“فايننشال تايمز”: فك ارتباط الغرب عن الصين قد يكلفه نحو 24 تريليون دولار حتى 2050

by | 13 July 2026 | إقليمي ودولي

تقرير أعدته شركة “EY-Parthenon” للاستشارات، يذكر أن الولايات المتحدة وأوروبا ستحتاجان إلى استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 23.6 تريليون دولار على مدى الـ25 عاماً المقبلة، إذا قررتا إنهاء اعتمادهما على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصينية. “فايننشال تايمز”: فك ارتباط الغرب عن الاقتصاد الصيني قد يكلف نحو 24 تريليون دولار حتى 2050 نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن تقرير أعدته شركة “EY-Parthenon” للاستشارات، أن الولايات المتحدة وأوروبا ستحتاجان إلى استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 23.6 تريليون دولار على مدى الـ25 عاماً المقبلة، إذا قررتا إنهاء اعتمادهما على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصينية. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى استثمارات تبلغ 13.7 تريليون دولار، مقابل 9.1 تريليون دولار للاتحاد الأوروبي، و800 مليار دولار للمملكة المتحدة بحلول عام 2050، بهدف إعادة بناء البنية التحتية وسلاسل التوريد والإنتاج، واستبدال البرمجيات والتقنيات الصينية التي تعتمد عليها الاقتصادات الغربية. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص سيضطران إلى استثمار نحو 550 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يقارب ما أنفقته شركات التكنولوجيا الأميركية على بناء مراكز البيانات خلال عام 2025، فيما سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة إنفاقه السنوي تقريباً لتحقيق الهدف نفسه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات السنوية المطلوبة، والمقدرة بنحو 940 مليار دولار، لا يُعد غير قابل للتحقيق من الناحية النظرية، لكنه يمثل إنفاقًا إضافياً إلى جانب خطط الاستثمار الحالية في مجالات مثل البنية التحتية والدفاع. “الصين تمتلك أدوات ضغط قوية” وحذر التقرير من أن فك الارتباط الاقتصادي مع الصين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، إذ قد ترتفع الأسعار في بعض القطاعات الأوروبية بنسبة تتراوح بين 1% و2.5%، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالصين، حيث تقل أسعار المنتجات بنسب تتراوح بين 20% و100% عن نظيراتها الغربية. ونقلت “فايننشال تايمز” عن المحلل في “EY-Parthenon”، ماتس بيرسون، قوله إن توطين سلاسل التوريد دون تحميل المستهلكين ودافعي الضرائب أعباء كبيرة سيكون أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومات والشركات خلال السنوات المقبلة. من جهتها، رأت المحللة في شركة “ناتيكسيس”، أليسيا غارسيا هيريرو، أن فك الارتباط الكامل مع الصين غير ممكن على المدى القريب، مشيرة إلى أن بكين تمتلك أدوات ضغط قوية، من بينها السيطرة على إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمواد المستخدمة في الصناعات الدوائية، ما قد يعرقل أي محاولة غربية للانفصال الاقتصادي الكامل.

البنك الدولي يعتزم وقف تقديم القروض للصين بحلول 2031

by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي

البنك الدولي يعتزم وقف تقديم قروضه للصين بحلول عام 2031، مع خفض التزاماته تدريجياً حتى ذلك الحين. البنك الدولي يعتزم إنهاء قروضه للصين بحلول 2031 يعتزم البنك الدولي وقف تقديم قروضه للصين بحلول عام 2031، مع خفض التزاماته تدريجياً حتى ذلك الحين، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة "فرنس برس"، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "فايننشال تايمز". وأوضح المصدر أن الخطة المدرجة ضمن إطار الشراكة الجديدة مع بيجين تنص على وضع سقف للقروض عند مليارَي دولار، على أن يتراجع تدريجياً إلى الصفر. ومن المقرر عرض هذا الإطار خلال الأيام المقبلة على مجلس إدارة البنك الدولي دونَ الحاجة إلى التصويت عليه. البنك الدولي سيواصل دعم الصين وفي هذا السياق، قال مسؤول في المؤسسة المالية للوكالة إن "الصين حققت تقدماً كبيراً على صعيد التنمية خلال العقود الأخيرة، بدعم البنك بشكل خاص"، مضيفاً أن العلاقة تدخل الآن مرحلة جديدة تعكس هذا الواقع. وأشار المسؤول إلى أن البنك سيواصل دعم الصين، لكنها ستكون عبر تقديم خبرات استشارية بدلاً من القروض، في خطوة مشابهة لما يجري مع اقتصادات دول أخرى، بينها بولندا التي يُتوقع أن تتخلى عن قروض البنك وتساهم تدريجياً في التنمية العالمية، إذ من المتوقع أن يوقف قروضه لها بحلول عام 2031. وتظهر بيانات البنك الدولي أن الصين توقفت عن تلقي المساعدات المقدمة عبر "مؤسسة التنمية الدولية"، المخصصة للدول الأكثر فقراً في العالم، منذ مطلع الألفية، لتصبح تدريجياً خامس أكبر مساهم فيها. تراجع قروض البنك الدول للصين عام 2025 وبعدما كانت قروض البنك الدولي للصين عبر ذراعه الإقراضية "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" تبلغ 2,4 مليار دولار عام 2017، انخفض هذا المبلغ إلى 750 مليون دولار عام 2025. ورغم أن الصين لا تزال تُصنف دولة ناشئة، فإن العديد من الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة، كانت تحتج على استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الاستفادة من آليات الإقراض التابعة للبنك الدولي، التي تسمح بصورة عامة للدول بتمويل مشاريع بتكلفة أدنى من تكلفة الأسواق. وقد أصبحت الصين طرفاً كبيراً في مجال المساعدات الدولية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو من خلال قروض ثنائية مع الدول، ولا سيما في سياق خطتها الضخمة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية تربطها بالعالم، والمعروفة بـ "طرق الحرير الجديدة".