجنة التكنوقراط، و”تخزين السلاح” وفق الصيغة التي يقترحها المصريون، ومهام مجلس السلام، والضمانات لوقف النار والتنسيق بشأن قوات الاستقرار الدولية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن هناك خلافات بشأن القضايا المطروحة للنقاش، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف قد يصل إلى القاهرة إذا تقدمت الأمور بشكل إيجابي.
وأشارت إلى أن “حماس تتخذ خطوات إيجابية”، ومنحت لوفدها تفويضا كاملا لاتخاذ القرارات، بالتنسيق مع جهات فلسطينية أخرى.
وفيما يتعلق بالضغوط المحيطة بالمفاوضات، ذكرت الصحيفة أن هناك “ضغطا متزايدا لإنجاح جولة المحادثات في القاهرة، خاصة بسبب وجود رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، للمساهمة في تسريع التوصل إلى اتفاق”.
وأضافت الصحيفة العبرية أن تقارير عربية أشارت إلى وجود “جهود مشتركة لمصر وتركيا مع قطر لتخفيف الضغط عن حماس، من جهات إقليمية أخرى مثل إيران، التي دخلت مؤخرا في أزمة”.
وأشارت إلى أن هناك “إلحاحا للتوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المعقدة في ملف غزة”، لافتة إلى أن مصادر في حماس أثارت مؤخرا إمكانية أن يدمج النظام الإيراني ملف غزة في مفاوضاته مع الولايات المتحدة.
وبشأن مواضيع النقاش في القاهرة، أوضحت الصحيفة أن القضية الأولى هي مناقشة بدء عمل اللجنة التكنوقراطية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن القضية الثانية هي تحديد الإطار والمكونات المركزية لفكرة تخزين السلاح، ومناقشة سبل التوفيق بين مبادئ نزع السلاح وتخزينه.
وأشارت إلى أن القضية الثالثة هي الاتفاق على المهام الجديدة لمجلس السلام، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، بينما القضية الرابعة هي التنسيق بين الجهات المعنية بشأن قوة الاستقرار المقرر تشكيلها، حيث أرسلت عدة دول بالفعل وفودا بشأن هذا الموضوع، ومن المتوقع أن تتضح قريبا مشاركة دول أخرى.
وتتولى مصر دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث استضافت القاهرة جولات متعددة من المحادثات غير المباشرة.
وتأتي الجهود المصرية الحالية بالتزامن مع تنسيق إقليمي مع تركيا وقطر، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات ودفع الأطراف نحو اتفاق ينهي الأزمة الإنسانية التي طالت كثيرا في القطاع.
مصر تتحرك لزيادة إمدادات الوقود قبل ارتفاع الطلب على الكهرباء صيفاً

مصر تتحرك لزيادة إمدادات الوقود قبل ارتفاع الطلب على الكهرباء صيفاً

وزيرا الكهرباء والبترول في مصر يبحثان تنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة القومية، استعداداً لصيف يُتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الكهرباء 8% فوق ذروة العام الماضي. خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في مصر 2023 (رويترز) تسعى مصر لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتنسيق إدارة الشبكة القومية، استعداداً لارتفاع متوقع في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الغاز والكهرباء. وبحسب بيان مشترك نقلته رويترز، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، ووزير البترول، كريم بدوي، اجتماعاً لتنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة، مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% مقارنة بذروة قياسية بلغت 40 ألف ميغاواط العام الماضي. وقال الوزيران إنّ وزارتي الكهرباء والبترول تعملان كـ"فريق واحد" لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية خلال ساعات الذروة، بما يحدّ من مخاطر أي اضطراب في الإمدادات خلال موسم الاستهلاك المرتفع. وأوضح عصمت أنّ القطاع يخطط لإضافة 2200 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة و1300 ميغاواط من قدرات تخزين البطاريات إلى الشبكة خلال العام الحالي، مشيراً إلى خفض استهلاك الوقود لكل كيلوواط إلى أقل من 170 غراماً. من جهته، قال بدوي إنّ سفن إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية لدعم الإنتاج المحلي من الغاز، فيما يُستخدم مجمع دمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات لاستخدامها عند الحاجة. وتأتي هذه الإجراءات بعد أزمة انقطاعات كهربائية واسعة شهدتها مصر في 2023، قبل أن تلجأ القاهرة إلى تمويلات خارجية في عام 2024 للمساعدة في استقرار الشبكة وتأمين احتياجات الوقود. وتواجه مصر تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع الاستهلاك صيفاً وتراجع إنتاج الغاز، إذ بلغ إنتاجها من الغاز في نيسان/أبريل 3214 مليون متر مكعب، مقابل واردات بلغت 2190 مليون متر مكعب، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".

مصر تدرج أربع شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة

مصر تدرج أربع شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة

الحكومة المصرية تعلن إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، بينها ثلاث شركات بترولية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق "النقد الدولي". مشهد ليلي لمدينة القاهرة ونهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة 2019 (رويترز) أعلنت الحكومة المصرية إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح مجلس الوزراء أن الشركات المدرجة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة "إنبي" (ENPPI)، و"الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" (ELAB)، وشركة "الخدمات البحرية للبترول" (PMS)، إلى جانب شركة "المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" التابعة لقطاع السياحة. وتمثل هذه الخطوة إدراجاً تمهيدياً يسبق طرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية. وأشار البيان إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول يبلغ نحو 687 مليون دولار، فيما يأتي إدراجها ضمن برنامج أوسع يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة. من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الحكومة تستهدف استكمال طرح أربع شركات قبل أيار/مايو 2027، مؤكداً أن مصر أوفت أو تجاوزت المستهدفات المالية المتفق عليها ضمن برنامجها مع صندوق "النقد الدولي"، بما يشمل خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي. يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويهدف إلى طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة أمام المستثمرين، في إطار اتفاق التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على توسيع دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التجارية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مؤسسة التنمية البريطانية تدعو مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

مؤسسة التنمية البريطانية تدعو مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

مؤسسة التمويل والتنمية البريطانية تؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر وتدعو إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة ثقة المستثمرين. صورة جوية لحركة المرور في القاهرة في مصر 2026 (رويترز) أكدت مؤسسة "التمويل والتنمية البريطانية" (British International Investment – BII) عزمها توسيع استثماراتها في مصر، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة خلال العامين الماضيين، مشددة على ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب، إن "مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة في القارة الأفريقية، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 850 مليون دولار"، مؤكداً أن "المؤسسة تخطط لزيادة نشاطها الاستثماري في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة". وأوضح ماسدورب أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ولا سيما تحرير سعر الصرف واعتماد نظام أكثر مرونة للعملة منذ عام 2024، ساهمت في استعادة قدر من الثقة بالاقتصاد المصري"، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل "تحولاً هيكلياً مهماً يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل". كما أشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين الشركات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة، مؤكداً أن "تكافؤ الفرص" يمثل أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم الأسواق الناشئة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق "النقد الدولي" بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية. بدورها، تسعى القاهرة، ضمن برنامجها الاقتصادي الحالي، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية الدولية على تشجيع الإصلاحات التي تعزز المنافسة وتوسع فرص الاستثمار في السوق المصرية.

Akhbar961
تابعنا