by | 17 July 2026 | إقليمي ودولي
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقرّ لوائح جديدة تقضي بتقليص مدة صلاحية تأشيرات الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، والصحفيين، في إطار تشديد سياسات الهجرة القانونية. الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على تأشيرات الطلاب والصحفيين الأجانب أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح جديدة تقضي بتقليص مدة صلاحية تأشيرات الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل الثقافي، والصحفيين. قيود جديدة على التأشيرات.. وتقليص مدتها للصحفيين الصينيين ويقضي القرار بتحديد مدة تأشيرات F الخاصة بالطلاب الدوليين، وتأشيرات J للمشاركين في برامج التبادل الثقافي، وتأشيرات I للعاملين في وسائل الإعلام، بعدما كانت تُمنح طوال مدة الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة. وبموجب اللوائح الجديدة، لن تتجاوز مدة تأشيرات الطلاب والمشاركين في برامج التبادل أربع سنوات، فيما ستُحدد مدة تأشيرات الصحفيين بـ240 يوماً كحد أقصى، وتنخفض إلى 90 يوماً للمواطنين الصينيين، مع إتاحة إمكانية التقدم بطلبات لتمديدها. تشديد إضافي على الطلاب الأجانب وتحظر اللوائح الجديدة على طلاب الدراسات العليا تغيير أهدافهم التعليمية أو الانتقال إلى جامعة أخرى من دون تصريح، كما تخفض المهلة الممنوحة للطلاب لمغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء الدراسة أو التدريب من 60 يوماً إلى 30 يوماً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 لتشديد سياسات الهجرة، شملت فرض قيود على الهجرة القانونية، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة لعدد من الطلاب الجامعيين، وسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف من المهاجرين. انتقادات للإجراءات الجديدة وانتقد دوغ راند، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، اللوائح الجديدة، معتبراً أنها ستؤدي إلى تعقيد استقبال الطلاب الدوليين بدلاً من تسهيله. وقال: “يدرك معظم الأميركيين أهمية الترحيب بالطلاب الدوليين وتبسيط الإجراءات غير الضرورية، وهذا القانون سيؤدي إلى عكس ذلك تماماً.” الصين: يجب سحب لوائح التأشيرات الأميركية التمييزية وعلى خلفية القرار الأميركي، حثّت بيجين واشنطن على سحب لوائحها الجديدة التي وصفتها بـ”التمييزية” بشأن التأشيرات، مؤكدةً احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ردّ. وفي حديث صحفي اليوم، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن رفض بلاده للقرارات الأميركية، معتبراً أنها “لا تخدم مصلحة أحد”.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
تقرير لمنظمتَي "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" يؤكد تسجيل ما لا يقل عن 52 وفاة في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو أعلى مستوى منذ عقد. وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بلغ معدل وفيات المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات، وفقاً لمجموعتين حقوقيتين، وهو ما تنفيه إدارة دونالد ترامب. وأكد تقرير لمنظمتَي "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" تسجيل ما لا يقل عن 52 وفاة في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي نفذت خلالها حملات توقيف جماعية لمهاجرين غير نظاميين. وارتفع معدل الوفيات بين كانون الثاني/يناير 2025 وكانون الثاني/يناير 2026 بنسبة 140% مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة غير متناسبة مقارنة بارتفاع عدد المحتجزين وفقاً للتقرير. وقالت ريغن وليامز، التي شاركت في إعداد التقرير، إنّه "بدلاً من اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الأزمة وحماية حياة الأشخاص المحتجزين وصحتهم، رأينا الإدارة تخضع عدداً متزايداً من الأشخاص للاحتجاز المطول". من جهته، قال ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تتبع لها وكالة الهجرة والجمارك، لوكالة "فرانس برس": "لم يحدث أي ارتفاع في الوفيات". وأضاف "تماشياً مع بيانات العقد الماضي، فإن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز تحت إدارة ترامب يبلغ 0,009% من العدد الإجمالي للمحتجزين". وأشار التقرير إلى وجود قصور في الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يعود جزئياً إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتمديد فترات التوقيف. في المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها "تحافظ على مستوى رعاية يفوق ما تقدمه معظم السجون التي يقبع فيها مواطنون أميركيون"، مضيفةً أنه "بالنسبة إلى العديد من الأجانب في وضع غير نظامي، هذا أفضل نظام رعاية صحية حصلوا عليه في حياتهم". إغلاق الهجرة وفي سياق متصل، أعلن مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر أنّ الولايات المتحدة أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء. كذلك، مهّدت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام إدارة ترامب لتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من سوريا وهايتي من وضع إنساني يوفّر لهم الحماية من الترحيل. وألغى الحكم، الذي صدر بتأييد 6 أصوات من قضاة محافظين من أصل القضاة الـ9 في المحكمة، قرارات كانت أوقفت إجراءات الإدارة الرامية إلى إنهاء "الوضع المؤقت للحماية" لأكثر من 350 ألفاً من هايتي و6100 من سوريا.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
السلطات الأميركية تتخذ إجراءات ضد المهاجرين من المكسيك وهايتي وسوريا في الولايات المتحدة ضمن مخططات إدراة ترامب. الولايات المتحدة: إغلاق أبواب الهجرة بالكامل.. وإلغاء إجراءات حماية للمهاجرين من هايني وسوريا أعلن مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر أن الولايات المتحدة أغلقت أبوابها بالكامل أمام طالبي اللجوء، فيما تكون السلطات ملزمة بالنظر في طلبات اللجوء فقط بعد أن يعبر الأجنبي الحدود بالفعل. واعتبر ميلر، من وجهة نظره، أن جميع طلبات اللجوء "مزيفة"، زاعماً أن هؤلاء الأشخاص "لا يتعرضون للاضطهاد على أساس العرق أو العرقية أو الدين". وأضاف: "في كل حالة، يكونون إما مجرمين، أو باحثين عن منافع، أو مهاجرين اقتصاديين، أو باحثين عن الرعاية الاجتماعية، وما إلى ذلك". ورأى إنّ هؤلاء "يأتون للانضمام إلى أفراد عائلاتهم وما شابه"، مشيراً إلى أنّ دولًا أخرى مستعدة لاستقبالهم. المحكمة العليا تمهد الطريق لترحيل مئات آلاف المهاجرين من سوريا وهايتي وجاء ذلك في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، في وقت سابق من أمس الخميس، يقضي بقانونية تقييد قبول اللاجئين عند الحدود مع المكسيك. كذلك، مهدت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من سوريا وهايتي من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل. وألغى الحكم، الذي صدر بتأييد 6 أصوات من قضاة محافظين من أصل القضاة الـ9 في المحكمة، قرارات كانت أوقفت إجراءات الإدارة الرامية إلى إنهاء "الوضع المؤقت للحماية" لأكثر من 350 ألفاً من هايتي و6100 من سوريا. ويُذكر أنّ تصنيف الوضع المؤقت للحماية (تي.بي.إس) يتيح للمهاجرين من دول تعاني الحروب أو الكوارث الطبيعية أو أزمات كبرى الإقامة والعمل في الولايات المتحدة طالما أن عودتهم إلى بلدانهم غير آمنة. ومنحت الولايات المتحدة هذا الوضع أولاً للمهاجرين من هايتي عقب زلزال مدمر في 2010 ثم للسوريين بعد عام 2012. في المقابل، أكد القاضي المحافظ صامويل أليتو، الذي صاغ حيثيات الحكم، أن المحاكم لا يمكنها مراجعة قرارات الإدارة المتعلقة بـ"الوضع المؤقت للحماية"، وهو ما قد يقوض الطعون القانونية مستقبلاً ضد إلغاء هذا الوضع لأي دولة. وأضاف أليتو أن القانون المنظم لـ"الوضع المؤقت للحماية يحظر صراحة مثل هذه المراجعة القضائية". وضمن الاعتراض على هذا الإلغاء، قالت القاضيات الـ3 إن القانون "يسمح بمراجعة قضائية لالتزام وزير الأمن الداخلي بالإجراءات التي يتضمنها الوضع وهو ما طعن عليه المدعون بالحق في هذه الحالة". وأضفن أن الدليل على أن مسألة العرق لعبت دوراً في القرار المتعلق بهايتي "موجودة وواضحة للعيان في تصريحات الرئيس". ويُشار إلى أنّ ترامب سعى إلى إلغاء "الوضع المؤقت للحماية"، وخلال حملته لإعادة انتخابه في 2024 تعهد بسحب هذا الوضع من المهاجرين من هايتي، بعدما ادعى أنهم "يأكلون الحيوانات الأليفة في ولاية أوهايو".
