by Rajaa Jaafar | 31 July 2026 | أخبار لبنان
لم يحتجِ الأمر أكثر من أربع وعشرين ساعة لتنهار سردية «نيترات حولا»، إحدى أكثر الروايات الإعلامية دناءةً وتسرّعاً في لبنان، من قبل القوى المعادية للمقاومة. فبعدما أعلنت «اليونيفل» عثورها في بلدة حولا الجنوبية، على نحو أربعة أطنان من نيترات الأمونيوم، أطلقت هذه القوى حملة مسعورة ضدّ حزب الله من بوابة تفجير مرفأ بيروت.
واستندت هذه القوى إلى التواطؤ الضمني من قبل «اليونيفل»، التي أعلنت الواقعة من دون تحديد مصدر المواد المضبوطة، تاركةً الباب موارباً أمام ماكينة إعلامية ضخمة، تمّ الاستثمار فيها عربياً وغربياً لأنها تمتهن الاستغلال والتعليب.
ومع ذلك، فإن «عملية الاحتيال» لم تدمْ طويلاً، بعدما حولت الأطراف المحلية، التي تقف خلف هذه الوسائل الإعلامية، الخبر خلال ساعات، إلى مادة للاستثمار السياسي.
وبلغ تسرّع هذه الوسائل في توجيه الخبر ذروته مع مانشيت صحيفة «النهار»: «حزب الله يخزّن نيترات الأمونيوم جنوباً؟»، في محاولة لإحياء سردية مسؤولية حزب الله عن انفجار مرفأ بيروت، التي لطالما استُخدمت في الانقسام اللبناني الداخلي. لكن ما حدث بعد ذلك كان كفيلاً بإرباك هذه الحملة بأكملها.
فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن المواد التي عثرت عليها «اليونيفل» تعود إليه، وأنها كانت تُستخدم «لأغراض عملياتية»، طالباً من اللبنانيين عدم ربط الأمر بتفجير مرفأ بيروت!
قد يختلف اللبنانيون في تقييم هذا الاعتراف أو تفسيره، لكنه يبقى حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أن الجهة التي تبنّت ملكية المواد لم تكن حزب الله، بل جيش العدو الإسرائيلي نفسه. وهنا يبرز السؤال الذي تجاهله كثيرون منذ اللحظة الأولى: لماذا كان الاتهام الداخلي هو الفرضية الأولى أصلاً؟
جريدة الاخبار
by | 22 July 2026 | أخبار لبنان
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامناً مع الصحافي حسن عليق ورفضاً لسياسة كمّ الأفواه. الصحافي اللبناني حسن عليق انطلقت وقفة تضامنية، صباح اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل في بيروت تضامناً مع الصحافي اللبناني حسن عليق ورفضاً لسياسة كمّ الأفواه. وكان عليق، أعلن في وقت سابق أنّ “مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، أصدر أمراً لشعبة المعلومات قضى باعتقالي، بمسمّى مذكّرة إحضار”، وذلك على خلفية منشور له على منصة “إكس” تطرق فيه إلى السعودية. وخلال الوقفة، وجه النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن 4 رسائل، أولها موجهة إلى السلطة في لبنان بأن تكون محايدة في الأمن والإعلام. وناشد وزير الإعلام بعدم السكوت، والرد على قضية توقيف صحافي، ووجه رسالة إلى النائب العام التمييزي بأن يبقى القضاء على الضفة الصحيحة من حرية الرأي والتعبير. وفي رسالته إلى الصحافة، قال: “سنبقى من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، وهذا موقف كتلة الوفاء للمقاومة”. وأكد أن “قرار توقيف حسن عليق لا يمسه فحسب، بل يمس أيضاً كل البيئة التي تدعم المقاومة، وهي ضد التطبيع”. وأشار إلى أن “هناك استباحة للحريات من قبل السلطة في لبنان، فيما يتبين أن الملاحقة استنسابية”. وأضاف: “نحن أمام اختبار يتعلق بإنهاء حال العداء مع العدو الذي يستدعي تكميم الأفواه، ونحن علناً ضد التطبيع، وضد السلام مع “إسرائيل”، ووجودنا مرتبط بهذه العقيدة، ولو تبدلت التوازنات”. واستنكر أن يستدعى عليق بسبب منشور في بلد تدعي السلطة فيه أنها تدافع عن الحريات. وقال: “نحن نريد الاستقرار، ولكن يبدو أن السلطة تبحث من خلال محاولة توقيف عليق عن مشكلة”.
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | إقليمي ودولي
تترقّب القاهرة ردّاً رسمياً من الجانب الإسرائيلي في ما يتعلّق بمصير مفاوضات قطاع غزة، فيما يبدو أن تل أبيب تستغلّ التصعيد المتسارع في المنطقة لتمرير مخطّطاتها المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار، تشير مصادر مصرية مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن “إسرائيل” توظّف «الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة، وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع، وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات».
ووفقاً للتقديرات المصرية، فإن فشل المفاوضات ليس مردّه الاختلاف على الصياغة القانونية للبندَين الخامس والثامن من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه؛ بل سببه «الأمر الواقع الميداني الذي تفرضه تل أبيب بالقوة». وبحسب المصادر نفسها، فإن الاحتلال يتعمّد «صياغة واقع جغرافي جديد عبر التوغّل المستمر، وقضم الأراضي، وتوسيع “الخطوط الأمنية الصفراء”»، وهو ما يجعل أيّ نصوص سياسية يتمّ الاتفاق عليها داخل غرف المفاوضات المغلقة، «عديمة القيمة والتأثير الفعلي على الأرض». وتشير المصادر أيضاً إلى «استمرار عمليات الاغتيال والخطف، رغم أن الفصائل الفلسطينية لم تخالف الاتفاق ولم تبادر في مهاجمة قوات الاحتلال».
ورغم نجاح الوسطاء في إحداث اختراق تمثّل في التوصّل إلى صياغة نهائية للبند الخامس المتعلّق بإدارة القطاع والالتزامات المالية، وضمان حقوق الموظفين الحكوميين الحاليين عبر التوافق الوطني، إلا أن “إسرائيل” عادت ووضعت، في جولات المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلال الأيام الماضية، شرط «تفكيك البنية التحتية للمقاومة» على الطاولة، وهو ما قوبل برفض حاسم من الفصائل، لا سيما في ظلّ غياب أيّ ضمانات بالانسحاب ووقف عملية قضم القطاع. وفي السياق، تقول المصادر إن وفد حركة «حماس» يرهن قراره بموقف قيادة «كتائب القسام»، التي ترفض قطعياً التنازل عن السلاح، في حين ترهن مصر مصير هذا الأخير بالتوافق الفلسطيني الداخلي.
تمسّكت تل أبيب، في جولات المفاوضات غير المباشرة، بشرط «نزع سلاح» المقاومة
وتترافق هذه العقبات مع بدء القوات الإسرائيلية إجراءات ميدانية لإقامة «منطقة إنسانية تجريبية» في حيّ تل السلطان في رفح (يقع في شمال غرب مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع)، تمهيداً لنقل فلسطينيين إليها في إطار خطّة «مجلس السلام». وبحسب المعلومات، فإن «لجنة إدارة غزة» رفضت مقترح بدء عملها في مخيم صغير تحت «حماية» قوات الاحتلال، معتبرةً هذه الخطوة «مؤامرة» تهدف إلى حشد الفلسطينيين وتكديسهم عند الحدود المصرية. والموقف هذا «تدعمه القاهرة بقوة» أيضاً، منطلقةً من أن السيناريو المذكور يشكّل «تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية لا تقتصر على وعود الحماية الإسرائيلية للجنة»، وفقاً للمصادر.
كذلك، تنظر القاهرة إلى مسألة «المنطقة الإنسانية» المقترحة باعتبارها «التفافاً لن يحلّ أيّاً من مشاكل القطاع، لا سيما مع محدودية الأعداد المفترض وجودها فيها، فضلاً عن غياب أيّ خطة جدية لتنفيذ تصورات إعادة الإعمار خلال المدة المقبلة». وإزاء هذا الواقع، دفع الجيش المصري، خلال الأيام الماضية، بتعزيزات إضافية، شملت أفراداً ومعدات متوسطة، إلى الشريط الحدودي.
وفي ما يتّصل بالموقف الأميركي من كلّ ما يجري، ورغم أن ردود واشنطن على الشكاوى من الانتهاكات الإسرائيلية عادةً ما تصل متأخرة وباهتة، يبيّن مسؤول دبلوماسي مصري، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «جزءاً من تغاضي القاهرة عن التصعيد الحالي يعود إلى استمرار تدفّق المساعدات المحدودة لتلبية الاحتياجات الآنية للقطاع، مع التحذير المستمر من أن أيّ تصعيد غير محسوب قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر». وفي هذا السياق، نقلت القاهرة إلى المسؤولين الأميركيين «تحذيرات من تداعيات استمرار “إسرائيل” في هدم وتدمير المربعات السكنية داخل القطاع تحت غطاء ادّعاء استهداف قيادات عسكرية أو عناصر مسلحة»، مؤكدة أن ذلك السلوك «قد يدفع نحو انفجار كامل للوضع وخروجه عن السيطرة».
جريدة الاخبار
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | إعلام عبري
كشف تقرير إسرائيلي أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية صدّرت، خلال السنوات الأخيرة، أنظمة دفاع جوي ومكونات طيران عسكرية متطورة إلى كل من قطر والسعودية عبر صفقات غير مباشرة نُفذت بوساطة شركات أمريكية ودولية، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إسرائيل والبلدين.
وبحسب التقرير، زُود أسطول الطائرات الملكية القطرية، الذي يضم طائرتين من طراز جامبو وطائرة ركاب أوروبية، بمنظومة دفاع نشط ضد الصواريخ المحمولة على الكتف، تنتجها شركة إسرائيلية متخصصة في الصناعات العسكرية، وذلك خلال أعمال صيانة أُجريت في مدينة بازل السويسرية بين عامي 2020 و2022. وتستخدم المنظومة لحماية طائرات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف التقرير أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية شاركت كذلك في برنامج المقاتلات المتطورة التابعة لسلاح الجو القطري من خلال عقود من الباطن مع شركة طيران أمريكية كبرى، بلغت قيمتها نحو ربع مليار دولار، وشملت توريد مكونات هيكلية، وأنظمة تهوية، ووسائل للرؤية الليلية، وخوذ طيارين متطورة.
وأشار إلى أن شركات إسرائيلية عدة شاركت في هذه العقود، من بينها فرع أمريكي لشركة إسرائيلية، وشركات صناعية وتقنية متخصصة في الطيران والمعدات العسكرية.
ووفقا للتقرير، شملت الصفقات أيضا تزويد سلاح الجو السعودي بخوذ طيارين متطورة وأنظمة للرؤية الليلية بقيمة تقارب مئة مليون دولار، وهي معدات يستخدمها طيارو المقاتلات السعودية في مهامهم العملياتية.
وأوضح التقرير أن هذه الخوذ تُنتج ضمن مشروع مشترك بين شركة إسرائيلية وشركة أمريكية، وتتيح عرض بيانات الطيران مباشرة أمام الطيار، وتمكنه من توجيه الأسلحة نحو الهدف بمجرد النظر إليه.