إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
الخارجية الأميركية: المحادثات بين لبنان و”إسرائيل” في واشنطن ستتواصل الجمعة

الخارجية الأميركية: المحادثات بين لبنان و”إسرائيل” في واشنطن ستتواصل الجمعة

وزارة الخارجية الأميركية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين "إسرائيل" ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر ليوم إضافي. الخارجية الأميركية: المحادثات بين لبنان و"إسرائيل" في واشنطن ستتواصل الجمعة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين "إسرائيل" ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس، ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح اليوم الجمعة. وأضافت في بيان: "المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية". وفي هذا السياق، جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني رفضها للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي وما يصدر عنها، منبّهةً إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان مكاسب على حساب سيادة لبنان، سواء كان ذلك "ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني" أم "ربط الانسحاب من الأرض بأي شروط".

بيان أميركي خليجي: إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري

بيان أميركي خليجي: إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري

بيان مشترك أميركي- خليجي يصدر عقب مناقشة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وجملة من الملفات الإقليمية. ما أبرز ما جاء فيه؟ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في المنامة في 25 حزيران/يونيو 2026 "أ ف ب" شدد بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج، اليوم الخميس، على حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض رسوم عليه، مرحباً بمذكرة التفاهم مع إيران، ومؤكداً رفض تهجير أهالي غزة. وشدد البيان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، معتبرين أن "حرية الملاحة غير المقيدة تُعد أمراً جوهرياً لأمن الإقليم والعالم"، حد تعبيره. وأعلن البيان المعارضة لفرض أي رسوم أو ضرائب، أو أي محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، رحب الوزراء بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيدين بأدوار الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر. كما شدد البيان على "ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير سلاح نووي". وفي المقابل، أوضح البيان المشترك أن أي أنشطة تجارية واستثمارية مع إيران "تظل مشروطة وقابلة للإلغاء"، مشيراً إلى أن أي استثمار أو تجارة مع طهران مشروط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي. وفي الشأن الفلسطيني، أكد البيان المشترك مجدداً أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة"، مشدداً على أن "من يرغب في المغادرة سيكون حراً في العودة" إلى القطاع. أما في الشأن اللبناني، فقد أكد البيان المشترك الالتزام بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات القائمة بين "إسرائيل" ولبنان برعاية أميركية. وقال إن "هذه ​المفاوضات ​ينبغي ألا تكون ‌مشروطة ⁠بنتائج الصراعات الأخرى". وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى "نزع سلاح كل الجماعات، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة"، مع تقديم الدعم لقواتها المسلحة. ويأتي هذا البيان المشترك عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، في ختام جولته الخليجية التي شملت أيضاً زيارة كل من الإمارات والكويت.

قاليباف يرد على مزاعم شراء منتجات أميركية بالأصول المفرج عنها: واشنطن لا تصدر سوى وعود زائفة

قاليباف يرد على مزاعم شراء منتجات أميركية بالأصول المفرج عنها: واشنطن لا تصدر سوى وعود زائفة

قاليباف يعلّق على المزاعم الأميركية بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها، ويؤكد أن واشنطن لا تصدّر سوى التهجم الكلامي. رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قاليباف (أرشيف) انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف التصريحات الأميركية بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها، معتبراً أن الولايات المتحدة تروّج مزاعم غير صحيحة حول آلية استخدامها. وقال قاليباف إن الولايات المتحدة "تزعم زوراً أن الأصول الإيرانية المفرج عنها ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية". وأضاف أن "المحصول الوحيد الذي نحصدُه هو ما زرعتموه أنتم، وهو عقود من انعدام الثقة". وتابع قاليباف قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثياً والوعود الزائفة والتهجم الكلامي". ويأتي كلام قاليباف بعدما أثارت تصريحات مسؤولين أميركيين بشأن آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جدلاً واسعاً، إذ أكدت طهران أن القرار المتعلق باستخدام هذه الأموال يعود إليها حصراً. وتُعدّ الأصول الإيرانية المجمدة واحدة من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذ تعتبرها طهران حقاً سيادياً غير قابل للمساومة، بينما تسعى واشنطن إلى ربط أي خطوات تتعلق بهذه الأموال بترتيبات وآليات تنفيذ مرتبطة بالتفاهمات الأخيرة.

نائب جمهوري يقدم مقترحاً بإلغاء 3.3 مليارات دولار من المساعدات الأميركية لـ”إسرائيل”

نائب جمهوري يقدم مقترحاً بإلغاء 3.3 مليارات دولار من المساعدات الأميركية لـ”إسرائيل”

موقع أميركي يتحدث عن إقرار لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي تعديلاً، قدّمه نائب جمهوري يقضي بإلغاء 3.3 مليارات دولار من التمويل المخصص لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي. النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي تحدّث موقع "Responsible statecraft" الأميركي عن إقرار لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي تعديلاً، قدّمه النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، يقضي بإلغاء 3.3 مليارات دولار من التمويل المخصص لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي ضمن الميزانية الفيدرالية، ما يفرض عرض المقترح للتصويت أمام جميع أعضاء المجلس. ويستهدف التعديل التمويل الوارد في قانون اعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة، الذي يموّل وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الإنمائية والمنظمات الدولية. ورغم أن فرص إقرار التعديل تبدو محدودة، فإنه سيُلزم أعضاء مجلس النواب بإعلان موقفهم من استمرار التمويل العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة هذه المساعدات. وأشار التقرير إلى أن السيناتور بيرني ساندرز كان قد قال إن 16% فقط من الأميركيين يؤيدون تقديم مساعدات غير مشروطة لـ"إسرائيل". تراجع التأييد الشعبي للمساعدات ولفت التقرير إلى تزايد الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأميركية لاستمرار تقديم مليارات الدولارات لـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تنامياً في التشكيك بحجم هذه المساعدات، ولا سيما بين الديمقراطيين والجمهوريين الشباب. وأضاف أن استطلاعاً أجراه مركز "بيو" للأبحاث أظهر أن 60% من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، فيما أظهر استطلاع آخر أن غالبية الديمقراطيين تعارض استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لها. واعتبر التقرير أنّ أعضاء اليسار في الكونغرس سيواجهون ضغوطاً لتبرير استمرار الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، في ظل الحرب على غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية، واستمرار احتلالها أجزاءً من لبنان وسوريا. وأضاف أنّ استمرار واشنطن في تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، رغم الاتهامات التي توجّهها هيئات ومنظمات دولية لـ"إسرائيل" بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، من شأنه أن يشجّعها على مواصلة سياساتها العدوانية. حتى لو لم يُقرّ التعديل: رسالة سياسية لـ "إسرائيل" ورأى التقرير أن حصول التعديل على نسبة تصويت مرتفعة، حتى في حال عدم إقراره، قد يوجّه رسالة سياسية إلى "إسرائيل" بشأن تنامي الاعتراض داخل الولايات المتحدة على سياساتها، وعلى استمرار الدعم العسكري غير المشروط لها.

وسط استمرار الخلافات.. الاتحاد الأوروبي يقرّ الاتفاق التجاري مع واشنطن

وسط استمرار الخلافات.. الاتحاد الأوروبي يقرّ الاتفاق التجاري مع واشنطن

الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وسط استمرار الخلافات الاقتصادية.. الاتحاد الأوروبي يقرّ الاتفاق التجاري مع واشنطن منح الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق الخميس، منهيةً أشهراً من التعثر السياسي والتشريعي الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق. وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على عدد من السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل تحديد سقف للرسوم الأميركية على الصادرات الأوروبية بنسبة 15%. ويُتوقع أن يخفف تنفيذ الاتفاق من حدة التوتر بين الجانبين، لا سيما بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية على الواردات الأوروبية في حال عدم إحراز تقدم قبل الرابع من تموز/يوليو. إلا أن ملفات خلافية عدة لا تزال قائمة، أبرزها الرسوم على الصلب والألمنيوم واللوائح التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا. وكان ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي العام الماضي، لكن عملية التصديق واجهت عراقيل متكررة داخل المؤسسات الأوروبية، من بينها اعتراضات مرتبطة بمواقف واشنطن السياسية والتجارية. وفي محاولة لضمان التوازن في العلاقة التجارية، أضاف البرلمان الأوروبي بنوداً جديدة إلى الاتفاق، تتضمن تاريخ انتهاء في نهاية عام 2029، إضافة إلى آليات تسمح بتعليق العمل به إذا أخلّ أي طرف بالتزاماته. ورغم إقرار الاتفاق، لا تزال العلاقات التجارية بين الطرفين تواجه اختبارات مهمة، أبرزها النزاع حول الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، إذ يسعى الجانبان إلى التوصل إلى تسوية جديدة قبل انتهاء الهدنة التجارية الحالية في 11 تموز/يوليو، والتي علّقت رسوماً انتقامية متبادلة بقيمة 11.5 مليار دولار. وأكدت المفوضية الأوروبية أن المشاورات مع الإدارة الأميركية مستمرة بهدف الحفاظ على تعليق الإجراءات المضادة ومنع اندلاع مواجهة تجارية جديدة بين أكبر شريكين اقتصاديين في العالم.

Akhbar961
تابعنا