“الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” يؤكد تسريع تنفيذ مشاريع السلام والأمن
“الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” (UEMOA) يؤكد تسريع تنفيذ السياسة المشتركة للسلام والأمن، عبر مشاريع تشمل ربط مراكز شرطة الحدود ومكافحة انتشار الأسلحة وتعزيز صمود السكان في المناطق الحدودية. شعار “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” (UEMOA) أعلن “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” (UEMOA)، وهو منظمة إقليمية مستقلة تأسست عام 1994 بموجب معاهدة دولية، تسريع تنفيذ سياسته المشتركة في مجال السلام والأمن، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة تصاعد التهديدات العابرة للحدود داخل فضاء الاتحاد. وأكد وزراء الاتحاد، خلال افتتاح الاجتماع السابع للجنة رفيعة المستوى للسلام والأمن، يوم الجمعة، في العاصمة السنغالية داكار، على ضرورة اعتماد استجابة جماعية أكثر تنسيقاً لتدهور الوضع الأمني، في ظل تنامي الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع وانعدام الأمن الحدودي. وقال رئيس مفوضية الاتحاد، عبد الله ديوب، إن قضية السلام والأمن باتت حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، وتشكل “أولوية مطلقة” للاتحاد، مؤكداً أن أي تكامل اقتصادي مستدام لا يمكن أن يتحقق من دون قاعدة صلبة من السلام والاستقرار. وأضاف أن “التهديدات الراهنة تتجاوز الحدود الوطنية، ما يفرض تعزيز التعاون الإقليمي”، مشيراً إلى أن المفوضية أطلقت منذ الاجتماع الوزاري السابق في داكار في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عدداً من المشاريع الهيكلية في مجال الأمن الإقليمي. وتشمل هذه المشاريع رقمنة وربط مراكز شرطة الحدود بين دول الاتحاد، وبرنامجاً لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والعبوات الناسفة في المناطق الحدودية، إلى جانب مشروع تعزيز صمود السكان في هذه المناطق. كما أعلن ديوب إعداد كتاب أبيض حول مبادرة السلام والأمن، بوصفه وثيقة استراتيجية تهدف إلى تكييف عمل الاتحاد مع التهديدات الأمنية الجديدة، وتحديد أولويات التدخل والتنسيق بين الدول الأعضاء. من جهته، قال وزير الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، شيخ نيانغ، الذي ترأس الجلسة باسم الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، إن التهديدات التي تواجه المنطقة “متعددة ومتغيرة ومترابطة”، وتتطلب رداً منسقاً ومتشاوراً قائماً على الثقة المتبادلة. ومن المقرر أن يراجع الوزراء مستوى تنفيذ القرارات المعتمدة في الاجتماع السابق، وأن يقيّموا تطور الوضع الأمني في الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ مبادرة السلام والأمن، تمهيداً لتحديد إجراءات جديدة لتعزيز الاستقرار داخل فضاء الاتحاد. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه منطقة غرب أفريقيا والساحل تحديات أمنية مركبة، تشمل تمدد الجماعات المسلحة، وتوسع شبكات التهريب، وضعف ضبط الحدود، ما يجعل التنسيق الإقليمي أحد الشروط الأساسية لحماية التكامل الاقتصادي وحركة الأشخاص والبضائع. ويسعى توجه “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا” إلى تسريع مشاريع السلام والأمن إدراكاً متزايداً بأن التكامل النقدي والاقتصادي لا يمكن فصله عن الاستقرار الأمني، وأن حماية الحدود والمجتمعات المحلية باتت جزءاً من شروط التنمية في غرب أفريقيا.