إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.

فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً.
 ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.
تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.
فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً. 
ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.

على الرغم من عدم توقيع “إسرائيل” وسوريا عقدًا مباشرًا لتصدير الغاز، فإن هناك بالفعل مسارًا فعليًا لتصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى سوريا، حيث يُمثل هذا الغموض آلية سياسية تُتيح هذا الترتيب لكلا الطرفين.

يسمح هذا المسار التجاري الخفي لدمشق باستلام الغاز دون الاعتراف باعتمادها على “إسرائيل”، كما يسمح لـ”إسرائيل” بالمساهمة في انتعاش الطاقة في سوريا دون الدخول رسميًا في اتفاقية تطبيع معها.
إضافةً إلى الأردن، وقّعت مصر أيضاً مذكرة تفاهم مع سوريا لتزويدها بالغاز، وفي أيار/مايو 2026، انضم لبنان إلى إطار تبادل الغاز مع الأردن وسوريا.

وتُتيح هذه الشبكة من الاتفاقيات تقديم أي إمدادات غاز مُرسلة إلى سوريا أو لبنان على أنها أردنية أو مصرية أو قائمة على الغاز الطبيعي المسال، أو كجزء من اتفاقية تبادل إقليمية، حتى وإن كان مصدرها “إسرائيليًا”. وبذلك، يُحافظ على إمكانية الإنكار السياسي لجميع الأطراف.

يُعدّ هذا الترتيب غير المتوقع للغاز نتاجًا لحاجة سوريا الماسة للغاز. فقد انخفض إنتاج سوريا المحلي من الغاز من حوالي 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى حوالي 3 مليارات متر مكعب خلال الحرب الأهلية الطويلة.
ولا يزال قطاع الطاقة في سوريا أحد أهم التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة. وقد بدأت تركيا بنقل الغاز الأذربيجاني إلى شمال سوريا عبر خط أنابيب كيليس–حلب، بمشاركة قطر في تمويله.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، وأن يدعم توفير الكهرباء لعدة ساعات إضافية في المناطق المتضررة، إلا أن هذا ليس سوى حل جزئي.
وينضم إمداد الأردن عبر خط أنابيب الغاز العربي إلى منافسة أوسع نطاقًا حول الجهة التي ستُحدد مسار انتعاش قطاع الطاقة في سوريا بعد الحرب. وقد لا تكون “إسرائيل” حاضرة بقوة في هذه المنافسة، لكنها موجودة ضمن منظومة الغاز الإقليمية.
لذا، فإن السؤال السياسي المُلح ليس ما إذا كان الغاز “الإسرائيلي” سيصل إلى سوريا، لأنه يصل بالفعل، بل ما إذا كان ينبغي لـ”إسرائيل” وسوريا النظر في عقد مباشر للغاز، أو الإبقاء على ترتيب الإمداد غير المباشر الحالي.
والإجابة ليست واضحة، فكل نموذج يُقدم توليفات مختلفة من حيث إمكانية الإنكار، والموثوقية، والنفوذ، والمساءلة، والمخاطر السياسية لكلا الطرفين.
بالنسبة لسوريا، يتمتع المسار غير المباشر بمزايا واضحة، إذ يقلل من التكلفة السياسية لتلقي الغاز “الإسرائيلي”. وقد تُفضل الحكومة السورية، الساعية لإعادة بناء شبكة الكهرباء، وصف الغاز بأنه قادم من الأردن أو مصر أو قطر بدلاً من الدفاع عن اتفاقية مباشرة مع “إسرائيل”.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل سعي النظام السياسي الجديد في دمشق لترسيخ شرعيته. كما يُتيح الإمداد غير المباشر لسوريا الاستفادة من البنية التحتية القائمة دون تحويل حاجة تقنية للطاقة إلى تنازل دبلوماسي علني.
لكن هذا الإنكار له ثمن. فإذا تلقت سوريا الغاز عبر الأردن ومصر، فإن أمنها الطاقي يعتمد على قراراتهما.
وقد يختار كل من الأردن ومصر إعطاء الأولوية لأسواقهما المحلية وتجميد اتفاقيات التبادل مع سوريا خلال فترات النقص، أو حتى استخدام وضعهما كمعبرين كورقة ضغط ضد سوريا خلال الخلافات السياسية.
وبالتالي، قد تجد سوريا نفسها معتمدة على الغاز “الإسرائيلي” دون وجود عقد مباشر مع “إسرائيل” تلجأ إليه في حال انقطاع الإمدادات.
كما يجعل المسار غير المباشر سوريا معتمدة على البنية التحتية الأردنية والمصرية دون سيطرة كاملة على شروط الإمداد. وبالنسبة لدمشق، يُعد الغاز غير المباشر مناسبًا سياسيًا على المدى القصير، لكنه ضعيف تعاقديًا خلال الأزمات.
بالنسبة لـ”إسرائيل” أيضاً، ينطوي الإمداد غير المباشر على مزايا وعيوب.
فمن مزاياه أنه يسمح للغاز “الإسرائيلي” بالمساهمة في استقرار المنطقة دون فرض انفراجة سياسية مبكرة مع سوريا. كما يمنح الأردن ومصر دورًا وساطيًا فعالًا، ويقلل من وضوح التدخل “الإسرائيلي”، ويسمح بظهور التعاون في مجال الطاقة تدريجيًا.
ويمكن لـ”إسرائيل” اختبار ما إذا كان اعتماد سوريا على البنية التحتية الإقليمية سيؤدي إلى سلوك براغماتي مع مرور الوقت، مع تجنب الانكشاف الداخلي والدبلوماسي الذي قد يترتب على إبرام صفقة غاز رسمية مع دمشق.
لكن المسار غير المباشر يقلل أيضًا من نفوذ “إسرائيل”. فإذا لم تبع “إسرائيل” الغاز رسميًا إلى سوريا، يقل تحكمها في قيود الاستخدام النهائي، وبنود الأزمات، وآليات الدفع، ومسؤولية انقطاع الإمدادات.
وقد لا تعلم أي محطات توليد الطاقة السورية تستفيد، أو ما إذا كان الغاز يصل إلى المناطق الحساسة سياسيًا، أو ما إذا كانت جهات معادية تستفيد بشكل غير مباشر من تحسين إمدادات الطاقة.
وقد لا تحظى “إسرائيل” أيضًا بتقدير دبلوماسي يُذكر لمساهمتها في استقرار سوريا، بينما تُلام في حال انقطاع الإمدادات بسبب الحرب، أو عطل فني، أو قرار من الأردن بإعطاء الأولوية للإمدادات المحلية.
وقد ينتهي الأمر بـ”إسرائيل” إلى دعم جزء من عملية تعافي سوريا دون وجود رؤية واضحة أو ضمانات أو اعتراف.
من شأن عقد مباشر أن يُحقق فوائد لكلا الطرفين؛ فهو يُوضح الكميات والأسعار، ويُوفر ضمانات للدفع وآليات تحكيم في حال انقطاع الإمدادات، ويُقلل من قدرة الوسطاء على التلاعب بالإمدادات، ويُمكّن الطرفين من وضع التعاون في مجال الطاقة ضمن إطار إقليمي أوسع بدعم من الولايات المتحدة.
وإذا أُدير العقد المباشر بعناية، فقد يُصبح شكلاً تقنياً محدودًا من التعاون بدلًا من كونه خطوة تطبيع جذرية.
كما يُمكن للنموذج المباشر أن يدعم إمدادات الغاز إلى لبنان. فأزمة الكهرباء في لبنان لا تزال من أهم أسباب انهياره الاقتصادي والسياسي.
وقد تأخرت المحاولات السابقة لتزويد لبنان بالغاز عبر مصر والأردن وسوريا بسبب مشاكل التمويل والعقوبات والبنية التحتية. ومن شأن ممر غاز سوري أكثر استقرارًا أن يُتيح للبنان في نهاية المطاف الحصول على الغاز أو الكهرباء من خلال ترتيب إقليمي أكثر موثوقية.
ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد، فإن للعقد المباشر أيضًا تكاليف سياسية داخلية باهظة لكلا الطرفين.
فعلى الجانب “الإسرائيلي”، من شأن اتفاق رسمي مع سوريا أن يُعيد فتح النقاش الداخلي حول صادرات الغاز في ظل تضاؤل احتياطيات الغاز المحلية.
أدى توقيع اتفاقية الغاز الرئيسية بين شركاء “ليفياثان” ومصر في آب/أغسطس 2025 إلى تصعيد هذا الجدل، إذ وعدت مصر بتزويدها بـ130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز “الإسرائيلي” حتى عام 2040.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية تجاريًا، فإنها أثارت مخاوف من احتمال نفاد مخزون الغاز المحلي في “إسرائيل” بحلول عام 2045، في حال عدم اكتشاف احتياطيات إضافية وبقاء الطلب المحلي مرتفعًا.
واستغرقت الموافقة النهائية على الاتفاقية مع مصر عدة أشهر من الحكومة “الإسرائيلية”، ويعود ذلك جزئيًا إلى هذه المخاوف، ولم تُمنح إلا بعد إضافة ضمانات لحماية السوق المحلية في حال حدوث نقص محلي.
وقد أدى هذا الجدل العام إلى فتور رغبة الحكومة “الإسرائيلية” في إبرام اتفاقية غاز كبيرة أخرى مع سوريا أو لبنان.
سيحتاج صناع القرار “الإسرائيليون” إلى تبرير ضرورة وجود قناة تصدير إضافية، وكيفية توافقها مع سقف الصادرات، وما هي الضمانات الموضوعة لحماية المستهلكين “الإسرائيليين” من أي نقص مستقبلي.
كما سيحتاجون إلى توضيح سبب بيع الغاز “الإسرائيلي” مباشرةً إلى دولة لا تعترف بـ”إسرائيل”، ولا يزال توجهها السياسي المستقبلي غير واضح، وقد تضم أراضيها جهات معادية للمصالح “الإسرائيلية”.
وقد يوفر عقد مباشر وضوحًا، لكن هذا الوضوح سيجعل التهرب من المسؤولية السياسية أكثر صعوبة.
ولذلك، قد تفضل الحكومة “الإسرائيلية” اعتبار اتفاقية الـ130 مليار متر مكعب الجديدة مع مصر بمثابة اتفاقية تتضمن بالفعل أي صفقة غاز مستقبلية مع سوريا.
بالنسبة لسوريا، قد يكون إبرام عقد مباشر مع “إسرائيل” أكثر صعوبة.
فحكومة دمشق ترغب في الحصول على غاز موثوق، لكنها قد تخشى اتهامها بإضفاء الشرعية على “إسرائيل” قبل أي تسوية سياسية أوسع، بما في ذلك مسألة مصير مرتفعات الجولان.
وقد يساورها القلق من أن تستخدم “إسرائيل” الغاز كأداة سياسية في الأزمات المستقبلية، وقد تُفضّل الحفاظ على هامش تفاوض مع تركيا وقطر ومصر والأردن ودول الخليج بدلاً من وضع نفسها بشكل واضح ضمن إطار طاقة مرتبط بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة.
وبعبارة أخرى، قد يمنح الاتفاق المباشر سوريا إمدادات أكثر استقرارًا، لكنه قد يُعرّض دمشق لاتهامات بأن إعادة إعمار سوريا تتأثر بالنفوذ “الإسرائيلي”.
لذا، ينبغي النظر إلى الخيار بين الصادرات المباشرة وغير المباشرة على أنه معضلة ترتيب.
قد يكون التوريد غير المباشر أكثر جدوى على المدى القصير لأنه يسمح بتدفق الغاز دون مطالبة أي من الطرفين بتقديم تنازل رمزي.
وقد يصبح التعاقد المباشر أكثر جاذبية لاحقًا إذا ثبت أن الترتيبات غير المباشرة غامضة للغاية، أو إذا استغل الوسطاء مواقعهم للضغط، أو إذا تكررت الانقطاعات، أو إذا قرر كلا الطرفين الرغبة في قواعد أكثر وضوحًا.
لا يكمن جوهر المسألة في تحديد النموذج الأفضل، بل في النموذج الأنسب للظروف السياسية واحتياجات البنية التحتية في كل مرحلة.
ينبغي لـ”إسرائيل” الاستعداد لكلا الاحتمالين. ففيما يخص الصادرات غير المباشرة، عليها توضيح ما إذا كانت تراخيص التصدير الحالية إلى مصر والأردن تسمح بتوريد الغاز إلى سوريا ولبنان، أم أن هذا التوريد يتطلب إخطارًا مسبقًا.
كما ينبغي لها ضمان تضمين العقود بنودًا لحماية الإمدادات المحلية، وبنودًا خاصة بالأزمات، وشفافية أساسية فيما يتعلق بالتدفقات اللاحقة. وينبغي لها أيضاً التنسيق مع مصر والأردن حتى لا يتفاجأ المسؤولون “الإسرائيليون” بإعلانات عامة تُعيد تغليف الغاز “الإسرائيلي” ضمن مخطط إقليمي أوسع للإمدادات.
أما بالنسبة للعقد المباشر المحتمل، فينبغي لـ”إسرائيل” تحديد الحد الأدنى من الشروط التي تجعل مثل هذه الصفقة مقبولة. وقد تشمل هذه الشروط قيودًا على الاستخدام النهائي لتوليد الكهرباء المدنية، وترتيبات للمراقبة، وحماية البنية التحتية، وضمانات للدفع، ودعمًا دوليًا.
أما سوريا، فعليها أن تُقرر ما إذا كانت فوائد القدرة على التنبؤ ووضوح بنود العقد تفوق التكاليف السياسية للتعاون العلني. ويمكن لأوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة من خلال توفير غطاء سياسي، ومساعدة فنية، وضمانات مالية تُقلل المخاطر على كلا الجانبين.
لذلك، فإن مسألة الغاز السوري ليست مجرد قضية طاقة، بل هي اختبار لقدرة البنية التحتية الإقليمية على أن تصبح أداة استقرار دون إرهاق السياسة. ويوفر الإمداد غير المباشر إمكانية الإنكار والسرعة، بينما يوفر الإمداد المباشر الوضوح والمساءلة. ولكل من النموذجين قيمة استراتيجية، كما ينطوي كل منهما على مخاطر.
وترى الدراسة أن الخطوة الأهم لـ”إسرائيل” هي إدراك أن هذه المسألة قد تكون قد بدأت بالفعل، حتى قبل اتخاذ قرار “إسرائيلي” رسمي. فإذا ما طوّر الأردن ومصر وسوريا ولبنان اتفاقيات غاز تعتمد على نظام إقليمي مدعوم جزئياً بالغاز “الإسرائيلي”، فستكون “إسرائيل” متورطة سواء أعلنت ذلك أم لا.
لذلك، ينبغي لـ”إسرائيل” التعامل مع المسألة باعتبارها قضية تخطيط استراتيجي، لا مجرد أثر تجاري غير مباشر. وقد لا يُطلق على أول اتفاقية غاز “إسرائيلية” مع سوريا اسم “اتفاقية غاز إسرائيلية – سورية”، لكن ينبغي لـ”إسرائيل” أن تحدد أهدافها من هذه الاتفاقية.

مركز بيغن – السادات للدراسات

البطريرك الراعي للميادين: لن يحصل تدخل سوري في لبنان.. ولا سلام بدون دولة فلسطينية

البطريرك الراعي للميادين: لن يحصل تدخل سوري في لبنان.. ولا سلام بدون دولة فلسطينية

البطريرك الماروني بشارة الراعي، يتحدث في حوار مع عن حاجة لبنان إلى السلام والحوار، ويدعو إلى منح “اتفاق الإطار” فرصة، متطرقاً إلى العلاقات بين بيروت ودمشق. البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال مقابلته مع صرّح البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بأنّ “الناس ليسوا متجهين إلى الحرب، بل إلى السلام والتفاهمات”. وفي حوار خاص ل، أضاف البطريرك الراعي: “نريد أن نتمتع بالسلام، والشعب بحاجة إلى السلام”، مشيراً إلى أنّ “الكنيسة طبعاً مع السلام ومع تقارب الشعوب”. وتابع للميادين أنّ “الكنيسة في لبنان لا تغادر، بل تبقى حاضرة وتشهد للقيم”، أمّا بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإنّ الكنيسة “تطالب بدولة لهم وترى أنّ لا سلام من دون دولة فلسطينية”. ولفت البطريرك الراعي إلى أنّ الكنيسة “ليست مع تنظيم حركات مسلحة تقوم بشن حروب”، وهي “تعترف للدولة أنها هي آمرة السلام”. “لا يوجد مؤشر بأن العالم يسير نحو السلام” وتعليقاً على الحروب في العالم وفي لبنان، قال البطريرك الراعي للميادين إنّ “العالم اليوم متسلح، بحيث لا يوجد مؤشر بأنه يسير نحو السلام”. ولفت إلى أنّ “الدول ليست موجودة من أجل الحروب بل من أجل الإنماء والسلام”، مردفاً: “نحتاج تدخل الدبلوماسية والدول والصداقة والتفاهم والحوار لا أن نذهب مباشرة إلى الحرب”. واعتبر أنّ “الحرب لم تعالج مرة شيئاً، بل دمرت وخربت وقتلت”، مضيفاً: “ما من حرب مبررة، وأنا أريد أن استخدم كل الطرق السلمية والدبلوماسية والسياسية حتى أصل”. وأشار إلى أنّ الكنيسة تقول إنّه “لا حق لكم بالحرب بل لكم الحق بالدبلوماسية والسلام”. “إمّا أن يحصل ما ورد في الاتفاق أو سنعود إلى الحرب والدمار” وبشأن اتفاق الإطار بين لبنان و”إسرائيل” برعاية الولايات المتحدة، قال البطريرك الراعي للميادين: “عندما تقرأ اتفاق الإطار ترى أنه يتضمن السيادة والانسحاب وجمع الأسلحة والسلام وإعادة الأسرى”. وتابع: “المهم أن نوقف الحرب والتدمير ونوقف سقوط المزيد من الضحايا، فإذا أوصلَنا الاتفاق لشيء عندها يمكن أن نهلل، وإذا لم تحصل هذه الأمور فذلك يعني أننا عدنا إلى الحرب”. وقال: “لنعطي فرصة لأنفسنا، ويجب ألا نرفض هكذا سريعاً وإن شاء الله يحصل السلام”. وأوضح للميادين أنّه قرأ “اتفاق الإطار” وباركه، لكن ذلك لا يعني أنه تبناه، “لأن هذا يعد أمراً، والتنفيذ أمر آخر”. ورأى أنّه “إمّا أن يحصل ما ورد في الاتفاق أو سنعود إلى الحرب والدمار”. وأضاف البطريرك الراعي: “لا أعتقد أن أميركا تريد توسيع الحرب، وأعتقد أنها تريد السلام لأن الكل تعب من الحرب”. “على المقاومة أن تتفاهم مع الدولة” وبالنسبة إلى المقاومة في لبنان، رأى الراعي أنّه “يجب أن يصلوا الى الدفاع المشترك ويتفاهموا مع الدولة”، قائلاً إنّهم “أعلنوا الحرب ومضوا بها والحكومة ضدهم”. وأضاف أنّهم “إذا أرادوا أن يكون القرار بيد الحكومة فليتفاهموا على صيغة”، معتبراً أنّ “الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة”. “الطائفة الشيعية ليست مستهدفة” وفي السياق، صرّح الراعي بأنّ “الطائفة الشيعية ليست مستهدفة، بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن”. وقال إنّه “يجب ألا تشعر الطائفة الشيعية بأنها مستهدفة، وإنما لها في هذا الوطن مثل غيرها”، لافتاً إلى أنّ “العيش المشترك الثقافي والديني بالمساواة موجود فقط في لبنان”. وتابع متسائلاً: “لبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟ أو بدون الموارنة أو السنّة وغيرهم”. وأردف: “نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و”إسرائيل” وإيران أن تعترف بوحدة لبنان”، مضيفاً أنّ “الحياد لا يعني أن لبنان لن يكون معنياً بصراعات المنطقة، بل أن يصبح أرض السلام”. “لبنان يخرج من واقعه ليصبح مع سوريا” وفي الشأن السوري، توجّه البطريرك الراعي بالتحية إلى الرئيس أحمد الشرع، قائلاً إنّه “يأتي بكل النية الطيبة حتى يبني سوريا التي بحاجة إلى البنيان”. وأضاف: “في داخلنا أمل ورجاء بقدرة الرئيس الشرع على النهوض بسوريا مثلما يفعل الآن”، مشيراً إلى أنّ “لبنان يخرج من واقعه ليصبح مع سوريا كبلدين متجاورين يتبادلان الإمكانيات”. ولفت، في الإطار، إلى أنّ “الرئيس الشرع يقدم طروحات سلام بين لبنان وسوريا”، معتبراً أنّ “دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل السوري ليست رسمية لأنها غلطة”. وأكّد أنّه “لن يحصل تدخل سوري في لبنان”، وأنّه “إذا حصل فلن يكون لصالح أحد”.

وزيرا داخلية السعودية وسوريا يبحثان هاتفياً تعزيز التنسيق الأمني

وزيرا داخلية السعودية وسوريا يبحثان هاتفياً تعزيز التنسيق الأمني

وزيرا الداخلية السعودي والسوري يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، مع تأكيد الرياض دعمها لأمن واستقرار سوريا وإدانتها التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق. وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود ونظيره السوري أنس خطاب (أرشيف) بحث وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، ونظيره السوري أنس خطاب، السبت، هاتفياً، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه جرى خلال الاتصال، “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”. كما تناول الاتصال الذي أجراه وزير الداخلية السعودي بنظيره السوري، بحسب الوكالة، “مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخراً”. وأكد وزير الداخلية السعودي، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، و”تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب”، مشدداً على موقف الرياض الثابت في “دعم أمن سوريا واستقرارها”. والخميس، شهدت دمشق تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى بمحيط القصر العدلي، وأسفر، وفق الحصيلة النهائية، عن عشرات الضحايا. وآنذاك، أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح تحقيق في تفجير مقهى القصر العدلي، وتعهدت بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير.

“سوريا ولبنان” في قلب التحالف الأمريكي.. مفاجأة مدوية في حوار أمني بالبحرين تغيّر موازين المنطقة

“سوريا ولبنان” في قلب التحالف الأمريكي.. مفاجأة مدوية في حوار أمني بالبحرين تغيّر موازين المنطقة

في تطور دبلوماسي وعسكري يُوصف بـ”التاريخي” و”غير المسبوق”، كشفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عن عقد حوار أمني إقليمي رفيع المستوى في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة قادة عسكريين من 12 دولة، شهد للمرة الأولى انضمام كل من سوريا ولبنان إلى مؤتمر دفاعي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الحوار، الذي استضافته قوة دفاع البحرين في الأول من يوليو/تموز الجاري، بقيادة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن. وناقش المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات الأمريكية مع دول كانت على خلاف طويل.
وشكّلت مشاركة دمشق وبيروت في هذا الحوار نقطة تحول محورية، إذ تُعد الأولى من نوعها في مؤتمر دفاعي إقليمي بقيادة واشنطن. ويُقرأ هذا التطور على نطاق واسع كمؤشر على تقلص مساحة النفوذ الإيراني في المنطقة، وانفتاح أمريكي غير مسبوق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة.
وتركزت المباحثات بشكل أساسي على التزام الدول المشاركة بضمان التدفق الحر لحركة التجارة والملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي شهد توترات حادة عقب العمليات العسكرية الأخيرة. وأكد الأدميرال كوبر في تصريح له عقب الحوار: “نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا في المنطقة، وقد أكدت المناقشات التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين”.
كما استعرض المجتمعون منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة، التي وصفتها “سنتكوم” بأنها الأكبر والأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، إلى جانب آلية التنسيق الدفاعي التي تم تدشينها في يناير/كانون الثاني الماضي لتبادل المعلومات والتحذيرات. ويأتي هذا الحوار بعد يومين فقط من لقاء جمع الأدميرال كوبر بالرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في بيروت، لبحث تنفيذ اتفاق إطاري برعاية أمريكية بين لبنان و”إسرائيل”.
بغياب سوري وإسرائيلي… السيسي يعتمد 17 سفيراً جديداً لدى مصر

بغياب سوري وإسرائيلي… السيسي يعتمد 17 سفيراً جديداً لدى مصر

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد 17 سفيراً جديداً، لم يكن بينهم تمثيل ل”إسرائيل” أو سوريا، بعدما انتهت مدة آخر سفير إسرائيلي قبل عامين، فيما شهدت العلاقات المصرية – السورية تحركات دبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة تمهيداً لاعتماد بعثة دبلوماسية جديدة لدمشق في القاهرة.
وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن غياب السفير الإسرائيلي له دلالة على توتر العلاقات في ظل رفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وتوسعه في الاستيطان ووجود خطط معلنة لضم الضفة الغربية والاعتداءات الإسرائيلية على دول عربية.
أما غياب السفير السوري، فربما يعود إلى تقديم دمشق قائماً بأعمال السفير وليس سفيراً، وهذا لا يستدعي تقديم أوراق اعتماد، بحسب المعلقين.
واعتمدت مصر سفراءً جدداً لدول قطر وبيرو وموريشيوس وغانا وغواتيمالا وكمبوديا ومالي وناميبيا وإندونيسيا والكونغو وكوريا والفلبين ومالطا ومنغوليا والبرتغال ومولدوفا وباراغواي.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، إلى أن السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع دولهم، وحرصها على دفع وتطوير كل جوانب علاقات التعاون الثنائي معها.
الظروف «غير مواتية»
في مارس (آذار) من العام الماضي، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن مصر قررت تأجيل تعيين سفير جديد لها في “إسرائيل”، ورفضت تعيين أوري روتمان سفيراً جديداً ل”إسرائيل” في القاهرة، خلفاً للسفيرة أميرة أورون التي انتهت فترة ولايتها في شتاء 2024.
ونظمت الرئاسة المصرية حفل استقبال لعدد من السفراء الجدد في مارس 2025، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية آنذاك إن «الحكومة المصرية لم توجه الدعوة للسفير الإسرائيلي الجديد أوري روتمان لحضور حفل استقبال السفراء»؛ مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار التوترات الحالية بين البلدين، وذكرت أن مصر لم تمنح بعد الموافقة الرسمية على تعيين روتمان، رغم تقديم “إسرائيل” طلباً رسمياً.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، الذي شغل أيضاً منصب مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية سابقاً، أن الظروف الحالية «غير مواتية» لتعيين سفير إسرائيلي لأسباب منها «استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية، وإعلان نتنياهو عدم قبوله بحل الدولتين، واستمرار الإجراءات القمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعلان عدد من الوزراء الإسرائيليين عن نوايا لضم الضفة الغربية والتوسع في الاستيطان، إلى جانب الاعتداءات المتتالية على الدول العربية».
وتابع متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: 
«تعيين سفير إسرائيلي ليس مطروحاً في الوقت الحالي مع وجود أحاديث من داخل إسرائيل تتحدث عن احتمالات نشوب حرب مع مصر خلال 15 عاماً، والتعامل مع التقارب المصري – التركي على أنه عداء مباشر ل”إسرائيل”، وبالتالي فإن الأجواء السياسية غير مواتية لإحداث تقارب دبلوماسي».
وقبل أسبوع تقريباً تحدث رئيس مركز «هيروت» الإسرائيلي، أمياد كوهين، خلال مؤتمر سنوي عُقد في القدس لمناقشة العلاقات الأميركية – الإسرائيلية والتحديات التي تواجهها، عن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين “إسرائيل” ومصر خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، وحذَّر مما وصفه بـ«تنامي القوة العسكرية للجيش المصري»، بالتزامن مع حملات ضد مصر في الإعلام العبري.
ترشيح يحيى دياب
وفيما يتعلق بغياب السفير السوري، قال هريدي: «الأمر يرجع إلى الجهات الرسمية العليا في البلدين»، لكنه شدد على أنه في حال كان ترشيح دمشق لسفيرها «قائماً بأعمال السفير»، فإن ذلك لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد، إذ إن الإجراء يتعلق فقط بالسفراء.
وفي 15 يونيو (حزيران) 2026، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية لـ«الشرق الأوسط» بأن مصر أبلغت سوريا بموافقتها على ترشيح السفير يحيى دياب على رأس البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، بعد تحفظاتها على مرشح سابق، لكنه كشف أيضاً أن ترشيح دياب سيكون «قائماً بأعمال السفير».
وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أشرف حربي، إن تعيين قائم بالأعمال «يكون مؤقتاً ولا يحتاج إلى اعتماد أو موافقة، وهو يبقى رئيساً بالإنابة للبعثة الدبلوماسية، وليس رئيساً فعلياً لها».
وأوضح خطوات اعتماد السفراء قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «عملية اعتماد السفراء تمر بخطوات عديدة، تبدأ بتقديم أوراق السفير المرشح للاعتماد، ثم يتم عرض هذا الملف على رئاسة الجمهورية، وبعد الموافقة عليه يتم إبلاغ الحكومات بإيفاد السفير إلى الدولة المضيفة وتحضير أوراق اعتماده، وتُقدَّم صورة منها لوزارة الخارجية على أن يتم تقديم أصل الاعتماد إلى الرئيس في مراسم خاصة بقبول السفراء الجدد».
Akhbar961
تابعنا