إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
“أ ف ب”: تأجيل استجواب رياض سلامة في قضية تحويل 330 مليون دولار من البنك المركزي

“أ ف ب”: تأجيل استجواب رياض سلامة في قضية تحويل 330 مليون دولار من البنك المركزي

جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية تتعلق بتحويل نحو 330 مليون دولار من المصرف المركزي إلى شركة “فوري أسوسييتس” المسجلة في الجزر العذراء البريطانية ترجأ بسبب دعوى مخاصمة مقدمة ضد القاضية المكلفة بالنظر في الملف، وفقا لـ”فرانس برس”. 

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيف) أُرجئت، الأربعاء، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية تتعلق بتحويل نحو 330 مليون دولار من المصرف المركزي إلى شركة “فوري أسوسييتس” المسجلة في الجزر العذراء البريطانية، وذلك بسبب دعوى مخاصمة مقدمة ضد القاضية المكلفة بالنظر في الملف، وفق مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.

 وتشمل القضية اتهامات بالاختلاس، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، فيما يُنتظر أن يخضع سلامة لاستجواب جديد في 30 تموز/يوليو الجاري، على خلفية شكوى مقدمة من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال المصرف المركزي والإثراء غير المشروع. وكان سلامة قد أوقف في أيلول/سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء اللبناني بجرائم عدة، بينها اختلاس أموال عامة والتزوير، قبل الإفراج عنه في العام التالي مقابل كفالة تجاوزت 14 مليون دولار، من دون صدور أي حكم بحقه حتى الآن.

 ويخضع سلامة منذ سنوات لتحقيقات قضائية في لبنان وعدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ، للاشتباه في تكوين ثروات وأصول عقارية ومصرفية بصورة غير قانونية، وإساءة استخدام الأموال العامة خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق، أعلن مصرف لبنان في كانون الثاني/يناير 2026 تقديم شكوى جزائية بحق سلامة ومسؤول مصرفي سابق، مؤكداً تعرضه لاختلاس مئات ملايين الدولارات، فيما شدد سعيد على أن الإجراءات القضائية تهدف إلى استرداد الأموال وتخصيصها لسداد حقوق المودعين. 

كما فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقاً يطال الفرع السويسري لبنك “إتش إس بي سي”، للاشتباه بمساعدته رياض سلامة في اختلاس أموال لبنانية، وفق وكالة “فرانس برس”.

سلامة يُستجوب في منزله

سلامة يُستجوب في منزله

أُنجز التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في منزله من قبل القاضية سمرندا نصار، في إطار الشكوى المقدمة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، من دون اتخاذ أي إجراء بحقه، على أن يطّلع مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على المحضر لاحقًا لاتخاذ القرار المناسب، دون تحديد موعد جديد لجلسة إضافية.

وتتعلق الشكوى بعمليات اكتتاب واستثمارات نفذها مصرف لبنان خلال ولاية سلامة مع شركات وصناديق استثمارية، وتتهمه بالتسبب بخسائر مالية كبيرة نتيجة توظيف أموال في جهات تبيّن لاحقًا أنها متعثرة أو مفلسة أو موضع شبهات، مع الإشارة إلى أن العمولات والرسوم في بعض العمليات بلغت نحو 266 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يتولى مدعي عام التمييز الاستجواب ميدانيًا في منزل سلامة، قبل أن يثار جدل قانوني واسع حول سابقة غير مألوفة، ما أدى إلى تكليف القاضية نصار بالمهمة. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات في الأوساط القانونية باعتباره خروجًا عن الأطر التقليدية للعمل القضائي.

وتسلّط القضية الضوء على واحدة من أبرز الملفات المالية المرتبطة بانهيار النظام المصرفي في لبنان، خصوصًا مع تعدد الدعاوى المرفوعة ضد سلامة في ملفات أخرى مثل “فوري” و“حساب الاستشارات”.

Akhbar961
تابعنا