by | 2 July 2026 | صحة
مسؤولون صحيون يحذرون من أنّ الملاريا وأمراضاً أخرى قد تخلّف وفيات تفوق “إيبولا” في شرق الكونغو، وسط امتناع المرضى عن التوجه إلى المراكز الصحية خوفاً من العدوى وتداخل الأعراض. عاملون طبيون يعملون على تعقيم وغسل أيديهم في مركز لعلاج “إيبولا” في مستشفى روامبارا في بونيا شرق الكونغو 2026 (رويترز) تتزايد المخاوف الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن تؤدي أزمة تفشي “إيبولا” إلى تفاقم وفيات الملاريا وأمراض أخرى، في ظلّ ضغط متزايد على النظام الصحي، وعزوف عدد من المرضى عن التوجه إلى العيادات والمراكز الطبية خوفاً من العدوى. ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن أطباء ومسؤولين صحيين محليين ودوليين قولهم إنّ الاستجابة الصحية تواجه تحديات مضاعفة في مناطق تعاني أصلاً فجوات مزمنة في الخدمات الطبية، وصعوبات في إيصال المساعدات، وتداعيات أمنية مرتبطة بالنزاع في شرق البلاد. وتزداد المخاوف بسبب تداخل الأعراض الأولية بين “إيبولا” والملاريا، ولا سيما الحمى، ما يجعل التشخيص المبكر أكثر صعوبة. كما يتجنب بعض العاملين الصحيين إجراء اختبارات مباشرة في حالات مشتبه بها، تفادياً للتعرض لسوائل جسدية قد تكون شديدة العدوى إذا كان المريض مصاباً بإيبولا. وقال مسؤولون صحيون إنّ هناك مؤشرات مبكرة إلى ارتفاع حالات الملاريا في مناطق تفشي “إيبولا”، في وقت تعمل فيه الحكومة الكونغولية والصندوق العالمي ومؤسسة غيتس على نقل مخزونات احتياطية من أدوية الملاريا إلى المناطق المتضررة. كما تدرس الفرق الصحية تنفيذ حملات علاج جماعي ضد الملاريا، عبر توزيع الأدوية من منزل إلى آخر في المناطق المتأثرة، بهدف خفض عبء المرض سريعاً ومنع تداخل الأزمة مع تفشي إيبولا. وقدّر منسق الطوارئ الصحية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بونيا، إيمي مبوندا، أنّ نحو نصف من تظهر عليهم أعراض قد لا يطلبون الرعاية الصحية، بعد مشاهدتهم مرضى يعانون الحمى يدخلون المراكز الصحية ولا يعودون. وتعكس الأزمة الحالية هشاشة النظام الصحي في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث يتقاطع تفشي “إيبولا” مع الملاريا والنزوح وانعدام الأمن، ما يجعل السيطرة على الوباء مرتبطة أيضاً بإعادة الثقة بين السكان والمراكز الصحية، وضمان وصول الأدوية والفرق الطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً.
by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي
الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، يؤكد أنّ أي نقاش بشأن الدستور يجب ألا يُصادر أو يُمنع، ويؤكد رفض التسرع أو التلاعب في بحث القانون الأساسي للبلاد. رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي 2026 (رويترز) دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إلى التعامل مع النقاش المتصاعد بشأن تعديل الدستور والإصلاحات المؤسساتية بهدوء ومسؤولية، مؤكداً أنّ "أي مسألة ذات مصلحة وطنية لا ينبغي أن تُصادر أو تُمنع من التفكير". وجاء موقف تشيسيكيدي في خطاب وجّهه بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت يشهد البلد سجالاً سياسياً واسعاً حول إمكان تغيير الدستور أو مراجعته. وقال إنّ النقاش السياسي "مشروع" في الديمقراطية، وإنّ الخلاف والاعتراض يمكن أن يكونا مفيدين عندما يجريان في إطار احترام الجمهورية ومؤسساتها وقوانينها والمصلحة العليا للأمة. لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن أي نقاش يطال "الميثاق الأساسي للأمة" لا يمكن أن يُدار في أجواء التسرع أو التلاعب أو الهوس السياسي. وشدد تشيسيكيدي على أنّ الدستور ليس "أداة ظرفية" أو نصاً يُستخدم وفق مقتضيات اللحظة السياسية، بل هو الإطار الذي ينظم الحياة المشتركة، ويضمن توازن المؤسسات، ويكرّس حقوق الشعب، ويحمي استقرار الجمهورية. ويأتي هذا الموقف في ظل انقسام سياسي متزايد بشأن مستقبل الدستور الكونغولي. فالحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي"، عبّر من خلال رئيسه بالنيابة، أوغستان كابويا، عن رغبته في تغيير القانون الأساسي بما يتلاءم، وفق رأيه، مع الواقع الحالي للبلاد. في حين رفضت المعارضة هذا المسار واتهمت السلطة بالسعي إلى فتح الباب أمام بقاء تشيسيكيدي في الحكم لفترة أطول. وتتداخل هذه الأزمة السياسية مع تحديات أمنية حادة في شرق البلاد، حيث تواصل جماعات مسلحة نشاطها في عدد من المناطق، في ظل استمرار أزمة حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، وسيطرتها على مساحات واسعة في شمال وجنوب كيفو، وفق ما تقول كينشاسا.
by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
الكونغو توقع اتفاقاً مع شركة سويسرية لإنشاء مشروع مشترك لتسويق الألماس الكونغولي ومعالجته محلياً، والحدّ من التهريب. أحجار الألماس وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقاً مع شركة "ADEX Platform" السويسرية المتخصصة في الألماس والأحجار الكريمة، لتسويق الألماس الكونغولي ومعالجته داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع القيمة المحلية المضافة في قطاع التعدين. وقالت وزارة المناجم الكونغولية إنّ الاتفاق يرمي إلى الحدّ من تهريب الألماس، وزيادة العائدات التي تبقى داخل البلاد، عبر تطوير آليات محلية للمعالجة والبيع، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الأحجار الخام إلى الأسواق الخارجية. وجرى توقيع الاتفاق، مساء الاثنين، برعاية وزير المناجم، لويس واتوم كابامبا، بين شركة "ADEX" وصندوق "التعدين للأجيال القادمة" التابع للدولة (FOMIN). وبموجب الاتفاق، سيُنشأ مشروع مشترك باسم "ADEX RDC S.A" تملك كل جهة 50% من حصصه. ومن المقرر أن يعمل المشروع الجديد على إنشاء منشأة لقطع الألماس وتصنيع المجوهرات وفق معايير دولية داخل الكونغو الديمقراطية، إضافةً إلى تطوير منصة رقمية تتيح البيع المباشر إلى الأسواق العالمية. وتسعى كينشاسا، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة تنظيم قطاع الألماس وتعزيز السيطرة الوطنية على سلاسل القيمة في التعدين، ضمن توجه أوسع للاستفادة من ثرواتها المعدنية الضخمة، ليس فقط عبر الاستخراج، بل أيضاً عبر التصنيع والتسويق ورفع العائدات المحلية. وتُعدّ الكونغو الديمقراطية من بين أكبر خمسة منتجين للألماس في العالم، وثاني أكبر منتج في أفريقيا، لكنها واجهت خلال السنوات الماضية تراجعاً في الإنتاج واتساعاً في الصادرات غير القانونية، ما أثّر في إيرادات الدولة من هذا القطاع.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
الكونغو تعلن سحب حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة وإعادة تخصيصها للدولة، في إطار تشديد الرقابة على صادرات أكبر منتج عالمي للكوبالت ودعم التصنيع المحلي. عنصر مادة الكوبالت وتركيبته الذرية ووزنه وترتيبه ضمن جدول المواد المكتشفة 2026 (رويترز) أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية سحب جميع حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة خلال النصف الأول من 2026، وإعادة تخصيصها إلى حصة استراتيجية تديرها الدولة، في خطوة تعزز سيطرة الحكومة على صادرات أكبر منتج عالمي للكوبالت. وأوضحت هيئة "تنظيم ومراقبة أسواق المعادن الاستراتيجية" (ARECOMS) أن أي حصة تصدير لم تُستخدم بحلول 30 حزيران/يونيو ستُصادر تلقائياً ولن يُسمح بترحيلها إلى الفترة التالية، على أن تُخصص الكميات المستعادة لمشروعات تعتبرها الدولة ذات "مصلحة وطنية"، تشمل دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية. وأضافت الهيئة أن شحنات الكوبالت لن تُقبل ضمن حصص النصف الأول من العام إلا إذا كانت مسجلة لدى الجمارك قبل 5 تموز/يوليو، محذرة من سحب الحصص بالكامل من الشركات التي لا تستخدم مخصصاتها، أو تنقلها إلى أطراف أخرى، أو تخالف القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تنتهجها كينشاسا لإحكام السيطرة على قطاع الكوبالت، الذي يمثل مورداً استراتيجياً لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وقد أسهمت القيود التي فرضتها الحكومة على الصادرات في ارتفاع أسعار الكوبالت بنحو 160% منذ شباط/فبراير 2025، مع تقلص المعروض في الأسواق العالمية. وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وتتبنى منذ 2025 سياسة تهدف إلى تنظيم الصادرات وتعزيز الاستفادة المحلية من الموارد المعدنية، عبر نظام حصص تصدير وتشجيع عمليات التكرير والتصنيع داخل البلاد، بما ينسجم مع توجه عدد من الدول الأفريقية لتعظيم العائد الاقتصادي من ثرواتها الطبيعية.
by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
صندوق "النقد الدولي" يوافق على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد استكمال مراجعات برامج الإصلاح الاقتصادي والمناخي. مشهد لأحد شوارع منطقة غومبي في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2023 (رويترز) وافق المجلس التنفيذي لصندوق "النقد الدولي" على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد استكمال مراجعات برامج التمويل المدعومة من الصندوق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والمناخية في البلاد. وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يشمل 258.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، إضافة إلى 90.3 مليون دولار عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ليصل إجمالي المبالغ المفرج عنها إلى نحو 348.5 مليون دولار. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد الكونغولي أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات لدعم النمو الشامل ومواجهة الصدمات. ويأتي التمويل الجديد في وقت تواجه فيه الكونغو تحديات أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة استمرار القتال في شرق البلاد، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تفشي وباء "إيبولا" في بعض المناطق.