أنقرة تستقبل سلام بملاحظات على الاتفاق: يحمل مؤشّرات تهدّد الأمن القومي لتركيا
علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية في بيروت، أن السعودية ودولة الإمارات هما فقط من يقدّم الدعم الفعلي الكامل لسلطة الوصاية بما خصّ «اتفاق العار» الذي وقّعته مع العدو.
علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية في بيروت، أن السعودية ودولة الإمارات هما فقط من يقدّم الدعم الفعلي الكامل لسلطة الوصاية بما خصّ «اتفاق العار» الذي وقّعته مع العدو.
أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بأن مصر تكثف جهود الوساطة بشأن قطاع غزة، لدفع حركة حماس نحو اتفاق سريع، وسط مخاوف من تدخل إيراني.
وزيرا الكهرباء والبترول في مصر يبحثان تنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة القومية، استعداداً لصيف يُتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الكهرباء 8% فوق ذروة العام الماضي. خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في مصر 2023 (رويترز) تسعى مصر لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتنسيق إدارة الشبكة القومية، استعداداً لارتفاع متوقع في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الغاز والكهرباء. وبحسب بيان مشترك نقلته رويترز، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، ووزير البترول، كريم بدوي، اجتماعاً لتنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة، مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% مقارنة بذروة قياسية بلغت 40 ألف ميغاواط العام الماضي. وقال الوزيران إنّ وزارتي الكهرباء والبترول تعملان كـ"فريق واحد" لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية خلال ساعات الذروة، بما يحدّ من مخاطر أي اضطراب في الإمدادات خلال موسم الاستهلاك المرتفع. وأوضح عصمت أنّ القطاع يخطط لإضافة 2200 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة و1300 ميغاواط من قدرات تخزين البطاريات إلى الشبكة خلال العام الحالي، مشيراً إلى خفض استهلاك الوقود لكل كيلوواط إلى أقل من 170 غراماً. من جهته، قال بدوي إنّ سفن إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية لدعم الإنتاج المحلي من الغاز، فيما يُستخدم مجمع دمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات لاستخدامها عند الحاجة. وتأتي هذه الإجراءات بعد أزمة انقطاعات كهربائية واسعة شهدتها مصر في 2023، قبل أن تلجأ القاهرة إلى تمويلات خارجية في عام 2024 للمساعدة في استقرار الشبكة وتأمين احتياجات الوقود. وتواجه مصر تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع الاستهلاك صيفاً وتراجع إنتاج الغاز، إذ بلغ إنتاجها من الغاز في نيسان/أبريل 3214 مليون متر مكعب، مقابل واردات بلغت 2190 مليون متر مكعب، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
الحكومة المصرية تعلن إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، بينها ثلاث شركات بترولية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق "النقد الدولي". مشهد ليلي لمدينة القاهرة ونهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة 2019 (رويترز) أعلنت الحكومة المصرية إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح مجلس الوزراء أن الشركات المدرجة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة "إنبي" (ENPPI)، و"الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" (ELAB)، وشركة "الخدمات البحرية للبترول" (PMS)، إلى جانب شركة "المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" التابعة لقطاع السياحة. وتمثل هذه الخطوة إدراجاً تمهيدياً يسبق طرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية. وأشار البيان إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول يبلغ نحو 687 مليون دولار، فيما يأتي إدراجها ضمن برنامج أوسع يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة. من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الحكومة تستهدف استكمال طرح أربع شركات قبل أيار/مايو 2027، مؤكداً أن مصر أوفت أو تجاوزت المستهدفات المالية المتفق عليها ضمن برنامجها مع صندوق "النقد الدولي"، بما يشمل خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي. يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويهدف إلى طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة أمام المستثمرين، في إطار اتفاق التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على توسيع دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التجارية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مؤسسة التمويل والتنمية البريطانية تؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر وتدعو إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة ثقة المستثمرين. صورة جوية لحركة المرور في القاهرة في مصر 2026 (رويترز) أكدت مؤسسة "التمويل والتنمية البريطانية" (British International Investment – BII) عزمها توسيع استثماراتها في مصر، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة خلال العامين الماضيين، مشددة على ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب، إن "مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة في القارة الأفريقية، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 850 مليون دولار"، مؤكداً أن "المؤسسة تخطط لزيادة نشاطها الاستثماري في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة". وأوضح ماسدورب أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ولا سيما تحرير سعر الصرف واعتماد نظام أكثر مرونة للعملة منذ عام 2024، ساهمت في استعادة قدر من الثقة بالاقتصاد المصري"، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل "تحولاً هيكلياً مهماً يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل". كما أشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين الشركات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة، مؤكداً أن "تكافؤ الفرص" يمثل أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم الأسواق الناشئة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق "النقد الدولي" بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية. بدورها، تسعى القاهرة، ضمن برنامجها الاقتصادي الحالي، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية الدولية على تشجيع الإصلاحات التي تعزز المنافسة وتوسع فرص الاستثمار في السوق المصرية.