by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
بوركينا فاسو تعلن أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو هما “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، من دون الكشف عن أسباب القرار. علم بوركينا فاسو أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما مهلة ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. ويشمل القرار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى أيضاً رئاسة قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة الأوروبية. ولم تكشف السلطات عن اسمي المسؤولين أو الأسباب الرسمية لاتخاذ القرار. وقالت “وكالة أنباء بوركينا فاسو” إن مهلة المغادرة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، في 14 تموز/يوليو الجاري، فيما لم يصدر تعليق فوري عن بعثة الاتحاد الأوروبي في واغادوغو. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي، عقب اعتماد البرلمان الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2026 قراراً بشأن ما وصفه بـ”استمرار التضييق” على المجال المدني والحريات الأساسية في البلاد. وكان وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان ماري تراوري، استدعى، في 22 حزيران/يونيو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانيال أريستي غاستيلوميندي، وأبلغه رفض واغادوغو للقرار الأوروبي، الذي اعتبرته الحكومة “تدخلاً معادياً” في الشؤون الداخلية للبلاد. ويشكل طرد المسؤولين الأوروبيين فصلاً جديداً في تدهور العلاقات بين واغادوغو وشركائها الغربيين، بعد سلسلة إجراءات دبلوماسية اتخذتها السلطات البوركينية خلال الأعوام الأخيرة تحت عنوان حماية السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي.
by | 2 July 2026 | إقليمي ودولي
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن أنه سيغلق فرعه في بوركينا فاسو بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعد تعليق السلطات عملياته. علم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّه سيغلق مكتبه في بوركينا فاسو بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار السلطات تعليق عملياته داخل البلاد إلى أجل غير مسمى. ويأتي قرار الإغلاق بعدما علّقت سلطات بوركينا فاسو عمل المكتب الأممي على خلفية بيان صحافي دعاها إلى احترام الفضاء المدني والحفاظ على الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والعمل العام. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه العميق لقرار السلطات في واغادوغو تعليق عمليات المكتب داخل البلاد، مشيراً إلى أنّ اتصالات مكثفة جرت مع السلطات منذ صدور القرار، لكنها لم تؤدِّ إلى حلّ المسألة. ويأتي القرار في سياق توتر متصاعد بين واغادوغو وبعض المؤسسات الدولية، إذ سبق للسلطات الانتقالية أن اتخذت خطوات مماثلة ضد هيئات ومنظمات ووسائل إعلام أجنبية، متهمةً أطرافاً خارجية بالتدخل في شؤون البلاد أو التأثير في استقرارها. ويحذّر حقوقيون من أنّ إغلاق مكتب حقوق الإنسان الأممي قد يحدّ من قدرة الأمم المتحدة على مراقبة أوضاع الحقوق والحريات، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم التقني للمؤسسات الوطنية، في بلد يعاني أزمة أمنية وإنسانية واسعة ونزوحاً داخلياً متزايداً.
by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
فرنسا تدرس إجراءات رد بعد قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية، وتصف الخطوة بأنها "عدائية وغير مبررة" وسط تصاعد التوتر بين البلدين. رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري 2024 (رويترز) أعلنت فرنسا أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة عقب قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية معها، معربة عن أسفها للخطوة التي وصفتها بأنها "عدائية وغير مبررة". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تأسف لهذا القرار العدائي وغير المبرر، الذي يعكس المسار المقلق الذي تسلكه السلطات في بوركينا فاسو"، مؤكدة أنها تنظر في الرد المناسب على القرار. كما دعت المواطنين الفرنسيين الموجودين في بوركينا فاسو إلى توخي أقصى درجات الحذر. وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت، يوم الجمعة، إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بدعم "شبكات تخريبية" و"جماعات إرهابية"، وبالتدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات نفتها فرنسا. ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من التوتر بين البلدين، شملت طرد القوات الفرنسية، وإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري، وتبادل الاتهامات بشأن الأمن والسيادة، في ظل توجه السلطات العسكرية في واغادوغو نحو تعزيز شراكاتها مع قوى دولية وإقليمية أخرى. وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهوراً متواصلاً منذ وصول رئيس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري، إلى السلطة إثر انقلاب عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أنهت واغادوغو الوجود العسكري الفرنسي، ووجهت انتقادات متكررة لباريس، متهمة إياها بالسعي إلى الحفاظ على نفوذها في منطقة الساحل والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بينما تؤكد فرنسا أنها تحترم سيادة بوركينا فاسو وترفض الاتهامات الموجهة إليها.
by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة بوركينا فاسو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا لعدم توفر شروط الاحترام والسيادة، متهمةً باريس بدعم شبكات تخريبية وإرهابية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا: باريس تدعم شبكات تخريبية وإرهابية أعلنت حكومة بوركينا فاسو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، إنها "تُعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بدءاً من اليوم، 26 حزيران/يونيو 2026". من جهته أوضح وزير الاتصالات البوركينابي، جيلبير ويدراوجو، أن القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً وجاء عقب مراجعة شاملة للعلاقات مع باريس، مؤكداً أن "الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة". كما اتّهم ويدراوجو فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين". في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الفرنسية، علماً أن باريس نفت سابقاً اتهامات مماثلة بدعم الإرهاب. وتشهد علاقات بوركينا فاسو مع الشركاء الغربيين توتراً متصاعداً منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في أواخر أيلول/سبتمبر 2022. كما تبنّت واغادوغو، إلى جانب مالي والنيجر، سياسة تقوم على تعزيز السيادة الوطنية وإعادة صياغة الشراكات الخارجية، بالتوازي مع تقليص الحضور العسكري الغربي وتوسيع التعاون مع شركاء جدد بينهم روسيا. ويأتي هذا التوتر في سياق تحوّلات أوسع تشهدها منطقة الساحل، حيث تسعى دول التحالف الثلاثي إلى إعادة التفاوض حول استغلال الموارد الطبيعية الاستراتيجية، بما في ذلك الذهب واليورانيوم والليثيوم، وتوسيع هامش استقلالها السياسي والاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية.
