by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يدين التوسع المتواصل وتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيف) دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوسع المتواصل وتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم أكبر أزمة نزوح يشهدها الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ عام 1967. وأكد غوتيريش في تقريره أنّ التوسع الاستيطاني، بما يشمل النمو المستمر للبؤر الاستيطانية، يتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، معتبراً أنّ هذه الممارسات تؤجج التوترات، وتكرّس الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً. تحذير من مشروع "E1" وحذّر الأمين العام من مشروع "E1" الاستيطاني، مؤكداً أنه يشكل "تهديداً وجودياً" لحل الدولتين، نظراً إلى ما قد يترتب عليه من تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين. كما أعرب عن قلقه العميق إزاء اتساع نطاق تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أنّ مجتمعات بأكملها، بما فيها التجمعات البدوية، تتعرض للنزوح، وفي بعض الحالات بشكل متكرر. ما هو مشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي؟ وأوضح التقرير أنّ عنف المستوطنين، إلى جانب القيود على الحركة والوصول، وعمليات الهدم، والعمليات الأمنية المطوّلة، تكثفت خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967. وأضاف التقرير أنّ عنف المستوطنين يتصاعد "غالباً في محيط قوات الأمن الإسرائيلية وبدعم منها"، في وقت نادراً ما تتم مساءلة منفذي هذه الاعتداءات. ومشروع "E1" هو مخطط استيطاني في المنطقة الواقعة شرقي القدس، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وتتضمّن الخطط في منطقة "E1" إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة، موزّعة على برنامجين منفصلين. وتمتد المنطقة المذكورة على مساحة 12 كيلومتراً مربّعاً، وتُعدّ جزءاً من النفوذ البلدي لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وتقع إلى الشمال والغرب منها. وفي آذار/مارس الماضي، صادق "الكابينت" الإسرائيلي على تعبيد طريق مخصّص للفلسطينيين جنوب "E1"، بهدف تنفيذ مخططات البناء وتمهيد الطريق نحو ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" مستقبلاً. خمس دول أوروبية تدعو لوقف الاستيطان وفي بيان مشترك قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعربت فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، منددةً باستمرار النشاط الاستيطاني. ودعت الدول الخمس حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني، وضمان مساءلة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
by | 23 June 2026 | إقليمي ودولي
برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة "الإيدز" يحذر من تداعيات خفض التمويل الأميركي لبرامج مكافحة الفيروس في جنوب أفريقيا، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات والوفيات. ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" 2025 (رويترز) دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" (UNAIDS)، ويني بيانييما، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها سحب جزء كبير من تمويل برامج مكافحة الفيروس في جنوب أفريقيا، محذرة من أن الخطوة قد تؤدي إلى خسائر بشرية وتقوض عقوداً من التقدم في مواجهة الفيروس. وقالت بيانييما إن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس "الإيدز" في العالم بنحو 8 ملايين شخص، ستتأثر بشكل مباشر من التقليص التدريجي لتمويل برنامج الطوارئ الأميركي للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)، الذي كان يوفر أكثر من 400 مليون دولار سنوياً ويساهم في تمويل آلاف العاملين في القطاع الصحي. وأضافت أن تقليص المساعدات الدولية لا يهدد فقط برامج العلاج، بل ينعكس أيضاً على خدمات الوقاية والفحوصات وتوزيع وسائل الحماية، محذرة من أن العالم قد يشهد تراجعاً في المكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية في مكافحة "الإيدز". من جانبها، بررت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأن جنوب أفريقيا لم تستجب لبعض المطالب السياسية والإصلاحية التي وضعتها الإدارة الأميركية، معتبرة أن الدولة تمتلك الإمكانات الاقتصادية التي تمكنها من تحمل حصة أكبر من تمويل برامجها الصحية. ويأتي الجدل في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى تراجع خدمات الوقاية من "الإيدز" في عدد من الدول الأفريقية نتيجة انخفاض التمويل الدولي، حيث سجلت بعض الدول انخفاضاً حاداً في معدلات الفحص والكشف المبكر وتوزيع الأدوية الوقائية. ومع بدء تقليص التمويل الأميركي منذ 2025 حذرت منظمات صحية وحقوقية من تراجع الخدمات الصحية وارتفاع مخاطر الإصابات الجديدة، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
الأمم المتحدة ترصد 10 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في الصومال، وسط تحذيرات من خطر المجاعة وارتفاع أعداد الجوعى والنازحين في البلاد. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أعلن توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه تم تخصيص 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة للصومال لمنع المجاعة في البلاد. ويواجه حالياً 6 ملايين شخص، من بينهم 1.9 مليون شخص يعيشون في ظروف طارئة، جوعاً شديداً في دولة القرن الأفريقي. وقال فليتشر إن "الفرصة المتاحة لمنع المجاعة في الصومال قصيرة". ويهدف التمويل إلى توفير الغذاء والتغذية والصحة والمساعدة المائية المنقذة للحياة لـ640 ألف شخص في الصومال.وفي بيان منفصل، قال فليتشر إنه "تدهور الوضع بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي، وانتشار سوء التغذية، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية". من جهتها، قالت الأمم المتحدة إنه تم تحديد خطر محتمل لحدوث مجاعة في منطقتي باي وباكول في ولاية جنوب غرب البلاد، وخاصة في المناطق الزراعية الرعوية، مضيفة أن أكثر من 500 ألف شخص نزحوا منذ بداية عام 2026. يذكر أن الصومال يشهد جفافاً شديداً في أعقاب مواسم أمطار متتالية فاشلة أو أقل من المتوسط، وتفاقمت هذه المشكلة بسبب الصراع والنزوح وتفشي الأمراض وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقاً للأمم المتحدة.