by | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
الصين تحذّر من أي خطوات قد تتخذها اليابان لمراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية أو السماح بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها. الصين تحذر اليابان من مراجعة مبادئها غير النووية: ستدفع ثمنًا باهظًا إذا سمحت بنشر أسلحة نووية حذّرت الصين، الاثنين، من أي خطوات قد تتخذها اليابان لمراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية أو السماح بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها، معتبرة أن ذلك سيقوّض نظام منع الانتشار النووي ويهدد الأمن الإقليمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إن الدعوات الصادرة عن المجالس المحلية اليابانية للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية تعكس تطلعاً عاماً إلى السلام، كما تظهر أن توجه الحكومة نحو الابتعاد عن الدستور السلمي وتسريع إعادة التسلح “لا يحظى بتأييد شعبي”. وأضاف لين أن استمرار السلطات اليابانية في مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية بما يتيح نشر أسلحة نووية لحلفائها على الأراضي اليابانية “لن يشكل استفزازاً خطيراً للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ونظام منع الانتشار النووي العالمي فحسب، بل سيتعارض أيضاً مع تعهدات اليابان السلمية والرأي العام المحلي، وستدفع اليابان ثمناً باهظًا في نهاية المطاف”. وتأتي التصريحات الصينية بعد تحذيرات أطلقها، في مايو/أيار الماضي، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قال فيها إن اليابان وكوريا الجنوبية تستعدان لنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيهما، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة قد تصل أيضاً إلى أستراليا في إطار شراكة “أوكوس”. كما اتهم شويغو واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على إنشاء تحالفات عسكرية جديدة على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبراً أن توسيع النشاط العسكري الغربي في المنطقة يحمل تداعيات مدمرة على الأمن الإقليمي. ويُشار إلى أن مبادئ اليابان الثلاثة غير النووية هي عدم امتلاك أسلحة نووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بدخولها أو نشرها على أراضيها، وذلك بناء على سياسة وطنية تحظر على اليابان ما تقدّم.
by | 4 July 2026 | إقليمي ودولي
مشترون يابانيون يدرسون إمكانية شراء النفط الخام الإيراني، في أول واردات محتملة منذ عام 2019، وسط مطالبات بضمان أمن الشحن في الخليج وتمديد الإعفاء الأميركي المؤقت من العقوبات، وفقاً لمصادر “رويترز”. ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″ (غيتي إيميج) كشفت 3 مصادر إيرانية وغربية لـ”رويترز” عن بدء طهران محادثات لبيع النفط لشركات يابانية، في وقتٍ يسعى فيه المشترون المحتملون للحصول على إعفاء أطول أمداً من العقوبات الأميركية، وتأكيدات بضمان ظروف شحن آمنة في منطقة الخليج. وجاء هذا الإعفاء، الذي يمثل جزءاً من محادثات السلام الممتدة لـ 60 يوماً بين طهران وواشنطن، في 22 حزيران/يونيو الماضي، على أن تنتهي صلاحيته في 21 آب/أغسطس المقبل. وفي تفاصيل المواقف، قال مصدران إيرانيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع، إنّ 3 مشترين يابانيين يدرسون إمكانية شراء النفط الخام الإيراني، في أول واردات محتملة من نوعها منذ عام 2019. وبشكلٍ منفصل، ذكر مصدر غربي مطلع أنّ مسؤولين يابانيين وإيرانيين أجروا مباحثات أولية بشأن مبيعات نفط محتملة، في حين أفاد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، المشرفة على البنية التحتية لإمدادات الوقود، بأنّه ليس على علم بأيّ تحركات من هذا القبيل. من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية اليابانية ولا وزارة الخزانة الأميركية بعد على طلبات للتعليق، من قبل وكالة “رويترز”. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودول أوروبية قد أوقفت شراء النفط الإيراني بعد تشديد العقوبات الأميركية في إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، لتظل الصين خلال السنوات القليلة الماضية المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. مواقف طهران وطوكيو من شروط استئناف مبيعات النفط وفي سياق متصل، قال مسؤول آخر في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لـ”رويترز” في حزيران/يونيو الماضي، إنّ أيّ مشتريات يابانية للنفط الإيراني ستكون قراراً تتخذه شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى عدم وضوح إمكانية مضي هذه الصفقات قدماً في ظل فترات الشحن الطويلة والعقود القائمة حالياً، ومؤكداً أنّ ضمان سلامة رحلات ناقلات النفط سيظل عاملاً أساسياً يتعين أخذه في الاعتبار. من جانبه، أكّد مسؤول إيراني كبير أنّ إتمام أي صفقة سيتطلب تمديد الولايات المتحدة للإعفاء الحالي، نظراً إلى المدة الزمنية اللازمة لشحن النفط بين إيران واليابان، موضحاً أنّ الشحنات ستحمل من جزيرة خارك الإيرانية وستُنقل عبر ناقلات تديرها شركات يابانية. كما أعلن مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية لـ”رويترز” أنّ شركة النفط الوطنية الإيرانية أبلغت عملاءها الاعتياديين، ومن بينهم اليابان، بأنها ترغب في استئناف مشترياتهم إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات، بينما لم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب للتعليق. تحديات الأمن البحري ومخاطر الشحن في مضيق هرمز وعلى صعيد الأمن البحري، لا يزال المرور عبر مضيق هرمز بعيداً عن أن يكون آمناً بشكل كامل، في ظل التوتر المستمر بين طهران وواشنطن ومحاولات بعض السفن الإبحار بعيداً عن المسار الذي حددته إيران. وفي هذا الإطار، قال مسؤول كبير في إحدى شركات تكرير النفط اليابانية الكبرى إنّ الحصول على تغطية تأمينية سيشكل التحدي الأكبر أمام أي شحنات نفط من المنطقة. ويرى متعاملون ومحللون أنّ الإعفاء المؤقت الحالي من العقوبات الأميركية من غير المرجح أن يُحفّز شركات التكرير الآسيوية، التي تتمتع بمخزونات كافية، على تقديم طلبات شراء جديدة، مما يبقي المصافي الصينية المستقلة المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
ترحيب قطري وبريطاني وأممي وياباني بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب واعتباره خطوة نحو ترسيخ السلام. علما إيران والولايات المتحدة الأميركية (أرشيف) رحّب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معبّراً عن تطلعه إلى انخراط جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة تسهم في ترسيخ التقدم والبناء عليه. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وفي سياق متصل، جاء في بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أنهم مستعدون لرفع العقوبات رداً على خطوات واضحة من جانب إيران في الشأن النووي. كما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، واصفاً إياه بأنه "خطوة حاسمة" نحو السلام. وفي اليابان، قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إنها ترحب بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية. وكان قد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد مفاوضات مكثفة. بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه اعتباراً من هذه الليلة سيتم إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان. كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانبه، اكتمال الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
