by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن تنظيم مؤتمر عامّ للحزب الجمهوري في أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف الحزب قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظيم مؤتمر عامّ للحزب الجمهوري في أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف الحزب قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر. وتُعقد المؤتمرات العامّة للحزبين الجمهوري والديمقراطي عادة قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كلّ أربع سنوات، إلّا أنّ ترامب أعلن تنظيم مؤتمر للحزب الجمهوري في مدينة دالاس يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر، قبل نحو شهرين من انتخابات الكونغرس. وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إنّ المؤتمر سيكون "حدثاً غير مسبوقاً" و"تاريخياً"، مضيفاً: "ستكون دالاس محط أنظار الجميع حين نحتفي بأمتنا، وإنجازاتنا، ومستقبلنا المشرق". مخاوف جمهورية من عدم "السيطرة" على الكونغرس ويأتي الإعلان في وقت يركّز فيه ترامب بصورة متزايدة على انتخابات منتصف الولاية، وسط مخاوف داخل الحزب الجمهوري من احتمال خسارة السيطرة على الكونغرس، في ظلّ تراجع معدّلات تأييده على خلفيّة الحرب على إيران وأزمة تكاليف المعيشة. وحذّر ترامب من أنّ الديمقراطيين قد يسعون إلى إطلاق إجراءات عزله للمرة الثالثة إذا استعادوا الأغلبية في الكونغرس، كما نقل عدداً من كبار موظفي البيت الأبيض لتولي إدارة الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري. المحكمة العليا ترفع قيوداً مفروضة على حجم الإنفاق وفي سياق متصل، رفعت المحكمة العليا الأميركية القيود المفروضة على حجم الإنفاق الذي يمكن للأحزاب السياسية تنفيذه بالتنسيق مع المرشّحين، في قرار قد يمنح الجمهوريين أفضلية خلال انتخابات منتصف الولاية. وتُجرى انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة بعد عامين من الانتخابات الرئاسية، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وغالباً ما تُعدّ استفتاءً على أداء الرئيس والحزب الحاكم، وقد تؤدّي نتائجها إلى تغيير موازين القوى داخل الكونغرس، بما ينعكس على قدرة الإدارة الأميركية على تمرير أجندتها التشريعية.
by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
المحكمة العليا في أميركا تسمح للرئيس بعزل أعضاء الهيئات المستقلة، مع استثناء مجلس الاحتياطي الفدرالي. الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّعت المحكمة العليا الأميركية، يوم أمس الاثنين، نطاق صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أعضاء الهيئات المستقلة، في قرار يعزز سلطة الإدارة في اختيار مسؤولي هذه المؤسسات، مع استثناء مجلس الاحتياطي الفدرالي. وجاء القرار في إطار النظر بقضية ريبيكا سلوتر، المفوضة في لجنة التجارة الفدرالية، حيث أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى عام 1935 كان يمنع الرئيس من عزل مسؤولي الوكالات المستقلة من دون مبرر. المحكمة: الرئيس يملك سلطة عزل مسؤولي الهيئات المستقلة وقضت المحكمة، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بأن المسؤولين الذين ينفذون سلطة الرئيس يخضعون للعزل من قبله. ورحب ترامب بالقرار، معتبراً أنه "حكم تاريخي وغير مسبوق"، مؤكداً أن رؤساء الولايات المتحدة سعوا إلى هذا القرار منذ ثلاثينيات القرن الماضي، واصفاً إياه بأنه من أهم الأحكام المتعلقة بصلاحيات الرئاسة. في المقابل، عارض القضاة الليبراليون الثلاثة الحكم، واعتبرت واحدة من القضاة أن منطق الأغلبية "غير متزن"، محذرة من أنه قد يقود إلى "الفوضى". كما انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ القرار، معتبراً أنه يمنح ترامب سلطة واسعة على الوكالات الفدرالية المستقلة. استثناء الاحتياطي الفدرالي في قرار منفصل، منعت المحكمة العليا ترامب من عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، مؤكدة أن الرئيس لا يملك إقالة مسؤولي المجلس "لأي سبب أو من دون سبب". وكان ترامب قد أمر في آب/أغسطس بإقالة كوك على خلفية مزاعم تتعلق باحتيال عقاري، إلا أن المحكمة علّقت القرار وأبقتها في منصبها لحين الفصل في القضية. ورحبت كوك بالحكم، معتبرة أنه يؤكد استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ قراراته بعيداً عن التدخلات السياسية، فيما أوضحت المحكمة أن ترامب لم يوفر لها الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون، رغم أن التشريعات الأميركية تجيز للرئيس عزل أعضاء المجلس "لسبب وجيه". وتتيح القوانين الأميركية للرؤساء إقالة أعضاء مجلس الحكام "لسبب وجيه"، إلا أن المحكمة العليا قضت بأن ترامب "أخفق في منح كوك الضمانات الإجرائية التي يجيزها لها القانون".
