by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
انتشال 15 جثة يُعتقد أنها لمهاجرين غير نظاميين من أحد الشواطئ شرقي العاصمة الليبية طرابلس، في أحدث فصول أزمة الهجرة المتفاقمة عبر البحر المتوسط. طاقم سفينة البحث والإنقاذ "سي ووتش 5" تقترب من مهاجرين على متن قارب خلال عملية إنقاذ وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا 2025 (رويترز) أعلنت السلطات الليبية انتشال 15 جثة يُعتقد أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين من أحد الشواطئ الواقعة شرقي العاصمة طرابلس، في حادثة جديدة تسلّط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المهاجرين خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وأفادت الجهات المعنية بأنّ الجثث عُثر عليها في منطقة ساحلية شرقي طرابلس، فيما باشرت الفرق المختصة إجراءات التعرّف إلى الضحايا واستكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وأسباب الوفاة. كما تتواصل عمليات البحث في المنطقة تحسّباً للعثور على مفقودين آخرين. وتشهد السواحل الليبية بشكل متكرّر حوادث غرق لمهاجرين ولاجئين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر طرق بحرية خطرة تديرها شبكات تهريب البشر، مستفيدين من الموقع الجغرافي لليبيا باعتبارها إحدى أبرز نقاط العبور نحو أوروبا. ويأتي الحادث في ظلّ استمرار تدفّقات المهاجرين من عدة دول أفريقية وآسيوية نحو ليبيا، حيث يواجه كثر ظروفاً إنسانية وأمنية صعبة خلال رحلات الهجرة، سواء داخل الأراضي الليبية أو أثناء محاولات العبور البحري. يذكر أنه تحوّلت ليبيا منذ 2011 إلى أحد أبرز ممرات الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، مستفيدة من طول سواحلها على البحر المتوسط وقربها من السواحل الإيطالية. وتؤكّد منظّمات دولية أنّ الطريق البحري بين شمال أفريقيا وأوروبا لا يزال من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث يسجّل سنوياً مئات الضحايا والمفقودين نتيجة حوادث الغرق أو سوء الأحوال الجوية أو تهالك القوارب المستخدمة في عمليات التهريب.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة جنوب أفريقيا تحذر من تداعيات تصاعد الهجمات المعادية للأجانب، وتؤكد أنّ أعمال العنف تؤثّر على سمعة البلاد وعلاقاتها الاقتصادية والثقافية مع الدول الأفريقية. امرأة تقف في صالونها الذي دُمر في هجومٍ بدافع كراهية الأجانب في ديربان بجنوب أفريقيا 2026 (رويترز) أكدت وزيرة العدل والتنمية الدستورية في جنوب أفريقيا، مامولوكو كوباي، أنّ الحكومة ماضية في معالجة التحدّيات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية من خلال الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية، مشدّدة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون. وقالت الوزيرة إنّ السلطات تدرك المخاوف التي يثيرها ملف الهجرة لدى شريحة من المواطنين، إلا أنّ معالجة هذه القضايا يجب أن تتمّ عبر الأجهزة الحكومية المختصة، وليس من خلال مبادرات فردية أو تحرّكات خارج إطار القانون. وأضافت أنّ الحكومة تعمل على تعزيز تطبيق قوانين الهجرة ومراقبة الحدود وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب وفق التشريعات المعمول بها، مؤكّدة أنّ الحفاظ على النظام العامّ يتطلّب التزام الجميع بالقنوات القانونية والمؤسساتية. وفي الوقت نفسه، حذرت من أنّ أيّ تجاوزات أو أعمال عنف قد تنعكس سلباً على صورة جنوب أفريقيا وعلاقاتها مع الدول الأفريقية الشريكة، مشيرة إلى أنّ البلاد ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية وثقافية واسعة مع محيطها الإقليمي. وأكّدت كوباي أنّ الحكومة ملتزمة حماية مصالح المواطنين في جنوب أفريقيا، بالتوازي مع احترام القانون والاتفاقيات الدولية، بما يضمن معالجة ملف الهجرة بطريقة متوازنة تحفظ الأمن الوطني وتعزّز الاستقرار الاجتماعي.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع 33.2% خلال الفترة من تموز/يوليو 2025 إلى نيسان/أبريل 2026 لتسجّل 39.2 مليار دولار، مدفوعة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسّن الأوضاع الاقتصادية. البنك المركزي المصري واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تسجيل مستويات قياسية، بعدما ارتفعت خلال الفترة من تموز/يوليو 2025 إلى نيسان/أبريل 2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضح البنك المركزي المصري أنّ التحويلات واصلت أداءها القوي مدعومة بزيادة تدفّقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ما يعكس استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويعزّز موارد البلاد من العملات الأجنبية. وعلى المستوى الشهري، سجّلت التحويلات خلال شهر نيسان/أبريل 2026 ارتفاعاً بنسبة 44%، لتبلغ نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025. وتعدّ تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما تمثّل ركيزة أساسية في دعم الاحتياطيات الدولية وتمويل احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية. ويرى محللون اقتصاديون أنّ استمرار نمو التحويلات يعكس تأثير الإصلاحات النقدية والمالية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، إضافة إلى زيادة جاذبية القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال من الخارج. وشهدت تحويلات المصريين في الخارج نمواً ملحوظاً منذ عام 2024، مدفوعة بإجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة سوق النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية. وتُعدّ مصر من أكبر الدول العربية والأفريقية استقبالاً لتحويلات العاملين في الخارج، حيث تمثّل هذه التحويلات مصدراً رئيسياً لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
رئيس البرلمان السنغالي يتبنّى موقفاً أكثر مرونة حيال إعادة هيكلة الديون، قبل استئناف المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد. رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو يلقي كلمة خلال تجمّع سياسي في داكار في السنغال 2025 (رويترز) أبدى رئيس الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان)، عثمان سونكو، موقفاً أكثر مرونة حيال مسألة إعادة هيكلة الديون، في تحوّل لافت مقارنة بمواقفه السابقة الرافضة لهذا الخيار، وذلك قبيل استئناف المحادثات بين السنغال وصندوق "النقد الدولي" بشأن برنامج تمويلي جديد. وقال سونكو، في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، إنّ بلاده لا تتبنّى "مواقف جامدة" بشأن معالجة أزمة الديون، مؤكّداً أنّ السلطات تدرس مختلف الخيارات المتاحة وفقاً للظروف الاقتصادية الراهنة ومتطلّبات المرحلة. وأضاف أنّ "أيّ قرار يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للسنغال وأهدافها التنموية على المدى الطويل". ويمثّل هذا الموقف تراجعاً عن تصريحات سابقة لسونكو وصف فيها إعادة هيكلة الديون بأنها "أمر غير مقبول"، معتبراً أنّ السنغال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية من دون اللجوء إلى هذا الخيار. إلا أنه أوضح حالياً أنّ اعتراضه كان ينصبّ على ما وصفه بـ"إعادة الهيكلة المتهورة"، وليس على دراسة جميع البدائل الممكنة لمعالجة الأزمة المالية. ويأتي هذا التطوّر في وقت يستعدّ وفد من صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السنغالية خلال الأيام المقبلة بشأن برنامج تمويلي جديد، بعدما علّق الصندوق برنامجاً سابقاً بقيمة 1.8 مليار دولار في إثر اكتشاف ديون لم يُفصح عنها خلال عهد الرئيس السابق، ماكي سال. وتواجه السنغال أزمة مالية حادّة منذ الكشف عام 2024 عن ديون والتزامات مالية لم تكن مدرجة في البيانات الرسمية للدولة خلال السنوات السابقة. وتشير تقديرات "النقد الدولي" إلى أنّ الدين العامّ للبلاد بلغ نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، ما دفع الحكومة إلى الدخول في مفاوضات مع الصندوق للحصول على برنامج تمويلي جديد وإعادة ترتيب أوضاعها المالية.
by | 15 June 2026 | إقليمي ودولي
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقّع اتفاقات جديدة لتقاسم الإنتاج مع شركات دولية، في خطوة تستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً وجذب استثمارات أجنبية جديدة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (أرشيف). وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع عدد من شركات الطاقة الدولية، في إطار جهود البلاد لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز. وشملت الاتفاقات شركات دولية بارزة، من بينها "ريبسول"، "إيني"، "قطر أنرجي"، إضافة إلى شركة "تركيا بتروليري" وتحالفات دولية أخرى، وذلك عقب نتائج جولة التراخيص التي أطلقتها ليبيا لإعادة تنشيط قطاع الطاقة بعد سنوات من التراجع وعدم الاستقرار. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، إنّ الاتفاقات تعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بقطاع النفط الليبي، ومن المتوقّع أن تسهم في دعم أعمال الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ليبية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للنفط من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً إلى مليوني برميل يومياً، وهو هدف تسعى السلطات إلى تحقيقه عبر جذب رؤوس أموال أجنبية وتطوير الحقول والبنية التحتية النفطية. وكانت ليبيا قد أطلقت أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2007، وعرضت عشرات المناطق البرية والبحرية أمام المستثمرين الدوليين، في محاولة لإعادة إحياء القطاع الذي يمثّل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. يذكر أنّ قطاع النفط الليبي يمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكّدة في أفريقيا، لكنه تعرّض لاضطرابات متكرّرة منذ عام 2011 نتيجة الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة التي أدّت مراراً إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية. وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها لاستقطاب الشركات العالمية، عبر إطلاق جولات تراخيص جديدة وتوقيع اتفاقات تطوير واستثمار طويلة الأجل، ضمن مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات النفطية والغازية.